Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۳ وزیر نفت مبنی بر تعیین شرایط استخدام و جذب نیروی انسانی و بکارگیری نخبگان و ممتازین دانشگاه ها، مغایر ماده ۷ و بند (ک) ماده ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ وخارج از حدود اختیارات وزیر نفت و خلاف قانون

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نیروی_انسانی #حدود_اختیارات #شرکت #وزیر #اساسنامه #عدالت #دانشگاه #صلاحیت #هیأت‌مدیره #ابلاغ #مجمع_عمومی #شاکی #آگهی #شرکت_در_آزمون #لایحه #تأسیس #ناظر #قوانین #همکاری #اداری_و_استخدامی #قانون_اساسی #بخشنامه_های #عطف_به_ماسبق #تشخیص #رسیدگی #تاریخ_شروع #ثبت‌نام #اطلاعیه #امتیاز_ویژه #آزمون #دارایی #پتروشیمی #نماینده #حاکمیت #پاداش #گونه #مجری #مشاوره #ملی #ابطال #تابعه #وظیفه #زمان #دفتر #تشریفات #شروع #در_متن #ولی #پایان #نظریه #متمم #اضافه_حقوق #مزایا

خلاصه

شاکی به دستورالعمل استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت معترض است که توسط وزیر نفت صادر شده و تاریخ اجرای آن به گذشته عطف شده است. شاکی معتقد است تصویب این مقررات در صلاحیت مجمع عمومی شرکت ملی نفت بوده و وزیر نفت صلاحیت نداشته است. همچنین عطف‌به‌ماسبق کردن این دستورالعمل موجب تضییع حقوق مکتسبه فارغ‌التحصیلان ممتاز شده است.

اصلِ حقوقی: تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت ملی نفت در صلاحیت مجمع عمومی است و عطف‌به‌ماسبق کردن مقررات که موجب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص می‌شود، غیرقانونی است.

مستند: ماده ۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، بند (ک) ماده ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

کلیدواژه‌ها: وزارت نفت، استخدام، دستورالعمل، عطف‌به‌ماسبق، حقوق مکتسبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/11/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۸/۱۰/۸۷ شماره دادنامه: ۶۴۹ کلاسه پرونده: ۸۴/۲۶۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۸۹۶۴-۱/۲۸ مورخ ۸/۱۱/۸۳ وزیر نفت گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، دستورالعمل ضوابط و پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت توسط وزیر نفت تصویب و ابلاغ گردیده که اصل تصویب و دستورالعمل خارج از صلاحیت و اختیارات وزیر نفت بوده و فاقد وجاهت قانونی است. ۱- بر اساس ماده ۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند (ک) ماده ۲۲ همان قانون تصویب مقررات و آیین‎نامه در خصوص استخدام، انحصاراً در صلاحیت مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران می‎باشد و هرگونه مقررات و آیین‎نامه استخدامی مربوط به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه بعد از تنظیم باید به تصویب مجمع عمومی شرکت برسد. لذا تصویب آن خارج از صلاحیت و اختیارات وی بوده است. ۲- با عنایت به اینکه تاریخ تصویب این دستورالعمل ۱۳۸۳/۱۱/۸ می‎باشد عطف بماسبق کردن آن از تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱ خلاف قواعد و اصول مسلم حقوقی بوده و در جریان این عطف بماسبق شدن حق مکتسبه بسیار از متقاضیان استفاده از امتیارات فارغ التحصیلان ممتاز و فرهیختگان دانشگاهی در حال ضایع شدن است در حالی که آگهی استخدام شرکت پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ اعلام و فارغ التحصیلان ممتاز را دعوت به همکاری نموده است و درست یک روز پس از انتشار آگهی استخدام دستورالعمل موصوف امضاء و به وی ابلاغ گردید و تاریخ شروع آثار آن نیز به ۱۳۸۳/۱۱/۱ عطف شده است. در آگهی استخدامی ضوابط اجرایی و تشریفات استخدام نخبگان و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی مشمول تسهیلات از جمله عدم نیاز به شرکت در آزمون را نه بر اساس دستورالعمل ۳۵۶ - /۱/۲۸ بلکه بر اساس مصوبه ۱۳۵۰ هیات مدیره شرکت ملی نفت اعلام داشته و شروع به ثبت نام نموده و در متن اطلاعیه عمومی استخدامی امور اداری، تامین نیروی انسانی شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‎های نفتی ازحایزین شرایط ویژه بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی دعوت بعمل آمد ولی پس از پایان ارسال مدارک و برگزاری ازمون دستورالعمل وزیر نفت به شماره ۸۹۶۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۸ تحت عنوان دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت صادر و ابلاغ گردید که بر اساس آن حایزین امتیاز ویژه نخبگان و فرهیختگان که بدون نیاز به آزمون دعوت به همکاری شده بودند به دلیل عدم شرکت در آزمون استخدامی و تغییر شرایط و مشخصات فارغ التحصیلان ممتاز و نخبگان تقاضای استخدام آنها رد گردید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه موصوف را دارم. دفتر امور حوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/۴۰۳-۴۰۱۷/۳۳۴۱ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ق س/۱۱۳۶/ت ه م/۳۲۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۹ رییس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت نموده است، در این نامه آمده است، ۱- به موجب ماده یک لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت در ۱۳۵۸/۷/۸ وزارت نفت تاسیس گردید و کلیه وظایف و اختیارا وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور نفت و پتروشیمی به وزیر نفت واگذار شد و بر اساس بند ۶ قسمت (ب) لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت یکی از وظایف اساسی وزارت نفت تبیین خط مشی و سیاست کلی و مقررات عمومی ناظر به شرکتهای تابعه و وابسته به آن می‎باشد. ۲- وزیر نفت ب. ت. ب. قوانین مصوب موجود و اساسنامه مربوط در دو وظیفه نماینده حاکمیت (وزیر نفت) و رییس هیات مدیره شرکتهای نفت انجام وظیفه می‎نماید. بنابراین در بند (الف) ماده ۳۶ اساسنامه شرکت ملی نفت، رییس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران اختیار «عزل و نصب، ارتقاء و اعطاء پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان شرکت اعم از ایرانی و یا خارجی را دارد و ب. ت. ب. اصل ۱۳۸ قانون اساسی وزیر نفت هم در مقام رییس هیات مدیره شرکت ملی نفت و نیز در مقام وزیر نفت اختیار وضع بخشنامه‎های اداری و استخدامی در داخل صنعت نفت را دارا می‎باشد. ۳- به منظور انتخاب نیروی انسانی مستعد و کارآمد، بر اساس ضوابط و معیارهای شغلی و سایر شرایط، دستورالعمل مربوطه توسط وزیر نفت طی بخشنامه ۱۶۱۷-۱/۲۸ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۵ صادر گردید و برای اولین بار موضوع جذب فارغ التحصیلان ممتاز و نخبگان دانشگاهها در آن گنجانیده شده است، مفاد این بخشنامه براساس تغییرات شرایط اجتماعی، اقتصادی و قوانین مقررات مربـوطه و در راستای برنامه‎های توسعه‎ای کشور طی دو مرحله اصلاح وتکمیل گردید مرحله اول بخشنامه ۳۵۶-۱/۲۸ مورخ ۱۳۸۱/۲/۹ صادر گردید که جایگزین دستورالعمل قبلی گردید و سپس بخشنامه شماره ۸۹۶۴-۱/۲۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۸ ابلاغ که جانشین بخشنامه ماضی شده است. بنابراین ب. ت. ب. ماهیت بخشنامه‎هایی که ناظر به شرایط استخدام و جذب نیروی انسانی می‎باشد، علی الاصول یکی از وجوه جذب که بکارگیری ممتازین می‎باشد، می‎بایست در آن درج و تعریف گردد. مضاف بر آن تاریخ اجراء ناظر در زمان اجرای بخشنامه به منظور جلوگیری از عطف به ماسبق نمودن و شفاف سازی از اجرای بخشنامه جدیدی الورود می‎باشد و قید زمان اجرا هیچ منافاتی با روح حاکم با بخشنامه‎ها نخواهد داشت. ۴- مصوبه ۱۳۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۷ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در راستای بخشنامه سال ۱۳۸۱ وزیر نفت و هدف آن تدوین امتیازات ویژه برای ممتازان جذب شده براساس مفاد بخشنامه وزیر نفت بوده است لذا هیچ گونه مغایرتی با آنچه که شاکی مدعی است با ضوابط مجری در استخدام ممتازین در صنعت نفت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده ۷ و بند (ک) ماده ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ تهیه آیین‎نامه‎های مربوط به امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان به عهده آن شرکت و تصویب آیین‎نامه‎های مذکور به عهده مجمع عمومی شرکت مزبور محول شده است. بنابراین مفاد دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۸۹۶۴-۱/۲۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۸ که متضمن وضع قواعد مربوط به امور استخدامی کارکنان شرکت است، خارج از حدود صلاحیت وزیر نفت در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و دستورالعمل مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود. معاونت قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 649 مورخ 1387/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/10/87، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای با کلاسه 84/263 رسیدگی کرد که موضوع آن ابطال دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 8964-1/28 مورخ 8/11/83 وزیر نفت بود. شاکی ادعا کرد که این دستورالعمل خارج از صلاحیت وزیر نفت و فاقد وجاهت قانونی است، زیرا طبق ماده 7 و بند (ک) ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، تصویب مقررات استخدامی به‌طور انحصاری در صلاحیت مجمع عمومی قرار دارد. همچنین، عطف به ماسبق کردن این دستورالعمل به تاریخ 1/11/83، حقوق مکتسبه متقاضیان را نقض کرده است. در پاسخ، دفتر امور حقوقی وزارت نفت استدلال کرد که وزیر نفت بر اساس قوانین و اساسنامه مربوطه، اختیار وضع بخشنامه‌های استخدامی را دارد و دستورالعمل مذکور به منظور جذب نیروی انسانی مستعد تدوین شده است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 7 و بند (ک) ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت و اصل 170 قانون اساسی، رای به ابطال دستورالعمل مذکور صادر کرد و آن را خارج از حدود صلاحیت وزیر نفت تشخیص داد. گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، دستورالعمل ضوابط و پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت توسط وزیر نفت تصویب و ابلاغ گردیده که اصل تصویب و دستورالعمل خارج از صلاحیت و اختیارات وزیر نفت بوده و فاقد وجاهت قانونی است. 1- بر اساس ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند (ک) ماده 22 همان قانون تصویب مقررات و آیین‌نامه در خصوص استخدام، انحصاراً در صلاحیت مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران م. ب. و هرگونه مقررات و آیین‌نامه استخدامی مربوط به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه بعد از تنظیم باید به تصویب مجمع عمومی شرکت برسد. لذا تصویب آن خارج از صلاحیت و اختیارات وی بوده است. 2- با عنایت به اینکه تاریخ تصویب این دستورالعمل 8/11/1383 م. ب. عطف بماسبق کردن آن از تاریخ 1/11/1383 خلاف قواعد و اصول مسلم حقوقی بوده و در جریان این عطف بماسبق شدن حق مکتسبه بسیار از متقاضیان استفاده از امتیارات فارغ التحصیلان ممتاز و فرهیختگان دانشگاهی در حال ضایع شدن است در حالی که آگهی استخدام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در تاریخ 11/11/1383 اعلام و فارغ التحصیلان ممتاز را دعوت به همکاری نموده است و درست یک روز پس از انتشار آگهی استخدام دستورالعمل موصوف امضا و به وی ابلاغ گردید و تاریخ شروع آثار آن نیز به 1/11/1383 عطف شده است. در آگهی استخدامی ضوابط اجرایی و تشریفات استخدام نخبگان و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی مشمول تسهیلات از جمله عدم نیاز به شرکت در آزمون را نه بر اساس دستورالعمل 356 - /1/28 بلکه بر اساس مصوبه 1350 هیات مدیره شرکت ملی نفت اعلام داشته و شروع به ثبت نام نموده و در متن اطلاعیه عمومی استخدامی امور اداری، تامین نیروی انسانی شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی ازحائزین شرایط ویژه بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی دعوت به عمل آمد ولی پس از پایان ارسال مدارک و برگزاری ازمون دستورالعمل وزیر نفت به شماره 8964 مورخ 8/11/1383 تحت عنوان دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت صادر و ابلاغ گردید که بر اساس آن حائزین امتیاز ویژه نخبگان و فرهیختگان که بدون نیاز به آزمون دعوت به همکاری شده بودند به دلیل عدم شرکت در آزمون استخدامی و تغییر شرایط و مشخصات فارغ التحصیلان ممتاز و نخبگان تقاضای استخدام آنها رد گردید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه موصوف را دارم. دفتر امور حوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/403-4017/3341 مورخ 3/5/1384 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ق س/1136/ت ه م/329 مورخ 9/5/1384 رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت نموده است، در این نامه آمده است، 1- به موجب ماده یک لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت در 8/7/1358 وزارت نفت تاسیس گردید و کلیه وظایف و اختیارا وزیر امور اقتصادی و دارائی در امور نفت و پتروشیمی به وزیر نفت واگذار شد و بر اساس بند 6 قسمت (ب) لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت یکی از وظایف اساسی وزارت نفت تبیین خط مشی و سیاست کلی و مقررات عمومی ناظر به شرکتهای تابعه و وابسته به آن م. ب.. 2- وزیر نفت ب. ت. ب. قوانین مصوب موجود و اساسنامه مربوط در دو وظیفه نماینده حاکمیت (وزیر نفت) و رئیس هیات مدیره شرکتهای نفت انجام وظیفه می‌نماید. بنابراین در بند (الف) ماده 36 اساسنامه شرکت ملی نفت، رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران اختیار «عزل و نصب، ارتقاء و اعطاء پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان شرکت اعم از ایرانی و یا خارجی را دارد و ب. ت. ب. اصل 138 قانون اساسی وزیر نفت هم در مقام رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت و نیز در مقام وزیر نفت اختیار وضع بخشنامه‌های اداری و استخدامی در داخل صنعت نفت را دارا م. ب.. 3- به منظور انتخاب نیروی انسانی مستعد و کارآمد، بر اساس ضوابط و معیارهای شغلی و سایر شرایط، دستورالعمل مربوطه توسط وزیر نفت طی بخشنامه 1617-1/28 مورخ 15/4/1379 صادر گردید و برای اولین بار موضوع جذب فارغ التحصیلان ممتاز و نخبگان دانشگاهها در آن گنجانیده شده است، مفاد این بخشنامه براساس تغییرات شرایط اجتماعی، اقتصادی و قوانین مقررات مربوطه و در راستای برنامه‌های توسعه‌ای کشور طی دو مرحله اصلاح وتکمیل گردید مرحله اول بخشنامه 356-1/28 مورخ 9/2/1381 صادر گردید که جایگزین دستورالعمل قبلی گردید و سپس بخشنامه شماره 8964-1/28 مورخ 8/11/1384 ابلاغ که جانشین بخشنامه ماضی شده است. بنابراین ب. ت. ب. ماهیت بخشنامه‌هایی که ناظر به شرایط استخدام و جذب نیروی انسانی می‌باشد، علی الاصول یکی از وجوه جذب که بکارگیری ممتازین می‌باشد، می‌بایست در آن درج و تعریف گردد. مضاف بر آن تاریخ اجراء ناظر در زمان اجرای بخشنامه به منظور جلوگیری از عطف به ماسبق نمودن و شفاف سازی از اجرای بخشنامه جدیدی الورود م. ب. و قید زمان اجرا هیچ منافاتی با روح حاکم با بخشنامه‌ها نخواهد داشت. 4- مصوبه 1350 مورخ 7/8/1381 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در راستای بخشنامه سال 1381 وزیر نفت و هدف آن تدوین امتیازات ویژه برای ممتازان جذب شده براساس مفاد بخشنامه وزیر نفت بوده است لذا هیچ گونه مغایرتی با آنچه که شاکی مدعی است با ضوابط مجری در استخدام ممتازین در صنعت نفت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به صراحت ماده 7 و بند (ک) ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان به عهده آن شرکت و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور به عهده مجمع عمومی شرکت مزبور محول شده است. بنابراین مفاد دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 8964-1/28 مورخ 8/11/1383 که متضمن وضع قواعد مربوط به امور استخدامی کارکنان شرکت است، خارج از حدود صلاحیت وزیر نفت در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و دستورالعمل مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 24

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 1

  • مقاله هم‌استناد شرکت ملی نفت ایران ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران · ماده 8 قانون اساسنامه شرکت مل

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین