رای شماره 704 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 765/85، شاکی درخواست ابطال بخش اخیر ماده 6 آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب 9/6/81 را به دلیل مغایرت آن با مواد 3، 13، 91 و 95 قانون کار مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که بر اساس این ماده، پیمانکار اصلی مسئول نظارت و هماهنگی بین پیمانکاران جزء است و در نتیجه در صورت بروز حوادث، مسئولیتهایی به عهده وی قرار میگیرد. این در حالی است که وی هیچ دخالت عملی در کارگاه ندارد و این موضوع با وظایف کارفرما در قانون کار تناقض دارد. در پاسخ به این ادعا، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار بر اهمیت مسئولیت پیمانکاران جزء در اجرای مقررات ایمنی تاکید کرده و بیان نموده است که نظارت پیمانکار اصلی برای حفظ ایمنی کارگاه ضروری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که مفاد ماده 6 آییننامه مذکور با قانون کار مغایرتی ندارد و در چارچوب اختیارات قانونی قرار دارد. بنابراین، درخواست ابطال آن را رد کرد.
کلاسه پرونده:765/85
شاکی:آقای …
موضوع:ابطال قسمت اخیر ماده 6 آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب 9/6/81
تاریخ رای:یکشنبه 20 آبان 1386
شماره دادنامه: 704
مقدمه: شاکی به شر دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 6 آییننامه مورد شکایت آمده است، «هرگاه پیمانکار اصلی اجرای قسمتهای مختلف عملیات ساختمانی را به پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقررات این آییننامه بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود» در ماده 3 قانون کار، کارفرما تعریف و در مواد 91 و 95 آن قانون وظایفی به عهده وی قرار داده شده است و در ماده 13 قانون مذکور مقاطعه دهنده مکلف شده است که قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. پیمانکار اصلی در مورد حوادث اتفاق افتاده در کارگاه نباید هیچگونه مسئولیتی داشته باشد. در حالی که طبق قسمت اخیر ماده 6 آییننامه یاد شده، پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران جزء م. ب. و اگر حادثهای صورت گیرد بنابر آن پیمانکار اصلی نیز به نسبتی مسئول و مقصر خواهد بود، در حالی که پیمانکار اصلی هیچ دخالت عملی در کارگاه ندارد. بنابراین ماده 6 آییننامه یاد شده با مواد ذکر شده از قانون کار مغایر بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 156207 مورخ 26/12/85 اعلام داشتهاند، با عنایت به ویژگیهای کارگاههای ساختمانی (غیر دائمی و غیر ثابت بودن، وجود انواع تجهیزات و ماشین آلات مختلف، فعالیتهای گوناگون همزمان، وجود پیمانکاران و کارگران مختلف و همزمانی کار آنها و در نتیجه وجود عوامل مختلف زیان آور و یا شرایط نا ایمن محیط کار موجب میگردد هر لحظه برای کلیه افرادی که در کارگاه تردد و یا کار میکنند مثل کارگران، پیمانکاران، مالکین، مهندسین، کارکنان ادارات و سازمانهایی که به نوعی وظیفه قانونی در حین اجرای کار ساختمانی دارند و نیاز به حضور آنها میباشد، همچنین عابرین پیاده، ساکنین ساختانهای مجاور و غیره حادثه رخ داده و یا موجب تخریب ساختمان و یا ساختانهای همجوار گردد که بالطبع و هزینههای سنگین بر اشخاص و جامعه تحمیل مینماید. لذا لازم است اولاً هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مفاد مقررات آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و یا به عبارتی اجرای مقررات ایمنی و حفاظت کار باشد. بدیهی است نظارت و ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران متعدد با پیمانکار اصلی و یا صاحب کار ساختمانی یاد شده است که باید در نهایت رعایت اصول حفاظت فنی و ایمنی را در محیط کار فراهم نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. تنوع و تعدد ماهیت امور عملیات ساختمانی و تمایز خصوصیات قسمتهای مختلف آنها با یکدیگر تفویض قسمتهائی که عملیات ساختمانی از طرف پیمانکار اصلی به پیمانکار جزئی در صورت فقدان شرط مخالف و یا مغایر با نص قانون، منع قانونی ندارد. مضافاً اینکه حکم مقرر در ماده 13 قانون کار مفید اختصاص مسئولیتهای مندرج در آن ماده به پیمانکار اصلی نیست. بنابراین مفاد ماده 6 آییننامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1365/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار، ماده 3
-
رأی
هماستناد
محل واریز جرایم نقدی مندرج در قانون کارآسیب دیدن کارگر در کارگاه متعلق به شرکا
ماده 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1118 مورخ 1400/09/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 932 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار: ماده 3
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما از شمول ماده 157 قانون کار خارج است
ماده 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
محل واریز جرایم نقدی مندرج در قانون کارآسیب دیدن کارگر در کارگاه متعلق به شرکا
ماده 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 3 قانون کارمصوب 1354 با اصلاحات بعدی
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
قانون کار و تبصره 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 704 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اخیر ماده 6 آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب 9/6/81 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸/۹۰/۱۰۰۰ (مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۰ مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه¬شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان))
قانون کار: ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال کل مطالبه شماره ۴۸۷۵/۱۰/۹۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی)
ماده 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
مواد 3 و 8 قانون کار و قابل ابطال است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1397 و 1398 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار
قانون کار و ماده 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755181 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 537 و 538 مورخ 1395/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره827 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ممانعت از انجام وظیفه بازرسان اداره بهداشت
قانون کار و ماده 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 44 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 671 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/7/24
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی: #مرخصى_زایمان
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 742 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار می باشد که به این تعهد خود عمل کرده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 671 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 4 و تبصرههای آن از تصویبنامه 84515/ت34613 ه مورخ 15/2/84 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، پنجم، ششم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی، جواز قانونی ندارد.
ماده 13 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ) پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی کارکنان شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه بر اساس آخرین حقوق دریافتی، بر عهده شرکت پیمانکار است و تعهد دانشگاه در قبلا آنان در حد تب
ماده 13 قانون کار می باشد که به این تعهد عمل کرده است و بیش از این تکلیفی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۸ و ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مسیولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار می باشد.
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری منوط نمودن پرداخت به عملکرد افراد خدمت دهنده و تعیین مدت زمان ۴۴ ساعت برای کار برای پیمانکاران طرف قرارداد، مستفاد از ماده ۱۹ و ذیل بخش ۳-۲ و همچنین سایر مواد مقرره مزبور، ناظر به پرداخت کارفرما به پیمانکار طرف قرارداد
قانون کار در خصوص کارکنان خود مستند به ماده 13
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1462 مورخ 1400/12/28
ماده 3 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/286 مورخ 1397/02/24
قانون کار مصوب 1369 و لحاظ قسمت اخیر ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1664 مورخ 1396/07/22
مواد 3 و 13 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/51 — 1400/03/30
ماده 3 قانون کار است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1462 — 1400/12/28
ماده 3 قانون کار با قرار شده: کارفرما شخصی از حقیقی یا حقوقی که کارگر به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1325 — 1401/12/27
ماده 3 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2791 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده3و184 قانون کار که پرداخت خسارت را به عهده شخص حقوقی قرارداده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7083 مورخ 1385/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خودداری از اجرای آراء هیأت حل اختلاف قانون کار توسط کارفرما با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام: کارفرما شخصی است حقیقی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8505 مورخ 1382/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ماده 13 قانون کار مصوب 1369 به عنوان محدوده قابل اعمال تکلیف مقاطعهدهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات
ماده 3 قانون کار است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1462 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین نماینده کارفرما و عهده دار اداره کارگاه در صورت احتساب شهرداری بعنوان کارفرما با اصلاحات و الحاق
ماده 3 قانون کار با قرار شده : کارفرما شخصی از حقیقی یا حقوقی که کارگر ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4277 مورخ 1388/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/286 مورخ 1397/02/24 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حقوق و مزایای افراد به کار گرفته شده بدون مجوز قانونی در مدارس و ادارات دولتی بر اساس قانون کار با اصلاحات و ا
قانون کار مصوب 1369 و لحاظ قسمت اخیر ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2764 مورخ 1393/11/08
ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30
ماده 13 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8086 مورخ 1372/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 که موخر بر قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5443 مورخ 1383/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار را با مقاطعه کار تنظیم نماید به طوری که حقوق کارگران از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/2764 مورخ 1393/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1182 مورخ 1383/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار طبق ماده 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1627 مورخ 1383/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب بهمن ماه 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5505 مورخ 1381/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار که حقوق کارگران را از حقوق ممتازه شناخته و پیمانکاران ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5113 مورخ 1381/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/11843 مورخ 1371/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام: درمواردی که کار از طری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5612 مورخ 1379/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب سال 1369 مطالبات دیگر مقاطعه کار من جمله ضمانت حسن
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت پیمانکار در صورت احراز شرایط علیت و نسبیت
ماده 3 قانون کار
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده
ماده 13 قانون کار
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون کار
ماده 3 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون کار
مغایر با نص قانون، منع قانونی ندارد. مضافا اینکه حکم مقرر در ماده 13 قانون کار مفید اختصاص مسئولیتهای مندرج در آن ماده به پیمانکار اصل
مقرراتِ مرتبط 9
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتخاب اعضای شورای کارگاه و هیات حل اختلاف
ماده 3 قانون کار از طرف کارفرما کتبا به واحد کار و امور اجتماعی معرفی می
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها
ماده 3 قانون کار میباشد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای کارگاه و هیات حل اختلاف
ماده 3 قانون کار از طرف کارفرما باداره کار و امور اجتماعی معرفی میشود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار سال ۱۴۰۵
ماده 3 قانون کار منطبق باشد
-
آییننامه
هماستناد
«آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار» با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون کار منطبق باشد
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به مدت کار ،تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون کار میباشد
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون کار از طرف کارفرما باداره کار و امور اجتماعی معرفی میشود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 13 قانون کار در هر مورد بتادیه غرامت از 80 الی 200 ریال و حبس از 6 ا
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار در هر مورد بتادیه غرامت از 80 الی 200 ریال و حبس از 6 ا
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
ماده 125 قانون کار: توضیح واژگان
ماده 3 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ماده 131 قانون کار: توضیح واژگان
ماده 3 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت مقاطعه دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش ها و راهکارها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
لایحه حفاظت فنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار تعیین خواهد شد
-
هماستناد
طرز انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کمیسیون سازش و شورای توافق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 17 خرداد 1328 از طرف وزارت کار تهیه و بتصویب شورای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
