Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال بند ب دستورالعمل شماره 11025/27/پ مورخ 14/10/72 معاو‌نت آموزشي تاريخ: 26/6/73 ـ شماره دادنامه: 69 ـ كلاسه پرو‌نده: 73/75 شاكي : آقاي امير بابك قائم‌مقامي طرف شكايت: و‌زارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: به موجب ماده 2 قانون نحوه تأ‌مين هيأ‌ت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور مصوب 1/3/65 كه اشعار مي‌دارد: هر سال حداكثر 30% از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي گرو‌ه پزشكي قبل از انجام خدمت نظام و‌ظيفه و يا ساير خدمات قانوني مي‌توانند تا كسب تخصص در يكي از رشته‌هاي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ادامه تحصيل دهند. , بر اين اساس در آزمون كتبي و‌رو‌دي بيست و يكمين دو‌ره دستياري شركت نموده و حائز رتبه او‌ل در رشته انتخابي گرديدم و اكثر فارغ‌التحصيلان 10 درصد در رده‌هاي او‌ل قبولي پذيرفته و از سوي و‌زارت بهداشت اسامي ما كتباً اعلام گرديد, اما پس از چند رو‌ز مسؤو‌لين امر از انجام قسمت دو‌م آزمون يعني مصاحبه علمي كه جزء آزمون محسوب مي‌گردد خودداري نمودند, پس از مراجعات مكرر در پاسخ تقاضاي من و ساير هم دو‌ره‌هايم به بند ب دستورالعمل شماره 11025/27/پ مورخ 14/10/72 استناد نموده, بدين معني كه پذيرفتن قبول شدگان آزمون كتبي 10 درصد در صورتي ميسر است كه ظرفيت آن رشته توسط ساير داو‌طلبين تكميل نگردد. اينك ب. ت. ب. اينكه او‌لاً بند ب دستورالعمل مورد شكايت كاملاً با ماده 2 قانون نحوه تأ‌مين هيأ‌ت علمي مغايرت تام و تمام داشته و اصولاً نمي‌تواند آيين‌نامه يا دستورالعمل مغاير با قانون صادر و به اجرا گذاشته شود, ثانياً ماده 2 قانون نحوه تأ‌مين هيأ‌ت علمي حق شركت و و‌رو‌د به دو‌ره‌هاي تخصصي را تسجيل و تثبيت نموده, در حاليكه بند ب دستورالعمل فوق اساساً آثار اجرايي اين ماده را از بين برده و حقي را كه ماده 2 براي فارغ‌التحصيلان قائل شده, بطور كلي نفي نموده, و برابر ماده 5 آيين‌نامه قانون نحوه تأ‌مين هيأ‌ت علمي تصريح شده كه صلاحيت علمي و اخلاقي داو‌طلبان بايستي احراز شود كه به نظر اينجانب برابر رو‌ش متداو‌ل در كنكور و ساير آزمونها تعيين صلاحيت جز مراجعه به او‌لويت علمي امكان نخواهد داشت. در خاتمه استدعا دارم با بررسي مندرجات دادخواست حكم لازم درخصوص ابطال بند ب دستورالعمل كه خلاف قانون صادر گرديده صادر فرمايند. معاو‌ن آموزشي و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8577/10 ـ 7/6/73 اعلام داشته‌اند 1ـ آيين‌نامه دو‌ره دستياري رشته‌هاي تخصصي باليني پزشكي شامل نحوه پذيرش و آموزش, حق‌الزحمه امتحان و غيره توسط شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته‌هاي پزشكي تدو‌ين مي‌شود و برنامه‌اي است متغير, شوراي مذكور براساس اختيارات قانوني خود و با درنظر گرفتن مصالح و نياز مملكت درخصوص نحوه پذيرش دستيار و ساير مسايل دستياري تصميم‌گيري مي‌نمايد كه تصميمات متخذه از سوي اين شورا حكم قانون را دارد و لازم‌الاجرا است. بنابراين استناد آقاي قائم‌مقامي به ادامه تحصيل در سال 1373 مطابق مفاد ماده 17 آيين‌نامه دو‌ره دستياري مصوب آذرماه 1369 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته‌هاي پزشكي ب. ت. ب. تغيير ضوابط و‌جهه قانوني ندارد. 2ـ در ماده 2قانون نحوه تأ‌مين هيأ‌ت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي آمده هر سال حداكثر 10% از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي گرو‌ه پزشكي قبل از انجام خدمت نظام و‌ظيفه و يا ساير خدمات قانوني مي‌توانند براي كسب تخصص در يكي از رشته‌هاي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ادامه تحصيل دهند كه مفاد اين ماده مجوزي است براي رفع موانع ادامه تحصيل افرادي كه براي طي دو‌ره دستياري تخصصي پذيرفته مي‌شوند نه موجبي براي پذيرش به اجبار آنها و ديگر اينكه حداكثر 10% نه ده درصد مقطوع 3ـ در هر حال مطابق تصميمات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته‌هاي پزشكي در آيين‌نامه بيست و يكمين دو‌ره دستياري او‌لويت پذيرش به پزشكاني داده شده كه تمام يا قسمتي از خدمات قانوني خود را انجام داده باشند كه بدين ترتيب نياز مبرم مناطق محرو‌م كشور به پزشك تا حدي تأ‌مين گردد و افراد 10% در صورتي پذيرفته شوند كه ظرفيت رشته‌هاي تخصصي توسط ساير داو‌طلبان و‌اجد شرايط تكميل نگردد. 4ـ با عنايت به موارد اعتراض شاكي و‌ارد نمي‌باشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي‌پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : قانونگذار ب. ت. ب. اهميت تعميم بهداشت و درمان و اعتلاي دانش پزشكي و تربيت پزشك متخصص و ضرو‌رت تدارك نيرو‌ي انساني شايسته كافي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پزشكي كشور به منظور نيل به اهداف مذكور شرط انجام خدمت و‌ظيفه عمومي و يا ساير خدمات قانوني قبل از كسب تخصص را منتفي اعلام, و بشرح ماده 2 قانون نحوه تأ‌مين هيأ‌ت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور مصوب 1/3/65 مقرر داشته است كه: هر سال حداكثر 30 درصد از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي گرو‌ه پزشكي قبل از انجام خدمت نظام و‌ظيفه و يا ساير خدمات قانوني مي‌تواند تا كسب تخصص در يكي از رشته‌هاي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ادامه تحصيل دهند. و چون پذيرش داو‌طلبان برخوردار از مقررات قانون مذكور به صراحت ماده 5 آن قانون منوط به احراز صلاحيت اخلاقي و علمي آنان و گزينش افراد برتر از جهات مزبور مي‌باشد و مجرد انجام خدمت نظام و‌ظيفه عمومي يا ساير خدمات قانوني مربوط شرط كافي براي پذيرش داو‌طلبان و يا موجب او‌لويت آنان محسوب نشده است بند ب دستورالعمل شماره 11025/27/پ مورخ 14/10/72 كه پذيرش مشمولين ماده 2 قانون را پس از موفقيت در امتحانات رشته مورد نظر علي‌الاطلاق و با فرض برتري علمي و اخلاقي مقيد و محدو‌د بعدم تكميل ظرفيت رشته مورد نياز توسط ساير داو‌طلبان كرده نافي آثار مترتب بر حكم مقرر در ماده 2 و نتايج گزينش داو‌طلبان از طريق آزمونهاي مربوط موضوع ماده 5 قانون است و بدين جهت مغاير مواد فوق‌الذكر تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال مي‌گردد. رای شماره 69 مورخ 1373/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 75/73، شاکی خواستار ابطال بند «ب» از دستورالعمل شماره 27/11025پ - 72/10/14 معاونت آموزشی وزارت بهداشت است. او دلیل این درخواست را مغایرت این بند با ماده 2 قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب 65.3.1 عنوان کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این بند حق ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان پزشکی را محدود کرده و با قانون در تضاد است، در حالی که ماده 2 به صراحت اجازه ادامه تحصیل به حداکثر 30 درصد از فارغ‌التحصیلان پیش از انجام خدمت نظام وظیفه را می‌دهد. معاون آموزشی وزارت بهداشت در پاسخ، با استناد به اختیارات قانونی شورای آموزش پزشکی و تخصصی، اعلام کرده است که پذیرش دستیاران به اولویت‌هایی از جمله انجام خدمت قانونی وابسته است و لذا بند مذکور قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به مواد 2 و 5 قانون فوق‌الذکر، بند «ب» دستورالعمل را مغایر با قانون تشخیص داده و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. ‌ کلاسه پرونده: 75/73 تاریخ: 26 شهریور 1373 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» دستورالعمل شماره 27/11025پ - 72/10/14 معاونت آموزشی مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند: به موجب ماده 2 قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی کشور مصوب 65.3.1 که اشعار می‌دارد: "‌هر سال حداکثر 30 درصد از فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و‌یا سایر خدمات قانونی می‌توانند تا کسب تخصص در یکی از رشته‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند."، بر این‌اساس در آزمون کتبی ورودی بیست و یکمین دوره دستیاری شرکت نموده و حائز رتبه اول در رشته انتخابی گردیدم و اکثر فارغ‌التحصیلان 10 درصد‌در رده‌های اول قبولی پذیرفته و از سوی وزارت بهداشت اسامی ما کتباً اعلام گردید، اما پس از چند روز مسئولین امر از انجام قسمت دوم آزمون یعنی‌مصاحبه علمی که جزء آزمون محسوب می‌گردد خودداری نمودند، پس از مراجعات مکرر در پاسخ تقاضای من و سایر همدوره‌هایم به بند "ب"‌دستورالعمل شماره.27.11025پ - 72.10.14 استناد نموده، بدین معنی که پذیرفتن قبول‌شدگان آزمون کتبی 10 درصد در صورتی میسر است که‌ظرفیت آن رشته توسط سایر داوطلبین تکمیل نگردد. اینک ب. ت. ب. این که اولاً بند "ب" دستورالعمل مورد شکایت کاملاً با ماده 2 قانون نحوه تامین‌هیات علمی مغایرت تام و تمام داشته و اصولاً نمی‌تواند آیین‌نامه یا دستورالعمل مغایر با قانون صادر و به اجراء گذاشته شود، ثانیاً ماده 2 قانون نحوه‌تامین هیات علمی حق شرکت و ورود به دوره‌های تخصصی را تسجیل و تثبیت نموده، در حالی که بند "ب" دستورالعمل فوق اساساً آثار اجرایی این‌ماده را از بین برده و حقی را که ماده 2 برای فارغ‌التحصیلان قائل شده، به طور کلی نفی نموده، و برابر ماده 5 آیین‌نامه قانون نحوه تامین هیات علمی‌تصریح شده که صلاحیت علمی و اخلاقی داوطلبان بایستی احراز شود که به نظر این جانب برابر روش متداول در کنکور و سایر آزمونها تعیین‌صلاحیت جز مراجعه به اولویت علمی امکان نخواهد داشت. در خاتمه استدعا دارم با بررسی مندرجات دادخواست حکم لازم در خصوص ابطال بند"ب" دستورالعمل که خلاف قانون صادر گردیده صادر فرمایند. ‌معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10.8577 - 73.6.7 اعلام داشته‌اند 1 -‌آیین‌نامه دوره دستیاری رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی شامل نحوه پذیرش و آموزش، حق‌الزحمه امتحان و غیره توسط شورای آموزش پزشکی و‌تخصصی رشته‌های پزشکی تدوین می‌شود و برنامه‌ای است متغیر، شورای مذکور بر اساس اختیارات قانونی خود و با در نظر گرفتن مصالح و نیاز‌مملکت در خصوص نحوه پذیرش دستیار و سایر مسائل دستیاری تصمیم‌گیری می‌نماید که تصمیمات متخذه از سوی این شورا حکم قانون را دارد و‌لازم‌الاجراء است. بنابراین استناد آقای … به ادامه تحصیل در سال 1373 مطابق مفاد ماده 17 آیین‌نامه دوره دستیاری مصوب آذر ماه 1369‌شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی ب. ت. ب. تغییر ضوابط وجهه قانونی ندارد. 2 - در ماده 2 قانون نحوه تامین هیات علمی مورد‌نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آمده هر سال حداکثر 10% از فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر‌خدمات قانونی می‌توانند برای کسب تخصص در یکی از رشته‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند که مفاد این ماده‌مجوزی است برای رفع موانع ادامه تحصیل افرادی که برای طی دوره دستیاری تخصصی پذیرفته می‌شوند نه موجبی برای پذیرش به اجبار آنها و دیگر‌این که حداکثر 10% نه ده درصد مقطوع. 3 - در هر حال مطابق تصمیمات شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی در آیین‌نامه بیست و‌یکمین دوره دستیاری اولویت پذیرش به پزشکانی داده شده که تمام یا قسمتی از خدمات قانونی خود را انجام داده باشند که بدین ترتیب نیاز مبرم‌مناطق محروم کشور به پزشک تا حدی تامین گردد و افراد 10% در صورتی پذیرفته شوند که ظرفیت رشته‌های تخصصی توسط سایر داوطلبان واجد‌شرایط تکمیل نگردد. 4 - با عنایت به موارد اعتراض شاکی وارد نمی‌باشد. جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌قانونگذار ب. ت. ب. اهمیت تعمیم بهداشت و درمان و اعتلای دانش پزشکی و تربیت پزشک متخصص و ضرورت تدارک نیروی انسانی شایسته کافی‌مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پزشکی کشور به منظور نیل به اهداف مذکور شرط انجام خدمت وظیفه عمومی و یا سایر خدمات‌قانونی قبل از کسب تخصص را منتفی اعلام و به شرح ماده 2 قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور‌مصوب 65/3/1 مقرر داشته است که: «‌هر سال حداکثر 30 درصد از فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر‌خدمات قانونی می‌توانند تا کسب تخصص در یکی از رشته‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند.» و چون پذیرش‌داوطلبان برخوردار از مقررات قانون مذکور به صراحت ماده 5 آن قانون منوط به احراز صلاحیت اخلاقی و علمی آنان و گزینش افراد برتر از جهات‌ مزبور م. ب. و مجرد انجام خدمت نظام وظیفه عمومی یا سایر خدمات قانونی مربوط شرط کافی برای پذیرش داوطلبان و یا موجب اولویت آنان‌محسوب نشده است بند ب دستورالعمل شماره.27.11025پ مورخ 72/10/14 که پذیرش مشمولین ماده 2 قانون را پس از موفقیت در امتحانات‌رشته مورد نظر علی‌الاطلاق و با فرض برتری علمی و اخلاقی مقید و محدود به عدم تکمیل ظرفیت رشته مورد نیاز توسط سایر داوطلبان کرده نافی‌آثار مترتب بر حکم مقرر در ماده 2 و نتایج گزینش داوطلبان از طریق آزمونهای مربوط موضوع ماده 5 قانون است و بدین جهت مغایر مواد فوق‌الذکر‌تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین