Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقلیل نرخ خرید روغن نباتی به مبلغ ۲۷۸۰ ریال بابت هر کیلوگرم مطابق بند ۶ مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۷۸ شورای اقتصاد و تسری آن به تاریخ قبل متضمن ایراد خسارت غیرمجاز و نافی حق مکتسب قانونی کارخانجات و غیرقانونی است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ریال #خرید #عدالت #خسارت #کارخانه #قیمت #تجدیدنظر #سازمان_حمایت_مصرف‌کنندگان_و_تولیدکنندگان #فروش #مابه‌التفاوت #ابلاغ #شاکی #شرکت #یارانه #سازمان_برنامه_و_بودجه #دادخواست #موکل #مالیات #دبیرخانه #واردات #تنظیم_بازار #مشتری #ترازنامه #اصول_حقوقی #ایجاب #مواد_اولیه #بسته‌بندی #پیش‌بینی #حمایت_از_مصرف‌کننده #ضرورت #صنایع #قانون_بودجه #قوانین #مشاوره #اکثریت #مصرف‌کننده #فروشنده #جواز #حق‌مکتسب #اقتصاد #تسری #صورت #ابطال #بازرگانی #تصمیم #بستانکاری #در_وجه #مقتضی #هزینه #بین‌المللی #وحدت‌ملاک

خلاصه

شاکی به تصمیم شورای اقتصاد اعتراض دارد که نرخ خرید روغن نباتی را کاهش داده و باعث ضرر مالی به شرکت شده است. شاکی معتقد است این تغییر نرخ پس از محاسبات مالی و تنظیم ترازنامه‌ها، خلاف مقررات است.

اصلِ حقوقی: تصمیمات اقتصادی که عطف به ماسبق شده و حقوق مکتسبه یا محاسبات مالی قطعی شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، نیازمند توجیه قانونی و رعایت حقوق اشخاص هستند.

کلیدواژه‌ها: شورای اقتصاد، روغن نباتی، نرخ خرید، یارانه(با توجه به اینکه در متنِ ارسالیِ قبلی، تمامیِ ۶ موردِ ارائه‌شده در پیامِ نخستِ شما خلاصه شدند، به نظر می‌رسد موردی باقی نمانده است. اگر موردِ جدیدی مد نظر دا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/12/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۸/۷۹ شماره دادنامه: ۶۴ تاریخ رای: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۰ شاکی: شرکت مجتمع کشت و صنعت شمال موضوع: ابطال تصمیم شورای اقتصاد مندرج در نامه شماره ۱۷۶۹/۳۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، خوانده در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۵ طی نامه شماره ۱۴۶۲/۳۴ میزان یارانه واردات تعداد کالا برگ و قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و … را اعلام و من‎جمله طبق قسمت اخیر بند ۴ مقرر داشته که «… نرخ خرید روغن نباتی از کارخانجات بر مبنای حلب ۱۷ کیلویی برابر هر کیلوگرم ۲۸۵۴ ریال درب کارخانه تعیین می‎گردد.» یک روز پس از دستورالعمل فوق سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان رسماً طی نامه شماره ۴۱۳۴۸ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ ضمن اعلام نرخ مزبور اعلام داشته است که «… ۲- نرخ خرید روغن نباتی تعادلی و تنظیم بازار و صنفی از محل روغن خام وارداتی بر مبنای حلب ۱۷ کیلوگرمی هر کیلوگرم ۲۸۵۴ ریال و برای سایر احجام با افزایش هر کیلوگرم ۱۵۴ ریال به قیمت فروش درب کارخانه در جدول ز-۱ م. ب..»توضیحاً این‌که ب. ت. ب. مطلب فوق مقرر شده است بابت حلب روغن نباتی ۱۷ کیلوگرمی درب کارخانه از قرار هر کیلوگرم ۲۷۰۰ ریال از مشتری اخذ گردد و مابه‎التفاوت آن یعنی ۱۵۴ ریال بابت هر کیلو گرم از طریق سازمان گسترش خدمات بازرگانی و در رابطه با محاسبات فی‎مابین به حساب بستانکاری کارخانجات منظور شود شرکت موکل ب. ت. ب. مصوبات فوق رقم مذکور را در محاسبات مالی خود منظور داشته و ترازنامه‎های مالی خود را بر اساس آن تنظیم و ب. ت. ب. ارقام حاصله به نحو فوق مالیات قانونی را پرداخت نموده لیکن متاسفانه در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۸ نامه شماره ۱۷۶۹/۳۴ توسط خوانده صادر و به وزارت بازرگانی و کلیه مراجع ذیربط ابلاغ می‎گردد.بدین مفهوم که «… ۶- ب. ت. ب. محاسبات انجام شده نرخ خرید روغن نباتی بر مبنای حلب ۱۷ کیلوگرمی معادل ۲۷۸۰ ریال درب کارخانه تعیین می‎گردد، مابه‎التفاوت نرخ فروش روغن نباتی توسط کارخانجات با نرخ خرید روغن از کارخانجات برای مصارف غیر یارانه‎ای و غیرصنفی و صنعتی به ازاء هر کیلوگرم ۸۰ ریال از سرجمع درآمد روغن نباتی توسط سازمان گسترش خدمات بازرگانی در وجه کارخانجات پرداخت می‎شود.» با توجه بمراتب فوق شرکت موکل قهراً و من‎غیر حق از دریافت مابه‎التفاوت مبلغ ۸۰ ریال در مقایسه با ۱۵۴ ریال محروم گردیده است.جای هیچ‌گونه تردیدی نیست که تغییر نرخ یارانه پس از یک سال و عطف بماسبق نمودن مصوبه مورد نظر فاقد وجهه قانونی بوده و نظر به این‌که تصمیمات مراجع و مقامات دولتی بایستی همواره منطبق با موازین قانونی و اصول حقوقی باشد و در مانحن فیه عدول سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن شورای اقتصاد از موازین قانونی محرز و مسلم است و قاعده فقهی لاضرر ایجاب می‎نماید که از اجرای این‌گونه تصمیمات ممانعت به عمل آید بدین وسیله با تقدیم این دادخواست استدعا دارد تصمیمات مقتضی در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱۷۶۹/۳۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۸ اتخاذ گردد.مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۷۷/۳۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۴ اعلام داشته‎اند:۱.تجدید نظر در قیمت کالا و خدمات، حسب اختیارات قانونی شورای اقتصاد و سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان با دستیابی به منابع اطلاعاتی جدید و آخرین مدارک مربوط به تغییر عوامل درآمد و هزینه میسر م. ب. و این تجدیدنظر ب. ت. ب. روند تغییر قیمت‌ها و روال موجود، بیشتر در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و به صورت افزایش باشد مگر این‌که تغییرات اساسی (به صورت کاهش) در نرخ‌های بین‎المللی خرید مواد اولیه یا مواد جنبی و بسته‎بندی و یا افزایش تولید به میزان بیش از مبانی پیش‎بینی شده در محاسبات قیمت پدید آید که به لحاظ منطقی کردن قیمت‌ها و حمایت از مصرف‎کننده ضرورت کاهش در قیمت‌ها ایجاد گردد د. ا. م. نیز با طی مراحل قانونی و توسط مرجع ذیربط (شورای اقتصاد) تجدیدنظر مزبور انجام می‎پذیرد. در سال گذشته نیز روغن نباتی در همین رابطه مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اقدامات مربوط به آن با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنایع صورت پذیرفت,۲.در سال جاری نیز علیرغم این‌که در ابتدای سال با تصویب شورای اقتصاد نرخ‌های مصوب روغن نباتی ابلاغ شده معهذا پس از دسترسی به آخرین گزارش‌های مالی شرکت‌ها و رسیدگی‌های مجدد روغن نباتی، به استناد مصوبات شورای اقتصاد و هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در ۱۳۷۹/۹/۱ به میزان هرکیلوگرم ۵۰ ریال افزایش یافته که در شرف ابلاغ و اجراء قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی شورای اقتصاد به استناد بند (الف) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور به شرح بند ۴ مصوبه مورخ ۲۲/۱۲/۷۷ نرخ خرید روغن نباتی از کارخانجات را در مورد حلب ۱۷ کیلوگرمی از قرار هر کیلوگرم مبلغ ۲۸۵۴ ریال درب کارخانه تعیین کرده‎اند که بر اساس بند ۲ نامه شماره ۴۱۳۴۸ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان مبلغ ۲۷۰۰ ریال آن توسط مصرف‌کننده پرداخت و مابقی به مبلغ ۱۵۴ ریال از طرف سازمان گسترش خدمات بازرگانی به حساب بستانکاری کارخانه فروشنده روغن نباتی باید تامین و منظور شود. نظر به این‌که ترازنامه‎های سالانه کارخانجات مذکور بر مبنای نرخ فوق‎الذکر تنظیم و مالیات متعلقه و سایر تعهدات مالی کارخانجات مزبور به ماخذ آن پرداخت گردیده است و تقلیل نرخ خرید به مبلغ ۲۷۸۰ ریال بابت هر کیلوگرم روغن نباتی به شرح بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ شورای اقتصاد و تسری آن به تاریخ قبل متضمن ایراد خسارت غیر مجاز و نافی حق مکتسب قانونی کارخانجات مربوط و مغایر وحدت ملاک ماده ۴ قانونی مدنی در باب عدم جواز عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات م. ب.. بنابراین مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ شورای اقتصاد ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 64 مورخ 1380/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 98/79، شاکی درخواست ابطال تصمیم شورای اقتصاد را که در نامه شماره 1769/34 تاریخ 28 اسفند 1378 صادر شده، مطرح کرده است. این تصمیم به کاهش نرخ خرید روغن نباتی از 2854 ریال به 2780 ریال برای هر کیلوگرم اشاره دارد. شاکی استدلال می‌کند که این تغییر نرخ، پس از گذشت یک سال و به صورت عطف به ماسبق، غیرقانونی بوده و به حقوق مکتسب قانونی کارخانجات آسیب می‌زند. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد اعلام کرده است که تجدیدنظر در قیمت کالاها به دلیل تغییرات بازار و حمایت از تولیدکنندگان صورت می‌گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند (الف) تبصره 5 قانون بودجه سال 1378 و ب. ت. ب. وحدت ملاک ماده 4 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که تغییر نرخ خرید روغن نباتی به صورت عطف به ماسبق، مغایر با قوانین است و به این ترتیب، بند 6 مصوبه شورای اقتصاد ابطال گردید. موضوع: ابطال تصمیم شورای اقتصاد مندرج در نامه شماره 1769/34 مورخ 28/12/1378 سازمان برنامه و بودجه مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، خوانده در تاریخ 1377/12/25 طی نامه شماره 1462/34 میزان یارانه واردات تعداد کالا برگ و قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و … را اعلام و من‌جمله طبق قسمت اخیر بند 4 مقرر داشته که «… نرخ خرید روغن نباتی از کارخانجات بر مبنای حلب 17 کیلویی برابر هر کیلوگرم 2854 ریال درب کارخانه تعیین می‌گردد.» یک روز پس از دستورالعمل فوق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسماً طی نامه شماره 41348 مورخ 1377/12/26 ضمن اعلام نرخ مزبور اعلام داشته است که «… 2- نرخ خرید روغن نباتی تعادلی و تنظیم بازار و صنفی از محل روغن خام وارداتی بر مبنای حلب 17 کیلوگرمی هر کیلوگرم 2854 ریال و برای سایر احجام با افزایش هر کیلوگرم 154 ریال به قیمت فروش درب کارخانه در جدول ز-1 م. ب..»توضیحاً این‌که ب. ت. ب. مطلب فوق مقرر شده است بابت حلب روغن نباتی 17 کیلوگرمی درب کارخانه از قرار هر کیلوگرم 2700 ریال از مشتری اخذ گردد و مابه‌التفاوت آن یعنی 154 ریال بابت هر کیلو گرم از طریق سازمان گسترش خدمات بازرگانی و در رابطه با محاسبات فی‌مابین به حساب بستانکاری کارخانجات منظور شود شرکت موکل ب. ت. ب. مصوبات فوق رقم مذکور را در محاسبات مالی خود منظور داشته و ترازنامه‌های مالی خود را بر اساس آن تنظیم و ب. ت. ب. ارقام حاصله به نحو فوق مالیات قانونی را پرداخت نموده لیکن متاسفانه در تاریخ 1378/12/28 نامه شماره 1769/34 توسط خوانده صادر و به وزارت بازرگانی و کلیه مراجع ذیربط ابلاغ می‌گردد.بدین مفهوم که «… 6- ب. ت. ب. محاسبات انجام شده نرخ خرید روغن نباتی بر مبنای حلب 17 کیلوگرمی معادل 2780 ریال درب کارخانه تعیین می‌گردد، مابه‌التفاوت نرخ فروش روغن نباتی توسط کارخانجات با نرخ خرید روغن از کارخانجات برای مصارف غیر یارانه‌ای و غیرصنفی و صنعتی به ازاء هر کیلوگرم 80 ریال از سرجمع درآمد روغن نباتی توسط سازمان گسترش خدمات بازرگانی در وجه کارخانجات پرداخت می‌شود.» با توجه بمراتب فوق شرکت موکل قهراً و من‌غیر حق از دریافت مابه‌التفاوت مبلغ 80 ریال در مقایسه با 154 ریال محروم گردیده است.جای هیچ‌گونه تردیدی نیست که تغییر نرخ یارانه پس از یک سال و عطف بماسبق نمودن مصوبه مورد نظر فاقد وجهه قانونی بوده و نظر به این‌که تصمیمات مراجع و مقامات دولتی بایستی همواره منطبق با موازین قانونی و اصول حقوقی باشد و در مانحن فیه عدول سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن شورای اقتصاد از موازین قانونی محرز و مسلم است و قاعده فقهی لاضرر ایجاب می‌نماید که از اجرای این‌گونه تصمیمات ممانعت به عمل آید بدین وسیله با تقدیم این دادخواست استدعا دارد تصمیمات مقتضی در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 1769/34 مورخ 1378/12/28 اتخاذ گردد.مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1677/34 مورخ 1379/10/04 اعلام داشته‌اند:1.تجدید نظر در قیمت کالا و خدمات، حسب اختیارات قانونی شورای اقتصاد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با دستیابی به منابع اطلاعاتی جدید و آخرین مدارک مربوط به تغییر عوامل درآمد و هزینه میسر م. ب. و این تجدیدنظر ب. ت. ب. روند تغییر قیمت‌ها و روال موجود، بیشتر در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و به صورت افزایش باشد مگر این‌که تغییرات اساسی (به صورت کاهش) در نرخ‌های بین‌المللی خرید مواد اولیه یا مواد جنبی و بسته‌بندی و یا افزایش تولید به میزان بیش از مبانی پیش‌بینی شده در محاسبات قیمت پدید آید که به لحاظ منطقی کردن قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده ضرورت کاهش در قیمت‌ها ایجاد گردد د. ا. م. نیز با طی مراحل قانونی و توسط مرجع ذیربط (شورای اقتصاد) تجدیدنظر مزبور انجام می‌پذیرد. در سال گذشته نیز روغن نباتی در همین رابطه مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اقدامات مربوط به آن با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنایع صورت پذیرفت.2.در سال جاری نیز علیرغم این‌که در ابتدای سال با تصویب شورای اقتصاد نرخ‌های مصوب روغن نباتی ابلاغ شده معهذا پس از دسترسی به آخرین گزارش‌های مالی شرکت‌ها و رسیدگی‌های مجدد روغن نباتی، به استناد مصوبات شورای اقتصاد و هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در 1379/09/01 به میزان هرکیلوگرم 50 ریال افزایش یافته که در شرف ابلاغ و اجراء قرار دارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین