Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 677 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره 311/84، موضوع ابطال مصوبه شماره 4320 مورخ 21/7/83 شورای اسلامی شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. شاکی ادعا کرده که شورای اسلامی شهر مشهد در تاریخ 13/9/80 به‌طور غیرموجه عوارض مهندسان ناظر را از 100 ریال به 5% از تعرفه حق‌الزحمه افزایش داده است، در حالی که بر اساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (قانون تجمیع عوارض)، این افزایش از ابتدای سال 1382 ملغی‌الاثر م. ب.. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اعلام کرده که شهرداری بر اساس تبصره یک ماده یک این قانون مجاز به دریافت بهای خدمات خود است و مصوبه مورد نظر پس از طی مراحل قانونی به تصویب رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با استناد به مقررات قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، اعلام کرد که مصوبه شماره 4320 هیچ مغایرتی با قانون ندارد و در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صادر شده است. بنابراین، درخواست ابطال مصوبه رد گردید. کلاسه پرونده: 311/84 شاکی:آقای …:ابطال مصوبه شماره 4320 مورخ 21/7/83 شورای اسلامی شهر مشهد تاریخ رای:سه شنبه 8 آبان 1386 شماره دادنامه: 677 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر مشهد در تاریخ 13/9/80 طی تصمیم شماره 3302 اقدام به افزایش ناگهانی عوارض مهندسان ناظر از هر مترمربع 100 ریال به 5% از تعرفه حق الزحمه می‌نماید که ب. ت. ب. ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موسوم به قانون تجمیع عوارض، مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد نیز از ابتدای سال 1382 ملغی الاثر م. ب.. متاسفانه رئیس شورای اسلامی شهر مشهد طی نامه شماره 4320 مورخ 21/7/83 خطاب به سرپرست حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با تاکید بر مصوبه ملغی الاثر شدن فوق‌الذکر تاکید بر دریافت 5% عوارض از حق الزحمه خدمات مهندسی می‌نماید. این مصوبه فاقد مبنای قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3803/م/ش مورخ 12/7/84 اعلام داشته‌اند، شهرداری مستند به تبصره یک از ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محق در دریافت بهای خدمات خود نیز م. ب.. شهرداری با کسب تکلیف از تبصره یک ماده یک قانون مذکور و همچنین تبصره یک ماده 5 این قانون پیشنهاد افزایش عوارض مورد نظر را به میزان 5% حق النظاره دریافتی به عنوان بهای خدمات تقدیم شورای اسلامی شهر نمودند که پس از طی مراحل قانونی در مورخ 1380/09/10 به تصویب رسیده و سپس طی شماره 3302 مورخ 1380/09/13 به شهرداری مشهد ابلاغ گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح مقررات قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موسوم به تجمیع عوارض) مصوب 1381 ضمن تعیین عوارض ومالیات برخی از خدمات وکالاهای تولیدی و وارداتی و ممنوعیت شوراهای اسلامی از وضع عوارض در موارد مصرح در ماده 5 قانون مزبور به شرح تبصره یک این ماده وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را ب. ر. م. توسط شورای اسلامی شهر مجاز اعلام داشته است. بنابراین مصوبه شماره 4320 مورخ 1383/07/21 شورای اسلامی شهر مشهد که عوارض حق الزحمه مهندسان ناظر ساختمان را از 100 ریال در هر متر مربع به 5% از تعرفه حق الزحمه آنان افزایش داده و متبنی بر اختیار قانونی مقرر در تبصره مزبور است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین