رای شماره 7 مورخ 1388/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 85/72، شاکی خواستار ابطال قسمت اخیر جدول بند 16-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق استان هرمزگان شده است. وی استدلال میکند که استفاده از واحد مسکونی به عنوان دفتر کار وکالت باید با تعرفه خانگی محاسبه شود، زیرا طبق آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، حرفه وکالت تجاری محسوب نمیشود. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو با استناد به بند 16-4 آییننامه مذکور و قوانین مربوطه، اعلام کرده است که تعرفههای برق بر اساس نوع کاربری تعیین میشود و دفتر وکالت به عنوان محل کسب و کار، مشمول تعرفه سایر مصارف است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد، با اکثریت آراء اعلام کرد که آییننامه تکمیلی تعرفههای برق در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد و در حدود اختیارات قانونی وزارت نیرو است. بنابراین، شکایت رد شد.
تاریخ دادنامه: 16 فروردین 1388
شماره دادنامه: 7
کلاسه پرونده: 85/72
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر جدول بند 16-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق استان هرمزگان (وزارت نیرو)
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب مالک یک باب واحد مسکونی میباشم که به لحاظ داشتن حرفه وکالت دادگستری از آپارتمان مذکور به عنوان دفتر کار استفاده مینمایم. همانطور که مستحضرید برابر رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/1375 دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه شماره 171 مورخ 4/10/1372 دیوان عدالت اداری و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری حرفه وکالت از مشاغل تجاری محسوب نمیگردد. لیکن وزارت نیرو به موجب بند 16-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق، هزینه مصرف برق دفاتر وکالت دادگستری را تجاری محسوب و محاسبه مینماید و در صدور قبض موصوف، نوع فعالیت را تحت عنوان سایر مصارف معین نمودهاند و به صورت تجاری و آزاد دریافت مینمایند. در حالی که میبایست ب. ا. ت. مصرف خانگی محاسبه گردد. لهذا با عنایت به اینکه وزارت نیرو در جهت تنظیم آییننامه تکمیلی تعرفههای برق، برخلاف صریح قوانین فوقالاشعار، اقدام به اخذ هزینههای مصرفی برق به نرخ آزاد و تجاری تحت عنوان سایر مصارف از دفاتر وکالت دادگستری نموده تقاضای ابطال قسمت اخیر جدول بند 16-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق را به لحاظ مغایرت آن با قانون دارم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال قسمت اخیر آییننامه تکمیلی تعرفههای برق طی نامه شماره 410/81942 مورخ 30/7/1387 اعلام داشتهاند، اولاً، قوانین استناد شده از طرف شاکی ارتباطی با مفاد بند (و) ماده 1-16-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق ندارد و استنادات ارائه شده بر فرض صحت، موثر در مقام نیست. زیرا ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دائر کردن دفتر وکالت از نظر شهرداری تجاری تلقی نمیشود و بند ذیل تعریف وتبیین انواع کاربریها ذکرشده است و این بند جهت عدم تغییر کاربری م. ب. لذا حکم ماده مذکور، به سایر دستگاهها تسری ندارد. ثانیاً، آراء وحدت رویه مورد استناد شاکی نیز در موارد مشخص تعلق سرقفلی و چگونگی روابط موجر و مستاجر صادر شده و ارتباطی با بهای برق ندارد. بر فرض غیر تجاری بودن دفتر وکالت، تعارضی با بند (و) ماده 1-16-4 آییننامه ندارد. زیرا اینگونه انشعابات مشمول تعرفه سایر مصارف است و نه تعرفه تجاری، بدین توضیح که هرگاه انشعابی با هیچ یک از موارد آییننامه یعنی خانگی، اشتراکی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و تجاری مطابق نباشد، مشمول تعرفه سایر مصارف خواهد بود، بنابراین تعرفه سایر مصارف نیز به عنوان یکی از اقسام تعرفهها در مورد خاص اعمال میگردد. شاکی خواستار اجرای تعرفه خانگی برای دفترکار خود م. ب. در حالی که استحضار دارند، استفاده مسکونی (خانگی) با استفاده دفترکار دو مقوله کاملاً متفاوت و مجزا است و برق دفتر وکالت که محلی برا کسب و کار و تحصیل درآمد میباشد، همانند محل سکونت نیست. ایشان مدعی هستند که کارشان غیر تجاری است ولی آیا طبق بند 18 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم در مواعد قانونی نسبت به تقدیم اظهارنامه به مراجع مالیاتی اقدام نمینمایند و برای تمدید پروانه گواهی مفاصا حساب مالیاتی ارائه نمیدهند؟ آیا میتوان مصرف برق یک خانوار در آپارتمان مسکونی مجاور دفتر وکالت را با برق دفتر وکالت یکسان و هماهنگ محاسبه نمود و یارانه دولت به هر دو آپارتمان یکسان و هماهنگ پرداخت گردد؟ به صراحت بیان میدارد که قانون شهرداری، برقراری دفترکار در محل مسکونی بلااشکال است ولی محاسبه تعرفههای برق اولاً، منبعث از قانون شهرداری نیست. ثانیاً، تعرفه خانگی مختص مصرف خانگی و برای خانواده است و استفاده از محل مسکونی به عنوان دفترکار و پرداخت بهای برق مصرفی براساس برق خانگی منطبق بر عدالت نبوده و مغایر مقررات م. ب.. با عنایت به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به وظایف و اختیارات وزارت نیرو در خصوص تعیین تعرفههای انواع مختلف برق مصرفی، آییننامه تکمیلی تعرفههای برق مصوب وزارت نیرو در مورد طبقهبندی مشترکین مختلف انشعاب های برق در قسمت مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 12
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 567 مورخ 1387/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 96 و 193 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1396/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا تو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 379 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و صاحبان دفاتر اسناد رسمی در ردیف (15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 716 مورخ 1388/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (به استثنای کارخانه دا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 205 تا 208 مورخ 1394/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و صاحبان دفاتر اسناد رسمی در ردیف (15
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 158 و 159 مورخ 1370/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 مجلس شورای اسلامی صاحبان هتل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 289 مورخ 1380/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم از دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1386/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی می باشد نه موسسات مشاو
-
رأی
هماستناد
ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برابطال اطلاق دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 1390/01/27 و بخشنامه های مربوط برای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی
ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و صاحبان دفاتر اسناد رسمی در ردیف (15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 104 مورخ 1386/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی جزء صاحبان مشاغل ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 483749 مورخ 1402/02/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 96 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم در مواعد قانونی نسبت به تقدیم اظهارنامه به
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاحیه آییننامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
