رأی
رأی شماره 68 مورخ 1367/08/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منتفی گردیدن رسیدگی به مصوبه شورای اقتصاد راجع به اخذ هزینه روشنایی معابر از مشترکین، به جهت ابلاغ تصویبنامه هیأت
موضوع : اعتراض به وصول 10% از كل مبلغ مصرفي
به عنوان خدمات و روشنايي معابر
تاريخ: 30/8/67 ـ شماره دادنامه:
68 ـ كلاسه پرونده: 65/16
شاكي : آقاي عطاءاله سليلي
طرف شكايت : شركت برق منطقهاي تهران, اداره برق منطقه يوسفآباد
مقدمه و گردش كار : شاكي ب. ش. د. تقديمي, اعلام داشته است كه: اداره برق منطقه يوسفآباد, علاوه بر نرخ مصوب شوراي اقتصاد, دستور داده است كه از اول سال 61ده درصد هم از بابت خدمات و هزينه روشنايي معابر از مشتركين وصول گردد. و چون وصول هر نوع پول از مردم نوعي ماليات است بدون مجوز قانوني وجهه قانوني ندارد. و اين دستور بايد لغو شود و آن مبالغي كه اخذ كردهاند بايد مسترد گردد.
با انجام تبادل لايحه با شركت سهامي برق منطقهاي تهران شركت مذكور در مقام پاسخ, اعلام داشته است: حسب گزارش امور مالي و ذيحسابي اين شركت هيأت محترم وزيران, ضمن تصويبنامه شماره 3096 مورخ 4/2/65 آن قسمت از مواد مندرج در تعرفهها و شرايط عمومي تعرفههاي برق, مصوب شوراي اقتصاد كه عوارض موضوع ماده 11 قانون سازمان برق ايران را به صفر كاهش داده بود, لغو و كماكان تأمين هزينه روشنايي معابر را از محل عوارض مقرر بر مصرف برق, موضوع ماده 11 قانون برق ايران و تبصره 2 آن برقرار نموده است. پرونده با اين كيفيت به تاريخ فوق, در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, به رياست حجهالاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض و با حضور رؤساي شعب مطرح و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
نظر به اينكه مديرعامل شركت سهامي برق منطقهاي تهران, طي نامه شماره 392ق/2182/61/4 مورخ 10/3/67, اعلام داشته است: مصوبه شوراي اقتصاد ضمن تصويبنامه شماره 3096 مورخ 4/2/65 هيأت وزيران, لغو گرديده و كماكان تأمين هزينه روشنايي معابر را از محل عوارض مقرر بر مصرف برق, موضوع ماده 11 قانون برق ايران, و تبصره 2 آن برقرار نموده است. لذا موضوع شكايت منتفي است.
رای شماره 68 مورخ 1367/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 16/65، شاکی به وصول 10% از کل مبلغ مصرفی به عنوان هزینه خدمات و روشنایی معابر از مشترکین برق اعتراض کرده و استدلال نموده که این اقدام بدون مجوز قانونی انجام شده و به عنوان مالیات غیرمجاز تلقی میشود. در پاسخ، شرکت سهامی برق منطقهای تهران اعلام کرده است که تامین هزینه روشنایی معابر از محل عوارض مصرف برق، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد و مطابق با ماده 11 قانون سازمان برق ایران و تبصره 2 آن، همچنان ادامه دارد. در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی، رای صادر شد که به دلیل لغو مصوبه شورای اقتصاد و ادامه دریافت عوارض، موضوع شکایت منتفی است و به همین دلیل، شکایت رد گردید.
کلاسه پرونده:16/65
تاریخ رای:دوشنبه 30 آبان 1367
شماره دادنامه:67/68
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است که: اداره برق منطقه یوسف آباد علاوه بر نرخ مصوب شورای اقتصاد دستور داده است که از اول سال 61 ده درصد هم از بابت خدمات و هزینه روشنایی معابر از مشترکین و صول گردد. و چون و صول هر نوع پول از مردم نوعی مالیات است، بدون مجوز قانونی و جهه قانونی ندارد. و این دستور باید، لغو شود و آن مبالغی که اخذ کردهاند باید مسترد گردد. با انجام تبادل لایحه با شرکت سهامی برق منطقهای تهران، شرکت مذکور در مقام پاسخ، اعلام داشته است: حسب گزارش امور مالی و ذیحسابی این شرکت هیات محترم و زیران، ضمن تصویبنامه شماره 3096 مورخ 4/2/65 آن قسمت از مواد مندرج در تعرفهها و شرایط عمومی تعرفههای برق، مصوب شورای اقتصاد که عوارض موضوع ماده 11 قانون سازمان برق ایران را، به صفر کاهش داده بود، لغو. و کماکان تامین هزینه روشنایی معابر را، از محل عوارض مقرر بر مصرف برق، موضوع ماده 11 قانون برق ایران، و تبصره 2 آن، برقرار نموده است.
پرونده با این کیفیت به تاریخ فوق، در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست حجتالاسلام … علی فیض و با حضور روسای شعب، مطرح و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ن. ب. ا. مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقهای تهران، طی نامه شماره 292 ق/2182/61/04 مورخ 10/3/67، اعلام داشته است: مصوبه شورای اقتصاد، ضمن تصویبنامه شماره 2096 مورخ 4/2/65 هیات وزیران، لغو گردیده و کماکان تامین هزینه روشنایی معابر را، از محل عوارض مقرر بر مصرف برق موضوع ماده 11 قانون برق ایران و تبصره 2 آن، برقرار نموده است. لذا، موضوع شکایت منتفی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد علی فیض
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 6
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1367/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون سازمان برق ایران را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون سازمان برق مصوب 1346 بر عهده شرکت های برق بود به دلیل ممنوع
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون سازمان برق ایران
ماده 11 قانون سازمان برق ایران را به صفر کاهش داده بود, لغو و کماکان تا م
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
دریافت عوارض از مصرف کنندگان برق در داخل محدوده شهرها
به استناد ماده 11 قانون سازمان برق ایران تصویب نمودند
-
تصویبنامه
هماستناد
نحوه تامین هزینه روشنایی معابر و جابه جایی تاسیسات آب و برق
در اجرای ماده 11 قانون سازمان برق ایران
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
نحوه تأمین هزینه روشنایی معابر و جابجایی تأسیسات آب و برق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون سازمان برق ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
