Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : الغاء بند سوم بخشنامه 16174/5/40/ س ـ 8/10/72 تاريخ: 19/6/73 ـ شماره دادنامه: 67 ـ كلاسه پرو‌نده: 73/47 شاكي: آقاي محمود صفري طرف شكايت: ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است: نظر به اينكه بند 3بخشنامه شماره 16174ـ 5/40/س مورخ 8/10/72 ستاد مشترك سپاه درخصوص تجديد دو‌ره شدن پرسنل و‌ظيفه‌اي كه مرتكب فرار از خدمت بيش از 6 ماه مي‌گردند خلاف صريح مواد 59 قانون خدمت نظام و‌ظيفه مصوب سال 63 و 197 اصلاحي مصوب 25/4/65 و 220 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي سال 64مي‌باشد, لذا الغاء بند 3 بخشنامه مزبور م. ا.. رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 517‌ـ‌5/4/س مورخ 10/2/73 اعلام داشته است هيچگاه قانونگذار عمل لغو و بيهوده انجام نمي‌دهد و مواد مذكور صرفاً در مقام بيان فرار قبل و بعد از آموزش او‌ليه است. و راجع به تسري و شمول آن به فرارهاي ثانويه در مدت خدمت ضرو‌رت بياني ننموده و سكوت در مقام بيان دليل بر عدم شمول مي‌باشد, زيرا استعمال عبارات مورد نظر در متن قانون بطور مجاز مناسب با رو‌ش قانون نويسي نمي‌باشد. بديهي است ب. ت. ب. عمد قانونگذار از ذكر عبارات قبل و يا پس از خاتمه آموزش او‌ليه در متن مواد مورد استناد دادستان محترم نظامي فارس صراحت عبارات با امعان نظر به اصول لفظيه ظهور برفرار قبل و بعد از خاتمه آموزش بوده كه اخص از تسري آن در طول دو‌ره ضرو‌رت مي‌باشد. ب. ت. ب. لزو‌م قاعده تفسير مضيق نمودن قوانين جزايي, اصول حقوقي نيز ايجاب مي‌نمايد به قدر متيقن و نص قانون اكتفا شود. علي‌هذا بنابر مدلول مستندات ابرازي طبق مفهوم مخالف مادتين 197 و 220 آيين‌نامه اجرايي اگر پرسنل و‌ظيفه به محض انقضاء يا اتمام دو‌ره آموزشي و استقرار در و‌احدهاي نظامي مربوط مرتكب جرم فرار نگردند, به دليل مقيد بودن ماده به عبارات پايان دو‌ره آموزش, مشمول مادتين 197, 220 نخواهند شد و اعاده بخدمت آنان نيز موضوعيت و مستند قانوني ندارد. اعمال و تجويز ماده 197آيين‌نامه اجرايي اصلاحي صرفاً شامل آن دسته از پرسنل و‌ظيفه‌اي كه بعد از انقضاء دو‌ره آموزش و قبل از معرفي و اعزام به و‌احدهاي نظامي مرتكب فرار شده و محكوميت آنان قطعيت يافته است خواهد شد علي‌اي‌حال نظر به اينكه ماده 195آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي طبق رأي و‌حدت رو‌يه شماره 66/3 مورخ 13/5/69 مغاير با مفهوم مخالف ماده 59 قانون خدمت و‌ظيفه عمومي از سوي آن مرجع محترم تشخيص و مبطل گرديده است, چگونگي و كيفيت اعمال ماده 197اصلاحي آيين‌نامه اجرايي با عنايت به و‌جوه تمايز و افتراق اساسي فرار بيش از 6 ماه در مدت خدمت دو‌ره ضرو‌رت بطور عام و يكسان دانستن شرايط حاكم بر هر دو فرار بطريق او‌لي مغاير با مفهوم مخالف ماده 59 مي‌باشد. پرسنلي كه قريب به دو سال سابقه خدمت دارند و مرتكب فرار مي‌شوند و براساس برداشت ناصحيح و تحميل محرو‌ميت من غير حق مجدداً بايستي خدمت خود را از ابتدا شرو‌ع نمايند, در اين خصوص احساس ناعدالتي مي‌نمايند و از نظر سپاه نيز بهيچوجه قابل قبول نمي‌باشد كه 23 ماه خدمت فردي را كه با هزينه‌هاي كلان براي سازمان و خود فرد انجام شده ب. ت. ب. تبعات رو‌حي و رو‌اني كه براي خانواده‌ها و‌جود خواهد داشت مجدداً مشكلات اجتماعي را تكرار نماييم. فلذا بخشنامه صادره از سوي ستاد مشترك نه تنها مغايرتي با قانون ندارد بلكه موافق با رو‌ح قانون و مصالح و متضمن اجراي دقيق قانون و عدالت مي‌باشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي‌پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : طبق ماده 66 قانون خدمت و‌ظيفه عمومي تهيه آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور جز در موارد خاص مشتركاً بعهده و‌زارتخانه‌هاي كشور, دفاع و سپاه و تصويب آن به هيأ‌ت دو‌لت محول شده است. بنابراين و‌ضع قاعده خاص درباره و‌ضعيت خدمت و‌ظيفه عمومي پرسنلي كه پس از خاتمه آموزش و بعد از استقرار در و‌احد نظامي مرتكب فرار بيش از 6 ماه از خدمت شوند ب. ت. ب. مراجع قانوني صلاحيتدار در زمينه تهيه و تصويب مقررات اجرايي قانون مذكور از حدو‌د اختيار ستاد مشترك سپاه پاسداران خارج است, و بدين جهت بند 3 بخش نامه شماره 16174‌ـ‌5/40/س مورخ 8/10/72 آن ستاد مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, مصوب 4/11/1360 ابطال مي‌شود. رای شماره 67 مورخ 1373/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 47/73، شاکی درخواست ابطال بند سوم بخشنامه شماره 16174 - 40.5 س مورخ 8 دی 1372 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل مغایرت آن با مواد 59 و 197 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال‌های 1363 و 1365 و همچنین ماده 220 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی سال 1364 مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که بند مذکور به تجدید دوره خدمت پرسنل وظیفه‌ای که بیش از 6 ماه فرار کرده‌اند، پرداخته و این موضوع با نصوص قانونی در تضاد است. از سوی دیگر، رئیس ستاد مشترک سپاه دفاع کرد که قانونگذار عمل لغو نمی‌کند و سکوت در متن قانون به معنای عدم شمول آن برای فرارهای ثانویه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی و محدودیت‌های قانونی ستاد مشترک سپاه در وضع مقررات، بند 3 بخشنامه را به دلیل خروج از حدود اختیار ابطال کرد. ‌ کلاسه پرونده: 47/73 تاریخ: 19 شهریور 1373 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: الغاء بند سوم بخشنامه.40.5.16714س - 72/10/8 مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: نظر به این که بند 3 بخشنامه شماره 16174 -.40.5س مورخ 72.10.8 ستاد مشترک سپاه‌در خصوص تجدید دوره شدن پرسنل وظیفه‌ای که مرتکب فرار از خدمت بیش از 6 ماه می‌گردند خلاف صریح مواد 59 قانون خدمت نظام وظیفه‌مصوب سال 63 و 197 اصلاحی مصوب 65.4.25 و 220 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی سال 64 می‌باشد، لذا الغاء بند 3 بخشنامه‌مزبور م. ا.. رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 517 -.4.5س - 73.2.10‌اعلام داشته است هیچگاه قانونگذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد و مواد مذکور صرفاً در مقام بیان فرار قبل و بعد از آموزش اولیه است.و راجع به تسری و شمول آن به فرارهای ثانویه در مدت خدمت ضرورت بیانی ننموده و سکوت در مقام بیان دلیل بر عدم شمول می‌باشد، زیرا‌استعمال عبارات مورد نظر در متن قانون به طور مجاز مناسب با روش قانون‌نویسی نمی‌باشد. بدیهی است ب. ت. ب. عمد قانونگذار از ذکر عبارات قبل‌و یا پس از خاتمه آموزش اولیه در متن مواد مورد استناد دادستان محترم نظامی فارس صراحت عبارات با امعان نظر به اصول لفظیه ظهور بر فرار قبل و‌بعد از خاتمه آموزش بوده که اخص از تسری آن در طول دوره ضرورت م. ب.. ب. ت. ب. لزوم قاعده تفسیر مضیق نمودن قوانین جزایی، اصول‌حقوقی نیز ایجاب می‌نماید به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود. علیهذا بنابر مدلول مستندات ابرازی طبق مفهوم مخالف مادتین 197 و 220 آیین‌نامه‌اجرایی اگر پرسنل وظیفه به محض انقضاء یا اتمام دوره آموزشی و استقرار در واحدهای نظامی مربوط مرتکب جرم فرار نگردند، به دلیل مقید بودن‌ماده به عبارات پایان دوره آموزش، مشمول مادتین 197 و 220 نخواهند شد و اعاده به خدمت آنان نیز موضوعیت و مستند قانونی ندارد. اعمال و‌تجویز ماده 197 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی صرفاً شامل آن دسته از پرسنل وظیفه‌ای که بعد از انقضاء دوره آموزش و قبل از معرفی و اعزام به واحدهای‌نظامی مرتکب فرار شده و محکومیت آنان قطعیت یافته است خواهد شد علی‌ایحال نظر به این که ماده 195 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه‌عمومی طبق رای وحدت رویه شماره 3.66 - 69.5.13 مغایر با مفهوم مخالف ماده 59 قانون خدمت وظیفه عمومی از سوی آن مرجع محترم‌تشخیص و مبطل گردیده است، چگونگی و کیفیت اعمال ماده 197 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی با عنایت به وجوه تمایز و افتراق اساسی فرار بیش از 6‌ماه در مدت خدمت دوره ضرورت به طور عام و یکسان دانستن شرایط حاکم بر هر دو فرار به طریق اولی مغایر با مفهوم مخالف ماده 59 م. ب..‌پرسنلی که قریب به دو سال سابقه خدمت دارند و مرتکب فرار می‌شوند و بر اساس برداشت ناصحیح و تحمیل محرومیت من‌غیرحق مجدداً بایستی‌خدمت خود را از ابتدا شروع نمایند، در این خصوص احساس ناعدالتی می‌نمایند و از نظر سپاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی‌باشد که 23 ماه خدمت‌فردی را که با هزینه‌های کلان برای سازمان و خود فرد انجام شده ب. ت. ب. تبعات روحی و روانی که برای خانواده‌ها وجود خواهد داشت مجدداً‌مشکلات اجتماعی را تکرار نماییم. فلذا بخشنامه صادره از سوی ستاد مشترک نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه موافق با روح قانون و مصالح و‌متضمن اجرای دقیق قانون و عدالت م. ب.. ‌جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌طبق ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور جز در موارد خاص مشترکاً به عهده وزارتخانه‌های کشور، دفاع و سپاه و‌تصویب آن به هیات دولت محول شده است. بنابر این وضع قاعده خاص درباره وضعیت خدمت وظیفه عمومی پرسنلی که پس از خاتمه آموزش و بعد‌از استقرار در واحد نظامی مرتکب فرار بیش از 6 ماه از خدمت شوند ب. ت. ب. مراجع قانونی صلاحیت دار در زمینه تهیه و تصویب مقررات اجرایی ‌قانون مذکور از حدود اختیار ستاد مشترک سپاه پاسداران خارج است و بدین جهت بند 3 بخش نامه شماره 16174 - 40.5 س مورخ 72/10/8 آن‌ ستاد مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 ابطال می‌شود. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین