رای شماره ۶۴۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۴ مصوبه مورخ ۲/۴/۱۳۸۳ شورای عالی نظارت مبنی بر واگذاری بودجه مازاد بر میزان پیش بینی شده در امور اتاق شهرستان به اتاق ایران، مغایر ماده ۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب ۱۳۶۹ و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.-بند ۲-۴ آیی

تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۱۰/۱ شماره دادنامه: ۶۴۸ کلاسه پرونده: ۸۳/۶۷۴ شاکی: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بند ۲ ماده ۴ آیین‎نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها ۲- ابطال بندهای ۳ و ۴ و۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۴/۲ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مقرر می‎دارد، «حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل می‎باشند.» بر اساس تبصره ۲ ماده مرقوم «تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاقها یکسان است.» علیرغم مقررات فوق الاشاره شورای عالی نظارت اتاق ایران بر اساس اختیارات حاصل از ماده ۸ قانون مرقوم طی بند ۲ ماده ۴ آیین‎نامه، بررسی و تفریغ و تصویب نهایی بودجه اتاقهای تهران و سایر شهرستانها را به هیات رییسه اتاق ایران محول نموده است که این امر مخلاف صریح قانون ذکر شده در اصل استقلال مالی و اداری اتاقهای تهران و شهرستانها می‎باشد. ۲- از آنجا که وظایف و اختیارات اتاق ایران در ماده ۵ اصلاحی قانون اتاق بازرگانی و ... مصوب ۱۳۷۳/۹/۱۵ بنحو حصری تعیین و مشخص گردیده که در هیچ یک از موارد مذکور در ماده مرقوم اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی و اداری اتاقهای تهران و شهرستانها به اتاق ایران تفویض نگردیده است. ۳- همچنین در بند (ب) ماده ۱۶ قانون مرقوم صرفاً بررسی و تصویب و تفریغ بودجه اتاق ایران به این اتاق محول گردیده و لاغیر که تصویب و تفریغ بودجه اتاقهای شهرستانها را نیز بعهده اتاق ایران قرار داده است. بنابراین بند ۲ ماده ۴ استحقاق ابطال را دارد. ب- شورای عالی نظارت بر خلاف وظایف و اختیارات خود در ماده ۹ قانون مرقوم طی صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۲ (بیست و پنجمین جلسه شورای عالی نظارت) در بندهای ۳ و ۴ و ۶ مقرراتی را مقرر نموده است که دلایل ابطال آن عبارت است از، ۱- تصویب هر سه بند موصوف توسط شورا دخالت در امـور مالی اتاقهای شهرستانها می‎باشد کـه ناقض مـاده ۴ قانون و خـارج از حدود اختیارات مرقوم در مـاده ۹ قانون ذکر شـده می‎باشد. ۲- محل درآمد اتاقها عبارتند از، حق عضویت اعضاء اتاقهای شهرستان و سه در هزار مالیات پرداختی آنها می‎باشد و ب. ت. ب. استقلال مالی اتاقها مرجع دیگری همچون اتاق ایران حق ندارد از درآمدی که حاصل از پرداختی‎های اعضاء اتاقهای شهرستان می‎باشد، در امور آن دخالت نموده و اتخاذ تصمیم نماید. ۳- در قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۵۲ و ۱۳۷۳ کل کشور و نیز قانون اصلاح نحوه تامین هزینه‎های اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷/۶/۲۹ نحوه اخذ سه در هزار مالیات بر پرداختی اعضاء اتاقها و پرداخت آن مشخصاً به اتاقهای بازرگانی ذکر شده است و مرجعی چون شورای عالی نظارت صلاحیت و اختیار تصمیم گیری در نحوه تقسیم درآمد موصوف را بین اتاقهای شهرستانها و اتاق ایران ندارد. ۴- از آنجا که اتاقها (اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها) از نظر استقلال مالی و مسایل بودجه مطابق مواد ۲ و ۴ قانون مرقوم در عرض یکدیگر هستند، محول نمودن امور ممیزی حسابها و حسابرسی مربوط به عملکرد بودجه اتاقها در قالب ضوابط اجرایی بودجه به اتاق ایران فاقد توجیه قانونی است. وزیر بازرگانی و رییس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‎های شماره ۷۵۷۳ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲ و ۱۰۳۲۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۰ خلاصتاً اعلام داشته‎اند، ۱- به موجب ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی راجع به اعضاء و ذکر نام نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و قانون لایحه الحاقی بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در زمره اشخاص موضوع حقوقی عمومی یا سایر موسسات عمومی نیست و شکایت قابل طرح در دیوان نمی‎باشد. ۲- وفق بند (ب) و (ج) ماده ۹ و بند (الف) ماده ۶ قانون موصوف شورای عالی نظارت به عنوان عالی ترین رکن اتاق بازرگانی ... وظیفه سیاستگذاری و تعیین خط مشی کلی اتاق و نظارت بر اجرای صحیح آنها در قالب مقررات مربوطه را دارد. ۳- طبق بند (ب) ماده ۱۶ و مواد ۵ و ۹ و ۱۹ قانون اختیار تصویب و تفریغ بودجه فقط برای هیات نمایندگان اتاق ایران پیش‎بینی شده که هیا مذکور پس از بررسی و اظهار نظر هیات رییسه اتاق ایران تصویب و تفریغ می‎نماید. ۴- طبق ماده ۳ مرکز اتاق ایران در تهران است، پس سازمان یک مرکز دارد و طبعاً تعدادی واحدهای پیرامونی یعنی مقنن واحد مرکزی را تاسیس نموده و اختیار تاسیس واحدهای پیرامون را بـه واحد مرکزی داده است و شکل گیری و تشکیل اتاقهای شهرستانها در قسمتهای مختلف با دخالت اتاق ایران صورت می‎گیرد، مانند موارد مندرج در تبصره یک ماده ۴ قانون و ... ۵- در ماده ۴ قانون استقلال مالی را بر اساس مقررات مربوطه برای اتاقهای شهرستانها پیش‎بینی کرده که از جمله مقررات موصوف مصوبات شورای عالی نظارت است، و استقلال مالی هنگامی معنی دارد که بودجه و درآمد مستقلی در کار باشد در حالی که در قانون هیچ گونه درآمد برای اتاقهای شهرستانها پیش‎بینی نکرده است. ۶- اختیارات شورای عالی نظارت منحصر به موارد مذکور در ماده ۹ قانون نیست چون در ماده ۱۰ و بند (ه( ماده ۱۶ و بند (الف) و (ب) ماده ۱۹ اختیارات دیگری به آن شورا اعطاء نموده است. علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- به موجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ منابع درآمد اتاق ایران، حق عضویت سالانه براساس آیین‎نامه مربوط و همچنین از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه‎های اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ ذکر گردیده و اتاق شهرستان منحصراً در ۵۰ درصد باقیمانده بودجه و تصویب و تفریغ آن صلاحیت و اختیار دارد. بنابراین بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۴/۲ شورای عالی نظارت که ۵۰ درصد بودجه تصویب شده را جهت مصرف به اتاق شهرستان اختصاص داده است، مغایرتی با قانون ندارد. ب- مفاد بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۴/۲ شورای عالی نظارت در خصوص ضرورت ممیزی حساب و حسابرسی مربوط به عملکرد بودجه اتاقها توسط موسسه حسابرسی معتبر و در قالب ضوابط اجرایی بودجه با رعایت تشریفات مقرر در آن بند فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیفی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به آن وجود ندارد. ج- ن. ب. ا. در خصوص درآمدهای مازاد بر میزان پیش‎بینی شده در بودجه مصوب اتاق شهرستانها حکمی در قانون انشاء نشده است. لـذا با توجه بـه اختیارات اتاق شهرستانها بـه شرح مـاده ۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ در باب بهره‎مندی از حق استقلال در امور اداری و مالی از جمله هزینه کردن بودجه مازاد بر میزان پیش‎بینی شده در امور اتاق شهرستان مربوط وضع قاعده آمره مبنی بر واگذاری بودجه مازاد مذکور به اتاق ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط است. د- حکم مقرر در ماده ۴ و بند (د) ماده ۲۱ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مبین استقلال حقوقی اتاق شهرستانها در اداره امور ادرای و مالی مربوط و مسیولیت و اختیار بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد به هیات نمایندگان جهت تصویب آن است. بنابراین عبارت قسمت اخیر بند ۲/۴ آیین‎نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها مصوب شورای عالی نظارت به شرح بین الهلالین «... برای تقدیم به هیات رییسه اتاق ایران جهت تصویب و تایید نهایی» که مفهم ضرورت تصویب و تایید نهایی بودجه اتاق شهرستان است، مغایر حکم قانونگذار وخارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‎شود و نتیجتاً بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۴/۲ شورای عالی نظارت و همچنین بند ۲/۴ آیین‎نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردند. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رشیدی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 648 مورخ 1387/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 83/674، موضوع شکایت ابطال بند 2 ماده 4 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستان‌ها، به‌علاوه بندهای 3، 4 و 6 مصوبه شورای عالی نظارت مورخ 2 تیر 1383 مطرح شده است. شاکی با استناد به ماده 4 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، بر استقلال مالی و اداری اتاق‌های شهرستان‌ها تاکید کرده و ادعا نموده است که شورای عالی نظارت به‌طور غیرقانونی اختیار بررسی و تصویب بودجه اتاق‌های شهرستان را به هیات رئیسه اتاق ایران واگذار کرده است. در پاسخ، شورای عالی نظارت به اختیارات خود در سیاست‌گذاری و نظارت اشاره کرده و ادعا نموده که مصوبات مورد نظر در چارچوب قوانین جاری قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 20 اصلاحی قانون و بندهای مختلف قانون اتاق بازرگانی، به این نتیجه رسید که بند 3 مصوبه شورای عالی نظارت مغایرتی با قانون ندارد. اما بند 2 ماده 4 آیین‌نامه و بند 4 مصوبه شورای عالی نظارت به دلیل مغایرت با استقلال مالی و اداری اتاق‌های شهرستان‌ها ابطال شد. این تصمیم بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد مرتبط با قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه: 1/10/1387 موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بند 2 ماده 4 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها 2- ابطال بندهای 3 و 4 و6 مصوبه مورخ 2/4/1383 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ماده 4 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد، «حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل می‌باشند.» بر اساس تبصره 2 ماده مرقوم «تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاقها یکسان است.» علیرغم مقررات فوق الاشاره شورای عالی نظارت اتاق ایران بر اساس اختیارات حاصل از ماده 8 قانون مرقوم طی بند 2 ماده 4 آیین‌نامه، بررسی و تفریغ و تصویب نهایی بودجه اتاقهای تهران و سایر شهرستانها را به هیات رئیسه اتاق ایران محول نموده است که این امر مخالف صریح قانون ذکر شده در اصل استقلال مالی و اداری اتاقهای تهران و شهرستانها م. ب.. 2- از آنجا که وظایف و اختیارات اتاق ایران در ماده 5 اصلاحی قانون اتاق بازرگانی و... مصوب 15/9/1373 به نحو حصری تعیین و مشخص گردیده که در هیچ یک از موارد مذکور در ماده مرقوم اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی و اداری اتاقهای تهران و شهرستانها به اتاق ایران تفویض نگردیده است. 3- همچنین در بند (ب) ماده 16 قانون مرقوم صرفاً بررسی و تصویب و تفریغ بودجه اتاق ایران به این اتاق محول گردیده و لاغیر که تصویب و تفریغ بودجه اتاقهای شهرستانها را نیز به عهده اتاق ایران قرار داده است. بنابراین بند 2 ماده 4 استحقاق ابطال را دارد. ب- شورای عالی نظارت بر خلاف وظایف و اختیارات خود در ماده 9 قانون مرقوم طی صورتجلسه مورخ 2/4/1383 (بیست و پنجمین جلسه شورای عالی نظارت) در بندهای 3 و 4 و 6 مقرراتی را مقرر نموده است که دلایل ابطال آن عبارت است از، 1- تصویب هر سه بند موصوف توسط شورا دخالت در امور مالی اتاقهای شهرستانها م. ب. که ناقض ماده 4 قانون و خارج از حدود اختیارات مرقوم در ماده 9 قانون ذکر شده م. ب.. 2- محل درآمد اتاقها عبارتند از، حق عضویت اعضاء اتاقهای شهرستان و سه در هزار مالیات پرداختی آنها م. ب. و ب. ت. ب. استقلال مالی اتاقها مرجع دیگری همچون اتاق ایران حق ندارد از درآمدی که حاصل از پرداختی‌های اعضاء اتاقهای شهرستان می‌باشد، در امور آن دخالت نموده و اتخاذ تصمیم نماید. 3- در قانون اصلاحی بودجه سال 1352 و 1373 کل کشور و نیز قانون اصلاح نحوه تامین هزینه‌های اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/6/1377 نحوه اخذ سه در هزار مالیات بر پرداختی اعضاء اتاقها و پرداخت آن مشخصاً به اتاقهای بازرگانی ذکر شده است و مرجعی چون شورای عالی نظارت صلاحیت و اختیار تصمیم گیری در نحوه تقسیم درآمد موصوف را بین اتاقهای شهرستانها و اتاق ایران ندارد. 4- از آنجا که اتاقها (اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها) از نظر استقلال مالی و مسائل بودجه مطابق مواد 2 و 4 قانون مرقوم در عرض یکدیگر هستند، محول نمودن امور ممیزی حساب‌ها و حسابرسی مربوط به عملکرد بودجه اتاقها در قالب ضوابط اجرایی بودجه به اتاق ایران فاقد توجیه قانونی است. وزیر بازرگانی و رئیس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 7573 مورخ 2/5/1384 و 10323 مورخ 10/4/1387 خلاصتاً اعلام داشته‌اند، 1- به موجب ماده واحده مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی راجع به اعضاء و ذکر نام نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و قانون لایحه الحاقی بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 11/3/1376 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در زمره اشخاص موضوع حقوقی عمومی یا سایر موسسات عمومی نیست و شکایت قابل طرح در دیوان نمی‌باشد. 2- وفق بند (ب) و (ج) ماده 9 و بند (الف) ماده 6 قانون موصوف شورای عالی نظارت به عنوان عالی ترین رکن اتاق بازرگانی... وظیفه سیاستگذاری و تعیین خط مشی کلی اتاق و نظارت بر اجرای صحیح آنها در قالب مقررات مربوطه را دارد. 3- طبق بند (ب) ماده 16 و مواد 5 و 9 و 19 قانون اختیار تصویب و تفریغ بودجه فقط برای هیات نمایندگان اتاق ایران پیش‌بینی شده که هیا مذکور پس از بررسی و اظهار نظر هیات رئیسه اتاق ایران تصویب و تفریغ می‌نماید. 4- طبق ماده 3 مرکز اتاق ایران در تهران است، پس سازمان یک مرکز دارد و طبعاً تعدادی واحدهای پیرامونی یعنی مقنن واحد مرکزی را تاسیس نموده و اختیار تاسیس واحدهای پیرامون را به واحد مرکزی داده است و شکل گیری و تشکیل اتاقهای شهرستانها در قسمتهای مختلف با دخالت اتاق ایران صورت می‌گیرد، مانند موارد مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون و... 5- در ماده 4 قانون استقلال مالی را بر اساس مقررات مربوطه برای اتاقهای شهرستانها پیش‌بینی کرده که از جمله مقررات موصوف مصوبات شورای عالی نظارت است، و استقلال مالی هنگامی معنی دارد که بودجه و درآمد مستقلی در کار باشد در حالی که در قانون هیچ گونه درآمد برای اتاقهای شهرستانها پیش‌بینی نکرده است. 6- اختیارات شورای عالی نظارت منحصر به موارد مذکور در ماده 9 قانون نیست چون در ماده 10 و بند (ه‌(ماده 16 و بند (الف) و (ب) ماده 19 اختیارات دیگری به آن شورا اعطاء نموده است. علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- به موجب ماده 20 اصلاحی قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 منابع درآمد اتاق ایران، حق عضویت سالانه براساس آیین‌نامه مربوط و همچنین از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377 ذکر گردیده و اتاق شهرستان منحصراً در 50 درصد باقیمانده بودجه و تصویب و تفریغ آن صلاحیت و اختیار دارد. بنابراین بند 3 مصوبه مورخ 2/4/1383 شورای عالی نظارت که 50 درصد بودجه تصویب شده را جهت مصرف به اتاق شهرستان اختصاص داده است، مغایرتی با قانون ندارد. ب- مفاد بند 6 مصوبه مورخ 2/4/1383 شورای عالی نظارت در خصوص ضرورت ممیزی حساب و حسابرسی مربوط به عملکرد بودجه اتاقها توسط موسسه حسابرسی معتبر و در قالب ضوابط اجرایی بودجه با رعایت تشریفات مقرر در آن بند فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیفی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به آن وجود ندارد. ج- ن. ب. ا. در خصوص درآمدهای مازاد بر میزان پیش‌بینی شده در بودجه مصوب اتاق شهرستانها حکمی در قانون انشاء نشده است. لذا ب. ت. ب. اختیارات اتاق شهرستانها به شرح ماده 4 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 در باب بهره‌مندی از حق استقلال در امور اداری و مالی از جمله هزینه کردن بودجه مازاد بر میزان پیش‌بینی شده در امور اتاق شهرستان مربوط وضع قاعده آمره مبنی بر واگذاری بودجه مازاد مذکور به اتاق ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط است. د- حکم مقرر در ماده 4 و بند (د) ماده 21 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مبین استقلال حقوقی اتاق شهرستانها در اداره امور ادرای و مالی مربوط و مسئولیت و اختیار بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد به هیات نمایندگان جهت تصویب آن است. بنابراین عبارت قسمت اخیر بند 2/4 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها مصوب شورای عالی نظارت به شرح بین الهلالین «... برای تقدیم به هیات رئیسه اتاق ایران جهت تصویب و تایید نهائی» که مفهم ضرورت تصویب و تایید نهایی بودجه اتاق شهرستان است، مغایر حکم قانونگذار وخارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‌شود و نتیجتاً بند 4 مصوبه مورخ 2/4/1383 شورای عالی نظارت و همچنین بند 2/4 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردند.