✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 0207585 - 1405/3/25 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000681900 مورخ 1405/3/19 مبني بر: نامه شماره 60/317255 مورخ 1398/11/30 رئيس مركز و دبير هيئت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت كه متضمن عدم الزام مجامع صنفي به استعلام از شهرداري قبل از صدور پروانه كسب است از تاريخ صدور ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/3/19 شماره دادنامه: 140531390000681900 شماره پرونده: 0207585 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/317255 مورخ 1398/11/30 رئيس مركز و دبير هيئت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 60/317255 مورخ 1398/11/30 رئيس مركز و دبير هيئت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "نامه شماره 60/317255 مورخ 1398/11/30 هيئت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر عدم الزام مجامع امور صنفي به استعلام از شهرداري ها موجب گرديده است كه مجامع امور صنفي به هنگام تجديد و يا صدور پروانه اقدام به اخذ استعلام از شهرداري مربوط ننمايند. اين در حالي است كه؛ اولاً براساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ها «شهرداري ها وظيفه دارند از ايجاد و تأسيس كلّيه اماكني كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين شده و يا مخالف اصول بهداشتي در شهرها مي باشند جلوگيري نمايد. ثانياً برخلاف بخشنامه صادره از سوي دبيرخانه هيئت عالي نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت كشور، به صراحت در دادنامه فوق الذكر (دادنامه شماره 9809970905811072 مورخ 1398/6/12 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري) عدم الزام به استعلام از شهرداري ها را مغاير با قانون عنوان نموده است؛ به طوري كه بخشنامه هاي قبلي صادر شده از سوي اتاق اصناف ايران به شماره 8524 ـ 06ـ 7 مورخ 1396/8/17 و بخشنامه شماره 60/168794 مورخ 1396/7/26 معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت كشور كه در خصوص عدم نياز به استعلام از شهرداري ها صادر گرديده را مغاير با قانون دانسته و ابطال نموده است. بنا به مراتب نامه شماره 60/317255 مورخ 1398/11/30 دبيرخانه هيئت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت كشور در خصوص عدم الزام به استعلام از شهرداري ها مغاير با قوانين ياد شده و آراء هيئت عمومي و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيئت عمومي از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نامه شماره 60/317255 مورخ 1398/11/30 رئيس مركز و دبير هيئت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقاي بابايي رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان غربي موضوع: استعلام مراجع صدور پروانه كسب از شهرداري با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 112/7/265683 مورخ 1398/11/5 درخصوص دادنامه شماره 9809970905811072 مورخ 1398/6/12 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، مبني بر استعلام از شهرداري براي صدور و تمديد پروانه كسب، اعلام مي دارد: اولاً: به استناد تبصره (4) ذيل ماده (7) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مراجع صادر كننده مجوّز كسب و كار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوّز هيچ شرط يا مدركي يا هزينه اي بيش از آنچه در پايگاه اطّلاع رساني مربوطه (موضوع ماده 75 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) تصريح شده از متقاضي دريافت مجوّز كسب و كار مطالبه كنند و تخلّف از اين تبصره مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامي است. ثانياً؛ مدلول دادنامه شماره 1072 [9809970905811072 مورخ 1398/6/12] هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حكايت از ابطال مفاد نامه هاي شماره 60/168794 مورخ 1396/7/26 معاون وقت امور اقتصادي و بازرگاني اين وزارتخانه و نامه شماره 7/06/8524 مورخ 1396/8/17 اتاق اصناف ايران دارد و دلالت بر الزام اين وزارتخانه به درج مقرّرات مازاد از آنچه كه در آيين نامه اجرايي موضوع ماده (12) قانون نظام صنفي بيان شده است ندارد. لذا اتّحاديه ها براي صدور يا تمديد پروانه كسب، كماكان مي بايست [بايد] براساس ضوابط و شرايط موجود در آيين نامه ياد شده اقدام نمايند و هر گونه استعلام اضافه بر آنچه از قبل مقرّر شده است احتراز نمايند. با توجّه به بارگذاري شرايط و مدارك لازم براي صدور و تمديد پروانه كسب در سامانه اصناف برابر قانون و مقرّرات موضوعه، مراجع صدور پروانه كسب مي بايست [بايد] صرفاً مطابق مراتب فوق نسبت به صدور پروانه كسب براي متقاضيان اقدام نمايند. ـ رئيس مركز و دبير هيئت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 2185742 مورخ 1402/12/7 به پيوست تصوير نامه شماره 2135601 مورخ 1402/11/28 دبير هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور را ارسال نموده كه متن آن به قرار زير است: "1ـ دادنامه هاي شماره 9809970905811072 مورخ 1398/6/12 و 140231390002587151 مورخ 1402/10/5 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اشعار داشته: «با توجه به بند (20) و (24) ماده (55) قانون شهرداري، شهرداري ها مرجع صالح جهت پروانه ساختماني و استعلام نوع بهره برداري از املاك محدوده و حريم قانوني شهرها است؛ بنابراين تعيين كاربري اماكن براي صدور پروانه كسب بدون استعلام از شهرداري امكان پذير نيست.» و بر همين اساس حكم به ابطال مقرّراتي صادر كرده كه استعلام از شهرداري براي صدور و تمديد پروانه كسب را غيرالزامي اعلام كرده است. همان گونه كه مستحضريد، مرجع تعيين كاربري اماكن، شهرداري ها مي باشند و هيچ مرجعي رأساً اقدام به تعيين كاربري اماكن نمي نمايد. در اين راستا تشكّل هاي صنفي نيز براساس كاربري تعيين شده توسط شهرداري براي اماكن كه به واسطه درج نوع كاربري اعم از تجاري، كارگاهي يا اداري در سند مالكيت عين و منفعت يا سند مالكيت منفعت احراز مي گردد، پروانه كسب صادر مي نمايند؛ لذا پروانه كسب صرفاً مجوّز شروع فعاليت صنفي بوده و مجوّزي بر تعيين نوع كاربري ملك نمي باشد و تشكّل هاي صنفي نيز اقدام به تعيين نوع كاربري نمي نمايند. 2ـ عدم الزام تشكّل هاي صنفي به استعلام نوع كاربري ملك از شهرداري ها به منزله صدور پروانه كسب براي هر نوع مكان نمي باشد؛ بلكه براي مكاني پروانه كسب صادر مي گردد كه داراي كاربري تجاري، اداري يا كارگاهي، (صادره از شهرداري) باشد. لازم به ذكر است، در صورت صدور پروانه كسب براي ساير مكان ها، اتّحاديه صنفي ذي ربط براساس ماده (8) دستورالعمل اجرايي نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب، موظّف است اخطاريه يك ماهه جهت رفع نقص مدارك يا اسقاط شرايط پروانه كسب صادر نمايد. در صورت عدم انجام آن توسط دارنده پروانه كسب، مرجع صدور پروانه كسب موظّف است پس از اخطار پانزده روز به واحد صنفي، پروانه كسب را باطل و مراتب را به كميسيون نظارت اعلام دارد. 3ـ مطابق بند (24) ماده 55 قانون شهرداري ها و تبصره آن، چنانچه خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرّر در تبصره (1) ذيل ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلّف مالك يا مستأجر نسبت به تعطيلي محل كسب اتّخاذ تصميم مي نمايد؛ لذا تأسيس واحد صنفي در مكاني غيرتجاري، غيركارگاهي يا غير اداري علاوه بر ابطال پروانه كسب مي تواند منجر به تعطيلي واحد صنفي نيز گردد. اين بند بر خلاف استدلال آن مرجع، هيچ دلالتي داير بر الزام به استعلام از شهرداري جهت صدور مجوّز ندارد. 4ـ بند (20) ماده 55 قانون شهرداري ها صرفاً در مورد جلوگيري از تأسيس، تعطيل، تخريب و انتقال مشاغل مزاحم و آلاينده به خارج از شهر است؛ لذا اولاً؛ شامل تمامي مشاغل و كسب و كارها نبوده و ثانياً؛ مشتمل بر تكليف و الزامي براي مراجع صدور پروانه كسب جهت استعلام از شهرداري نيز نمي باشد. به علاوه؛ آيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري مصوّب 1396/10/10 هيئت وزيران، در راستاي اجراي بند (20) ماده 55 قانون شهرداري ها به احصاء صنوف و مشاغل آلاينده و مزاحمي كه نمي توانند در محدوده شهر فعاليت نمايند، پرداخته و در تبصره (2) ماده (3) آيين نامه مزبور، دستگاه هاي اجرايي و اتّحاديه هاي صنفي را موظّف به خودداري از صدور مجوّز جديد و يا تمديد پروانه فعاليت براي مشاغل و صنوف احصا شده براي استقرار در محل هاي غيرمجاز، نموده است؛ لذا ملاك بند (20) ماده 55 قانون شهرداري ها و آيين نامه فوق، نوع و ماهيت فعاليت مشاغل از باب تعيين صنوف آلاينده و مزاحم شهري است و در باب نوع كاربري تجاري و كارگاهي واحد صنفي نمي باشد. 5 ـ اصولاً تأمين ملاحظات شهرداري و اصول فنّي شهري در جانمايي محل كسب كاملاً از طريق مراحل صدور پايان كار و فرآيندهاي داخلي شهرداري (همچون عدم صدور كاربري تجاري در محل هايي كه استقرار واحد تجاري براي افراد ايجاد مزاحمت مي كند) و برخورد با تغيير كاربري اماكن خلاف پروانه ممكن مي باشد. اين كه در راستاي تأمين اين ملاحظات، اتّحاديه هاي صنفي مكلّف باشند تا از شهرداري ها استعلام كاربري املاك را بنمايند، نيازمند دليل صريح قانوني است كه در قانون شهرداري، بندهاي مورد نياز آن مرجع موجود نمي باشند. 6 ـ افزودن مدرك گواهي پايان كار يا پروانه ساختماني تجاري، اداري يا كارگاهي محل واحد صنفي در زمره مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه كسب، علاوه بر اين كه منجر به افزايش مدارك و مراحل صدور مجوّز مي گردد و مغاير با الزامات و تكاليف مقرّر در اسناد بالا دستي از قبيل قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي است، بلكه فاقد هرگونه مباني قانوني جهت موكول نمودن صدور پروانه كسب به استعلام از شهرداري ها است. با توجّه به اين كه موضوع اخذ گواهي پايان كار با ضمانت اجرايي از جمله ماده 100 قانون شهرداري پشتيباني و حمايت مي شود، شهرداري ها مي توانند از طريق ابزارهاي قانوني در اختيار خود، نسبت به شناسايي متخلّفين از احكام قانوني و برخورد با آنان اقدام نمايند. 7ـ وفق ماده (80) قانون نظام صنفي، صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است. ماده موصوف در مقام بيان اجازه صدور پروانه كسب جهت اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي و در جهت زدودن ابهام حصر صدور پروانه به اماكن با كاربري تجاري مرقوم شده است. لذا دلالتي به ضرورت استعلام نوع كاربري از شهرداري ندارد. 8 ـ تعيين مراجع استعلام شونده در آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب، مبتني بر وجود مباني قانوني الزام به استعلام توسط مرجع صدور پروانه كسب است. به عبارت ديگر، درج الزام به انجام استعلام از دستگاه هاي استعلام شونده در بندهاي (2)، (3) شق (الف) و بند (1) شق (ب) ماده (3) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (12) قانون نظام صنفي، از جمله، استعلام از نيروي انتظامي براي گواهي صلاحيت شخصي و انتظامي برخي از صنوف، مستند به ماده (2) آيين نامه اماكن عمومي مصوّب 1363/3/23 هيئت وزيران، استعلام از اداره امور مالياتي ذي ربط به موجب تكليف اتّحاديه هاي صنفي موصوف ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم و استعلام از مراكز بهداشتي و درماني براي كارت معاينه پزشكي و گواهي صلاحيت بهداشتي صنوف مشمول، مستند به الزام مرجع صدور پروانه كسب در قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي است؛ لذا الزام اتّحاديه هاي صنفي به انجام استعلام از مراجع فوق، مبتني بر حكم قانونگذار در ساير قوانين بوده است؛ در صورتي كه به موجب هيچ كدام از قوانين و مقرّرات موضوعه، تكليف به انجام استعلام نوع كاربري اماكن عمومي از شهرداري ها توسط مراجع صدور پروانه كسب پيش بيني نشده است. موارد قابل استعلام بايد صراحتاً در قانون ذكر شود نه اين كه از تلويحات قانوني استنباط گردد؛ در غير اين صورت مغاير با اهداف توسعه و روح قوانين مربوط به رفع موانع توليد، تسهيل كسب و كار، توسعه اقتصادي و ارتقاي توليد ملّي خواهد بود. 9ـ مطابق بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون ديوان عدالت اداري، هيئت عمومي ديوان، صرفاً مي تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد؛ لذا صلاحيت در وضع مقرره و الزام دستگاه به انجام آن كه دراين مورد همان الزام به انجام استعلام از شهرداري ها مي باشد، ندارد. به عبارت ديگر، براساس آيين نامه اجرايي نحوه صدور پروانه كسب موضوع ماده (12) قانون نظام صنفي، اتّحاديه ها تكليفي به استعلام از شهرداري ندارند. فلذا بر همين اساس، مكاتبات ابطال شده صورت گرفته است. بنابراين، ابطال آن مكاتبات بدون در نظر گرفتن مقرّرات بالادستي همچنين تحرير دادنامه به صورت ايجابي، خارج از صلاحيت آن مرجع است. 10ـ مطابق تبصره (4) ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي با آخرين اصلاحات، هر گونه تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد نياز و به هر نحو، مشكل كردن صدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از شش ماه قبل از اجرا، در درگاه ملّي مجوّزهاي كسب و كار اعلام شود. دراين راستا، مراجع صادر كننده مجوّز، هيچ شرط يا مدركي يا هزينه اي بيش از آنچه در درگاه مربوطه تصريح شده، از متقاضي دريافت مجوّز كسب و كار مطالبه كنند. تخلّف از حكم اين تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) است؛ لذا با توجّه به اين كه انجام استعلام مورد بحث مستلزم تصويب هيئت مقرّرات زدايي و بارگذاري در درگاه مزبور باشد، مديران ذي ربط چگونه مي توانند بدون طي مراتب فوق عمل مغاير قانون مرتكب شده و «استعلام از شهرداري ها» را به شروط صدور مجوّز اضافه نمايند. بنابر مراتب معنونه، با توجه به اين كه وزارتخانه همواره به استناد قوانين مربوط، شهرداري ها را مرجع صالح جهت صدور پروانه ساختماني و تعيين نوع كاربري اماكن مي داند و در هيچ كدام از مكاتبات خود، پروانه كسب را مجوّز تعيين نوع كاربري ملك در نظر نگرفته بلكه در صدور پروانه كسب به نوع كاربري اداري، كارگاهي يا تجاري واحد صنفي تأكيد جدي داشته اما به دليل عدم صراحت و عدم پيش بيني در هيچ كدام از قوانين و مقرّرات موضوعه جهت انجام استعلام نوع كاربري تعيين شده توسط شهرداري ها در زمان صدور پروانه كسب، به نوع كاربري درج شده در اسناد مالكيتي و اجاره نامه هاي ارائه شده اكتفا گرديده است، لذا با عنايت به برداشت مغايري كه اعضاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه هاي فوق الذكر به دلالت عبارت «تعيين كاربري اماكن براي صدور پروانه كسب بدون استعلام از شهرداري امكان پذير نيست» مرقوم شده در دادنامه هاي فوق الذكر از مكاتبات ابطالي دبيرخانه هيئت عالي نظارت داشته اند، رد شكايت شاكي مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/3/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي بر اساس دادنامه شماره 9809970905811072 مورخ 1398/6/12هيئت عمومي ديوان عدالت اداري عدم الزام به استعلام از شهرداري درخصوص كاربري املاك قبل از صدور پروانه كسب، مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده است. نظر به اين كه بخشنامه شماره 60/317255 مورخ 1398/11/30 هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور متضمّن عدم الزام مجامع صنفي به استعلام از شهرداري قبل از صدور پروانه كسب است، بنابراين بخشنامه فوق مغاير با دادنامه مذكور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین