Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 660 مورخ 1386/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 975/84، موضوع اصلی به بررسی قانونی بودن اخذ هزینه پارکینگ در موارد توقیف وسایل نقلیه به دستور مقام قضایی یا نیروی انتظامی مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که توقیف موتور سیکلت وی بر اساس قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف، خود به نوعی مجازات محسوب می‌شود و نیروی انتظامی حق دریافت هزینه پارکینگ را ندارد، چرا که هیچ مصوبه قانونی برای این اقدام وجود ندارد. در پاسخ، معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به استناد تبصره ماده 9 و مواد 10 و 13 آیین‌نامه اجرایی مربوطه، هزینه نگهداری را قانونی دانسته و به واریز آن به خزانه دولت اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که شاکی نتوانسته مشخصات کامل و دقیقی از بخشنامه مورد اعتراض ارائه دهد و بنابراین، اعتراض وی قابل رسیدگی نیست. در نتیجه، درخواست شاکی رد و تصمیم نهایی به عدم پذیرش اعتراض وی منجر شد. کلاسه پرونده: 975/84 شاکی:آقای … موضوع:غیر قانونی بودن اخذ هزینه پارکینگ در موارد توقیف به دستور مقام قضایی یا نیروی انتظامی تاریخ رای:یکشنبه 6 آبان 1386 شماره دادنامه: 660 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، مدتی پیش موتور سیکلت اینجانب بنا به قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف توقیف و محکوم به سه ماه توقیف شد. توقیف وسیله نقلیه و عدم استفاده از آن طبق قانون یک نوع مجازات محسوب می‌گردد و هیچگونه جریمه و مجازات دیگری به آن اضافه نگردیده مع ذلک نیروی انتظامی هزینه پارکینگ را نیز به آن بار می‌نماید. به نظر می‌رسد در خصوص اخذ این هزینه هیچگونه مصوبه قانونی وجود ندارد لذا درخواست رسیدگی و ابطال هرگونه مصوبه مربوط به دریافت هزینه پارکینگ را دارم. معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7075=3/100/8/12/13 مورخ 8/3/85 اعلام داشته‌اند، هزینه نگهداری موتورسیکلت یا موتور گازی رانندگان متخلف برابر تبصره ماده 9 و مواد 10 و 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب 1366/06/28 مشخص و مقرر گردیده که وجوهی که به عنوان هزینه نگهداری مذکور در این آیین‌نامه وصول می‌شود به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. شاکی مشخصات کامل و دقیق بخشنامه مورد اعتراض خود را از حیث تعیین شماره و تاریخ آن تعیین نکرده است و تقاضای رسیدگی به مطلق بخشنامه‌های مخالف بدون ذکر مشخصات آنها به لحاظ عدم انطباق با مقررات فوق‌الذکر قابل رسیدگی نمی‌باشد، بنابراین اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه قابل بررسی و استماع و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین