Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / 142 / 94 1395 / 10 / 1 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 705 مورخ 1395 / 9 / 16 با موضوع : « ابطال بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر بابل » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1395 / 9 / 16 شماره دادنامه : 705 كلاسه پرونده : 142 / 94 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مرتضي قهرماني و خانم مرضيه مسعودي تبار موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر بابل گردش كار : شكات به موجب دادخواستي ابطال بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر بابل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً، به استحضار مي‌رساند نظر به اينكه رأي كميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري به شماره 92024512ـ 1392 / 11 / 15 بدون توجه به محتويات پرونده و اسناد و مدارك ارائه شده برخلاف قانون صادر گرديده بدين وسيله تقاضاي ابطال بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض و بهاي خدمات 1393 شهرداري بابل مصوبه [ مصوب ] 1392 / 11 / 15 صورتجلسه به شماره 4 / 92 / 46 مغاير با تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها مطابق فهرست ضميمه اين دادخواست به استحضار رسانده و نقد رأي ياد شده مورد استدعاست . » در پاسخ به اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شكات ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره پرونده 9309980900000135 ـ 1394 / 2 / 20 پاسخ داده است كه : « مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري احتراماً عطف به اخطاريه واصله رفع نقص در پاسخ به عرض مي‌رسانم : 1ـ چون بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض بهاي خدمات 1393 شهرداري بابل مصوبه 4 / 92 / 46ـ 1392 / 11 / 15 مغاير با تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مي‌باشد . تقاضاي ابطال آن گرديده است .( موضوع بند الف ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري ) 2ـ نظر به اينكه گزارش مأمور فني شهرداري بابل سال احداث بنا را 1385 اعلام نموده در حالي كه پروانه به شماره 84000979 ـ 1384 / 3 / 8 صادر و عمليات ساختماني به سرعت شروع و تا پايان سال 1384 اسكلت بُتوني به پايان رسيده بود و گزارش ارسالي به كميسيون ماده صد از سوي شهرداري گوياي اين مطلب است كه ساختمان مذكور به اتمام نرسيده و هنوز وضعيت بهره‌برداري آن معين نشده و لذا اعلام از سوي شهرداري به عنوان كاربري خدماتي غيرواقع و غيركارشناسي بوده ولي اعضا كميسيون ماده 100 با عدم توجه به مطلب صدرالاشعار اقدام به جريمه بناي احداثي كل ساختمان تحت عنوان تغيير كاربري از مسكوني به خدماتي نموده است . با توجه به اينكه ساختمان مذكور در حال گردش پايان كار و واگذاري به مالكين فعاليت عمومي ششگانه مطابق قانون شهرداري مي‌باشد . لذا اعلام آن تحت عنوان كاربري خدماتي و طرح كميسيون ماده صد مغاير با تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها مي‌باشد كه مشاغلي مانند : 1ـ دفتر وكالت 2ـ مطب 3ـ دفتر اسناد رسمي 4ـ دفتر ازدواج و طلاق 5 ـ دفتر روزنامه 6 ـ دفتر مهندسي از نظر اين قانون استفاده تجاري نمي‌باشد . با توجه به اينكه برابر تبصره 2 ماده 4 صورتمجلس 4 / 92 / 26ـ 1392 / 11 / 15 شوراي اسلامي شهرستان بابل در خصوص نحوه محاسبه عوارض پذيره واحدهاي خدماتي مؤيد اين مطلب مي‌باشد كه از ارزش افزوده معاف و تعرفه بايستي خدماتي در نظر گرفته شود . با توجه به توضيحات بند 7 دادخواست ملك اشاره شد و مشمول كسري پاركينگ نمي‌گردد . ولي در آراء كميسيون ماده صد لحاظ نگرديده است ( كه موارد اعلام شده در بند 2 بر اساس بند ب ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري درخواست گرديده است .) » متن تعرفه عوارض مورد اعتراض به قرار زير است : « بند 11 بخش الف ماده 7 : 11 ـ كليه ساختماني كه داراي پروانه ساختماني مسكوني بوده و بعد از دريافت پايانكار در حال بهره‌برداري اداري و خدماتي بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مي‌باشد ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض مسكوني به خدماتي برابر تعرفه مي‌باشند و پاركينگ آنها در حد مسكوني قابل قبول خواهد بود . اين بند مربوط به ساختمانهاي قبل از سال 1390 مي‌باشد و بعد از سال1390 پس از طرح در كميسيون ماده صد مشمول پرداخت عوارض برابر تعرفه مي‌باشد ضمناً پرداخت عوارض فوق به منزله تغيير كاربري عرصه و اعيان نمي‌باشد . » علي رغم اينكه نسخه‌اي از شكايت به شوراي اسلامي شهر بابل فرستاده مي‌شود تا پاسخ دهند، شهرداري بابل طي لايحه شماره 18 / 11629 ـ 1393 / 10 / 15 پاسخ داده است كه : « به استحضار مي‌رساند برابر مستندات و مدارك موجود در پرونده پلاك تجميعي مذكور داراي پروانه ساختماني به شماره 84000979 ـ 1384 / 3 / 8 جهت احداث ساختمان تجاري ـ مسكوني به صورت 6 طبقه مسكوني روي 4 باب تجاري بوده است كه مالك در سالهاي 1385 و 1386 با اندك تغييراتي نسبت به پروانه صادره گواهي عدم خلاف اين ساختمان را از شهرداري اخذ نموده است و همچنين برابر مستندات موجود در پرونده اين پروژه در سال 1387 پس از فوت يكي از كارگران ساختماني و به دليل تخلفات عديده ساختماني تا سال 1390 از كندي قابل ملاحظه ايي در سرعت عمليات برخوردار بوده و در اين مدت شهرداري بيش از 12 فقره اخطاريه مختلف از سوي مهندس مجري ساختمان آقاي غلامرضا داودي معلم و مهندس ناظر ساختمان آقاي سيروس غلامپور و همچنين از سوي دفتر نمايندگي نظام مهندسي استان مازندران در شهر بابل مبني بر توقف عمليات ساختماني اين پروژه به دليل تخلفات عديده ساختماني و فني و مهندسي و شهرسازي دريافت نموده است و سپس در سال 1390 گواهي عدم خلاف اين ساختمان با افزايش بناي تجاري از 120 مترمربع قيد شده در پروانه صادر به 404 مترمربع صادر گرديد و همچنين در سال 1391 به دليل تغييرات ايجاد شده در ساختمان توسط مالكين برابر رأي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري به جريمه 16 واحد پاركينگ محكوم و پس از پرداخت جرائم گواهي عدم خلاف اين شهرداري طي شماره 92006992ـ 1392 / 4 / 15 براي ساختمان شش طبقه مسكوني روي تجاري همكف صادر گرديد . در نهايت برابر آخرين گزارش خلافي ساختمان در مورخ 1392 / 9 / 2 مالكين اين ساختمان با يك تغيير كلي تمامي واحد احداثي در طبقات را از مسكوني به خدماتي تبديل نموده و در واقع ساختمان از حالت تجاري ـ مسكوني به تجاري ـ خدماتي تبديل شده است ( ساختمان شش طبقه خدماتي روي نيم طبقه خدماتي و 4 باب تجاري در همكف ) كه پس از طرح موضوع اين تخلف در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مستقر در شهرداري، آراي بدوي و تجديدنظر بر جريمه اين تخلف طي شماره 92024512ـ 1393 / 11 / 15 صادر گرديد . 1ـ اما در خصوص بند 1 و 2 و 3 از موارد مورد اعتراض خواهانها قابل توضيح است آخرين رأي كميسيون ماده 100 به دليل تغييرات كلي و اساسي ساختمان و تبديل يك ساختمان شش طبقه مسكوني روي تجاري به يك ساختمان شش طبقه خدماتي و نيم طبقه خدماتي روي 4 باب تجاري مي‌باشد و از آنجا كه اين تغييرات در سال 1392 ايجاد گرديده و مربوط به كاربري واحدهاي احداثي مي‌باشد و ارتباطي به سال 1385 كه سال احداث اسكلت ساختمان ندارد و همچنين در خصوص تعيين كاربري مسكوني و يا خدماتي نيازي به اسكان اين واحدها ندارد بلكه از روي معماري داخلي اين واحدها و از روي تجهيزات موجود در آن قابل بررسي و تشخيص مي‌باشد . 2ـ در خصوص بند 4 معروض است افزايش 5 % به سطح اشغال پلاكهاي تجميعي مربوط به زمان صدور پروانه مي‌باشد و از آنجا كه اين قانون برابر مصوبه كميسيون ماده 5 در مورخ 1389 / 10 / 5 بـه شهرداري ابـلاغ گرديده مشمـول ايـن ساختمان كـه داراي پـروانه سـاختماني سـال 1384 بـوده نمي‌ گردد . 3ـ در خصوص بند 5 و 6 مشاغل ششگانه از جمله دفتر وكالت، مطب و دفتر اسناد رسمي و غيره شهرداري برابر قانون واحدهاي تحت فعاليت اين مشاغل را خدماتي دانسته و تجاري محسوب نمي‌نمايد كه در رأي صادره نيز هيچ اشاره‌اي به تجاري بودن اين واحدها در طبقات نشده است و شهرداري هيچ ارزش افزوده‌اي نيز از خواهان طلب ننموده است . 4ـ در خصوص بند 7 و 8 از موارد مورد اعتراض خواهان اين بند برابر مصوبه شوراي اسلامي شهر ساختمانهايي كه داراي پروانه بوده و قبل از سال 1390 پايانكار مسكوني اخذ نموده و در حال استفاده ( كاربري ) خدماتي هستند را مشمول مي‌گردد، با توجه به عدم اخذ پايانكار و همچنين عدم بهره‌برداري كامل، اين ساختمان را شامل نمي‌شود و در خصوص اخذ پاركينگ خدماتي به ازاي هر 50 مترمربع برابر طرح تفصيلي شهر بابل صفحه 52 اقدام گرديده است . در پايان شهرداري بابل مي‌بايستي به استناد تعرفه عوارضي مصوب شوراي اسلامي در سالهاي اخير به دليل موقعيت استراتژيك اين ساختمان همانند ساختمانهاي واقع در خيابان هشت گانه شهر كه داراي اهميت بيشتري از لحاظ اقتصادي و غيره برخوردارند به جاي عوارض خدماتي، عوارض تجاري و همچنين به جاي يك واحد پاركينگ دو واحد پاركينگ براي بخشهاي تجاري وخدماتي اين ساختمان اخذ مي‌نمود كه در جهت مساعدت به خواهان اين موضوع لحاظ نگرديده و همان طور كه در آخرين رأي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري آمده است جرائم به صورت خدماتي و پاركينگها به صورت تك لحاظ گرديده است . علي هذا با توجه به مستندات تقديمي و مطالب ابرازي خواهشمند است رأي قانوني مبني بر رد خواسته خواهان را صادر فرمايند .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395 / 9 / 16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي نظر به اينكه ضمانت اجراي عدم اعمال ضابطه موضوع بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب سال 1334 رسيدگي به تخلف در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 اين قانون تعيين شده است، بنابراين بند 11 قسمت الف ماده 7 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر بابل كه در آن بر خلاف حكم فوق‌الذكر ترتيب ديگري اتخاذ شده است، مغاير قانون تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین