Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 704 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 765/85، شاکی درخواست ابطال بخش اخیر ماده 6 آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی مصوب 9/6/81 را به دلیل مغایرت آن با مواد 3، 13، 91 و 95 قانون کار مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس این ماده، پیمانکار اصلی مسئول نظارت و هماهنگی بین پیمانکاران جزء است و در نتیجه در صورت بروز حوادث، مسئولیت‌هایی به عهده وی قرار می‌گیرد. این در حالی است که وی هیچ دخالت عملی در کارگاه ندارد و این موضوع با وظایف کارفرما در قانون کار تناقض دارد. در پاسخ به این ادعا، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار بر اهمیت مسئولیت پیمانکاران جزء در اجرای مقررات ایمنی تاکید کرده و بیان نموده است که نظارت پیمانکار اصلی برای حفظ ایمنی کارگاه ضروری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که مفاد ماده 6 آیین‌نامه مذکور با قانون کار مغایرتی ندارد و در چارچوب اختیارات قانونی قرار دارد. بنابراین، درخواست ابطال آن را رد کرد. کلاسه پرونده:765/85 شاکی:آقای … موضوع:ابطال قسمت اخیر ماده 6 آیین‌نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب 9/6/81 تاریخ رای:یکشنبه 20 آبان 1386 شماره دادنامه: 704 مقدمه: شاکی به شر دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 6 آیین‌نامه مورد شکایت آمده است، «هرگاه پیمانکار اصلی اجرای قسمتهای مختلف عملیات ساختمانی را به پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقررات این آییننامه بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود» در ماده 3 قانون کار، کارفرما تعریف و در مواد 91 و 95 آن قانون وظایفی به عهده وی قرار داده شده است و در ماده 13 قانون مذکور مقاطعه دهنده مکلف شده است که قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. پیمانکار اصلی در مورد حوادث اتفاق افتاده در کارگاه نباید هیچگونه مسئولیتی داشته باشد. در حالی که طبق قسمت اخیر ماده 6 آیین‌نامه یاد شده، پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران جزء م. ب. و اگر حادثه‌ای صورت گیرد بنابر آن پیمانکار اصلی نیز به نسبتی مسئول و مقصر خواهد بود، در حالی که پیمانکار اصلی هیچ دخالت عملی در کارگاه ندارد. بنابراین ماده 6 آیین‌نامه یاد شده با مواد ذکر شده از قانون کار مغایر بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 156207 مورخ 26/12/85 اعلام داشته‌اند، با عنایت به ویژگیهای کارگاههای ساختمانی (غیر دائمی و غیر ثابت بودن، وجود انواع تجهیزات و ماشین آلات مختلف، فعالیتهای گوناگون همزمان، وجود پیمانکاران و کارگران مختلف و همزمانی کار آنها و در نتیجه وجود عوامل مختلف زیان آور و یا شرایط نا ایمن محیط کار موجب می‌گردد هر لحظه برای کلیه افرادی که در کارگاه تردد و یا کار می‌کنند مثل کارگران، پیمانکاران، مالکین، مهندسین، کارکنان ادارات و سازمانهایی که به نوعی وظیفه قانونی در حین اجرای کار ساختمانی دارند و نیاز به حضور آنها می‌باشد، همچنین عابرین پیاده، ساکنین ساختان‌های مجاور و غیره حادثه رخ داده و یا موجب تخریب ساختمان و یا ساختان‌های همجوار گردد که بالطبع و هزینه‌های سنگین بر اشخاص و جامعه تحمیل می‌نماید. لذا لازم است اولاً هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مفاد مقررات آیین‌نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و یا به عبارتی اجرای مقررات ایمنی و حفاظت کار باشد. بدیهی است نظارت و ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران متعدد با پیمانکار اصلی و یا صاحب کار ساختمانی یاد شده است که باید در نهایت رعایت اصول حفاظت فنی و ایمنی را در محیط کار فراهم نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. تنوع و تعدد ماهیت امور عملیات ساختمانی و تمایز خصوصیات قسمتهای مختلف آنها با یکدیگر تفویض قسمتهائی که عملیات ساختمانی از طرف پیمانکار اصلی به پیمانکار جزئی در صورت فقدان شرط مخالف و یا مغایر با نص قانون، منع قانونی ندارد. مضافاً اینکه حکم مقرر در ماده 13 قانون کار مفید اختصاص مسئولیتهای مندرج در آن ماده به پیمانکار اصلی نیست. بنابراین مفاد ماده 6 آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

  • اعمال از این صفحه ماده 3 — قانون کار ماده 3 قانون کار
  • استناد از این صفحه ماده 13 — قانون کار مغایر با نص قانون، منع قانونی ندارد. مضافا اینکه حکم مقرر در ماده 13 قانون کار مفید اختصاص مسئولیتهای مندرج در آن ماده به پیمانکار اصل

مقرراتِ مرتبط 9

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین