Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 64 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی علیه شهرداری ارومیه درخواست ابطال فرم شماره هشت شهرسازی (برگ گواهی اتمام عملیات ساختمانی) را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است. شاکی استدلال کرده که این فرم باید ابطال شود، اما هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با استناد به تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، اعلام کرده است که مهندسان ناظر موظف به نظارت بر انطباق ساختمان با پروانه و نقشه‌ها هستند و بنابراین، الزام به امضای مهندسان ناظر در این فرم قانونی است. هیات همچنین به بندهای 1-2-50 و بند 1-5-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشاره کرده و تاکید کرده که این مقررات نه تنها با تبصره 7 ماده 100 مغایرت ندارند، بلکه آن را تایید می‌کنند. در نتیجه، هیات با استناد به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی است. هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پرونده: ه- ع/ 9804035 شماره دادنامه: 9909970906010064 تاریخ: 31/2/99 شاکی: آقای … شکایت: شهرداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرم شماره هشت شهرسازی (برگ گواهی اتمام عملیات ساختمانی) شاکی د. ب. ط. شهرداری به خواسته ابطال فرم شماره هشت شهرسازی (برگ گواهی اتمام عملیات ساختمانی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: خلاصه شکایت شاکی: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که فرم ابلاغی به مناطق شهری ارومیه برای (برگ گواهی اتمام عملیات ساختمانی) که مهندسین ناظر و مهندسین محاسب پروژه مکلف به امضا آن شده اند مغایر بند 1-2-250 مقررات ملی ساختمان و بند 2-5-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به استناد ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهرداری ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان م. ب. بوده در حالی که تبصره 7 لایحه قانونی اصلاح تبصره های ماده صد قانون شهرداری و بندهای اشاره شده تکلیف را مشخص کرده است. علاوه بر شهرداری ناظرین هم ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان شده اند که مسئولیتی بیش از آنچه را به آنها محول شده است عهده دار می گردند بنابراین درخواست لغو آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن طرف شکایت پاسخی به شکایت شاکی نداده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. بنابراین فرم مورد درخواست ابطال مطابق تبصره مرقوم تهیه و مسئولیت اضافی خارج از قانون به مهندسین ناظر تحمیل نشده است بنابراین قابل ابطال نیست.تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شهرداری ارومیه به خواسته ابطال فرم شماره هشت شهرسازی (اتمام عملیات ساختمانی) موضوع در جلسه مورخ 14/2/99 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها مهندسان ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند و بندهای 1-2-50 مقررات ملی ساختمان و بند 1-5-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نه تنها مغایر با بند 7 ماده 100 مرقوم نمی‌باشد بلکه موید آن م. ب. بنابراین اخذ امضا مهندسین ناظر در برگ گواهی اتمام عملیات ساختمانی مطابق تبصره 7 ماده 100 اشاره شده مغایر قانون نبوده و در نتیجه مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات در هیات عمومی قابل اعتراض و رسیدگی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین