ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر تخصیص وظیفه ابلاغ اوراق قضایی در امور کیفری به نیروهای انتظامی و سایر اوراق به عهده دادگستری مغایر مفاد ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و خارج از حدود اختیارات و خلاف ق
خلاصه
نیروی انتظامی با صدور بخشنامهای از ابلاغ اوراق قضایی حقوقی خودداری کرده بود. شاکی با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری و وظایف ناجا، این بخشنامه را خلاف قانون دانست. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: ابلاغ اوراق قضایی از وظایف قانونی ضابطین قضایی (نیروی انتظامی) است و بخشنامه داخلی نمیتواند مانع اجرای آن شود.
مستند: ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، ماده ۱۵ قانون آیین دادرسیدادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
کلیدواژهها: نیروی انتظامی، ابلاغ اوراق قضایی، ضابط قضایی، آیین دادرسی کیفری، وظایف ناجا.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۳۷/۸۶
شاکی:رییس دادگستری مریوان
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶/۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴/۱۱/۸۵ نیروی انتظامی
تاریخ رای:سه شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۶۶
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ ۵/۱۲/۸۵ مامورین انتظامی، دایره ابلاغ به عنوان ضابط قضایی از تحویل و ابلاغ اوراق قضایی حقوقی به استناد مصوبه ۱۱۶/۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴/۱۱/۸۵ نیروی انتظامی، خودداری نموده و امور رسیدگی به پروندهها مختل گردیده است. ب. ت. ب. اینکه به استناد ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ اوراق قضایی از جمله اخطاریه حقوقی از وظایف ذاتی و سازمانی ناجا بوده و مصوبه اخیر ناجا در عدم اقدام به ابلاغ اوراق حقوقی و محول نمودن آن به دادگستری بر خلاف نص صریح قانون و نوعی قانونگذاری است، لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۲۶/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/۳-۳۴ مورخ ۳۰/۵/۸۶ اعلام داشتهاند، اتخاذ این تصمیم بر اساس توافق ناجا با قوه قضاییه بوده است ضمن اینکه موضوع ابلاغ اوراق قضایی از جمله موادی است که در پیش نویس «دستورالعمل روابط کاری ناجا و قوه قضاییه» مطرح و در دست بررسی میباشد و اتخاذ تصمیم در این خصوص و ابلاغ مصوبه نهایی موکول به توافق و تصویب اصل قضیه و امضاء دستورالعمل از سوی دو دستگاه میباشد. بخشنامه شماره ۱۱۶/۱۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴/۱۱/۸۵ پلیس انتظامی ناجاً صرفاً گزارش مرحله به مرحله از روند اقدامات انجام شده در جلسات کمیته راهبردی بوده است. بنابراین تصمیمات متخذه در این زمینه قبل از تصویب نهایی قابلیت اجرایی نداشته و نباید مانع اجرای دستورات مقامات قضایی در انجام وظایف گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت مـاده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیروهای انتظامی در زمره ضابطین دادگستری قرار دارند و ابلاغ مطلق اوراق و اجرای تصمیمات قضایی اعم از مدنی و کیفری از جمله وظایف و تکالیف آنان به شمار رفته است. بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر تخصیص وظیفه ابلاغ اوراق قضایی در امور کیفری به نیروهای انتظامی و سایر اوراق به عهده دادگستری به شرح بخشنامه شماره ۱۱۶/۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۴ خلاف اطلاق حکم مقنن و خارج از حدود اختیار رییس پلیس پیشگیری انتظامی نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی است. بنابراین بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 666 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، ابطال بخشنامه شماره 116/85/272/45 مورخ 4/11/85 نیروی انتظامی است که به موجب آن، ماموران انتظامی از تحویل و ابلاغ اوراق قضایی خودداری کردهاند. شاکی با استناد به ماده 4 قانون نیروی انتظامی و ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، ادعا کرده است که ابلاغ اوراق قضایی از وظایف ذاتی نیروی انتظامی محسوب میشود و این بخشنامه به نوعی قانونگذاری غیرمجاز و مغایر با نص صریح قانون است. در پاسخ به این ادعا، معاون حقوقی نیروی انتظامی اعلام کرده که این تصمیم بر اساس توافق با قوه قضائیه اتخاذ شده و مصوبه در حال بررسی است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و اصول قانون اساسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیروی انتظامی است و بنابراین، به استناد اصل 170 قانون اساسی و مواد 1، 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، این بخشنامه ابطال میشود.
شاکی:رئیس دادگستری مریوان
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ 5/12/85 مامورین انتظامی، دایره ابلاغ به عنوان ضابط قضایی از تحویل و ابلاغ اوراق قضایی حقوقی به استناد مصوبه 116/85/272/45 مورخ 4/11/85 نیروی انتظامی، خودداری نموده و امور رسیدگی به پروندهها مختل گردیده است. ب. ت. ب. اینکه به استناد ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ اوراق قضایی از جمله اخطاریه حقوقی از وظایف ذاتی و سازمانی ناجا بوده و مصوبه اخیر ناجا در عدم اقدام به ابلاغ اوراق حقوقی و محول نمودن آن به دادگستری بر خلاف نص صریح قانون و نوعی قانونگذاری است، لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 26/250/01/402/3-34 مورخ 30/5/86 اعلام داشتهاند، اتخاذ این تصمیم بر اساس توافق ناجا با قوه قضائیه بوده است ضمن اینکه موضوع ابلاغ اوراق قضایی از جمله موادی است که در پیش نویس «دستورالعمل روابط کاری ناجا و قوه قضائیه» مطرح و در دست بررسی م. ب. و اتخاذ تصمیم در این خصوص و ابلاغ مصوبه نهایی موکول به توافق و تصویب اصل قضیه و امضا دستورالعمل از سوی دو دستگاه م. ب.. بخشنامه شماره 116/185/272/45 مورخ 4/11/85 پلیس انتظامی ناجاً صرفاً گزارش مرحله به مرحله از روند اقدامات انجام شده در جلسات کمیته راهبردی بوده است. بنابراین تصمیمات متخذه در این زمینه قبل از تصویب نهایی قابلیت اجرایی نداشته و نباید مانع اجرای دستورات مقامات قضایی در انجام وظایف گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به صراحت ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیروهای انتظامی در زمره ضابطین دادگستری قرار دارند و ابلاغ مطلق اوراق و اجرای تصمیمات قضایی اعم از مدنی و کیفری از جمله وظایف و تکالیف آنان به شمار رفته است. بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر تخصیص وظیفه ابلاغ اوراق قضایی در امور کیفری به نیروهای انتظامی و سایر اوراق به عهده دادگستری به شرح بخشنامه شماره 116/85/272/45 مورخ 1385/11/04 خلاف اطلاق حکم مقنن و خارج از حدود اختیار رئیس پلیس پیشگیری انتظامی نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی است. بنابراین بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
