Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال نامه‌های شماره ۲۹۳۰/۱- ۲۸/۶/۷۳ شهرداری همدان و نامه شماره ۲۱۳۴۹- ۷۳/۷/۶ اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان و ۱۷۰۵۱/۴۲ مورخ ۷۲/۵/۱۴ استاندار همدان)

سبدِ من

#ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #ثبت_اسناد #شهرداری #عدالت #تفکیک #افراز #وزیر #شاکی #کشاورزی #مسکن #اداره_ثبت #فروش #املاک_مشاع #دادخواست #مجوز_ساخت #اراضی_کشاورزی #وکیل #کمیسیون_ماده_۵ #دبیر #ریاست‌جمهوری #تغییر_کاربری #تفکیک_اراضی #زمین #ابلاغ #تملک #گونه #تصمیم‌گیری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وکالت #مشاوره #تشخیص #اعتراض #قوانین #ابطال #املاک #استانداری #شهر #صورت #شهردار #شهرستان #ثبتی #تخریب #استان #باقیمانده

خلاصه

شاکی به دلیل ممنوعیت تفکیک باغات توسط شهرداری و اداره ثبت همدان به استناد نامه‌های استانداری، درخواست ابطال این نامه‌ها را داشت. شاکی معتقد بود این نامه‌ها مخالف قانون افراز و فروش املاک مشاع است. متن رأی نهایی در سند موجود نیست.

اصلِ حقوقی: نامه‌های اداری نمی‌توانند ناقض قوانین مصوب مجلس باشند.

مستند: قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷

کلیدواژه‌ها: تفکیک باغات، شهرداری، اداره ثبت، قانون افراز، املاک مشاع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/3/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹/۷۵ شماره دادنامه: ۶۸ تاریخ رای: شنبه ۳۰ تیر ۱۳۷۵ شاکی: آقای … به وکالت از آقای … و... موضوع: ابطال نامه‌های شماره ۲۹۳۰/۱- ۲۸/۶/۷۳ شهرداری همدان و نامه شماره ۲۱۳۴۹- ۷۳/۷/۶ اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان و ۱۷۰۵۱/۴۲ مورخ ۷۲/۵/۱۴ استاندار همدان مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: شهرداری همدان به استناد نامه شماره ۱۷۰۵۱/۴۲- ۲۴/۵/۷۲ استانداری محترم همدان تفکیک باغات را ممنوع و غیرقانونی اعلام نموده است. اداره ثبت همدان نیز با استناد به نامه مورخ ۲۸/۶/۷۳ شهرداری همدان و نامه ۱۷۰۵۱/۴۲- ۱۴/۵/۷۲ استانداری همدان تفکیک باغات را ممنوع اعلام داشته است. اولاً نامه شماره ۱۷۰۵۱/۴۲/۵/۷۲ استاندار همدان در خصوص مجوز ساخت و ساز اراضی کشاورزی و باغات در محدوده شهر م. ب. نه افراز آنها بر فرض این‌که منظور از نامه مذکور هم دستور به عدم تفکیک یا افراز باغات باشد، در این صورت نیز نامه مذکور مخلاف با قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ بوده و چنین نامه‌ای قابل ترتیب اثر نیست. زیرا نامه استانداری نمی‌تواند ناقض قانون باشد، نتیجتاً درخواست ابطال نامه مورخ ۲۸/۶/۷۳ شهرداری همدان و ۶/۷/۷۳ اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان را دارم. شهردار همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۷۰- ۱۳۷۴/۳/۷ اعلام داشته‌اند: نامه این شهرداری هیچ‌گونه منافاتی با خواسته واقعی وکیل خ. ه. ندارد. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۰۰۶ – ۱۳۷۴/۳/۷ روند اقدامات انجام شده را مطابق پرونده ثبتی اعلام داشته‌اند، استاندار همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۵۱۳/۶۲- ۱۳۷۵/۴/۳ اعلام داشته‌اند: در سال‌های اخیر بیش از ۵۵۰ هکتار از باغات شهر همدان تخریب و به فضاهای مسکونی تبدیل گشته است. لذا کمیسیون ماده ۵ شورای شهرسازی و معماری استان در اجرای بخشنامه شماره ۱۱۳/۱۷۰/۵۰۶۶- ۷/۱/۷۲ وزیر محترم کشاورزی و نامه شماره ۱۲۴۰ – ۴/۲/۷۲ دبیر محترم هیات دولت مبنی بر دستور مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص ممانعت از تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و فضای سبز داخل و اطراف شهرها و نامه شماره ۳۷۳۰/۳/۲۳- ۲۲/۳/۷۳ وزیر محترم کشور ب. ت. ب. بند (۱) دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری که طی نامه شماره ۵۴۳۰/۱۰۰- ۱۳۷۵/۳/۲۵ وزیر محترم مسکن و شهرسازی به استان‌ها ابلاغ گردیده است، کل باغات درون حصار و بیرون حصار داخل محدوده قانونی شهر همدان را به فضای سبز عمومی تبدیل نموده است که در دراز مدت آنها توسط شهرداری تملک گردد و در طی این مدت از هر گونه ساخت و ساز بنا در این باغات جلوگیری به‌ عمل آید، تا فضای سبز باقیمانده حفظ گردد. درخواست شاکیان در چارچوب بند ۲ بخشنامه وزیر محترم مسکن و شهرسازی نیست که به استناد آن بتوان تفکیک و افراز را انجام داد، بلکه در قالب بند ۱ تصمیم‌گیری شده است و بند ۲ تصریح نموده است که باغاتی که فاقد کاربری بند (۱) می‌باشند می‌توانند در شرایطی افراز و تفکیک شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که نامه‌های شماره ۲۹۳۰/۱- ۷۳/۶/۲۸ شهرداری همدان و ۲۱۳۴۹- ۷۳/۷/۶ اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان و ۱۷۰۵۱/۴۲- ۷۲/۵/۱۴ استانداری همدان مستقلاً متضمن وضع مقررات آمره خاصی نیست لذا از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 68 مورخ 1375/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 29/75، شاکی به ابطال نامه‌های شهرداری همدان و اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان به استناد ممنوعیت تفکیک باغات و همچنین نامه استانداری همدان اعتراض کرده است. وی استدلال نموده که این نامه‌ها بر خلاف قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 صادر شده‌اند و نمی‌توانند ناقض قوانین باشند. شهرداری و اداره ثبت نیز به عدم تناقض نامه‌های خود با خواسته شاکی و تبعیت از مقررات موجود اشاره کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که نامه‌های مورد نظر به دلیل عدم وجود مقررات آمره خاص، از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شوند و بنابراین درخواست ابطال رد گردید. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: شهرداری همدان به استناد نامه شماره 17051/42- 24/5/72 استانداری محترم همدان تفکیک باغات را ممنوع و غیرقانونی اعلام نموده است. اداره ثبت همدان نیز با استناد به نامه مورخ 28/6/73 شهرداری همدان و نامه 17051/42- 14/5/72 استانداری همدان تفکیک باغات را ممنوع اعلام داشته است. اولاً نامه شماره 17051/42/05/72 استاندار همدان در خصوص مجوز ساخت و ساز اراضی کشاورزی و باغات در محدوده شهر م. ب. نه افراز آنها بر فرض این‌که منظور از نامه مذکور هم دستور به عدم تفکیک یا افراز باغات باشد، در این صورت نیز نامه مذکور مخالف با قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 بوده و چنین نامه‌ای قابل ترتیب اثر نیست. زیرا نامه استانداری نمی‌تواند ناقض قانون باشد، نتیجتاً درخواست ابطال نامه مورخ 28/6/73 شهرداری همدان و 6/7/73 اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان را دارم. شهردار همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4670- 1374/03/07 اعلام داشته‌اند: نامه این شهرداری هیچ‌گونه منافاتی با خواسته واقعی وکیل خ. ه. ندارد. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7006 - 1374/03/07 روند اقدامات انجام شده را مطابق پرونده ثبتی اعلام داشته‌اند، استاندار همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14513/62- 1375/04/03 اعلام داشته‌اند: در سال‌های اخیر بیش از 550 هکتار از باغات شهر همدان تخریب و به فضاهای مسکونی تبدیل گشته است. لذا کمیسیون ماده 5 شورای شهرسازی و معماری استان در اجرای بخشنامه شماره 113/170/5066- 7/1/72 وزیر محترم کشاورزی و نامه شماره 1240 - 4/2/72 دبیر محترم هیات دولت مبنی بر دستور مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص ممانعت از تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و فضای سبز داخل و اطراف شهرها و نامه شماره 23/3/3730- 22/3/73 وزیر محترم کشور ب. ت. ب. بند (1) دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری که طی نامه شماره 5430/100- 1375/03/25 وزیر محترم مسکن و شهرسازی به استان‌ها ابلاغ گردیده است، کل باغات درون حصار و بیرون حصار داخل محدوده قانونی شهر همدان را به فضای سبز عمومی تبدیل نموده است که در دراز مدت آنها توسط شهرداری تملک گردد و در طی این مدت از هر گونه ساخت و ساز بنا در این باغات جلوگیری به‌ عمل آید، تا فضای سبز باقیمانده حفظ گردد. درخواست شاکیان در چارچوب بند 2 بخشنامه وزیر محترم مسکن و شهرسازی نیست که به استناد آن بتوان تفکیک و افراز را انجام داد، بلکه در قالب بند 1 تصمیم‌گیری شده است و بند 2 تصریح نموده است که باغاتی که فاقد کاربری بند (1) می‌باشند می‌توانند در شرایطی افراز و تفکیک شوند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین