Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۱۰۰۴ سه‌شنبه،۲۱ آذر ۱۳۹۶ سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۹۲ رأي شماره ۶۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع : ابطال بند « ۱ـ۳۰ » تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر پرديس شماره هـ / ۹۳۴ / ۹۵ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۱ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۶۶۷ مورخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۸ با موضوع : « ابطال بند « ۱ـ۳۰ » تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر پرديس .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۸ شماره دادنامه : ۶۶۷ كلاسه پرونده : ۹۳۴ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ( ۱ـ۳۰ ) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر پرديس گردش‌كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني و رئيس كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۱۲۸۸۰۷ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۲۱ اعلام كرده است كه : « حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي رئيس محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً حسب بازرسي معموله توسط بازرسي كل استان تهران در خصوص عملكرد شهرداري پرديس در سال ۱۳۹۴ مشخص شده است، شهرداري پرديس اقدام به اخذ مبالغي تحت عنوان « هزينه‌هاي آماده‌سازي طرحهاي عمراني » در قالب عوارض ساختماني از شهروندان نموده است . به اين توضيح كه : رديف « هزينه آماده‌سازي » ( كه بـه صورت اخذ مبلغ يك صد هزار ريال به ازاي هر مترمربع احداثي است ) ، با تصويب استانداري تهران در مقام جانشيني شوراي شهر پرديس ( ب. ت. ب. ابطال انتخابات شوراي اسلامي شهر پرديس در سال ۱۳۹۱ ) در بند ( ۱ـ۳۰ ) مصوبه راجع به عوارض محلي سال ۱۳۹۴ الحاق شده است . حال آن كه به استناد ماده ( ۱۲ ) قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب ۱۳۸۰ / ۱۰ / ۱۶ و تبصره ذيل آن، آماده‌سازي و اجراي طرحهاي عمراني از وظايف شركت عمراني شهر پرديس بوده و اخذ هرگونه وجهي تحت عنوان « هزينه آماده‌سازي » و يا « هزينه اجراي طرحهاي عمراني » در قالب عوارض از شهروندان، برخلاف قانون مي‌باشد . بنابراين ابطال بند ( ۱ـ۳۰ ) مصوبه راجع به عوارض محلي سال ۱۳۹۴ شهر پرديس، در اجراي تبصره ( ۲ ) بند ( د ) ماده ( ۲ ) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مورد درخواست است . بنا به مراتب درخواست دارد به قيد فوريت و خارج از نوبت، موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و نسبت به ابطال مصوبه مارالذكر اقدام و از نتيجه تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند . ضمناً اعمال قسمت اخير ماده ( ۱۳ ) قانون ديوان عدالت اداري در اين زمينه مورد تقاضا است .» متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است : « ۱ـ۳۰ـ هزينه آماده‌سازي : به منظور تسريع و تكميل پروژه‌هاي عمراني و به خصوص شبكه معابر عمومي شهر مقرر گرديد به ازاي هر مترمربع بناي احداثي مبلغ صد هزار ريال ( ۱۰۰ / ۰۰۰ ريال ) از مالكان دريافت گردد .» علي‌رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداريها ايجاد خيابان، كوچه‌ها، ميدانها، باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه از جمله وظايف شهرداريها بوده و نبايد براي انجام وظايف قانوني از مردم پولي مطالبه شود، از طرفي به موجب تبصره ماده ۱۲ قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است كه با ايجاد شهرداري، شركت يا شركتهاي وابسته يا سازنده شهر جديد، همچنان موظف به اجراي آماده‌سازي، عمران و واگذاري زمينهاي خود مطابق طرح مصوب شهر جديد و با رعايت مقررات شهرداري مي‌باشند . ب. ت. ب. مراتب، مالكان اراضي، تكليفي به پرداخت سهمي براي تكميل پرونده‌هاي عمراني ندارند و بند ۱ـ۳۰ عوارض هزينه آماده‌سازي زمين مصوب سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر پرديس به علت مغايرت با قوانين فوق‌الذكر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین