رای شماره 68 مورخ 1395/04/26 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری

رای شماره 68 مورخ 1395/04/26 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره هع/ 94/678، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 2247/9420 - 22/2/94 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطرح کرده و استدلال می‌کند که بر اساس ماده 2 و ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها، انباری و پارکینگ به عنوان قسمت‌های اختصاصی آپارتمان شناخته می‌شوند و نمی‌توانند به‌طور مستقل منتقل شوند. در مقابل، نماینده کانون سردفتران ادعا می‌کند که این بخشنامه به منظور اجرای ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و با تایید سازمان ثبت اسناد تنظیم شده و به نقل و انتقال مستقل پارکینگ و انباری اجازه می‌دهد، بنابراین مغایر با قانون نیست. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 50 و 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌کند که بخشنامه در تبیین حکم مقنن و روش‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون نمی‌باشد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/678 دادنامه: 68 تاریخ صدور: 26/4/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال بخشنامه 2247/9420 -22/2/94 شاکی: عبداله شهبازی طرف شکایت: کانون سردفتران و دفتر یاران - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته در حالی که مطابق قسمت اول <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110218737">ماده2 قانون تملک آپارتمانها</a> و صراحت ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، انباری و پارکینگ از قسمتهای اختصاصی محسوب می‌شوند و ب. ت. ب. صدر ماده 10 قانون مذکور، پارکینگ و انباری به عنوان جزئی از آپارتمان از قسمت های اختصاصی ساختمان است و در واقع تعلقات اختصاصی آپارتمان است و طبق بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها انباری و پارکینگ بایستی توام با آپارتمان مورد انتقال واقع شود و چون جزء لاینفک واحد آپارتمانی است و ذکر آن در صورتجلسه تفکیکی با قید حدود و مشخصات حسب رعایت بند 4 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها م. ب. و با عنایت به اینکه پارکینگ و انباری به تنهایی قابل انتقال نمی‌باشد مطالبه حق التحریر مجزا برای پارکینگ و انباری در موقع انتقال آپارتمان مغایر قوانین و مقررات فوق الذکر است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: نماینده کانون سردفتران: بخشنامه مذکور در اجرای ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی پس از ابراز نظریه وحدت رویه در کانون با تایید سازمان ثبت اسناد رسمی ابلاغ شده و در واقع بخشنامه ابلاغ نظریه سازمان ثبت اسناد است ضمن اینکه ب. ت. ب. مواد 50 و 54 قانون سردفتران تعیین تعرفه خدمات در دفاتر اسناد رسمی با ریاست محترم قوه قضائیه است به علاوه مطابق بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها مصوب سال 1382 ریاست محترم قوه قضائیه امکان نقل و انتقال پارکینگ و انباری به طور مستقل به مالکین واحدهای مختلف یک ساختمان امکان پذیر است. در نتیجه بخشنامه خلاف قانون نمی‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک نیز دفاعیاتی با مفاد مشابه به صورت کتبی ارسال نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی‌باشد زیرا در مواد 50 و 54 قانون سردفتران و دفتریاران در موارد اختلاف در استنباط اجازه اظهار نظر و ایجاد وحدت رویه توسط سازمان ثبت اسناد داده شده است و از طرفی طبق بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها مصوب سال 82 امکان نقل و انتقال پارکینگ و انباری به صورت مستقل در بین مالکین واحدهای یک ساختمان تجویزگردیده است. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … حسن به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه به خواسته ابطال بخشنامه شماره 2247/9420 - 22/2/94 صادره از سازمان مذکور، بر مبنای مواد 50 و 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/73 « میزان حق التحریر ط. ت. تعیین شده وزارت دادگستری (قوه قضائیه) خواهد بود که باید هر 4 سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد.» و به موجب بند 4 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها، قسمت های اختصاصی با ذکر تعداد آنها به ترتیب اول آپارتمان ها، دوم انباری ها، سوم پارکینگ ها با حدود و مشخصات و مساحت و حقوق ارتفاقی بایستی در صورتمجلس تفکیکی تعریف و قید گردد، در نتیجه اطلاق عبارت قطعه تفکیکی به آنها به صورت مستقل و جداگانه بوده و مطابق بند 16 دستور العمل مذکور امکان نقل و انتقال پارکینگ و انباری به صورت مستقل در بین مالکین واحدهای یک ساختمان تجویز گردیده است نظر به این که بر اساس مواد یاد شده اختیار تعیین تعرفه های حق التحریر به موجب اختیارات تفویضی ریاست معظم قوه قضائیه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری