Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 708 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 416/84، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 19877/34 مورخ 28 اسفند 1381 شورای اقتصاد را به دلیل عدم رعایت مصوبه شماره 1924/34 مورخ 28 بهمن 1380 و همچنین بند 6 ماده 16 نظام تعیین قیمت مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که شورای اقتصاد بدون توجه به آثار تبعی و مهلت‌های مقرر، اقدام به افزایش قیمت LAB (مواد اولیه پودر و مایعات شوینده) کرده است و این عمل منجر به ورود خسارت به اشخاص می‌شود و بر اساس مواد 674 و 4 قانون مدنی، غیرقانونی محسوب می‌گردد. در پاسخ، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که شورای اقتصاد ب. ت. ب. صلاحیت قانونی خود، به بررسی و عدم تصویب افزایش قیمت LAB پرداخته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اقتصاد مطابق با اختیارات قانونی و بدون مغایرت با قوانین مورد ادعای شاکی صادر شده و بنابراین ابطال نگردید. کلاسه پرونده:416/84 شاکی:خانم … به وکالت از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران موضوع:ابطال مصوبه شماره 19877/34 مورخ 28/12/1381 شورای اقتصاد تاریخ رای:سه شنبه 22 آبان 1386 شماره دادنامه: 708 مقدمه: شاکی در دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، در پایان سال 1381 وزارت بازرگانی بدون توجه به مصوبه شماره 1924/34 مورخ 1380/11/28 شورای اقتصاد که اختیار تعیین قیمت LAB) مواد اولیه پودر و مایعات شوینده) را به سازمان حمایت تفویض کرده تعیین قیمت LAB را در شورای اقتصاد برای سال 1381 تقاضا می‌نماید. متاسفانه شورای اقتصاد هم بدون نقض مصوبه قبلی خود و بدون رعایت مهلت مقرر در بند 6 ماده 16 نظام تعیین قیمت موضوع تصویب‌نامه 6954/ت2450 هیات وزیران و بدون توجه به آثار تبعی آن و با عطف بماسبق نمودن به موجب مصوبه مورد شکایت با افزایش قیمت فروش LAB موافقت نمی‌نماید. این تصمیم بر خلاف مقررات عمومی ناظر به مسئولیت مدنی مبین ورود خسارت به اشخاص و مواد 674 و 4 قانون مدنی م. ب.. لذا تقاضای ابطال مصوبه شماره 19877/34 مورخ 1381/12/28 شورای اقتصاد را دارد. مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25022/01/370 مورخ 1384/08/04 اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. صلاحیت عام شورای اقتصاد در تعیین قیمت و وظیفه آن شورا در قیمت گذاری کالاهای سبد حمایتی اقدام به بررسی و نهایتاً طی مصوبه مورد شکایت عدم تصویب افزایش نرخ فروش LAB را اعلام نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این که شورای اقتصاد بر اساس اختیارات قانونی مربوط به تعیین نرخ کالاها به شرح مصوبه شماره 19877/34 مورخ 1381/12/28 بر اساس درخواست وزارت بازرگانی در خصوص افزایش نرخ فروش LAB تولیدی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در سال 1381 موافقت به عمل آورده است و مصوبه مزبور مخالفتی با مادتین 4 و 674 قانون مدنی مورد ادعای وکیل شاکی ندارد، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای اقتصاد شناخته نمی‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین