Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ردیف ۴۴ سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ عوارض کسب و پیشه و دستگاه های خودپرداز بانکها و موسسات مالی و اعتباری)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #عدالت #بانک #شورای_اسلامی #قرض‌الحسنه #طرف_شکایت #شاکی #نام #ریال #حدود_اختیارات #قرض #اعتراض #وکالت #مقرره #ابلاغ #دادخواست #لایحه_دفاعیه #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #انتخابات #سیاست_عمومی #هیأت_عمومی_دیوان #تشخیص #صندوق #تاریخ_صدور #قضات #قوانین #ابطال #تخصصی #پیشه #شهر #تعرفه #قانون_مالیات #آیین_دادرسی #عضو #اتفاق #صدور‌رای #انتخاب #عوارض_محلی

تاریخ: 1397/4/12 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۰۰۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۰۷ تاریخ: ۰۸/۰۱/۱۴۰۱ * شـاکــی : بانک پارسیان با وکالت آقای …* طرف شکایت : شورای اسلامی قایم شهر * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ردیف ۴۴ سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ عوارض کسب و پیشه و دستگاه های خودپرداز بانکها و موسسات مالی و اعتباری * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی قایم شهر به خواسته ابطال ردیف ۴۴ سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ عوارض کسب و پیشه و دستگاه های خودپرداز بانکها و موسسات مالی و اعتباری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تعرفه سال ۹۴ ردیف نام صنف مبلغ به ریال ۴۴ مشاغل مربوط به بانکها ۴۴-۱) عوارض خدمات شهری بانکها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ۴۴-۲) عوارض خدمات شهری شعب بانکها و مالی و اعتباری ۰۰۰/۰۰۰/۵ ۴۴-۳) عوارض خدمات شهری صندوقهای قرض الحسنه و پست بانک (خدمات پیشخوان) ۰۰۰/۰۰۰/۲ تعرفه سال ۹۵ ردیف نام صنف مبلغ به ریال ۴۴ مشاغل مربوط به بانکها ۴۴-۱) عوارض خدمات شهری بانکها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ۴۴-۲) عوارض خدمات شهری شعب بانکها و مالی و اعتباری ۰۰۰/۰۰۰/۵ ۴۴-۳) عوارض خدمات شهری صندوقهای قرض الحسنه و پست بانک (خدمات پیشخوان) ۰۰۰/۰۰۰/۲ تعرفه سال ۹۶ ردیف نام صنف مبلغ به ریال ۴۴ مشاغل مربوط به بانکها ۴۴-۱) عوارض خدمات شهری بانکها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ۴۴-۲) عوارض خدمات شهری شعب بانکها و مالی و اعتباری ۰۰۰/۰۰۰/۵ ۴۴-۳) عوارض خدمات شهری صندوقهای قرض الحسنه و پست بانک (خدمات پیشخوان) ۰۰۰/۰۰۰/۲ تعرفه سال ۹۷ ردیف نام صنف مبلغ به ریال ۴۴ مشاغل مربوط به بانکها ۴۴-۱) عوارض خدمات شهری بانکها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ۴۴-۲) عوارض خدمات شهری شعب بانکها و مالی و اعتباری ۰۰۰/۰۰۰/۵ ۴۴-۳) عوارض خدمات شهری صندوقهای قرض الحسنه و پست بانک (خدمات پیشخوان) ۰۰۰/۰۰۰/۲ تعرفه سال ۹۸ ردیف نام صنف مبلغ به ریال ۴۴ مشاغل مربوط به بانکها ۴۴-۱) عوارض خدمات شهری بانکها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ۴۴-۲) عوارض خدمات شهری شعب بانکها و مالی و اعتباری ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ۴۴-۳) عوارض خدمات شهری صندوقهای قرض الحسنه و پست بانک (خدمات پیشخوان) ۰۰۰/۰۰۰/۶ ۴۴-۴) عوارض دستگاه خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه (هر دستگاه) ۰۰۰/۰۰۰/۴ ۴۴-۵) عوارض دستگاه خود پرداز اشخاص حقیقی (هر دستگاه) ۰۰۰/۰۰۰/۳ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد نظر مغایر با دادنامه های هیات عمومی به شماره های ۱۷۳۵-۱۶۸۱ مورخ ۸/۱۰/۹۳ و ۲۹۳-۲۷۵ مورخ ۱۸/۳/۹۴ و ... و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و هدف آن در موارد معین و ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض م. ب. لذا تقاضای ابطال آن می گردد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: از ناحیه طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمایم لایحه دفاعیه ارسال نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰- ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ردیف ۴۴ تعرفه سال های ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ تحت عنوان عوارض خدمات شهر بانک ها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض به استثناء بند ۴۴-۴ از تعرفه سال ۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر قایم شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود . این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 7 مورخ 1401/01/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ردیف 44 عوارض کسب و پیشه و دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای سال‌های 1394 تا 1398 م. ب.. شاکی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و ادعا کرده است که مصوبه شورای اسلامی قائم‌شهر با دادنامه‌های هیات عمومی و قوانین مرتبط، از جمله تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مغایرت دارد. در مقابل، طرف شکایت (شورای اسلامی) دفاعی ارائه نکرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده و مستندات، اعلام کرد که وضع عوارض برای مشاغل و بانک‌ها در مصوبات شورای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. بنابراین، به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9900021شماره دادنامه: 140109970906000007 تاریخ: 08/01/1401 شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای … شکایت: شورای اسلامی قائم شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 44 سالهای 1394 الی 1398 عوارض کسب و پیشه و دستگاه های خودپرداز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی قائم شهر به خواسته ابطال ردیف 44 سالهای 1394 الی 1398 عوارض کسب و پیشه و دستگاه های خودپرداز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. از ناحیه طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم لایحه دفاعیه ارسال نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ردیف 44 تعرفه سال های 94 و 95 و 96 و 97 و 98 تحت عنوان عوارض خدمات شهر بانک ها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض به استثناء بند 44-4 از تعرفه سال 98 مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ز رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین