ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰ مورخ ۶۹/۸/۲۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال نظریه دفتر فنی مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی واحد مسکونی صغیر بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که نظریات مشورتی از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیستند. بنابراین، این موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی نمیباشد.
اصلِ حقوقی: نظریات مشورتی و اظهارنظرهای اداری که جنبه مقررات الزامآور ندارند، قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیستند.
مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: نظریه مشورتی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معافیت مالیاتی، مقررات دولتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۸۱/۷۳
شماره دادنامه: ۶۶
تاریخ رای: شنبه ۳۰ تیر ۱۳۷۵
شاکی: آقای …: ابطال نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰ مورخ ۶۹/۸/۲۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، با اینکه تبصره ۲ ماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی صراحتاً یک باب واحد مسکونی برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول قانون استثناء کرده است معذالک واحد تعاون ملی آذربایجان غربی مستنداً به نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰- ۶۹/۸/۲۷ وقتیکه ولی فرد صغیر از معافیت یک باب واحد مسکونی استفاده کرد، صغیر او را که دارای یک واحد مسکونی است به استناد نظریه فوق که مخلاف صریح قانون است از استفاده از معافیت یک باب واحد مسکونی محروم میکند. وقتی قانونگذار گفت هر فرد حقیقی میتواند از معافیت یک واحد مسکونی استفاده نماید، بدیهی است اولاد صغیر هم که فرد حقیقی است میتواند از این قانون استفاده نماید بنابه مراتب ابطال نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰- ۲۷/۸/۶۹ را دارم. نماینده قضایی مسیول وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۳۹- ۹۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۲۰ اعلام داشتهاند: در خصوص دادخواست آقای … نظریه شماره ۳۴۷۲/۵/۳۰- ۲۷/۸/۶۹ دفتر فنی مالیاتی و دادنامه شماره ۹۰- ۱۴/۸/۷۳ که قبلاً در ارتباط با دادخواست تقدیمی خانم … (همسر آقای …) صادر گردیده است، جهت ملاحظه و رسیدگی در دادخواست ابطال نظریه مارالذکر ایفاد میگردد. مستدعی است نتیجه رسیدگی را امر به ابلاغ فرمایید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون مدلول نامه شماره ۳۴۷۲/۵/۳۰- ۶۹/۸/۲۷ متضمن اظهارنظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد لذا موضوع قابل طرح و اعمال نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 66 مورخ 1375/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 81/73، شاکی درخواست ابطال نظریه شماره 3472-5/30 مورخ 27/8/69 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارائه کرده است. وی با استناد به تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی، ادعا کرده که این نظریه به اشتباه فرد صغیر را از معافیت مربوط به یک باب واحد مسکونی محروم کرده است. نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت، مستندات و نظریههای قبلی را ارائه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که نظریه مورد نظر تنها جنبه مشورتی داشته و از مصادیق مقررات دولتی طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد. بنابراین، موضوع قابل طرح و بررسی در این هیات تشخیص داده نشد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، با اینکه تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی صراحتاً یک باب واحد مسکونی برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول قانون استثناء کرده است معذالک واحد تعاون ملی آذربایجان غربی مستنداً به نظریه شماره 3472- 5/30- 69/8/27 وقتیکه ولی فرد صغیر از معافیت یک باب واحد مسکونی استفاده کرد، صغیر او را که دارای یک واحد مسکونی است به استناد نظریه فوق که مخالف صریح قانون است از استفاده از معافیت یک باب واحد مسکونی محروم میکند. وقتی قانونگذار گفت هر فرد حقیقی میتواند از معافیت یک واحد مسکونی استفاده نماید، بدیهی است اولاد صغیر هم که فرد حقیقی است میتواند از این قانون استفاده نماید بنابه مراتب ابطال نظریه شماره 3472- 5/30- 27/8/69 را دارم. نماینده قضایی مسئول وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2539- 91 مورخ 1375/04/20 اعلام داشتهاند: در خصوص دادخواست آقای … نظریه شماره 3472/05/30- 27/8/69 دفتر فنی مالیاتی و دادنامه شماره 90- 14/8/73 که قبلاً در ارتباط با دادخواست تقدیمی خانم … (همسر آقای …) صادر گردیده است، جهت ملاحظه و رسیدگی در دادخواست ابطال نظریه مارالذکر ایفاد میگردد. مستدعی است نتیجه رسیدگی را امر به ابلاغ فرمایید.
چون مدلول نامه شماره 3472/05/30- 69/8/27 متضمن اظهارنظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد لذا موضوع قابل طرح و اعمال نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 90 مورخ 1373/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 160 مورخ 1373/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی مصوب 9/12/67 صادر کرد و استدلال نمود که مع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 158 و 159 مورخ 1370/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1375/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 147 مورخ 1382/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی موضوع اصلاح بند 2 ماده 5
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۲۱ دیوان)
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 9/12/67 مجلس شورای اسلام
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی محدود و مقید به زمان خاصی نبوده و قابل استرداد است.
قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی موضوع اصلاح بند 2 ماده 5
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵۸ و ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۸ و ۲۱ دیوان عدالت اداری)
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی فاقد مجوز و محمل قانونی است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 1367/12/09
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی صراحتا یک باب واحد مسکونی برا
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
اخذ مالیات و عوارض از محصولات لاستیکی
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی
-
مقاله
هماستناد
مکرر قانون مالیات-های مستقیم
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی( پیام رای: مستثنی کردن هتلها
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
