Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 67 مورخ 1395/04/26 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده هع/94/590، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 548 مورخ 18/12/92 را به دلیل مغایرت آن با رای شماره 527 مورخ 22/7/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه باعث توقف کالاهای مجاز وی در گمرک و در نتیجه ایجاد ضرر و زیان مالی شده است. از سوی دیگر، مشتکی عنه به این موضوع اشاره کرده که بخشنامه مذکور بر اساس بند «پ» ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 1392 صادر شده و ورود اسلحه و مهمات به موافقت وزارت دفاع وابسته است، بنابراین این بخشنامه مغایرتی با قوانین ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که این بخشنامه در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون نیست. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/94/590 دادنامه: 67 تاریخ صدور: 26/4/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 548 - 18/12/92 (247520 /92/213657/113/73/548 مورخ 18/12/92)به لحاظ مغایرت بارای شماره 527 - 22/7/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … گل مشکی فرزند محمد علی طرف شکایت: مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی اعلام داشته: اینجانب اسلحه فروش مجاز و دارای کارت بازرگانی معتبر، مجاز به تجارت و واردات هستم که در پناه قانون به کسب و تجارت حلال مشغولم. صدور بخشنامه 548 - 18/12/92 توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران که در آن صراحتاً نوشته شده: (صرف نظر از رای شماره 527 مورخ 22/7/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) که بنا به درخواست 34/156 /ن /16/2640 مورخ 22/10/92 نماینده وزیر محترم دفاع در امور سلاح و مهمات (که ناقض م. ب.) صادر شده، باعث توقف کالای مجاز من درگمرک و موجب ضرر و زیان به من گردیده لذا به دلیل عدم لغو این بخشنامه خلاف قانون در زمان ترخیص هر نوبت کالایم از گمرک، با اتلاف زمان که خود موجب صرف هزینه های مربوطه و خواب سرمایه ام می‌شود، متحمل ضرر و زیان می گردم. با تقدیم مستندات پیوست خواستار لغو بخشنامه 548 مورخ 18/12/92 مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و اجرای قانون می باشم. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- بخشنامه 548 مورد ادعای ذی نفع همان بخشنامه شماره 247520/92/213657/113/73/548 مورخ 18/12/92 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ایران است که به استناد بند «پ» ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 1392 و بند 3 مندرجات ذیل یادداشت فصل 93 کتاب مقررات صادرات و واردات سال 92 و متعاقب نامه شماره 34/156/ن/16/2640 مورخ 22/10/92 نماینده محترم وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در امور سلاح، مهمات، مواد ناریه و شیمیایی تحت کنترل، تهیه و ابلاغ شده است. 2- در بند «پ» ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 1392 که موخر بر رای شماره 527 مورخ 22/7/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لازم الاجرا شده، صراحتاً اعلام شده است که: « ورود اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی و دینامیت و مواد محترقه و منفجره به کشور » منوط به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گردیده است. بنابراین بخشنامه مورد ادعای ذینفع (به شماره 247520/92/213657/113/73/548 مورخ 18/12/92) دقیقاً بر اساس قوانین و مقررات منصوبه صادر گردیده و هیچ گونه مغایرتی با قوانین مصوب بعد از صدور رای هیات عمومی ندارد، لذا مستند به موارد معنونه و عدم مغایرت بخشنامه با قوانین موضوعه رد دادخواست م. ا..تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی موضوع در جلسه مورخ 24/3/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … گل مشکی فرزند محمد علی به طرفیت مدیرکل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 548 - 18/12/92 صادره از مرجع فوق الذکر، بر مبنای بند (پ) ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 مجلس محترم شورای اسلامی « ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است: اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه و منفجره، مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح » نظر به این بخشنامه مورد بحث در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین