ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری)
خلاصه
دفتر حقوقی سازمان انرژی اتمی اعلام تعارض آراء در شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری نموده است. در یکی از پروندهها قرار اسقاط شکایت به دلیل انصراف شاکی صادر شده و در پرونده دیگر حکم به نقض رای هیأت تخلفات اداری به دلیل عدم رعایت مقررات صادر گردیده است. موضوع اختلاف پیرامون نحوه رسیدگی به شکایات اداری و انصراف از دعوا است.
اصلِ حقوقی: با انصراف شاکی از شکایت خود، صدور قرار اسقاط دعوا مطابق مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری انجام میشود.
مستند: قانون دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: دیوان عدالت اداری، تخلفات اداری، اسقاط شکایت، سازمان انرژی اتمی، تعارض آراء
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده: ۸۶/۱۳۶۸
شماره دادنامه: ۶۵
تاریخ رای: پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۶۹
شاکی: دفتر حقوقی و امور بینالمللی سازمان انرژی اتمی ایران.
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداریمقدمه
الف)شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۷۳۰ موضوع شکایت خانم … به طرفیت: سازمان انرژی اتمی به خواسته: جبران خسارت مالی ناشی از صدور حکم و رای غیر عادلانه، اعلام جرم علیه مسوولین مستقیم به شرح داد نامه ۲۰۱ – ۱۹/۴/۶۸ چنین رای صادر نموده است: پس از محتویات پرونده ملاحظه میشود که شاکیه به شرح مندرج در لایحه مورخه ۲۱/۲/۶۸ که به شماره ۳۸۸ – ۲۱/۲/۶۸ ثبت دفتر گردیده، با تقاضای مختومه کردن پرونده شماره ۶۶/۷۳۰ مفاداً از شکایت، خود که مربوط به آن پرونده است به کلی صرف نظر کردهاند. لذا به استناد ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار اسقاط شکایت صادر میگردد.
ب)شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۴ موضوع شکایت خانم … به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران، به خواسته: اعتراض به رای شماره ۵ – ۱۵/۵/۶۳ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، به شرح دادنامه شماره ۴۲۵ مورخ ۱۸/۶/۶۸ چنین رای صادر نموده است: چون طبق مدلول ماده ۲۱ آییننامه اجرایی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری که در زمان صدور رای حاکم بر قضیه بوده است، هیات میبایست، پس از توجه کامل به مدافعات متهم اقدام به صدور رای، نماید، و در نتیجه مدلول ماده مرقوم کاملاً رعایت نشده است، و هیات تحقیق ننموده است که آیا در زمانی که گزارش غیبت شده، مشار الیها دارای پست سازمانی و محل خدمت معین بوده است و محل خدمت، خود را ترک نموده است یا خیر؟. لذا به جهات مذکوره به جهت عدم رعایت کامل مدلول ماده ۲۱ آییننامه فوقالذکر، و به استناد بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به نقض رای شماره ۵ – ۱۵/۵/۶۳ صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان انرژی اتمی ایران، و رسیدگی مجدد، در هیات جانشین صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. جمیع جهات و بررسی آراء صادره، تعارضی ملاحظه نشد و موضوع نیز از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، تشخیص نگردید، نتیجتاً قابل طرح در هیات عمومی نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 65 مورخ 1369/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 86/1368، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان پرداخته است. در پرونده اول (کلاسه 66/730)، شاکی به منظور جبران خسارت مالی ناشی از صدور حکم غیرعادلانه، با استناد به ماده 27 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار اسقاط شکایت صادر کرده است. در پرونده دوم (کلاسه 68/4)، شاکی به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض کرده و با استناد به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، خواستار نقض رای و رسیدگی مجدد شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که تعارضی مشاهده نمیشود و موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشده است؛ بنابراین، این موضوع قابل طرح در هیات عمومی نمیباشد.مقدمه
الف)شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/730 موضوع شکایت خانم … به طرفیت: سازمان انرژی اتمی به خواسته: جبران خسارت مالی ناشی از صدور حکم و رای غیر عادلانه، اعلام جرم علیه مسئولین مستقیم به شرح داد نامه 201 - 19/4/68 چنین رای صادر نموده است: پس از محتویات پرونده ملاحظه میشود که شاکیه به شرح مندرج در لایحه مورخه 21/2/68 که به شماره 388 - 21/2/68 ثبت دفتر گردیده، با تقاضای مختومه کردن پرونده شماره 66/730 مفاداً از شکایت، خود که مربوط به آن پرونده است به کلی صرف نظر کردهاند. لذا به استناد ماده 27 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار اسقاط شکایت صادر میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزیموارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
