Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 20/8/1386 شماره دادنامه: 698 كلاسه پرونده: 84/775 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: سازمان بازرسي كل كشور. موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 5 آييننامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران. مقدمه: رئيس سازمان بازرسي كل كشور طي شكايتنامه شماره 31092 مورخ 29/8/1384 ضمن ارسال تصوير گزارش معاون اجرايي سازمان، تبصره ماده 5 آييننامه مورد شكايت را مغاير با مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال اعلام و تقاضاي ابطال تبصره ماده 5 آييننامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران را نمودهاند. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است، وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 10/4/1383، ماده 5 آييننامه مورد نظر و تبصره آن را به شرح زير تصويب مينمايد، «ولادت اطفال متولد از پدر خارجي و مادر ايراني در صورتي كه محل تولد مادر و اطفال در ايران باشد نيز در دفتر ثبت كل وقايع به ثبت ميرسد. تبصره – ثبت ولادت اطفال مشمول اين ماده موكول به آن است كه پدر به صورت قانوني به ايران وارد شده و به هنگام تولد طفل نيز داراي پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشوئي بوده و ازدواج والدين رسماً به ثبت رسيده باشد». اين در حالي است كه قانونگذار در مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 1355 و اصلاحات بعدي مقرر ميدارد «ماده 12- ولادت هر طفل در ايران اعم از اينكه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند، بايد به نماينده يا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ايرانيان مقيم خارج از كشور به مامور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديكترين مامور كنسولي و يا به سازمان ثبت احوال كشور اعلام ميشود. ماده 13- ولادت واقع در ايران به وسيله نماينده يا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از كشور به وسيله مامور كنسولي ايران در دفتر ثبت كل وقايع به ثبت ميرسد. تبصره- پس از ثبت ولادت اگر طفل ايراني باشد، شناسنامه آنان فرستاده ميشود و در صورتي كه طفل خارجي باشد، گواهي صادر و تسليم ميگردد.» ب. ت. ب. اينكه مقنن در ماده 12 قانون ثبت احوال، كليه اشخاص مقيم در ايران را مكلف به اعلام ولادت اطفال خود به نماينده يا مامور ثبت احوال نموده و از طرف ديگر در ماده 13 قانون موصوف، نماينده و يا مامور ثبت احوال موظف به ثبت كليه ولادت واقع در ايران (به صورت مطلق) در دفترثبت كل وقايع شده است، بنابراين مقيد نمودن ثبت ولادت اطفال متولـد از پدر خارجي و مادر ايراني (كه در ايران متولد ميشوند) به ورود قانوني والد و داشتن پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشوئي، خارج از حدود صلاحيت اعضاي شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه تشخيص و نظر به ابطال تبصره ماده 5 آييننامه اجرائي قانون ثبت احوال دارد. مشاور معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2668-85/م مورخ 8/3/1385 مبادرت به ارسال تصوير نظريات وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت اطلاعات نموده است. الف- در نامه مشاره 5750/11/2 مورخ 22/12/1384 مديركل امور حقوقي سازمان ثبت احوال كشور آمده است، ثبت ولادت و صدور گواهي جهت فرزندان اتباع خارجي مطلق نبوده و تبصره ماده 13 پس از بيان شرايط و ب. ت. ب. مستندات و مدارك ابرازي توسط اعلام كننده چنانچه مدارك ارائه شده حاكي از ايراني بودن طفل باشد، شناسنامه و در غير اين صورت گواهي صادر خواهد شد و در بند 3 ماده 13 اطلاعات و مشخصاتي را كه ميبايد در دفتر مخصوص ثبت ولادت قيد شود به شماره و پروانه اقامت اشاره شده كه مبين لزوم داشتن اقامت معتبر براي پدر تبعه خارجي است و بر اساس همين حكم قانون است كه در اسناد ولادت محل درج مشخصات خارجي و اقامت پدر پيشبيني شده است. همه قوانين و مقررات ثبت احوال از جمله مواد 70 به بعد آييننامه اجرائي قانون ثبت احوال مصوب 1319 شرط اقامت قانوني پدر خارجي را براي ثبت ولادت اتباع خارجي مقرر نموده است. ب- معاون حقوقي و امور مجلس وزارت اطلاعات در نامه شماره 68840/م/8442 مورخ 18/12/1384 مخالفت خود با ابطال تبصره ماده 5 آييننامه اجرائي مورد شكايت را اعلام كردهاند. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي مستفاد از تلفيق احكام مقرر در ماده 12 و ماده 13 و تبصره آن از قانون ثبت احوال مصوب 1355 اين است كه ولادت هر طفل واقع در ايران اعم از اينكه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به مأمور ثبت احوال اعلام شود و واقعه ولادت توسط مامور مذكور در دفتر ثبت كل وقايع به ثبت برسد. نظر به اينكه تبصره ذيل ماده5 آييننامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولداز اتباع خارجي مقيم ايران، ثبت ولادت طفل متولد از پدر خارجي و مادر ايراني در ايران را مقيد و مشروط به ورود پدر به صورت قانوني به ايران و داشتن پروانه اقامت معتبر به هنگام تولد طفل و دارا بودن پروانه زناشوئي و ثبت ازدواج زوجين به طور رسمي نموده و با وضع قواعد آمره متضمن شرايط خاص، موجبات تضييق و محدوديت دايره شمول قانون را فراهم كرده است، بنابراين تبصره مورد اعتراض خلاف حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین