رأی
رأی شماره 65 مورخ 1370/05/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ردّ شکایت تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی تبصره «13» قانون بودجه سال 1369 کل کشور موضوع مصوبه شماره 9478/ت 50/ک مورج
موضوع : ابطال آييننامههاي 9478/ت 50 ك مورخ 18/4/69 و
8652/ت 191/هـ مورخ 1/6/69
تاريخ: 29/5/70 ـ شماره دادنامه:
65 ـ كلاسه پرونده: 70/23
شاكي : آقاي مهران نوري
طرف شكايت : هيأت وزيران
مقدمه : شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 14/6/69 مادهواحدهاي را تصويب نموده كه ورود هر گونه اتومبيل سواري وانت اتوبوس را مطلقاً مطابق تبصره 13 قانون بودجه سال 69 ممنوع نموده است. عليهذا آييننامه اجرايي تبصره 13 قانون بودجه سال 69 مصوب كميسيون اقتصاد هيأت دولت بشماره 9478/ت 50 ك مورخ 18/4/69 كه مخالف مادهواحده مجلس است و آييننامه ضوابط ورود خودرو شخصي كه مخالف تبصره 13 قانون بودجه سال 69 است را اعلام ودرخواست تجديدنظر در متن يا ابطال آن را مينمايد.
اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 23353ـ7/3/70 اعلام داشتهاند: قانون تفسير تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 كل كشور مصوب 14/6/1369 همانگونه كه صراحت دارد تبصره 13 را از جهت موقت و دائم بودن ممنوعيت ورود تفسير نموده است و ممنوعيت جديدي وضع نكرده است و از آنجا كه ممنوعيت ورود تبصره 13 ناظر به دستگاههاي اجرايي است. لذا هيچيك از مصوبات مورد نظر شاكي مخالف قانون تفسير نيست زيرا مصوبه 8653/ت/191/هـ ناظر به ورود اتومبيل توسط اشخاص غير دولتي است و مصوبه شماره 9478/ت 50 ك مربوط به خريد اتومبيل در داخل كشور كه بر اساس قسمت صدر تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 بتصويب رسيده و ارتباطي به ورود اتومبيل توسط دستگاهها ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجهالاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و استماع توضيحات نماينده اداره كل حقوقي رياست جمهوري و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
اعضاي هيأت عمومي باتفاق آراء مصوبههاي فوقالاشعار را مخالف قانون و مورد را از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص ندادند. بنا بمراتب شكوائيه آقاي مهران نوري در اين خصوص رد ميشود.
رای شماره 65 مورخ 1370/05/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 23/70 و تاریخ رای 29 مرداد 1370، شاکی درخواست ابطال آییننامههای 9478/ت 50 ک مورخ 18/4/69 و 8652/ت 191/ه مورخ 1/6/69 را به دلیل مغایرت با ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14/6/69 که ورود هرگونه اتومبیل سواری، وانت و اتوبوس را ممنوع کرده است، مطرح کرد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به این شکایت اعلام کرد که آییننامهها در راستای تفسیر تبصره 13 قانون بودجه سال 69 و مربوط به ورود اتومبیل توسط اشخاص غیردولتی و خرید اتومبیل در داخل کشور هستند و بنابراین با قانون مغایرتی ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت الاسلام … پس از بررسی و مشاوره، با اتفاق آراء اعلام کرد که مصوبات مذکور مخالف قانون نبوده و شکوائیه شاکی را رد نمود.
کلاسه پرونده:23/70
تاریخ رای: سه شنبه 29 مرداد 1370
شاکی: آقای …: ابطال آییننامه های 9478/ت 50 ک مورخ 18/4/69 و 8652/ت 191/ه- مورخ 1/6/69
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14/6/69 ماده واحده ای را تصویب نموده که ورود هرگونه اتومبیل سواری وانت اتوبوس را مطلقاً مطابق تبصره 13 قانون بودجه سال 69 ممنوع نموده است. علیهذا آییننامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه سال 69 مصوب کمیسیون اقتصاد هیات دولت به شماره 9478/ت 50 ک مورخ 18/4/69 که مخالف ماده واحده مجلس است و آییننامه ضوابط ورود خودرو شخصی که مخالف تبصره 13 قانون بودجه سال 69 است را، اعلام و درخواست تجدید نظر در متن یا ابطال آن را مینماید.اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور، طی نامه شماره 23353-7/3/70 اعلام داشته اند: قانون تفسیر تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 کل کشور مصوب 1369/06/14 همانگونه که صراحت دارد، تبصره 13 را از جهت موقت و دائم بودن ممنوعیت ورود، تفسیر نموده است و ممنوعیت جدیدی وضع نکرده است و از آنجا که ممنوعیت ورود تبصره 13 ناظر به دستگاههای اجرایی است، لذا هیچ یک از مصوبات مورد نظر شاکی، مخالف قانون تفسیر نیست، زیرا مصوبه 8652/ت/191/ه- ناظر به ورود اتومبیل توسط اشخاص غیردولتی است و مصوبه شماره 9478/ت 50 ک مربوط به خرید اتومبیل در داخل کشور که بر اساس قسمت صدر تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 به تصویب رسیده، و ارتباطی به ورود اتومبیل توسط دستگاهها ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده اداره کل حقوقی ریاست جمهوری، وانجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
اعضای هیات عمومی «به اتفاق آراء» مصوبه های فوق الاشعار را، مخالف قانون و مورد را از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تشخیص ندادند. بنا به مراتب شکوائیه آقای … در این خصوص رد میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی فرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
