Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 664 مورخ 1386/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 757/85، شاکی درخواست ابطال قسمت پایانی ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مصوب 1377/5/25 را به دلیل مغایرت آن با ماده 1 همان قانون و عدم صلاحیت قوه مجریه، همچنین به دلیل خلاف قانون اساسی مطرح کرد. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرد که آیین‌نامه مورد اعتراض به تصویب کمیسیون آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی رسیده است و بنابراین، اعتراض به دولت وارد نیست و این موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که مصوبات قوه مقننه، حتی اگر تحت عنوان آیین‌نامه باشند، از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‌شوند و به همین دلیل، اعتراض شاکی قابل رسیدگی نیست. در نتیجه، درخواست ابطال شاکی رد شد. کلاسه پرونده: 757/85 شاکی:آقای …:ابطال آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مصوب 25/5/1377 تاریخ رای:یکشنبه 6 آبان 1386 شماره دادنامه: 664 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، قسمت آخر ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش به طور صریح مغایر ماده 1 قانون مذکور بوده و خارج از صلاحیت قوه مجریه و خلاف صریح قانون اساسی است. لذا تقاضای ابطال قسمت اخیر ماده 50 آیین‌نامه فوق‌الذکر را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 143346/57 مورخ 1385/12/02 اعلام داشته‌اند، آیین‌نامه مورد اعتراض شاکی، مصوب کمیسیون آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی است نه قوه مجریه، بنابراین همانگونه که عنایت دارند نه تنها اعتراض متوجه دولت نیست بلکه موضوع اساساً قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیز نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مصوبات مقامات تصویب کننده از جهات مقرر در قانون قابل رسیدگی و اعتراض در هیات عمومی دیون است. ن. ب. ا. مصوبات قوه مقننه ولو واجد عنوان آیین‌نامه از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن به شرح مقررات فوق‌الذکر نیست. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آیین‌نامه مصوب کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین