ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۹ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اختیارات قانونی شورای عالی اداری مقرر در ماده ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مداخله در کار قانون گذاری محسوب نمی شود
خلاصه
شاکی خواهان ابطال مصوبه شورای عالی اداری در خصوص نحوه صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی است. وی معتقد است این مصوبه با قانون واگذاری مسئولیت امور ترابری هوایی مغایر بوده و شورای عالی اداری در وضع آن از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده است.
اصلِ حقوقی: شورای عالی اداری مجاز به وضع مقررات مغایر با قوانین مصوب مجلس یا تجاوز به صلاحیتهای قانونی سایر نهادها نیست.
مستند: تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه، اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری.
کلیدواژهها: شورای عالی اداری، صلاحیت قانونگذاری، دفاتر خدمات مسافرتی، ابطال مصوبه، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۰۱/۷۷
شماره دادنامه: ۶۹
تاریخ رای :شنبه ۸ خرداد ۱۳۷۸
شاکی: آقای …موقر
موضوع: ابطال ماده یک مصوبه شماره ۵۰۵۲/دش/۱ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۰ شورای عالی اداری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۷۰ با تصویب قانون واگذاری مسیولیت امور مربوط به ترابری هوایی به سازمان هواپیمایی کشور صدور هرگونه مجوز برای تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی را به عهده کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هواپیمایی کشوری و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قرار داده اما شورای عالی اداری در جلسه مورخ ۹/۵/۷۵ خود طی مصوبه شماره ۵۰۵۲/دش/۱ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۰ ضمن نقض صریح قانون و تجاوز به حدود صلاحیت قانونگذار بر حسب ماده یک مصوبه مرجع صدور مجوز را در هر مورد تفکیک و سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی را کلاً حذف و کمیته یاد شده در قانون را به موجب تبصره ذیل ماده یاد شده در قانون را به موجب تبصره ذیل ماده یاد شده منحل، و وظایف و اختیارات کمیته را در اختیار وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری قرار داد.علیهذا از عنایت به اینکه اقدام شورای عالی اداری مغایر با قانون بوده و تجاوز قوه مجریه به حدود صلاحیت و اختیارات قوه مقننه محسوب میگردد و منصرف از وظایف و اختیارات شورای عالی اداری مصرح در تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۹/۷۳ میباشد زیرا که اساساً تفویض اختیار قانونگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت به این کیفیت، بنابه تصریح اصل ۸۵ قانون اساسی ممنوع است و موارد ذکر شده در تبصره مذکور صرفاً در مواردی است که نیاز به اصلاح، تغییر یا تفسیر قانون نباشد. بدین ترتیب تقاضای ابطال ماده یک مصوبه یاد شده و تبصره آن را مستنداً به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری دارد.معاون دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی و دبیر ستاد برنامهریزی تحول اداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۶/۱۲ مورخ ۸/۹/۷۷ چنین اعلام داشتهاند، با استناد به تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند ۴-۳ از نظام اداری و اجرایی پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به صراحت اختیاراتی را قانون به شورای عالی اداری اعطاء نموده است، که منافاتی نیز با اصل ۸۵ قانون اساسی نداشته و هرگونه مصوبه شورا در راستای همین اهداف و وظایف بوده و مغایرتی با آنها ندارد. علیایحال واگذاری وظایف و اختیارات کمیته موضوع ماده واحده تبصره ۱ بند ۱ مصوبه مذکور به وزارتخانههای مربوطه از جمله مصادیق «جابجایی وظایف و اختیاراتی» است که بر عهده شورای عالی اداری میباشد و مداخله در کار قانونگذاری محسوب نمیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محقق قایممقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. ماده یک مصوبه مورد اعتراض براساس اختیار مقرر در تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنظیم و تدوین شده است، مغایر قانون شناخته نمیگردد.
قایم مقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محقق
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 69 مورخ 1378/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 201/77، شاکی درخواست ابطال ماده یک مصوبه شماره 5052/دش/1 مورخ 20 مرداد 1375 شورای عالی اداری را ارائه داده است. شاکی استدلال میکند که طبق قانون واگذاری مسئولیت امور ترابری هوایی به سازمان هواپیمایی کشور، صلاحیت صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی به کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارتخانههای مربوطه واگذار شده است. با این حال، شورای عالی اداری به طور غیرقانونی این کمیته را منحل کرده و وظایف آن را به وزارتخانهها منتقل کرده است. شاکی همچنین به مغایرت این اقدام با اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اشاره میکند. در مقابل، معاون دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی با استناد به تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه، اختیارات شورای عالی اداری را قانونی دانسته و ادعا میکند که مصوبه مورد نظر در راستای اهداف و وظایف شورا قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرده است که ماده یک مصوبه مورد اعتراض بر اساس اختیارات مقرر در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه تنظیم شده و بنابراین مغایر با قانون شناخته نمیشود.
شاکی: آقای …: ابطال ماده یک مصوبه شماره 5052/دش/1 مورخ 20/5/1375 شورای عالی اداری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 15 آبان ماه 1370 با تصویب قانون واگذاری مسئولیت امور مربوط به ترابری هوایی به سازمان هواپیمایی کشور صدور هرگونه مجوز برای تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی را به عهده کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هواپیمایی کشوری و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قرار داده اما شورای عالی اداری در جلسه مورخ 9/5/75 خود طی مصوبه شماره 5052/دش/1 مورخ 1375/05/20 ضمن نقض صریح قانون و تجاوز به حدود صلاحیت قانونگذار بر حسب ماده یک مصوبه مرجع صدور مجوز را در هر مورد تفکیک و سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی را کلاً حذف و کمیته یاد شده در قانون را به موجب تبصره ذیل ماده یاد شده در قانون را به موجب تبصره ذیل ماده یاد شده منحل، و وظایف و اختیارات کمیته را در اختیار وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری قرار داد.علیهذا از عنایت به اینکه اقدام شورای عالی اداری مغایر با قانون بوده و تجاوز قوه مجریه به حدود صلاحیت و اختیارات قوه مقننه محسوب میگردد و منصرف از وظایف و اختیارات شورای عالی اداری مصرح در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/73 م. ب. زیرا که اساساً تفویض اختیار قانونگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت به این کیفیت، بنابه تصریح اصل 85 قانون اساسی ممنوع است و موارد ذکر شده در تبصره مذکور صرفاً در مواردی است که نیاز به اصلاح، تغییر یا تفسیر قانون نباشد. بدین ترتیب تقاضای ابطال ماده یک مصوبه یاد شده و تبصره آن را مستنداً به اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دارد.معاون دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی و دبیر ستاد برنامهریزی تحول اداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 716/12 مورخ 8/9/77 چنین اعلام داشتهاند، با استناد به تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند 4-3 از نظام اداری و اجرایی پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به صراحت اختیاراتی را قانون به شورای عالی اداری اعطاء نموده است، که منافاتی نیز با اصل 85 قانون اساسی نداشته و هرگونه مصوبه شورا در راستای همین اهداف و وظایف بوده و مغایرتی با آنها ندارد. علیایحال واگذاری وظایف و اختیارات کمیته موضوع ماده واحده تبصره 1 بند 1 مصوبه مذکور به وزارتخانههای مربوطه از جمله مصادیق «جابجائی وظایف و اختیاراتی» است که بر عهده شورای عالی اداری م. ب. و مداخله در کار قانونگذاری محسوب نمیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محقق قائممقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
قائم مقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محقق
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
