رأی
رأی شماره 71 مورخ 1368/08/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه 1316 - س/ 2 مورخ 1366/07/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مبنی
موضوع : اعلام مغايرت بخشنامه 1316ـس/2 ـ 28/7/66
اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد
و املاك كشور با قانون وظيفه عمومي
تاريخ: 25/8/68 ـ شماره دادنامه:
71 ـ كلاسه پرونده: 66/109
شاكي : رئيس هيأت مديره جامعه روحانيت سردفتران ازدواج و طلاق تهران و حومه
مقدمه : شاكي به شرح نامه مورخ 124 مورخ 5/11/1366 اعلام داشته است: به استناد بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور, سردفتر موظف خواهد بود در موقع ثبت ازدواج و يا طلاق افراد مشمولي را كه فاقد مدارك لازم مبني بر انجام خدمت دوره ضرورت و يا معافيت از آن باشند, به مراجع انتظامي محل معرفي نمايند و مراجع مزبور موظف به دستگيري آنان ميباشند. چون اين موضوع موجب ركود كار و نگراني سران دفاتر ازدواج و طلاق و ارباب رجوع شده و با قانون وظيفه عمومي مغايرت دارد.
با انجام تبادل لايحه مديركل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ اعلام داشته است: نظر به اينكه مطابق قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1365دولت موظف شده است مشمولان غايب را شناسايي و دستگير نمايد. مطابق ماده 201آييننامه اصلاحي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1365 كليه افرادي كه در سنين مشموليت قرار دارند, موظف شدهاند مدارك مربوط به وضع مشموليت خود را همراه داشته باشند, و در ماده 203 وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت نهادهاي قانوني موظف شدهاند ضمن انجام امور جاري, چنانچه مشمولي فاقد مدارك مذكور در تبصره 2 ماده 200 آييننامه باشد, مراتب را به نزديكترين مرجع انتظامي محل اعلام نمايند. معالوصف ثبت ازدواج در دفاتر موكول به تعيين وضعيت خدمت وظيفه نشده و اگر مشكلي براي متقاضي غايب در ثبت ازدواج ايجاد شود, نتيجه قهري شناسايي وي ميباشد.
هيأت عمومي ديوان, در تاريخ فوق به رياست آيتاله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
بخشنامه شماره 1316ـس/2 ـ 28/7/1366 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور, مغاير با قانون خدمت وظيفه عمومي تشخيص نگرديد.
رای شماره 71 مورخ 1368/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 109/66، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 آبان 1368 به بررسی مغایرت بخشنامه شماره 1316- س/2- 68/7/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قانون خدمت وظیفه عمومی پرداخته است. شاکی اظهار کرده است که بر اساس این بخشنامه، سردفتران موظف به معرفی افراد مشمول فاقد مدارک خدمت به مراجع انتظامی هستند، که این موضوع موجب نگرانی و رکود در فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق میشود و با قانون خدمت وظیفه عمومی مغایرت دارد. در پاسخ، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری با استناد به مواد 201 و 203 آییننامه اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1365، اعلام کرده است که شناسایی و دستگیری مشمولان غایب بر عهده دولت است و ثبت ازدواج به تعیین وضعیت خدمت وظیفه مشروط نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، بخشنامه مذکور را مغایر با قانون خدمت وظیفه عمومی تشخیص نداد و رای به عدم مغایرت آن صادر کرد.
کلاسه پرونده:109/66
تاریخ رای: پنجشنبه 25 آبان 1368
شاکی: رئیس هیات مدیره جامعه روحانیت سردفتران ازدواج و طلاق تهران و حومه
موضوع: اعلام مغایرت بخشنامه 1316- س/2- 68/7/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قانون وظیفه عمومی
مقدمه: شاکی به شرح نامه مورخ 124 مورخ 1366/11/05، اعلام داشته است: به استناد بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سردفتر موظف خواهد بود در موقع ثبت ازدواج و یا طلاق افراد مشمولی را که فاقد مدارک لازم مبنی بر انجام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت از آن باشند، به مراجع انتظامی محل معرفی نمایند، و مراجع مزبور موظف به دستگیری آنان میباشند. این موضوع موجب رکود کار و نگرانی سران دفاتر ازدواج و طلاق و ارباب رجوع شده، و با قانون وظیفه عمومی مغایرت دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ اعلام داشته است: ن. ب. ا. مطابق قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1365 دولت موظف شده است مشمولان غایب را شناسایی و دستگیر نمایند. مطابق ماده 201 آییننامه اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1365 کلیه افرادی که در سنین مشمولیت قرار دارند، موظف شدهاند مدارک مربوط به وضع مشمولیت خود را همراه داشته باشند، و در ماده 203 وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت نهادهای قانونی موظف شدهاند ضمن انجام امور جاری، چنانچه مشمولی فاقد مدارک مذکور در تبصره 2 ماده 200 آییننامه باشد، مراتب را به نزدیکترین مرجع انتظامی محل، اعلام نمایند. معالوصف ثبت ازدواح در دفاتر موکول به تعیین وضعیت خدمت وظیفه نشده، و اگر مشکلی برای متقاضی غایب در ثبت ازدواج ایجاد شود، نتیجه قهری شناسایی وی م. ب..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای مینماید.
بخشنامه شماره 1316- س /2- 1366/07/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مغایر با قانون خدمت وظیفه عمومی تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
موارد مرتبط 2
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 71 مورخ 1368/08/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه 1316 - س/ 2 مورخ 1366/07/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مبنی
نکتههای مرتبط 1
-
تفسیر
به این صفحه
اصلاحیه آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 63/7/29 مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 71 مورخ 1368/08/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه 1316 - س/ 2 مورخ 1366/07/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مبنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
