Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 64 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847 /94 ـ 7 /7 /1394 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاريخ دادنامه : 1398/1/20 شماره دادنامه : 64 شماره پرونده: 96 /1198 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : ديوان محاسبات كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847 /94 ـ 7 /7 /1394 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گردش كار : معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به موجب شكايتنامه شماره 1083 /20000 ـ 22 /7 /1396 اعلام كرده است كه: « حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً، در خصوص آيين ‌نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) موضوع بخشنامه شماره 184847 /94 ـ 7 /7 /1394 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مزيد استحضار مي ‌رساند: 1 ـ مطابق ماده 14 آيين ‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك ‌الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب سال 1388 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، مؤسسات اعتباري موظفند به منظور كاهش مطالبات معوق و افزايش امكان وصول اقساط، از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه ‌اي منعقد نمايند كه مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يك از حسابها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري و يا ساير مؤسسات اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. در صورتي كه وجوه به صورت ارزي باشد، مؤسسه اعتباري آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه مي ‌نمايد. مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح ياد‌ شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي ‌نمايد. مؤسسات اعتباري موظفند در صورت تعويق مطالبات، مراتب را به بانك مركزي اعلام نمايند و بانك مركزي بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباري مربوط اعلام مي‌ نمايد. مؤسسات اعتباري موظفند پس از دستور بانك مركزي نسبت به انسداد حسابهاي بدهكار و برداشت از آنها به ميزان بدهي مشتري و واريز به‌ مؤسسه اعتباري ذي ‌نفع اقدام نمايند. اقدام مؤسسه اعتباري ذي‌ن فع مي ‌تواند قبل و يا بعد از سياستهاي تشويقي موضوع ماده 15 صورت گيرد. 2 ـ ماده 14 آيين ‌نامه مذكور طي دادنامه شماره 1285 ـ 4 /12 /1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل ابطال گرديده است : «به موجب ماده 1 قانون تسهيلات بانكي و كاهش هزينه ‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها مصوب سال 1386 مقرر‌ شده است كه به منظور تسريع، تسهيل و تقويت سرمايه‌ گذاري در طرحهاي توليدي (اعم از كالا يا خدمات) دريافت وثيقه خارج از ارزش دارايي و عوايد آتي طرح از گيرندگان تسهيلات كه توان مجري و توجيه اقتصادي، فني و ملي قابل ترهين طرح آنها به تأييد بانك مي ‌رسد توسط بانكهاي عامل ممنوع است و مطابق ماده 5 قانون ياد ‌شده نيز دولت مكلف ‌شده است ترتيبي اتخاذ كند كه ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب قانون با ايجاد و به كارگيري نهادهاي جديد مالي از قبيل بانك جامع اطلاعات، رتبه ‌بندي و اعتبارسنجي مشتريان گروههاي مشاور مـالي و سرمايه‌ گذاري غيردولتي ساماندهي مطالبات معوق مؤسسات تضمين اعتبار زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيلات بانكي را فراهم نمايد، نظر به مراتب مذكور حكم مقرر در ماده 14 آيين‌ نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌ الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) كه ناظر بر چگونگي اخذ تضمين و يا بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتري است ارتباطي با مقوله ساماندهي مطالبات معوق مصرح در ماده 5 قانون ياد‌ شده ندارد ضمن اينكه اخذ تضمين از افراد تحت تكفل مشتري با حكم مقرر در ماده 1 قانون ياد‌ شده مغايرت دارد از طرفي اطلاق سلب دادخواهي از اشخاص موضوع ماده 14 آيين‌ نامه مورد اعتراض در مواردي كه اشخاص مذكور حق دادخواهي خود را ساقط نكرده باشند از حدود اختيارات هيأت وزيران خارج است و ماده 14 آيين ‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته معوق و مشكوك ‌الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي ‌شود.» 3 ـ مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليرغم ابطال ماده 14 آيين ‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك ‌الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب سال 1388 هيأت وزيران توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وفق ماده 19 آيين‌ نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) موضوع بخشنامه شماره 184847 /94 ـ 7 /7 /1394 با تغيير نسبتاً محدود مجدداً مفاد ماده 14 آيين ‌نامه مذكور را احياء نموده است. بنا به مراتب مفاد ماده (19) آيين‌ نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) موضوع بخشنامه شماره 184847 /94 ـ 7 /7 /1394 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر موظف نمودن مؤسسات اعتباري به منظور كاهش مطالبات معوق و افزايش امكان وصول اقساط، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌ نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه ‌اي منعقد نمايند كه مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يك از حسابها (ريالي و ارزي) اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري و يا ساير مؤسسات اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. مشتري، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح ياد‌ شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي ‌نمايد به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد آيين ‌نامه موصوف با ماده 14 آيين ‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌ الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب سال 1388 هيأت وزيران به شرح مندرج در دادنامه 1285 ـ 4 /12 /1394 اخيرالذكر، در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال ماده 19 آيين ‌نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) موضوع بخشنامه شماره 184847 /94 ـ 7 /7 /1394 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد استدعاست. » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : « 1 ـ ..... 2 ـ ....... ماده 19 ـ مؤسسه اعتباري موظف است به منظور كاهش مطالبات غيرجاري، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌ نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه‌ اي منعقد نمايند كه مشتري، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي قابل برداشت هر يك از حسابهاي انفرادي مشتري و يا ضامنين (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري رأساً و بدون نياز به‌ حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. مشتري، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح ياد ‌شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي ‌نمايد. تبصره ـ مؤسسه اعتباري موظف است معادل ريال موجودي حسابهاي ارزي مشتري، ضامن و يا ضامنين را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامي در پايگاه اطلاع رساني بانك مركزي محاسبه نمايد .» در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 384143 / ـ 28 /11 /1396 توضيح داده است كه: « رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً عطف به پرونده شماره 96099980905801018 (كلاسه 96 /1189) موضوع دادخواست ديوان محاسبات كشور به طرفيت اين بانك به خواسته ابطال ماده 19 آيين‌ نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري موضوع بخشنامه شماره 184847 /94 ـ 7 /7 /1394 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اين بانك، مراتب ذيل را به استحضار مي ‌رساند: 1 ـ مطابق تبصره ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، به ‌استثناء ذي ‌نفع بودن درخواست‌ كننده و پرداخت هزينه دادرسي، ساير مقررات مربوط به‌ تنظيم، ارسال و ثبت دادخواست، در درخواست ابطال مصوبه نيز جاري است . در صورتي كه خواسته فوق در برگه مخصوص دادخواست تنظيم نشده و بر اين اساس مشمول بند 3 ماده 81 قانون مذكور مي ‌باشد. 2 ـ آيين ‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك ‌الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) توسط هيأت وزيران تصويب و ماده 14 آن در تاريخ 4 /12 /1394 ابطال گرديده، در حالي كه مرجع تصويب آيين ‌نامه مورد اعتراض، بانك مركزي (شوراي پول و اعتبار) مي‌ باشد و تاريخ تصويب آن 10 /6 /1394 (پيش از ابطال مقرره فوق ‌الذكر) است. لذا برخلاف خواسته خواهان، اساساً اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در اين پرونده موضوعيت ندارد. 3 ـ آيين ‌نامه مورد اعتراض به استناد اختيار و صلاحيت بانك مركزي مصرح در بند «ب» ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور تدوين و تصويب گرديده، در حالي كه مبناي تصويب آيين ‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك ‌الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) هيأت وزيران، قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي مي‌ باشد. بديهي است اين بانك به موجب بند «ب» ماده 11 و بند 7 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور اختيار دخالت در امور بانكها و تعيين شرايط معاملات مربوط به پرداخت تسهيلات توسط بانكها را دارد. 4 ـ برخلاف ادعاي مطروحه از سوي ديوان محاسبات كشور، شوراي پول و اعتبار در بازنگري و تصويب آيين ‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري، عبارتي تحت عنوان «اخذ تضمين از افراد تحت تكفل مشتري» در هيچ بخشي از مفاد آيين ‌نامه ياد‌ شده به كار نبرده و درج شرط «اعطاي اختيار به طور غيرقابل رجوع» در خصوص مشتري و ضامنين (طرفين اصلي قرارداد) با هيچ يك از اصول و مباني حقوقي مغاير نمي ‌باشد. 5 ـ در خصوص سلب حق دادخواهي ذكر اين نكته ضروري است كه اين حق به‌ موجب آيين‌ نامه سلب نمي ‌شود بلكه به موجب مقرره مورد اعتراض، بانكها و مؤسسات اعتباري در قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي اين شرط را درج مي ‌كنند . همان گونه كه در دادنامه شماره 1285 ـ 4 /12 /1394 هيأت عمومي آن ديوان تصريح گرديده، سلب حق دادخواهي از اشخاص در مواردي كه اشخاص مذكور حق دادخواهي خود را ساقط نكرده باشند، از حدود اختيارات هيأت وزيران (دولت) خارج است. در صورتي كه در ماده 19 آيين‌ نامه مورد اعتراض تأكيد ‌شده كه بانكها و مؤسسات اعتباري از تاريخ ابلاغ اين آيين‌ نامه بايد قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه ‌اي منعقد نمايند كه مشتري و ضامنين طي آن حق اعتراض و طرح دعوا را از خود سلب نمايند. بر اساس اين ايراد ديوان محاسبات نيز محكوم به رد مي‌ باشد. با عنايت به مراتب فوق و تأكيد بر اينكه آيين‌ نامه مورد اعتراض، به موجب اختيارات بانك مركزي مصرح در قانون پولي و بانكي كشور تدوين و تصويب‌ شده و به شرح فوق، مغايرتي با قوانين و مقررات حاكم ندارد، بنابراين صدور رأي شايسته مبني بر رد دعواي مطروحه مورد استدعاست . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20 /1 /1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بر مبناي ماده 1 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌ هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها مصوب سال 1386 مقرر ‌شده است : « به منظور تسريع، تسهيل و تقويت سرمايه‌ گذاري در طرح‌ هاي توليدي (اعم از كالا يا خدمت) دريافت وثيقه خارج از ارزش دارايي و عوايد آتي طرح، از گيرندگان تسهيلات كه توان مجري و توجيه اقتصادي، فني و مالي و قابل ترهين طرح آنها به تأييد بانك مي ‌رسد، توسط بانكهاي عامل ممنوع است ... ». به موجب مقرره مورد شكايت، مؤسسات اعتباري موظف ‌شده ‌اند كه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه ‌اي تنظيم نمايند كه مشتري، ضامن و يا ضامنين وام گيرنده با شرط ضمن عقد به صورت غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهند كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم (تسهيلات اخذ شده) و غيرمستقيم (ساير بدهيهاي تسهيلات گيرنده) را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نمايد. نظر به اينكه قراردادهاي اعطاي تسهيلات، داراي مبلغ، مدت و موضوع خاص بوده و ضامن يا ضامنين، ضمانت وام گيرنده را براي مبلغ و موضوع مشخص (مطالبات مستقيم) تقبل مي‌ كنند و ضمانت ساير تعهدات (مطالبات غيرمستقيم) تسهيلات گيرنده را متقبل نشده ‌اند، بنابراين عموم ماده 19 آيين ‌نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري كه تجويز مي ‌كند مطالبات غيرمستقيم مؤسسات مالي اعتباري ناظر بر ساير بدهيهاي تسهيلات گيرنده از ضامن و يا ضامنين كه قبلاً بازپرداخت آن بدهي را (ساير بدهي‌ هاي تسهيلات گيرنده) تضمين نكرده‌ اند اخذ شود، مغاير با ماده 1 قانون ياد‌ شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین