Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 661 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره هع/9702516، موضوع شکایت ابطال بند 7 ماده 1، بند 1 ماده 10 و بند 4 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای مصوب 1/12/95 مطرح شده است. شاکی، به نمایندگی از خود، درخواست ابطال این بندها را به دلیل مغایرت آنها با اصل 138 قانون اساسی و خروج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آیین‌نامه مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این بندها منجر به محدودیت در تعریف محصولات مصرفی و همچنین محدودیت در پرداخت حق کمیسیون و پاداش برای بازاریابان شده‌اند که این موضوع به عدم موفقیت در فروش صنایع دستی انجامیده است. در پاسخ به این شکایت، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران با استناد به تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی توضیح داده است که محصولات مصرفی با گردش تند باید شامل شوند و صنایع دستی به دلیل ویژگی‌های خاص خود از شمول این آیین‌نامه مستثنی هستند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت، اعلام کرده است که بند 7 ماده 1 صرفاً در مقام تعریف کالای مصرفی بوده و مغایرتی با قانون ندارد؛ بنابراین، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/9702516 موضوع: ابطال بند 7 ماده 1، بند 1 ماده 10 و بند 4 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مصوب 1/12/95 تاریخ رای: یکشنبه 1 دی 1398 شماره دادنامه: 9809970906010661 هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: ه- ع/9702516 شماره دادنامه: 9809970906010661 تاریخ: 30/9/98 شاکی: شرکت تلفیق مینا و خاتم هوشمند با وکالت آقای … طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 ماده 1، بند 1 ماده 10 و بند 4 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مصوب 1/12/95 شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال بند 7 ماده 1، بند 1 ماده 10 و بند 4 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مصوب 1/12/95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند 7 ماده 1: محصولات مصرفی: کالا و خدمات مورد عرضه در بازاریابی شبکه ای که در سبد مصرف قشر وسیعی از جامعه قرار دارد، چند بار در سال توسط مصرف کنندگان تجدید خرید می‌شود و مشابه آن در بازار وجود دارد. بند 1 ماده 10: فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارائه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش متعارف بازار بند 4 ماده 9: پرداخت حق کمیسیون و پاداش ب. ت. ب. شرح وظایف بازاریاب ها تا 3 سطح محدود گردد. (سطوح پرداخت با تایید وزارت صمت قابل تعدیل است) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مطابق بند 7 ماده 1 و بند 1 ماده 10 از آیین‌نامه مورد شکایت، محصولات مصرفی تعریف شده و مقرر گردیده محصولات مصرفی، کالا و خدمات مورد عرضه در بازاریابی شبکه ای هستند که در سبد مصرف قشر وسیعی از جامعه قرار دارد و چندین بار در سال توسط مصرف کنندگان تجدید خرید می‌شود و در بند 1 ماده 10 از آیین‌نامه یاد شده نیز مقرر شده: « فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارائه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش متعارف بازار، براین اساس مطابق 2 بند یادشده، «صنایع دستی» از شمول آیین‌نامه مذکور خارج گردیده که این امر مبین خروج از حدود اختیارات مرجع واضع آیین‌نامه و مغایر با اصل 138 قانون اساسی م. ب.. 2- بند 4 ماده 9 آیین‌نامه یاد شده نیز، از حیث تحدید پرداخت حق کمیسیون و پاداش ب. ت. ب. شرح وظایف بازاریاب ها تا 3 سطح مبین خروج از حدود اختیارات مرجع واضع نامه م. ب.. چرا که وزارت صمت با محدود کردن سطوح که البته محدودیت سطوح برای محصولات مصرفی مهم نیست- در خصوص فروش محصولی مثل صنایع دستی موجب عدم موفقیت در فروش و عدم رونق این بازار گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران به موجب لایحه شماره 305618/60 مورخ 29/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مطابق تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت، به آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده موکول شده است و ب. ت. ب. اینکه صدور مجوز برای شرکت های بازاریابی شبکه ای به شرط ارائه محصولات مصرفی تند گردش امکان پذیر شده است و صنایع دستی از ویژگی های محصولات مصرفی تند گردش برخوردار نبوده و ارزش گذاری برروی این دست کالاها نیز به جهت برخورداری از بعد هنری سلیقه ای خواهد بود، بنابراین ضمن آن که یکی از مستعد ترین کالاها برای انجام فعالیت های هرمی غیر قانونی است، از شمول آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مستثنی شده است. 2- در خصوص بند 1 ماده 10 از آیین‌نامه یاد شده نیز باید خاطر نشان کرد که ب. ت. ب. تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی که نحوه نظارت را به آیین‌نامه ارجاع داده است در همین راستا شرکت های بازاریابی شبکه ای ملزم به فروش محصول مطابق فهرستی که ارائه می کنند هستند. 3- در خصوص بند 4 ماده 9 از آیین‌نامه مورد شکایت نیز باید اظهار کرد و که ب. ت. ب. بند 1 ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مبنی بر " تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، قانونگذار به تداوم یافتن زنجیره انسانی اشاره کرده است. با دقت در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و تبادر عرفی از معنای عبارت مذکور، منظور «بدون انتها بودن زنجیره» است که در دسیسه های هرمی معمول است. لذا این روش منجر به اشباع بازار شده و همواره به ضرر بازاریابان سطح پآیین است. این درحالی است که در فعالیت های بازاریابی شبکه ای به موجب بند 4 ماده 9 آیین‌نامه یادشده، سطوح پرداخت کمیسیون محدود به سطوح خاصی است که از این حیث بدون انتها نخواهد بود و در صورت نامحدود بودن سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش بازاریابان سبب کسب درآمد صرفاً از طریق تداوم و توسعه زنجیره انسانی که همان مصداق اکل مال به باطل بوده می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند 7 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی از این حیث که موجب محدودیت کالاها به مصرفی شده است، با عنایت به اختیار مندرج در تبصره قانونی موصوف از حیث تدوین آیین‌نامه اجرایی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. زیرا این بند صرفاً در مقام تعریف کالای مصرفی بوده است ؛ لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین