رای شماره 663 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این شکایت، ابطال ماده 190 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی (موضوع تصویبنامه شماره 1513/ت56420 ه- مورخ 17 فروردین 1398) م. ب.. شاکی با استناد به ماده 662 قانون مدنی و ماده 43 قانون امور گمرکی، به محدودیتهای ایجاد شده برای انتخاب وکیل و توکیل در امور گمرکی اعتراض کرده و بر این باور است که مصوبه مذکور با قوانین یادشده و همچنین با ماده 128 قانون امور گمرکی مغایرت دارد. در مقابل، معاون امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت، بر این نکته تاکید میکند که تعیین شرایط و دستورالعملهای انتخاب کارگزار به آییننامه اجرایی محول شده و اضافه شدن عبارات مربوط به کارشناسان رسمی و وکلای دادگستری به ماده 190، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و خلاف قانون نیست. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی محتوای پرونده، به این نتیجه رسید که شکایت شاکی رد شده و رای به عدم ابطال ماده 190 صادر گردید. این رای قابل اعتراض در مدت بیست روز از تاریخ صدور م. ب..
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده:
ه- ع/9800523 شماره دادنامه: 9909970906010663 تاریخ: 15/4/99
شاکی: کیومرث رادضیابری
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 190 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی (موضوع تصویب نامه ی شماره 1513/ت56420 ه- مورخ 17/1/1398)
شاکی کیومرث رادضیابری طی دادخواستی تقاضای ابطال ماده 190 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی (موضوع تصویب نامه ی شماره 1513/ت56420 ه- مورخ 17/1/1398) را کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛
متن تصویب نامه به شرح ذیل است:
"1- در صدر ماده 190 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758/ت47775 ه- مورخ 29/12/1391 عبارت " و کارشناسی رسمی و وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی" بعد از عبارت کارگزاری گمرکی اضافه میشود.
2- تبصره 1 ماده 190 آییننامه مذکور و اصلاح بعدی آن موضوع بند 1 تصویب نامه شماره 129340/ت53301 ه- مورخ 2/10/1397 حذف و تبصره 2 به عنوان تبصره تلقی میشود."
خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت:
" مطابق ماده 662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد؛
3- مطابق ماده 43 قانون امور گمرکی پیگیری ها بابت اختلافات گمرکی از سوی صاحب کالا و نماینده قانونی وی ممکن است که دال بر این است که محدودیتی برای توکیل نیست. همچنین بر مبنای مقرره مورد شکایت کارشناس رسمی (علی الاطلاق) در هر رشته ای (امور کشاورزی، فرهنگ، شهرسازی و...) حق پیگیری پرونده های اختلافات گمرکی را دارد اما بازنشسته امور گمرکی(با 30 سال سابقه) صرفاً به دلیل نداشتن پروانه کارشناسی نمی تواند در این امور ورود داشته باشد علیهذا لزوم توکیل به برخی اشخاص دارندگان پروانه وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، کارگزاران گمرکی و نمایندگان قضایی ایجاد محدودیت برای صاحبان کالا در انتخاب وکیل و توکیل در این امور است که مخالف ماده 662 قانون مدنی است؛
4- در کلیه مواد 128 تا 132 قانون امور گمرکی و مواد 190 تا 194 آییننامه اجرایی از کارگزار گمرکی با وظایف و تکالیف مشخص نام برده که به امر ترخیص کالا اهتمام دارد و این تکالیف قابل تعمیم به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی نیست؛
5- مصوبه مذکور مغایر با ماده 128 قانون امور گمرکی (در خصوص تنظیم وکالتنامه دادگستری با فرم نمونه گمرک) و ماده 129 قانون مذکور (در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات کارگزاران گمرکی) است چرا که کمیسیون مذکور در ماده 129 قادر به ابطال پروانه وکالت و کارشناسان رسمی نیست. علیهذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت طی لایحه شماره 98-523-4 مورخ 26/8/98 پاسخ داده است که:
مطابق ماده 128 قانون امور گمرکی و تبصره آن، کارگزار گمرکی، شخصی است که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. تعیین شرایط و دستورالعمل انتخاب کارگزار به آییننامه اجرایی محول شده است. کارگزار باید شرایط مقرر در آییننامه را داشته باشد و در صورت فقدان این شرایط وکیل حائز اهلیت قانونی این کار را نخواهد داشت. در تصویب نامه مورد شکایت کارشناس رسمی دادگستری، وکیل دادگستری و یا نماینده قضایی کارمندان تمام وقت به عنوان کارگزار تلقی شده اند. احراز اهلیت مقرر در ماده 662 قانون مدنی در امور گمرکی بر اساس شرایط خاص و مقرر در قانون امور گمرکی صورت میگیرد و این موضوع نیز به آییننامه اجرایی محول شده است؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
الف: مطابق ماده 128 قانون امور گمرکی مصوب 1390: "کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق میشود که تشریفات گمرکی متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالتنامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم میشود مشخص گردد؛ کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل کند که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک های کشور معتبر است."؛ مطابق تبصره ماده 128 قانون مذکور "شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط به این ماده در حدود مقررات این قانون در آییننامه اجرایی تعیین میشود."؛
ب: مطابق ماده190 آییننامه قانون امور گمرکی مصوب 1391، انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است، در صدر ماده 190 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758/ت47775 ه- مورخ 29/12/1391 عبارت " و کارشناسی رسمی و وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی" بعد از عبارت کارگزاری گمرکی اضافه میشود.
با عنایت به مراتب فوق الذکر
اولاً: در قانون امور گمرکی سابق کارگزار گمرکی حق العمل کار شناخته می شد. مطابق ماده 357 قانون تجارت حق العمل کار به نام خود و به حساب آمر معامله می کند و در مقابل حق العمل دریافت می کند و مطابق ماده 358 قانون تجارت جز در مواردی که استثنا شده باشد مقررات راجعه به وکالت د. ح. العمل کاری نیز رعایت خواهد شد؛ معذالک در ماده 128 قانون قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 10/11/1395 (قانون فعلی) کارگزار کسی است که به وکالت از صاحبان کالا تشریفات گمرکی را انجام می دهد.
ثانیاً: تبصره ماده 128 قانون امورگمرکی مصوب 1391 صرفاً اختیار تدوین و تصویب "شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط به این ماده" را به آییننامه واگذار کرده است در حالی که افزودن عناوین 1- کارشناس رسمی، 2- وکالت رسمی دادگستری و 3- نماینده قضایی به عبارت کارگزار رسمی در صدر ماده 190 آییننامه اجرایی، گسترش قلمرو حکم مقنن از حیث تجویز دخالت اشخاص دیگر در انجام تشریفات گمرکی است؛
ثالثاً: به دلالت ماده 128 همین قانون، انجام امور گمرکی مستلزم داشتن پروانه مخصوص از گمرک است و مواد بعدی من جمله ماده 129 ضمانت اجرای تخلف از مقررات همچون ابطال و یا تعلیق پروانه پیش بینی شده است در حالی که با افزوده کردن عناوین افراد مجاز به انجام تشریفات گمرکی بدون تصریح به لزوم اخذ پروانه، ضمانت اجرای تخلفات این گروه مبهم خواهد ماند. بنابراین اگر کارشناس، وکیل دادگستری و یا نماینده قضایی نیازی به پروانه مخصوص از گمرک نداشته باشند مواد بعدی ناظر به تخلفات گمرکی و ضمانت اجرای تخلف از مقررات مبنی بر ابطال و... در خصوص این افراد لغو و بیهوده و عملاً غیرقابل اجرا خواهد بود؛
رابعاً: ماده 128 این قانون متضمن تعیین شرایط و دستورالعمل انتخاب کارگزار به موجب آییننامه است؛ در بند ج ماده 191 این آییننامه متقاضی پروانه کارگزاری باید در آزمونی که از طرف گمرک برگزار میشود حضور یافته و پذیرفته شود در حالی که ظهور عرفی متن اصلاحی موهم این معنی است که کارشناس رسمی و یا وکیل دادگستری عملاً نیازی به حضور و قبولی در آزمون نداشته و امکان انجام تشریفات گمرکی را پیدا کرده اند؛
خامساً: اگر متن مصوبه متضمن حصر مفهوم کارگزار به افراد مذکور باشد مخالف ماده 128 و مواد بعدی در باب برگزاری آزمون برای اخذ پروانه کارگزاری است و در صورتی که به این معنا باشد که صرفاً آزمون از میان وکلا و کارشناسان و... برگزار شود این امر نیز تحدید حق حضور افراد دیگر جهت شرکت در آزمون کارگزاری است؛
با عنایت به مراتب فوق الذکر نظر به مخالفت مصوبه مورد شکایت با تبصره و ماده 128 قانون امور گمرکی و همچنین خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده قابل ابطال است؛ تهیه کننده گزارش: دکتر …
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 128 قانون امور گمرکی مصوب 1390 «کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم میشود، مشخص گردد، کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک های کشور معتبر است و به موجب تبصره ماده 128 قانون یاد شده «شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آییننامه اجرایی تعیین میشود.» و بر اساس ماده 190 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی «انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است،...» نظر به این که عبارت کارشناس رسمی و وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی را بعد از عبارت کارگزاری گمرکی در اجرای ماده 128 و تبصره ذیل آن اضافه نموده، در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده بنابراین مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 662 — قانون مدنی
ماده 662 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون امور گمرکی
ماده 43 قانون امور گمرکی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 190 — آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (موضوع تصویب نامه ی شماره 1513/ت564
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 43
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 128 — قانون امور گمرکی
ماده 128 قانون امور گمرکی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 357 — قانون تجارت
مطابق ماده 357 قانون تجارت حق العمل کار به نام خود و به حساب آمر معامله می کند و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — قانون تجارت
مطابق ماده 358 قانون تجارت جز در مواردی که استثنا شده باشد مقررات راجعه به وکالت
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — ماده ۵۸۳ ق
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — حکم خلع ید و نیز حکم ماده
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی اجرای حکم خلع ید مشاع — در اجرای حکم خلع ید مشاع همانند
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی اجرای حکم خلع ید مشاع — در صورت ناکامی در اجرای اختیاری و
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی اجرای حکم خلع ید مشاع — در صورت ناکامی در اجرای اختیاری و
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — گزاره خلع ید و خلع ید مشاع
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تخلیه نسبت به محل مشاع
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوستگی و جدایی عین از منفعت — اما در مورد مال غیر منقول اصل
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بر مال غیر منقول پاره ای از حقوق وارد و جاری است
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فوت یکی از داد بردگان پس از صدور اجرائیه — در صورتی که یکی از دادبردگان پس
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فوت یکی از داد بردگان پس از صدور اجرائیه — گاه در فرآیند اجرا داد برده فوت
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — نظر مشهور فقهای امامیه حلی (محقق)
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 43 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
