رأی شماره 678603 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره 210/63143د مورخ 1402/9/12 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که راجع به ابهامات مط

شماره 0302768 - 1405/3/25 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000678603مورخ 1405/3/19 مبني بر: اطلاق بخشنامه شماره 210/63143 /د مورخ 1402/9/12 معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كه راجع به ابهامات مطرح شده در ارتباط با فهرست هاي موضوع بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 كل كشور و نيز بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور و فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-141-law00262__a_law00262_0750321920">ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم</a> و همچنين نحوه اجراي مقررات مربوطه از جمله بخشنامه شماره 210/99/71 مورخ 1399/10/17 و 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 اصدار يافته، به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/3/19 شماره دادنامه: 140531390000678603 شماره پرونده: 0302768 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حميدرضا فتاحي طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره 210/63143 /د مورخ 1402/9/12 معاون حقوقي و فنّي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال اطلاق بخشنامه شماره 210/63143 /د مورخ 1402/9/12 معاون حقوقي و فنّي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور و بخشنامه شماره 200/1401/20 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: &#34;در فرضي كه بودجه سالانه كل كشور را قانون مطمح نظر مقنّن قانون اساسي تلقّي نماييم (كه به واقع چنين نيست) بنا به دلايل ذيل، بخشنامه سازمان امور مالياتي از اين جهت كه با برداشت اشتباه و تفسير نادرستي كه از بند (ث) تبصره 6 آن در قانون سال 1400 ارائه نموده است، محكوم به بطلان است: 1ـ با عنايت به اين كه مشمول ماليات نمودن يك درآمد در مفهوم شناسي حقوق مالياتي صرفاً به معناي لغو معافيت قبلي آن درآمد مي باشد و الغاء ساير معافيت ها نيازمند تصريح قانون مي باشد، مستنبط از حكم بودجه سنواتي سال 1400 كه درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي ـ غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي، پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط كشور مشمول ماليات نموده اين است كه، نويسندگان بودجه سنواتي صرفاً در مقام بيان لغو معافيت صادرات برآمده اند نه الغا ساير معافيت هاي مدّت دار مقرّر در قانون ماليات هاي مستقيم. همان گونه كه وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-94-law00262__a_law00262_0750321788">ماده 94 قانون ماليات هاي مستقيم</a>، اصطلاح (درآمد مشمول ماليات) داراي معنايي متفاوت از درآمدهاي غيرمعاف مالياتي و در مفهوم كلّي آن به معناي سود / زيان (ويژه) در حسابداري مي باشد كه اين سود حسب مورد مي تواند معاف از پرداخت ماليات (يا مشمول نرخ صفر مالياتي) و يا غيرمعاف باشد. در شمول ماليات قرار گرفتن درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي ـ غيرفلزي، نفتي، گازي، پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام نيز به مفهوم لغو معافيت صادرات اين اقلام است و به هيچ وجه سالب ساير دگر معافيت هاي مدّت دار در قوانين مالياتي، مِن جمله معافيت موضوع ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم و ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1372/6/7 نمي باشد. 2ـ به مصداق قاعده اثبات شيء نفي ما عدا نمي كند و بالعكس در منطق، به اين مفهوم كه اثبات يك پديده به منزله نفي پديده ديگر نيست و همچنين صدق عكس آن يعني نفي يك چيز به منزله اثبات چيز ديگر نيست، منطقِ مقرّرات تبصره (6) بودجه 1400 كل كشور صرفاً لغو معافيت صادرات است و لاغير. بالأخص اين كه هيچ قرينه اي دال بر اين كه لغو معافيت صادرات مواد خام، با فلسفه جلوگيري از خام فروشي، وجود ندارد تا لغو اين معافيت قابل تسرّي به ساير معافيت ها باشد؛ بلكه سياق مقرّرات تبصره (6) بودجه سنواتي 1400 بيانگر و مفيد همين معناست كه ]از اين پس [درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات مذكور، تحت هيچ شرايطي حتي بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع جزء 7 از بند (ق) تبصره 6 قانون مزبور در هيچ نقطه اي از كشور مشمول معافيت نمي باشد. فلذا بخشنامه صادره از حيث اين كه ضمن لغو معافيت صادرات (موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-141-law00262__a_law00262_0750321920">ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم</a>) مقرّرات تبصره (6) بودجه 1400 كل كشور را بسط داده و حكم لغو معافيت صادرات را به ساير معافيت هاي قانوني، معافيت هاي مدّت دار موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-law00262__a_law00262_0750321902">ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم</a> و ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي، تسرّي داده است؛ خلاف اراده قانونگذار و فاقد وجاهت قانوني مي باشد. 3ـ با مداقه در حكم مصرّح بند (س) بودجه سنواتي سال 1403 كه معافيت هاي مدّت دار داراي سقف زماني مشخص (از جمله معافيت موضوع ماده 132 كه حسب مورد 5، 7، 10 يا 13 سال مي باشد) در كنار ساير موارد تصريح شده (نظير مواد 143، 143 مكرّر و 145) از محدوديت هاي ايجاد شده براي ساير معافيت ها و مشوّق ها (غيرمدّت دار) مستثني نموده، دلالت بر اين دارد كه حتّي نويسندگان سند بودجه در دولت بر رعايت حقوق مكتسبه قبلي اين گونه مؤدّيان و پرهيز از تجاوز و تعدّي به آن (موافق با اصول 22 و 40 و 47 قانون اساسي) و احترام و صيانت به حقوق اشخاص توجّه داشته و سلب غيرشرعي و قانوني معافيت هاي مدّت دار صرفاً ناشي از قانون شكني هاي سازمان امور مالياتي مي باشد. 4ـ بنا بر صراحت مقرّرات ماده 132 قانون مورد بحث (تاريخ اجرا از1395/1/1) شرايط معافيت (نرخ صفر) مدّت دار موضوع ماده مزبور، براي درآمد ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي در ماده ياد شده احصا گرديده از جمله اين كه اين معافيت به درآمد ابرازي (و نه كتمان شده) اشخاص حقوقي (و نه حقيقي) غيردولتي (و نه دولتي) در واحدهاي توليدي يا معدني (و نه بازرگاني) كه از تاريخ اجراي اين ماده (و نه قبل از آن) از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط (و نه ساير مراجع) براي آنها پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي گردد، تعلّق مي گيرد. با عنايت به اين كه از حكم قانوني فوق حد و حصر و شرطي در خصوص اين كه درآمد حاصله داراي منشاء داخلي يا خارجي (صادرات) باشد، مستفاد نمي گردد و كلمه درآمد بدون هرگونه قيد و شرطي از باب داخلي يا خارجي بودن آن و صرفاً با شرط ابرازي بودن (مشروط به دارا بودن ساير شرايط مذكور در ماده ياد شده) به مدّت 5 سال و حسب مورد 10 سال (و در موارد مذكور در بند (پ) همان ماده 7 و 13 سال و در صورت رعايت جزء 3 بند (پ) ماده 32 احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ]مناطق غير برخوردار از اشتغال] به ميزان معافيت منظور شده در مناطق آزاد تجاريـ صنعتي 20 سال) مشمول نرخ صفر مالياتي واقع گرديده است. با اين وصف، افزودن هر قيدي به قيود قانون و يا ازدودن حدّي به حدود ذكر شده در نصّ قانون و تسرّي آن به گذشته، پس از آن كه شرايط برخورداري از معافيت مدّت دار مزبور در سنوات قبل تحقّق يافته، جنبه اضافي و مصداق بارز عطف به ما سبق كردن قانون و خارج از حدود اختيارات وضع كننده آن مي باشد. 5ـ يكي از قواعد مسلّم و مشهور حاكم بر تفسير متون فقهي و حقوقي در فقه اماميه (كه سيستم حقوقي كشور نيز از آن منبعث مي باشد) قاعده قبح عقاب بلابيان مي باشد. مورد عمل اين قاعده در جايي است كه اصلاً بياني خطاب به مكلّف صادر نشده باشد يا اگر صادر شده به وي نرسيده و مكلّف در اين امر مقصّر نيست و يا خلاف آن صادر شده باشد. با اين وصف، با توجّه به اين كه بند (يك) نامه معاونت حقوقي و فنّي سازمان امور مالياتي مشعر بر اعلام سلب غيرقانوني معافيت هاي موضوع ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم و نيز معافيت موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 1402/9/12، يعني در زماني كه بيش از 3/4 سال سپري شده، اعلام گرديده و فعّالان اقتصادي با مبناي برخورداري از معافيت هاي مزبور كه در قانون ماليات هاي مستقيم به آنها تصريح گرديده مبادرت به فعاليت هاي اقتصادي نموده اند، سلب اين معافيت ها در تاريخ مذكور كه مي تواند به ورشكستگي و يا حداقل زيان قابل توجّهي براي فعالان اين حوزه بينجامد، مصداق قاعده فقهي سابق الذكر و مقرره مورد شكايت از اين حيث نيز خلاف بيّن شرع مطّهر اسلام است. 6 ـ از منظر منطق حقوق، سلب اعتبار از يك قانون يا در اصطلاح فنّي آن، نسخ يك قانون به موجب قانون متأخّر انجام مي شود. از آنجايي كه عمل نسخ، طي انشاء قانون ديگري ظاهر مي شود كه از آن به عنوان قانون ناسخ ياد مي شود. با فرض اين كه بودجه سنواتي را قانون مطمح مقنّن قانوني فرض نماييم، برخي از بندهاي تبصره (6) بودجه 1402 مشعر بر نسخ صريح احكام مالياتي در قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد. با عنايت به اصل سالانه بودن احكام بودجه سنواتي اين احكام آن كاركرد خود را براي سال هاي بعد از دست مي دهند و براي احياء مجدّد قوانين منسوخ در سال هاي بعد، نياز به قانونگذاري و تصويب مجدّد قانون توسط مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان را دارد كه از اين حيث (عدم ثبات و قبض و بسط مدام قوانين مالياتي) نظام مالياتي كشور را آسيب پذير و به خودي خود مي تواند موجبات گسست دستگاه ماليات ستاني كشور را فراهم آورد. 7ـ عنايتاً به اين كه فقهاي معظّم شوراي نگهبان در نظريه شماره 102/42296 مورخ 1403/3/13 در خصوص موضوع بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 معاون حقوقي و فنّي سازمان امور مالياتي صادر گرديده، اعلام داشته اند: «شمول بخشنامه مورد شكايت به مواردي كه در قوانين و مقرّرات ذي ربط، حكم قطعي به اعطاي معافيت هاي مالياتي شده است، همچون مواردي كه زمان معيني براي معافيت مالياتي تعيين شده است، همچون مواردي كه زمان معيني براي معافيت مالياتي تعيين شده باشد، در صورتي كه ضرورت بر اضطرار بر وضع ماليات نباشد خلاف موازين شرع شناخته شد»؛ قابليت اجرا بخشنامه مذكور از حيث مغايرت آن با شرع انور منتفي گرديده است. بالتّبع اين امر، مفاد بخشنامه مؤخّر معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي به شماره 210/63143 /د مورخ 1402/9/12 كه پيرو همان بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 (حذف معافيت ها) كه به حكم فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع شناخته شده، صادر گرديده و مفاد آن با بخشنامه مذكور داراي وحدت موضوع مي باشد فاقد وجاهت شرعي و قانوني و از تاريخ صدور محكوم به بُطلان است. در پايان، با عنايت به موارد اشعاري و با استناد به بند (يك) ماده (12) و قسمت اخير بند (يك) ماده (87) و همچنين مقرّرات تبصره (2) ماده پيش گفته قانون ديوان عدالت اداري، ابطال اطلاق بخشنامه شماره 210/63143 /د مورخ 1402/9/12 معاون حقوقي و فنّي سازمان امور مالياتي كه سلب معافيت صادرات خام فروشي، صادرات كلّيه مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي در قانون بودجه را به ساير معافيت هاي مدّت دار از قبيل ماده (139) و معافيت مناطق آزاد نيز تسرّي داده، از تاريخ صدور مورد استدعا است.&#34; در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره 1403220603322287 مورخ 1403/9/3 توضيح داده است كه: &#34;برنامه مالي دولت (قانون بودجه) فاقد ويژگي هاي قانون مطمح نظر قانونگذاران قانون اساسي، موضوع اصل (51) قانون اساسي، مي باشد و اصولاً نمي تواند معافيت هاي مدّت دار مالياتي از جمله، معافيت صادرات را نقض نمايد كه مغايرت اين امر با شرع مطهّر اسلام نيز توسط شوراي نگهبان اعلام گرديده است. لكن، به طور خاص و منجّز درخواست اينجانب صرفاً معطوف به ابطال اطلاق مقرّرات بخشنامه مذكور است كه ضمن لغو معافيت صادرات، با درج عبارت «در هر صورت مشمول ماليات بوده» در بخشنامه رئيس كل سازمان امور مالياتي، كه دلالت بر اطلاق عام و سلب معافيت هاي مدّت دار ديگر از جمله معافيت موضوع ماده (132) و معافيت مناطق آزاد و تجاري موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران را دارد، اين امر را به معافيت هاي مذكور نيز تسرّي داده اند. حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه فلسفه وجودي و عنصر مقدّم آن قاعده فقهي «مصلحت» است، به عنوان يك مرجع بالادستي نيز نمي تواند مقرّراتي برخلاف شرع مطهّر اسلام وضع نمايد. شوراي معظّم نگهبان قانون اساسي در بند (3) نظريه تفسيري شماره 4575 مورخ 1372/3/3 در پاسخ به نامه رئيس جمهور وقت و رئيس مجمع تشخيص مصلت نظام با اين موضوع كه، «آيا مصوبات مجمع قانون است و همه ويژگي هاي قوانين عادي بايد در مورد آن ها مراعات شود و مِن جمله تفسير؟» تصريح فرموده اند: «مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند خلاف موازين شرع باشد.» شوراي نگهبان در نامه مذكور تنها در مواقع «ضرورت» يا «اضطرار» اجازه سلب معافيت هاي مدّت دار را به مراجع قانونگذاري داده است و لاغير. منظور از ضرورت و اضطرار نيز همان معني شرعي و فقهي آن است كه در آن شرايط حرام، حرمت شرعي خود را از دست مي دهد و به صورت مُباح و يا حتي واجب در مي آيد. لذا بنا به دلايل مغايرت آن با قانون و شرع مطهّر اسلام محكوم به بُطلان و درخواست اجابت اين مهم از مقام قضايي، مورد استدعا است.&#34; متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: &#34;بخشنامه شماره 210/63143 /د مورخ 1402/9/12 ادارات كل امور مالياتي با سلام؛ با توجّه به ابهامات مطرح شده در ارتباط با فهرست هاي موضوع بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور، بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور، بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-141-law00262__a_law00262_0750321920">ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم</a> و همچنين نحوه اجراي مقرّرات مربوطه از جمله بخشنامه شماره 210/99/71 مورخ 1399/10/17 و بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 به اطّلاع مي رساند: 1ـ براساس قوانين بودجه سنوات 1400 لغايت 1402 كل كشور، درآمد حاصل از صادرات كلّيه مواد و محصولات خام و نيمه خام مندرج در فهرست موضوع تصويب نامه هاي موضوع بندهاي (ث)، (ص) و (ز) تبصره (6) قوانين بودجه سنوات مذكور (حسب مورد) در تمام نقاط كشور مشمول ماليات مي باشد. با توجّه به اين كه براساس قانون و مقرّرات موضوعه (ماده 4 تصويب نامه شماره 117518/ت 59156هـ مورخ 1400/10/1 هيئت وزيران، بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402) فهرست مواد معدني خام و كالاهاي نفتي مندرج در تصويب نامه شماره 58683/ت54537هـ مورخ 1396/5/16 به عنوان قسمتي از فهرست موضوع تصويب نامه هاي موضوع بندهاي (ث)، (ص) و (ز) تبصره (6) قوانين بودجه سنوات مزبور محسوب گرديده است، لذا در سال هاي 1400 تا 1402 كلّيه احكام مالياتي فوق الذكر، در خصوص فهرست مواد معدني خام و كالاهاي نفتي موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-141-law00262__a_law00262_0750321920">ماده 141 قانون ماليات</a> هاي مستقيم مندرج در تصويب نامه شماره 58683/ت54537هـ مورخ 1396/5/6 هيئت وزيران نيز جاري است. بر اين اساس، مطابق احكام مقرّر در قوانين بودجه سنوات 1400 الي 1402 كل كشور و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نيمه خام ياد شده، از جمله مواد معدني خام و كالاهاي نفتي موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-141-law00262__a_law00262_0750321920">ماده 141 قانون ماليات</a> هاي مستقيم، در تمام نقاط كشور در سنوات مزبور در هر صورت مشمول ماليات بوده و اِعمال ساير معافيت هاي مالياتي و نرخ صفر (از جمله موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-law00262__a_law00262_0750321902">ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم</a>، <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-law01208__a_law01208_21555226848">ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي</a> و مواد 3 و 9 قانون حمايت از شركت ها و مؤسّسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات و ...) در خصوص درآمدهاي مذكور جاري نخواهد بود. 2ـ در خصوص سنوات قبل از اجرايي شدن احكام قوانين بودجه ياد شده (سنوات قبل از 1400) به موجب مفاد بخشنامه شماره 210/99/71 مورخ 1399/10/17 كه با توجّه به مقرّرات قوانين بودجه سال هاي 1398 و 1399 كل كشور صادر گرديده است، درآمد حاصل از صادرات كالا و خدمات فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آن ها، در صورت عدم برخورداري از نرخ صفر مالياتي موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-141-law00262__a_law00262_0750321920">ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم</a>، امكان برخورداري از ساير معافيت ها يا نرخ صفر مالياتي مربوطه (از جمله مواد 132، 81 قانون ماليات هاي مستقيم، <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-law01208__a_law01208_21555226848">ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي</a> و ...) را با رعايت مقرّرات، دارا خواهند بود. ـ معاون حقوقي و فنّي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور&#34; علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، با عنايت به اين كه درخواست ابطال بخشنامه مذكور سابقاً در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و براساس دادنامه شماره 140331390002507660 مورخ 1403/10/18 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه مذكور مغاير شرع تشخيص و از بدو صدور ابطال شده؛ در نتيجه در خصوص شكايت مطروحه سابقاً تصميم گيري شده و موضوع شكايت مشمول مفاد رأي مذكور و واجد اعتبار امر مختوم مي باشد، لذا معاون قضايي در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري و به موجب دادنامه شماره 140531390000505433 مورخ 1405/3/2 قرار رد شكايت صادر كرده است. رسيدگي به اطلاق بخشنامه شماره 210/63143 /د مورخ 1402/9/12 معاون حقوقي و فنّي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور در دستور كار جلسه هيئت عمومي قرارگرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/3/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي مفاد بخشنامه مورد شكايت به شماره 210/63143 /د مورخ 1402/9/12 سازمان امور مالياتي كشور كه در راستاي حكم مندرج در بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور و بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور و نيز بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور اصدار يافته است راجع به رفع ابهام درخصوص فهرست هاي موضوع قوانين يادشده و نيز نحوه اعمال معافيت صادراتي و ممنوعيت آن، داراي حكم بوده و ضمن بيان فهرست مواد خام و نيمه خام كه در تصويب نامه مورخ 1395/5/16 هيئت وزيران آمده است و با تأييد آن فهرست نهايتاً در پاراگراف پاياني كه موضوع شكايت است بيان مي دارد ساير معافيت هاي مالياتي (نرخ صفر) از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-law00262__a_law00262_0750321902">ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم</a>، ماده 81 قانون مذكور و <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-law01208__a_law01208_21555226848">ماده 13 قانون چگونگي</a> اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به موجب حكم قوانين يادشده قابل اِعمال نيست و اين در حالي است كه براساس نظريه شماره 102/42296 مورخ 1403/3/13 شوراي نگهان هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي دو فقره دادنامه به شماره 140331390002507660 مورخ 1403/10/18 و شماره 140431390002741706 مورخ 1404/10/23 در حدود مقرّر در نظر شوراي نگهبان و ايضاً با اين استدلال كه سازمان امور مالياتي مرجع تشخيص ضرورت و اضطرار وضع ماليات نيست، حكم مشابه مبني بر منع اِعمال ساير معافيت ها بر اقلام صادراتي در سال 1400 را در حدود مقرّر در نظر شوراي نگهبان ابطال نموده است و لذا به لحاظ مشابهت موضوع و عدم تفاوت در سنوات، اطلاق مقرره مورد شكايت خلاف قانون و خارج از اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي