رأی
رأی شماره 64 مورخ 1370/05/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ردّ شکایت تقاضای ابطال بخشنامه شماره 120/2 سازمان تأمین اجتماعی، راجع به مطالبه خسارات و جرائم متعلقه بدهیهای مرب
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 2/120 درآمد
تاريخ: 29/5/70 ـ شماره دادنامه:
64 ـ كلاسه پرونده: 69/112
شاكي : شركت ميتسوئياند كمپاني ليسيتد
طرف شكايت : سازمان تأمين اجتماعي
مقدمه و گردش كار : شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: اين شركت در تاريخ 24/11/52 بعنوان پيمانكار قرارداد تي اس ـ 24 را با بول منطقهاي خراسان بعنوان كارفرما امضاء نمود و آن را در تاريخ 27/12/60 به پايان رسانيده, و نسخهاي از صورت مجلس تحويل قطعي را جهت صدور مفاصا حساب به سازمان تأمين اجتماعي شعبه يك مشهد ارسال گرديد. با اينكه اين شركت در اجراي قانون تأمين اجتماعي براي كليه افرادي كه در اين پرونده همكاري داشتهاند, ليست حق بيمه تنظيم و حق بيمه مربوطه را پرداخت نموده, معهذا سازمان موضوع را ناديده گرفته, و ظاهراً به استناد ماده 41 با اعمال ضريب به كل مبلغ قرارداد مطالبه 233ر761ر297 ريال نموده است. كه با ايراد شركت پرونده در هيأت بدوي تشخيص مطالبات مورخ 17/11/63 مطرح, و مبلغي را بابت مانده اصل حق بيمه و مبلغي بعنوان خسارت متعلقه لغايت 15/6/62 را مطالبه نموده است. به دليل اعتراض شركت پرونده جهت رسيدگي به هيأت تجديدنظر در تهران ارجاع گرديد. شركت در تاريخ 15/3/65 مبلغ 129386145 ريال بابت اصل حق بيمه به شعبه يك مشهد پرداخت نموده و در مورد خسارت و جرايم اقدامي بعمل نيامده, بالاخره پس از تصويب قانون جايگزيني تبصره 3 الحاقي به قانون منع دريافت خسارت جرايم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي سازمان مبلغ 154684314 ريال را بعنوان خسارت قطعي قرارداد مورد مطالبه قرارداد كه شركت براي دريافت مفاصاحساب مبلغ را در تاريخ 29/4/68 پرداخت نمود, لكن شعبه يك مشهد از صدور مفاصاحساب خودداري نمود. در تاريخ 29/3/69 سازمان تأمين اجتماعي اقدام به صدور بخشنامه 2/120 نمود كه در آن مرقوم داشتهاند: از تاريخ صدور اين بخشنامه خسارات و جرايم متعلقه بدهيهاي مربوط به سنوات قبل از فروردين 1358 اشخاص غيرمسلم و حقوقي خارجي محاسبه و مطالبه گردد. با اينكه شركت قبل از صدور بخشنامه فوق اصل حق بيمه و كليه خسارت و جرايم و بهره سازمان را تأديه نموده بود, متأسفانه بعلت عدم رسيدگي بموقع مسؤولين شعبه يك مشهد, به استناد بخشنامه مذكور مجدداً پرونده را رسيدگي و من غير حق مطالبه 24005553 ريال اضافي بعنوان خسارت نمودند و صرفاً بخاطر دريافت مفاصاحساب اين مبلغ تأديه و بالاخره مفاصاحساب دريافت شد. ب. ت. ب. مراتب تقاضا دارد در اين باره برابر قانون و مقررات و عدل انور اسلامي, رسيدگي فرماييد. رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مزبور طي نامه شماره 15631/د/10ـ23/12/ 69مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 48192/4ـ5 مورخ 23/10/69 اداره كل درآمد نموده است. در نامه مذكور آمده است بموجب ماده 3 لايحه اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي كه در جلسه 28/4/58 به تصويب شوراي انقلاب رسيده موضوع بخشنامه 90 درآمد مقرر گرديده است كارفرماياني كه ظرف 60 ماه از تاريخ اجراي قانون بدهيهاي معوق خود را بابت حق بيمه مربوط به قبل از فروردين 58 نقداً و يا بطور اقساط به سازمان پرداخت نمايند. از پرداخت كليه خسارات و جرايم مقرر در قانون تأمين اجتماعي مربوط به بدهيهاي زمان قبل از تاريخ مذكور, معاف خواهند بود. طبق تبصره 6 ماده مزبور مقررات اين ماده قانوني به مدت 3 سال از تاريخ اجرا از 9/6/58 لغايت 8/6/61 ميباشد. ضمناً در قانون مذكور مقرر گرديده چنانچه كارفرما ظرف مدت 6 ماه از تاريخ قطعيت بدهي حق بيمه موضوع قانون آن را پرداخت ننمايد, بايستي سالانه معادل 15% روزانه بمأخذ (24000/1) خسارت پرداخت نمايد. بدهي شركت مذكور بابت حق بيمه با احتساب خسارت حق بيمه مربوط به قبل از فروردين 58بمأخذ روزانه (24000/1) در تاريخ 3/6/63 به شركت ابلاغ ميگردد. با اعتراض شركت رأي مورخ 13/9/64 هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات صادر ميشود. شركت ميتسوئي در سال 65 اصل حق بيمه را پرداخت, و سپس بناچار خسارت اعلام شده بمأخذ (24000/1) را نيز پرداخت ميكند. همزمان پرداخت خسارت سازمان متوجه ميگردد كه مقررات ماده 3 لايحه اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي بموجب تبصره 6 آن حداكثر تا تاريخ 8/6/61 قابل اجرا بوده, و چون دوره اجراي قانون مذكور منتفي گرديده, درنتيجه محاسبه خسارات متعلقه براساس قانون مزبور بمأخذ (24000/1) وجاهت قانوني ندارد, و ميبايستي خسارات طبق مواد 98 و 100 قانون تأمين اجتماعي محاسبه گردد. بنابراين موضوع را از آن دفتر استفسار كه منجر به اظهارنظر شماره 17393/ق/10 مورخ 17/12/68 مبني بر صحت استنباط ميگردد. اين اداره كل جهت اطمينان بيشتر موضوع را طي نامه شماره 1873/5ـ27/1/69 از اداره حقوقي رياست جمهوري استفسار كه طي نامه شماره 11744ـ19/3/69 نظريه ابرازي از سوي آن دفتر را تأييد مينمايد. ب. ت. ب. مراتب فوق و اينكه سازمان مقررات ماده 3 لايحه اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي در مورد مأخذ خسارت تأخير تأديه و ارسال ليست شركتهاي خارجي مربوط به قبل از فروردين 58 را از 8/6/61 به بعد بطور نادرست اجرا نموده بود, اقدام به صدور بخشنامه 2/120 درآمد نمود, و درمورد شركت ميتسوئي نيز چون مفاصا حساب قرارداد را اخذ ننموده بود, مابهالتفاوت خسارت (24000/1) به (2000/1) و خسارت تأخير ارسال ليست وفق مواد 98 و 100 قانون تأمين اجتماعي وصول گرديده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و استماع توضيحات نمايندگان شركت ميتسوئي و نماينده سازمان تأمين اجتماعي, با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
بنظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي, بخشنامه شماره 2/120 سازمان تأمين اجتماعي مخالف قانون تشخيص نگرديد. بنابراين موضوع از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, نبوده و شكوائيه مطروحه در اين خصوص رد ميشود.
رای شماره 64 مورخ 1370/05/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 112/69، شاکی به ابطال بخشنامه شماره 2/120 سازمان تامین اجتماعی اعتراض کرده است. شاکی بیان کرده که به عنوان پیمانکار، حق بیمه مربوط به کارگران خود را پرداخت کرده و از سازمان درخواست کرده که مفاصا حساب صادر کند. با این حال، سازمان به استناد ماده 41، مبلغی را به عنوان خسارت مطالبه کرده است. شاکی با پرداخت این مبلغ و با استناد به تبصره 3 الحاقی به قانون تامین اجتماعی، خواستار رسیدگی به موضوع و ابطال بخشنامه مذکور شده است. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی به ماده 3 لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان استناد کرده و اعلام کرده که بخشنامه به درستی صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه شماره 2/120 مخالف قانون نمیباشد و بنابراین شکوائیه شاکی رد شد. این تصمیم بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید.
کلاسه پرونده:112/69
تاریخ رای: سه شنبه 29 مرداد 1370
شاکی: شرکت میتسوئی اند کمپانی لیمیتد
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی در درخواست تقدیمی اعلام داشته است: این شرکت در تاریخ 24/11/54 به عنوان پیمانکار قرارداد تی اس -24 را با برق منطقه ای خراسان به عنوان کارفرما امضا نمود و آن را در تاریخ 27/12/60 بپایان رسانیده، و نسخه ای از صورتمجلس تحویل قطعی را جهت صدور مفاصا حساب به سازمان تامین اجتماعی شعبه یک مشهد ارسال گردید. با اینکه این شرکت در اجرای قانون تامین اجتماعی برای کلیه افرادی که در این پرونده همکاری داشته اند،لیست حق بیمه تنظیم و حق بیمه مربوطه را پرداخت نموده، معهذا سازمان موضوع را نادیده گرفته، و ظاهراً به استناد ماده 41 با اعمال ضریب به کل مبلغ قرارداد مطالبه 232، 761، 297 ریال نموده است. که با ایراد شرکت پرونده در هیات بدوی تشخیص مطالبات مورخ 17/11/63 مطرح، و مبلغی را بابت مانده اصل حق بیمه و مبلغی به عنوان خسارت متعلقه لغایت 15/6/62 را مطالبه نموده است. بدلیل اعتراض شرکت پرونده جهت رسیدگی به هیات تجدیدنظر در تهران ارجاع گردید. شرکت در تاریخ 15/2/65 مبلغ 129386145 ریال بابت اصل حق بیمه به شعبه یک مشهد پرداخت نمود، و در مورد خسارت و جرائم اقدامی به عمل نیامده، بالاخره پس از تصویب قانون جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارت مندرج در قانون تامین اجتماعی سازمان مبلغ 154684314 ریال را به عنوان خسارت قطعی قرارداد مورد مطالبه قرارداد که شرکت برای دریافت مفاصا حساب مبلغ را در تاریخ 29/4/68 پرداخت نمود، لکن شعبه یک مشهد از صدور و مفاصا حساب خودداری نمود. در تاریخ 29/3/69 سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور بخشنامه 2/120 نمود که در آن مرقوم داشته اند: "از تاریخ صدور این بخشنامه خسارات و جرایم منطقه بدهیهای مربوط به سنوات قبل از فروردین 1358 اشخاص غیرمسلم و حقوقی خارجی محاسبه و مطالبه گردد."، با اینکه شرکت قبل از صدور بخشنامه فوق اصل حق بیمه و کلیه خسارت و جرایم و بهره سازمان را تادیه نموده بود، متاسفانه به علت عدم رسیدگی به موقع مسئولین شعبه یک مشهد به استناد بخشنامه مذکور مجدداً پرونده را رسیدگی و من غیرحق مطالبه 24005553 ریال اضافی به عنوان خسارت نمودند، و صرفاً بخاطر دریافت مفاصا حساب این مبلغ تادیه و بالاخره مفاصا حساب دریافت شد. ب. ت. ب. مراتب تقاضا دارد در این باره برابر قانون و مقررات و عدل انور اسلامی، رسیدگی فرمایید. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 5621/د/10- 23/12/69 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 48192/4-5 مورخ 23/10/69 اداره کل درآمد نموده است. در نامه مذکور آمده است به موجب ماده 3 لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی که در جلسه 28/4/58 تصویب شورای انقلاب رسیده موضوع بخشنامه 90 در آمد مقرر گردیده است کارفرمایانی که ظرف 6 ماه از تاریخ اجرای قانون بدهیهای معوقه خود را بابت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین 58 نقداً و یا به طور اقساط به سازمان پرداخت نمایند، از پرداخت کلیه خسارات و جرایم مقرر در قانون تامین اجتماعی مربوط به بدهیهای زمان قبل از تاریخ مذکور، معاف خواهند بود. طبق تبصره 6 ماده مزبور مقررات این ماده قانونی به مدت 3 سال از تاریخ اجرا از 9/6/58 لغایت 8/6/61 م. ب.. ضمناً در قانون مذکور مقرر گردیده چنانچه کارفرما ظرف مدت 6 ماه از تاریخ قطعیت بدهی حق بیمه موضوع قانون آن را پرداخت ننماید، بایستی سالانه معادل 15% " روزانه بماخذ " خسارت پرداخت نماید. بدهی شرکت مذکور بابت حق بیمه با احتساب خسارت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین 58 بماخذ روزانه در تاریخ 3/6/63 بشرکت ابلاغ میگردد. با اعتراض شرکت رای مورخ 13/9/64 هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات صادر میشود. شرکت میتسوئی در سال 65 اصل حق بیمه را پرداخت، و سپس بناچار خسارت اعلام شده بماخذ را نیز پرداخت می کند. همزمان پرداخت خسارت سازمان متوجه میگردد که مقررات ماده 3 لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی به موجب تبصره 6 آن حداکثر تا تاریخ 8/6/61 قابل اجراء بوده، و چون دوره اجرای قانون مذکور منقضی گردیده، در نتیجه محاسبه خسارات متعلقه بر اساس قانون مزبور بماخذ وجاهت قانونی ندارد، و میبایستی خسارات طبق مواد 98 و 100 قانون تامین اجتماعی محاسبه گردد. بنابراین موضوع را از آن دفتر استفسار که منجر به اظهار نظر شماره 17393/ق/10 مورخ 17/12/68 مبنی بر صحت استنباط میگردد. این اداره کل جهت اطمینان بیشتر موضوع را طی نامه شماره 9872/5- 22/1/69 از اداره حقوقی ریاست جمهوری استفسار که طی نامه شماره 11744-19/2/69 نظریه ابرازی از سوی آن دفتر را تایید مینماید. ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه سازمان مقررات ماده 3 لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی در مورد ماخذ خسارت تاخیر تادیه و ارسال لیست شرکتهای خارجی مربوط به قبل از فروردین 58 را از 8/6/61 به بعد به طور نادرست اجراء نموده بود، اقدام به صدور بخشنامه 2/120 درآمد نمود، و در مورد شرکت میتسوئی نیز چون مفاصا حساب قرارداد را اخذ ننموده بود، مابه التفاوت خسارت به و خسارت تاخیر ارسال لیست وفق مواد 98 و 100 قانون تامین اجتماعی وصول گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ،و استماع توضیحات نمایندگان شرکت میتسوئی و نماینده سازمان تامین اجتماعی، بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، بخشنامه شماره 2/120 سازمان تامین اجتماعی مخالف قانون تشخیص نگردید. بنابراین موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، نبوده. و شکوائیه مطروحه در این خصوص رد میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی فرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
