Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۵ و ۶۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه ۱۰۵۱/۶۰ – ۷۴/۴/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) با توجه به ضوابط و مقررات مربوط به اختصاص اعتبارات ارزی به اشخاص و احتساب بهای آن به وجه رایج کشور دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از اشخاص قانونی است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بانک_مرکزی #نرخ_ارز #مابه‌التفاوت #جمهوری #عدالت #بانک #شرکت #مشتری #دبیر #کمیته #قوانین #برابری #شاکی #شرکت_سهامی #ریال #علی‌الحساب #اعتبار_اسنادی #نرخ_روز #مشاوره #تشخیص #ابطال #اختصاص #احتساب #شرع #صورت #ماهیت_حقوقی #اقتصاد #اتفاق #زمان

خلاصه

شرکت‌های شاکی به بخشنامه بانک مرکزی اعتراض کردند که بانک‌ها را ملزم به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز به صورت عطف‌بماسبق می‌کرد. شاکیان معتقد بودند معامله در زمان گشایش اعتبار قطعی شده و دریافت مابه‌التفاوت خلاف شرع و قانون است. بانک مرکزی مدعی بود این بخشنامه شامل بخش خصوصی نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: عطف‌بماسبق شدن قوانین و مقررات در امور مالی و تعهدات قراردادی بدون نص صریح قانونی مجاز نیست.

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی، نرخ ارز، اعتبار اسنادی، عطف‌بماسبق، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۴/۵۲ - ۷۵/۹۴ شماره دادنامه: ۶۵-۶۶ تاریخ رای: شنبه ۱ شهریور ۱۳۷۶ شاکی: شرکت تولیدی سرامین ـ شرکت سهامی فرش البرز موضوع: ابطال بخشنامه ۱۰۵۱/۶۰ – ۷۴/۴/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند: بند یک بخشنامه بانک‌ها را ملزم به انجام عمل عطف بماسبق می‌نماید، که با قوانین جاری مملکتی سازگاری ندارد، چه گشایش اعتبار درلحظه انجام تابع نرخ برابری ارز با ریال می‌باشد، که به همین صورت هم دقیقاً وبرمبنای نرخ‌های روز محاسبه ودریافت شده است، لذا معامله قطعی است. بانک مرکزی علیرغم کلیه اصول شرعی وعرفی که ارز را درزمان گشایش اعتبار فروخته ووجه آن را نقداً از مشتری دریافت کرده است پرداخت‌های قبلی رابه علی‌الحساب تلقی نموده وبرمبنای تعهدی که قبلاً بالاجبار از مشتری گرفته است نوسانات نرخ ارز را به عهده مشتری گذاشته است. از آن‌جایی که شرعاً در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی چه دیداری، چه مدت دار بانک ارز مورد نیاز متقاضی را فروخته، و وجه آن را به نرخ روز محاسبه ودریافت کرده است. این عمل بانک خلاف شرع نیز بوده، لذا ابطال بخشنامه م. ا.. دبیر کمیته فرعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت شرکت تولیدی سرامین طی نامه شماره ۱/۱۰۳۴ - ۲۴/۹/۷۴ اعلام داشته است: موضوع درجلسه مورخ ۱۴/۹/۷۴ کمیته فرعی مابه‌التفاوت نرخ ارز بررسی گردید وبراساس مصوبه مذکور و ب. ت. ب. ماهیت حقوقی شرکت (خصوصی) موافقت و با معافیت مورد درخواست امکان‌پذیر نمی‌باشد، زیرا اساساً معافیت‌های موضوع مصوبه شورای محترم اقتصاد وبخشنامه‌های صادره در این زمینه شامل بخش خصوصی نگردیده است. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع مورد شکایت طی نامه شماره ۹۸۷/۲۱/۷۶ - ۲۱/۴/۷۶ اعلام داشته‌اند ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شمار ه ۱۰۵۱/۶۰ - ۵/۴/۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع درجلسه مورخ ۱۸/۴ ۷۶ فقهای شورای نگهبان مطرح ونظر آقایان … اعلام می‌گردد: نظربه سیوال شمار ه ۱۰۰۱/۲۱/۷۵ – ۱۵/۸/۷۵ شورای نگهبان از بانک مرکزی وپاسخ شماره ۳۵۱۸/هـ – ۱۵/۱۱/۷۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه مورد اشاره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف موازین شرع نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آبت اله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اولاً بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ – ۷۴/۴/۵ به شرح نظریه شماره ۹۸۷/۲۱/۷۶ مورخ ۷۶/۴/۲۱ شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است، ثانیاً باعنایت به مقررات وضوابط مربوط به اختصاص اعتبارات ارزی به اشخاص واحتساب ‌بهای آن به وجه رایج کشور مصوبه فوق‌الذکر مغایر قانون نیز تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 65 و 66 مورخ 1376/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 74/52 - 75/94، موضوع اصلی ابطال بخشنامه شماره 1051/60 - 74/4/5 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح بود. شکات ادعا کردند که این بخشنامه بانک‌ها را ملزم به اعمال عطف بماسبق می‌نماید و با قوانین جاری کشور مغایرت دارد، زیرا گشایش اعتبار باید بر اساس نرخ برابری ارز در زمان انجام معامله محاسبه شود. آن‌ها همچنین بیان کردند که بانک‌ها طبق اصول شرعی و عرفی، ارز را در زمان گشایش اعتبار فروخته و وجه آن را دریافت کرده‌اند. در پاسخ به این ادعا، دبیر کمیته فرعی بانک مرکزی اعلام کرد که معافیت‌های درخواستی شامل بخش خصوصی نمی‌شود. در نهایت، شورای نگهبان نیز اعلام کرد که این بخشنامه خلاف موازین شرع نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اتفاق آراء رای به عدم ابطال بخشنامه مذکور صادر کرد و آن را مغایر با موازین شرع و قوانین ندانست. شاکی: شرکت تولیدی سرامین - شرکت سهامی فرش البرز مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند: بند یک بخشنامه بانک‌ها را ملزم به انجام عمل عطف بماسبق می‌نماید، که با قوانین جاری مملکتی سازگاری ندارد، چه گشایش اعتبار درلحظه انجام تابع نرخ برابری ارز با ریال می‌باشد، که به همین صورت هم دقیقاً وبرمبنای نرخ‌های روز محاسبه ودریافت شده است، لذا معامله قطعی است. بانک مرکزی علیرغم کلیه اصول شرعی وعرفی که ارز را درزمان گشایش اعتبار فروخته ووجه آن را نقداً از مشتری دریافت کرده است پرداخت‌های قبلی رابه علی‌الحساب تلقی نموده وبرمبنای تعهدی که قبلاً بالاجبار از مشتری گرفته است نوسانات نرخ ارز را به عهده مشتری گذاشته است. از آن‌جایی که شرعاً در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی چه دیداری، چه مدت دار بانک ارز مورد نیاز متقاضی را فروخته، و وجه آن را به نرخ روز محاسبه ودریافت کرده است. این عمل بانک خلاف شرع نیز بوده، لذا ابطال بخشنامه م. ا.. دبیر کمیته فرعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت شرکت تولیدی سرامین طی نامه شماره 1/1034 - 24/9/74 اعلام داشته است: موضوع درجلسه مورخ 14/9/74 کمیته فرعی مابه‌التفاوت نرخ ارز بررسی گردید وبراساس مصوبه مذکور و ب. ت. ب. ماهیت حقوقی شرکت (خصوصی) موافقت و با معافیت مورد درخواست امکان‌پذیر نمی‌باشد، زیرا اساساً معافیت‌های موضوع مصوبه شورای محترم اقتصاد وبخشنامه‌های صادره در این زمینه شامل بخش خصوصی نگردیده است. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع مورد شکایت طی نامه شماره 987/21/76 - 21/4/76 اعلام داشته‌اند ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شمار ه‌ 1051/60 - 5/4/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع درجلسه مورخ 18/4 76 فقهای شورای نگهبان مطرح ونظر آقایان … اعلام می‌گردد: نظربه سئوال شمار ه 1001/21/75 - 15/8/75 شورای نگهبان از بانک مرکزی وپاسخ شماره 3518/ه- - 15/11/75 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه مورد اشاره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف موازین شرع نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین