Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۶۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۳۰؍۰۴؍۱۳۶۴ هیأت وزیران)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #انتخابات #بیمه #عدالت #مدیریت #شورای_اسلامی_کار #شورا #طرف_شکایت #شاکی #نماینده #ریاست‌جمهوری #مجمع_عمومی #نماینده_کارفرما #تاریخ_صدور #اعتراض #مقرره #شورای_اسلامی #مجمع_عمومی_عادی #کارفرما #رسیدگی #قضات #شوراها #شرکت #ابلاغ #لایحه #همکاری #کشاورزی #نام #قوانین #ابطال #تخصصی #عضو #نمایندگان #علی_البدل #انتخاب #استان #جمعیت #اتفاق #صدور‌رای #آیین_دادرسی #مهلت

تاریخ: 1363/10/30 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۱۰۱۲۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۹۱ تاریخ: ۲۲/۰۹/۱۴۰۱ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری و اداره کار استان تهران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۳۰؍۰۴؍۱۳۶۴ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری و اداره کار استان تهران به خواسته ابطال مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۳۰؍۰۴؍۱۳۶۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱۴: تعداد نمایندگان منتخب مجمع عمومی کارکنان در شوراها ب. ت. ب. مواد ۱ و ۱۷ قانون به نسبت های مقرر در زیر خواهد بود: از ۳۶ تا ۱۵۰ نفر ۲ نفر عضو اصلی ۲ نفر عضو علی البدل از ۱۵۱ تا ۵۰۰ نفر ۴ نفر عضو اصلی ۳ نفر عضو علی البدل از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر ۶ نفر عضو اصلی ۴ نفر عضو علی البدل از ۱۰۰۱ تا ۵۰۰۰ نفر ۸ نفر عضو اصلی ۵ نفر عضو علی البدل از ۵۰۰۰ نفر به بالا ۱۰۱۰ ۱۰ نفر عضو اصلی ۶ نفر عضو علی البدل تبصره: در صورتی که در این انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل مورد نیاز انتخاب نشوند انتخاب مرحله دوم با شرکت دو برابر افراد مورد نیاز از میان داوطلبانی که بیشترین رای را آورده اند انجام می گیرد. ماده ۱۵: نماینده مدیریت در شورا که حتی الامکان یکی از افراد مورد اشاره در تبصره ماده ۴ خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اتمام انتخاب نمایندگان مجمع عمومی تعیین و کتباً به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق ماده ۱و ۱۷ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰ مجلس شورای اسلامی اعضای شورای اسلامی کار به انتخاب مجمع عمومی عادی کارگران یا کارکنان و به نسبت جمعیت آنها به ترتیب ۳و۵و۷و۹و۱۱ نفر می باشند و نماینده کارفرما هم توسط مدیریت منصوب می شود ( به آنها اضافه می شود ) در حالی که در آیین نامه مورد شکایت هیات وزیران برخلاف مقررات قانونی فوق اقدام به حذف یک نفر از اعضای شورای کارگران کرده و انها را به ۲و۴و۶و۸و۱۰ نفر کاهش داده است و با این کار هم تعداد نمایندگان را کاهش داده و هم نمایند ه کارفرما را به عنوان عضو اصلی به جمع شورا اضافه کرده است لذا تقاضای ابطال آن را دارد . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علیرغم ابلاغ در پاسخ دفاعی نکرده و لایحه ایی ارسال ننموده است. پرونده شماره هـ ع؍ ۰۱۰۱۲۷۰ مبنی بر درخواست ابطال «مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۳۰؍۰۴؍۱۳۶۴»، در جلسه مورخ ۱۳؍۰۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی اولاً، به موجب ماده (۱) قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۳۰؍۱۰؍۱۳۶۳ مقرر شده است: «به‌ منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و‌ خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل می گردد.» لذا براساس این ماده شورای اسلامی کار مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان و یک نفر نماینده مدیریت می باشد. ثانیاً، ماده ۱۷ قانون فوقالذکر تعدا اعضای شورای اسلامی کار را بدین شرح تعیین نموده است: «تعداد اعضای شورا ب. ت. ب. تعداد کارکنان به ترتیب زیر خواهد بود: از ۳۶ نفر تا ۱۵۰ نفر سه نفر، از ۱۵۱ تا ۵۰۰ نفر پنج نفر، از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر هفت نفر، از ۱۰۰۱ تا ۵۰۰۰ نفر نه نفر، از ۵۰۰۰ به بالا یازده نفر» که این تعداد اعضا شامل مجموع نمایندگان کارگران و کارکنان و یک نفر نماینده مدیریت می باشد. لذا بنا به مراتب فوق مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۳۰؍۰۴؍۱۳۶۴ مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 691 مورخ 1401/09/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، ابطال مواد 14 و 15 آیین‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب 30 تیر 1364 هیات وزیران بود. شاکی با استناد به مواد 1 و 17 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 30 دی 1363، ادعا کرد که تعداد اعضای شورای اسلامی کار در آیین‌نامه مورد شکایت کاهش یافته و نماینده کارفرما به عنوان عضو اصلی به شورا افزوده شده است که این موضوع با قوانین مذکور مغایرت دارد. طرف شکایت به دفاع نپرداخت. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در جلسه مورخ 13 آذر 1401 به بررسی پرونده پرداخت و با استناد به مواد 1 و 17 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، رای به عدم مغایرت مواد 14 و 15 آیین‌نامه با قانون صادر کرد و این مواد را قابل ابطال ندانست. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍0101270 شماره دادنامه: 140109970906000691 تاریخ: 22/09/1401 شاکی: آقای … شکایت: نهاد ریاست جمهوری و اداره کار استان تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 14 و 15 آیین‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب 30؍04؍1364 هیات وزیران وفق ماده 1و 17 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 30/10/1363 مجلس شورای اسلامی اعضای شورای اسلامی کار به انتخاب مجمع عمومی عادی کارگران یا کارکنان و به نسبت جمعیت آنها به ترتیب 3و5و7و9و11 نفر می‌باشند و نماینده کارفرما هم توسط مدیریت منصوب می‌شود (به آنها اضافه می‌شود) در حالی که در آیین‌نامه مورد شکایت هیات وزیران برخلاف مقررات قانونی فوق اقدام به حذف یک نفر از اعضای شورای کارگران کرده و انها را به 2و4و6و8و10 نفر کاهش داده است و با این کار هم تعداد نمایندگان را کاهش داده و هم نمایند ه کارفرما را به عنوان عضو اصلی به جمع شورا اضافه کرده است لذا تقاضای ابطال آن را دارد. پرونده شماره ه- ع؍ 0101270 مبنی بر درخواست ابطال «مواد 14 و 15 آیین ‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب 30؍04؍1364»، در جلسه مورخ 13؍09؍1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند: این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین