ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محدود کردن مدت برخورداری از بیمه بیکاری
خلاصه
کمیسیون کارگری شورای تأمین شهرستان تبریز مدت استفاده از بیمه بیکاری کارگران اخراجی را به ۵ ماه محدود کرد. شاکی با استناد به قانون بیمه بیکاری، این مصوبه را خلاف قانون و خارج از صلاحیت کمیسیون دانست. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، بر لزوم رعایت قانون در تعیین مدت بیمه بیکاری تأکید کرد.
اصلِ حقوقی: مصوبات مراجع غیرقانونگذار نمیتواند قوانین آمره و حقوق قانونی کارگران در بیمه بیکاری را محدود کند.
مستند: ماده ۷ قانون بیمه بیکاری
کلیدواژهها: بیمه بیکاری، قانون کار، مصوبه، کمیسیون کارگری، حق بیمه، ابطال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۱/۱۴
کلاسه پرونده: ۸۹/۶۰۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، اعلام کرده است که: " ۱- اینجانب اصغر عبدی فرزند اسمعلی یکی از ۴۰ نفر کارگر اخراجی شرکت ورق کاران تبریز می باشم که از تاریخ ۱۳۷۹/۴/۶ تا ۱۳۸۸/۵/۳۰ به عنوان کارگر پرسکاری در محل کارگاه مزبور مشغول به کار بوده و در تاریخ اخیر بدون دلیل از سوی کارفرما و به همراه ۳۹ نفر کارگر دیگر اخرا ج شدم.
۲- بر اساس قانون بیمه بیکاری و بالاخص ماده ۷ همان قانون، مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به تناسب و با احتساب سابقه پرداخت حق بیمه، محاسبه و اعمال می شود. در بین کارگران اخراجی، سوابق کاری متفاوت بین یک تا ۹ سال مشاهده می شود.
۳- در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ جلسه کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز به ریاست فرماندار وقت، تشکیل و با کمال تعجب در بند ۴ صورت جلسه، مقرر نمودند: «... کارگران از تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ تا ۱۳۸۸/۸/۳۰ به مدت ۵ ماه از بیمه بیکاری استفاده نموده و پس از اتمام مهلت مزبور، کارفرما مکلف است مجدداً نسبت به اعاده به کار ... اقدام نماید»
۴- اولاً: اینجانب و سایر کارگران اصلاً از جلسه فوق اطلاعی نداشته و به عنوان ذی نفع اصلی، کاملاً بی اطلاع بودیم، ثانیاً: فارغ از این که کارفرما پس از اتمام مهلت ۵ ماهه، از اعاده به کار اینجانب و سایر کارگران امتناع ورزید، معروض می دارد: قانون کار جزء قوانین آمره بوده و در باب آمره بودن آن، هرگونه تراضی و توافق خلاف آن مسموع نبوده و قابل ابطال است. قوانین مربوط به بیمه بیکاری نیز از شمول این بحث مستثنی نمی باشد. لذا کمیسیون موصوف که برخلاف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری در خصوص لزوم رعایت تناسب و احتساب سابقه پرداخت حق بیمه در محاسبه مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری عمل نموده و آن را تغییر داده و عملاً ورود به حوزه قانونگذاری کرده است، به دلیل عدم صلاحیت در این حوزه، عملی خلاف قوانین جاری و ساری انجام داده و با این کار حق مسلم استفاده از مدت زمان قانونی استفاده از مقرری بیمه بیکاری اینجانب و سایر کارگران زایل شده است. بنابراین، مستدعی است بنابه دلایل یاد شده و این که صلاحیت ورود به آن موضوع صرفاً در اختیار مراجع اداره کار و امور اجتماعی می باشد، نسبت به ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز به جهت عدم صلاحیت آن کمیسیون در ورود به حوزه قانونگذاری و دخل و تصرف در آن و تفسیر موسع آن، اقدام مقتضی معمول و هرگونه اقدام و تصمیمهای آتی به استناد صورت جلسه و مصوبه مذکور کان لم یکن و باطل و ملغی الاثر شود. " فرماندار شهرستان تبریز طی لایحه شماره ۱۹۰۴۸/۱/۱۱۳۱/م -۱۳۸۹/۹/۲۷ توضیح داده است که: " احتراماً عطف به نامه شماره ۸۹۰۶۰۰ – ۱۳۸۹/۹/۲ در خصوص شکایت آقای … از کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز به شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۲۴۲ به استحضار می رساند: در مقطع زمانی مورد اشاره، به دلیل مشکلات به وجود آمده از طرف مشتریان شرکت ورق کاران این شرکت توان پرداخت حقوق کارگران را نداشته و تصمیم به تعدیل نیروی انسانی گرفته بودند و کارگران نیز هر روز در محل کارخانه و همچنین فرمانداری تجمع و اعتصاب نموده و موجبات بی نظمی و تنشهای سیاسی و اجتماعی را فراهم نموده و تقاضای بازگشت به کار و تامین هزینه زندگیشان را داشتند که کمیسیون کارگری شورای تامین نیز بر حسب وظایف ذاتی خود به شرح دستورالعملهای ابلاغی از شورای امنیت کشور برای حل مشکل جلسه تشکیل داده و ب. ت. ب. این که کارخانه نیز با مشکلات زیادی مواجه بود و از طرفی نیز به دلیل عدم واریز حق بیمه کارگران، سازمان تامین اجتماعی زیر بار پرداخت بیمه بیکاری نمی رفت کمیسیون کارگری بنا به درخواست خود کارگران با اعمال فشار به تامین اجتماعی و جهت مساعدت به کارگران مدت ۵ ماه پرداخت بیمه بیکاری را تصویب نمود تا در این فرجه ۵ ماهه شرکت ورق کاران نیز به مشکلات خود سر و سامانی داده و کارگران را اعاده به کار نماید. در واقع این تصمیم اعضای کمیسیون مداخله در امر قانونگذاری یا نقض قوانین جاری کشور محسوب نمی شود بلکه مصالحهای بین کارگران و کارفرما و سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکل بوده است. بنابراین این تصمیم کاملاً به نفع کارگران واقع شده و مانع اخراج چهل نفر از کارگران شده است و بعد از اتمام مهلت مقرر نیز اکثر کارگران اعاده به کار شده و عده ای نیز با رضایت خودشان تسویه حساب کرده اند و آقای … جزو این دسته بوده که شکایتشان به علت تسویه حساب از شرکت مردود اعلام شده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۶/۴/۲۴ حداقل مدت برخورداری از بیمه بیکاری شش ماه تعیین شده است، بند ۴ مصوبه کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز در محدود کردن برخورداری از بیمه بیکاری به مدت پنج ماه برای کارگران اخراجی شرکت ورق کاران، مغایر حکم قانونی مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای تامین شهرستان مصرح در ماده ۵ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال ۱۳۶۲ است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 7 مورخ 1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 89/603، شاکی به منظور ابطال بند 4 مصوبه مورخ 10 تیر 1388 کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز، شکایت خود را مطرح کرد. شاکی که یکی از کارگران اخراجی شرکت ورق کاران است، اعلام کرد که مصوبه کمیسیون در خصوص محدود کردن مدت استفاده از بیمه بیکاری به پنج ماه، با ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 24 تیر 1366 که حداقل مدت برخورداری از این بیمه را شش ماه تعیین کرده، مغایرت دارد. وی همچنین به عدم اطلاع خود از جلسه کمیسیون و عدم صلاحیت آن در ورود به حوزه قانونگذاری اشاره کرد. در مقابل، نماینده فرمانداری توضیحاتی ارائه داد و گفت که تصمیم کمیسیون به منظور حل مشکلات کارگران و کارفرما اتخاذ شده و در واقع به نفع کارگران بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بند 4 مصوبه کمیسیون مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن است و بر این اساس، طبق بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال مصوبه مذکور صادر شد.
تاریخ دادنامه: 14/1/1391
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه مورخ 10/4/1388 کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، اعلام کرده است که: " 1- اینجانب اصغر عبدی فرزند اسمعلی یکی از 40 نفر کارگر اخراجی شرکت ورق کاران تبریز می باشم که از تاریخ 1379/04/06 تا 1388/05/30 به عنوان کارگر پرسکاری در محل کارگاه مزبور مشغول به کار بوده و در تاریخ اخیر بدون دلیل از سوی کارفرما و به همراه 39 نفر کارگر دیگر اخرا ج شدم.
2- بر اساس قانون بیمه بیکاری و بالاخص ماده 7 همان قانون، مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به تناسب و با احتساب سابقه پرداخت حق بیمه، محاسبه و اعمال میشود. در بین کارگران اخراجی، سوابق کاری متفاوت بین یک تا 9 سال مشاهده میشود.
3- در تاریخ 1388/04/10 جلسه کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز به ریاست فرماندار وقت، تشکیل و با کمال تعجب در بند 4 صورت جلسه، مقرر نمودند: «... کارگران از تاریخ 1388/04/10 تا 1388/08/30 به مدت 5 ماه از بیمه بیکاری استفاده نموده و پس از اتمام مهلت مزبور، کارفرما مکلف است مجدداً نسبت به اعاده به کار... اقدام نماید»
4- اولاً: اینجانب و سایر کارگران اصلاً از جلسه فوق اطلاعی نداشته و به عنوان ذی نفع اصلی، کاملاً بی اطلاع بودیم، ثانیاً: فارغ از این که کارفرما پس از اتمام مهلت 5 ماهه، از اعاده به کار اینجانب و سایر کارگران امتناع ورزید، معروض می دارد: قانون کار جزء قوانین آمره بوده و در باب آمره بودن آن، هرگونه تراضی و توافق خلاف آن مسموع نبوده و قابل ابطال است. قوانین مربوط به بیمه بیکاری نیز از شمول این بحث مستثنی نمیباشد. لذا کمیسیون موصوف که برخلاف ماده 7 قانون بیمه بیکاری در خصوص لزوم رعایت تناسب و احتساب سابقه پرداخت حق بیمه در محاسبه مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری عمل نموده و آن را تغییر داده و عملاً ورود به حوزه قانونگذاری کرده است، به دلیل عدم صلاحیت در این حوزه، عملی خلاف قوانین جاری و ساری انجام داده و با این کار حق مسلم استفاده از مدت زمان قانونی استفاده از مقرری بیمه بیکاری اینجانب و سایر کارگران زایل شده است. بنابراین، مستدعی است بنابه دلایل یاد شده و این که صلاحیت ورود به آن موضوع صرفاً در اختیار مراجع اداره کار و امور اجتماعی میباشد، نسبت به ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1388/04/10 کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز به جهت عدم صلاحیت آن کمیسیون در ورود به حوزه قانونگذاری و دخل و تصرف در آن و تفسیر موسع آن، اقدام مقتضی معمول و هرگونه اقدام و تصمیمهای آتی به استناد صورت جلسه و مصوبه مذکور کان لم یکن و باطل و ملغی الاثر شود. " فرماندار شهرستان تبریز طی لایحه شماره 19048/01/1131/م -1389/09/27 توضیح داده است که: " احتراماً عطف به نامه شماره 890600 - 1389/09/02 در خصوص شکایت آقای … از کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز به شماره پرونده 8909980900062242 به استحضار می رساند: در مقطع زمانی مورد اشاره، به دلیل مشکلات به وجود آمده از طرف مشتریان شرکت ورق کاران این شرکت توان پرداخت حقوق کارگران را نداشته و تصمیم به تعدیل نیروی انسانی گرفته بودند و کارگران نیز هر روز در محل کارخانه و همچنین فرمانداری تجمع و اعتصاب نموده و موجبات بی نظمی و تنشهای سیاسی و اجتماعی را فراهم نموده و تقاضای بازگشت به کار و تامین هزینه زندگیشان را داشتند که کمیسیون کارگری شورای تامین نیز بر حسب وظایف ذاتی خود به شرح دستورالعملهای ابلاغی از شورای امنیت کشور برای حل مشکل جلسه تشکیل داده و ب. ت. ب. این که کارخانه نیز با مشکلات زیادی مواجه بود و از طرفی نیز به دلیل عدم واریز حق بیمه کارگران، سازمان تامین اجتماعی زیر بار پرداخت بیمه بیکاری نمی رفت کمیسیون کارگری بنا به درخواست خود کارگران با اعمال فشار به تامین اجتماعی و جهت مساعدت به کارگران مدت 5 ماه پرداخت بیمه بیکاری را تصویب نمود تا در این فرجه 5 ماهه شرکت ورق کاران نیز به مشکلات خود سر و سامانی داده و کارگران را اعاده به کار نماید. در واقع این تصمیم اعضای کمیسیون مداخله در امر قانونگذاری یا نقض قوانین جاری کشور محسوب نمی شود بلکه مصالحهای بین کارگران و کارفرما و سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکل بوده است. بنابراین این تصمیم کاملاً به نفع کارگران واقع شده و مانع اخراج چهل نفر از کارگران شده است و بعد از اتمام مهلت مقرر نیز اکثر کارگران اعاده به کار شده و عده ای نیز با رضایت خودشان تسویه حساب کرده اند و آقای … جزو این دسته بوده که شکایتشان به علت تسویه حساب از شرکت مردود اعلام شده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
نظر به این که مطابق ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1366/04/24 حداقل مدت برخورداری از بیمه بیکاری شش ماه تعیین شده است، بند 4 مصوبه کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز در محدود کردن برخورداری از بیمه بیکاری به مدت پنج ماه برای کارگران اخراجی شرکت ورق کاران، مغایر حکم قانونی مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای تامین شهرستان مصرح در ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال 1362 است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
