Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره۶۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع : ابطال تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در خصوص عوارض ساليانه و عوارض افتتاح بانكها شماره هـ / ۴۳ / ۹۵ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۱ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۶۸۷ مورخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۲۵ با موضوع : « ابطال تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در خصوص عوارض ساليانه و عوارض افتتاح بانكها .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۷ / ۲۵ شماره دادنامه : ۶۸۷ كلاسه پرونده : ۴۳ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : بانك صادرات همدان با وكالت آقاي جلال مهدي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۳۸۴، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر لالجين همدان در خصوص تعيين عوارض ساليانه و افتتاح بانكها، مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه اعم از دولتي و خصوصي گردش‌كار : آقاي جلال مهدي به وكالت از بانك صادرات ايران به موجب دادخواستي ابطال تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۳۸۴، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر لالجين همدان در خصوص تعيين عوارض ساليانه و افتتاح بانكها، مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه اعم از دولتي و خصوصي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام وافر احتراماً اينجانب به وكالت از موكل به استحضار مي‌رساند شوراي شهر لالجين از سال ۱۳۸۲ تاكنون به شرح مصوبات پيوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناويني مختلف از قبيل ساليانه، كسب و پيشه و مشاغل، محلي مي‌نمايد و متعاقباً با طرح موضوع در كميسيون ماده ۷۷ شهرداري نماينده شهرداري با اظهار بر اينكه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفي مي‌باشد كميسيون را اقناع به الزام بانك در پرداخت عوارض موضوع اختلاف مي‌نمايد . عليهذا بنا به جهات و مستندات ذيل وضع عوارض تحت عناوين مزبور براي بانك غيرموجه و برخلاف نصوص صحيح قانون است . ۱ـ وحدت ملاك آراي شماره ۷۲۴ الي ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱ و رأي شماره ۲۲۱ـ ۱۳۹۱ / ۴ / ۲۶ ديوان عدالت اداري مضبوط در پرونده‌هاي كلاسه ۲۹۱ / ۸۷ و ۶۳۳ / ۸۸ كه از نظر موضوع و محتوي با موضوع مورد بحث كاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذكور مصوبات صادر شده از شوراي شهرهاي مذكور در دادنامه با قانون تشخيص و ابطال شده‌اند . ۲ـ با امعان نظر به مكاتبات معموله ملاحظه مي‌گردد كه شوراي اسلامي شهر لالجين بانك را در رديف مشاغل موضوع قانون صنفي قرار داده و مبادرت به وضع عوارض كرده است . حسب ماده ۲ قانون صنفي مصوب ۱۳۵۹ / ۴ / ۱۳ شوراي انقلاب اسلامي « فرد صنفي شخص حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعاليت مي‌نمايد » حال آن كه بانكها بر اساس اعلاميه قانوني اداره امور بانكها مصوب ۱۳۵۷ / ۷ / ۷ شوراي انقلاب اسلامي و ساير مقررات مربوطه اداره مي‌شوند، اطلاق صنف يا صنوف بر بانكها در تعارض با ماهيت فعاليت آنهاست و علاوه برآن حوزه فعاليت بانكها و شعب آنها در نقاط مختلف كشور محلي تلقي نمي‌شود . ۳ـ مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه توسعه اقتصادي و چگونگي برقراري و وصول عوارض موسوم به قانون تجميع عوارض، مفيد اختيار شوراي شهر در وضع و برقراري عوارض خارج از مقررات قانوني نسبت به بانكها نمي‌باشد . از طرفي اختيار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نيز منوط به رعايت ساير شرايط و موازين قانون است . ۴ـ حسب نامه شماره ۳۵۳۰ / م ـ ۱۳۷۸ / ۱۲ / ۲۳ وزير اقتصاد و دارايي وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳ / م ـ ۱۳۷۸ / ۶ / ۲۲ معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهور و نامه شماره ۵۴۸۴۰ ـ ۱۳۷۸ / ۷ / ۸ وزير كشور وقت همگي مشعر به عدم تسري عوارض كسب و پيشه به بانكها و عوارض مشابه مي‌باشد . ۵ـ عليهذا بنا به مراتب مذكور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شكايت در قسمتهاي مربوطه به وضع عوارض ساليانه، كسب، پيشه مشاغل و محلي براي بانكها م. ا. . ۶ـ ضمناً قابل ذكر است كه شوراي شهر و شهرداري لالجين علي‌رغم پيگيريهاي مكرر جهت ارائه تصوير مصوبات همكاري لازم را به عمل نياورده در پاسخ درخواست نامه شماره به اينجانب ابلاغ گرديده . علي هذا خواهشمند است دستور مقتضي را جهت استعلام ارائه تصوير مصوبات از طرف شكايت صادر فرماييد .» متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است : تعرفه عوارض سال ۱۳۸۴ : تعرفه عوارض اصناف سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ : تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ : « عوارض بر افتتاح بانكها، مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه اعم از دولتي و خصوصي : پنج برابر قيمت منطقه‌اي دارايي به ازاي هر مترمربع عرصه و يك برابر قيمت منطقه‌اي اعياني به ازاي هر مترمربع زير بنا طبق دفترچه ملاك عمل اداره دارايي .» عوارض ساليانه بانكها، مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه اعم از دولتي و خصوصي بابت خدمات : يك برابر قيمت منطقه‌اي دارايي به ازاي هر مترمربع عرصه و يك برابر قيمت منطقه‌اي اعياني به ازاي هر مترمربع زيربنا طبق دفترچه ملاك عمل اداره دارايي . تبصره : املاك مورد استفاده بانكها، مؤسسات اعتباري و صندوق قرض‌الحسنه كه به صورت استيجاري مي‌باشد نيز شامل تعرفه فوق مي‌شود .» تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ : « عوارض بر افتتاح بانكها، مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه اعم از دولتي و خصوصي : پنج برابر قيمت منطقه‌اي به ازاي هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاك عمل اداره دارايي . عوارض ساليانه بانكها، مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه اعم از دولتي و خصوصي بابت بهاي خدمات شهرداري : يك برابر قيمت منطقه‌اي به ازاي هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاك عمل اداره دارايي . تبصره : املاك مورد استفاده بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوق قرض‌الحسنه كه به صورت استيجاري مي‌باشد نيز شامل تعرفه فوق مي‌شود .» تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ : رئيس شوراي اسلامي شهر لالجين در خصوص ارسال مدارك به موجب لايحه شماره ۵۴۰ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۶ اعلام كرده است كه : « معاون محترم مديركل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : ارسال مدارك سلام عليكم احتراماً عطف به نامه شماره ۴۳ / ۹۵ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۲۴ به استحضار مي‌رساند تصوير تعرفه عوارض محلي سالهاي ياد شده جهت اقدام مقتضي به حضور ايفاد مي‌گردد ضمن اينكه در سالهاي ۱۳۸۹، ۱۳۸۷، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۴ عوارضي براي عابر بانكها و سالهاي ۱۳۸۵، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ عوارضي براي بانكها پيش‌بيني نگرديده است .» علي‌رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۲۵ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ حكم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال ۱۳۸۱، مصرح در حصر صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر در وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي با رعايت شرايط و ضوابط قانوني مربوط است . نظر به اينكه فعاليت بانكها و شعب مختلف آنها در امور بانكي در نقاط مختلف كشور صورت گرفته و حوزه فعاليت آنها محلي نمي‌باشد، بنابراين تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۸۷، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۴ در خصوص عوارض ساليانه و عوارض افتتاح بانكها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ب ـ به موجب ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است كه « برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد .» مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ياد شده نيز شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام نمايند . نظر به اينكه شوراهاي اسلامي شهر به موجب مقررات ياد شده براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع مي‌باشند و نيز پرداخت ماليات توسط بانكها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانكها، غيرقانوني و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر لالجين است، بنابراين تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ شوراي شهر ياد شده در تعيين عوارض ساليانه و افتتاح بانكها، مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه دولتي و خصوصي، افتتاح و بهره‌برداري عابر بانك، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین