رای شماره 71 مورخ 1394/02/09 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره هع/93/751، شاکی درخواست ابطال بند 1 موافقتنامه شماره 252695-29206 مورخ 19/12/91 را به دلیل مغایرت آن با اصول 44 و 48 قانون اساسی و ماده 35 قانون معادن مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این مصوبه حق اعطایی به تعاونیهای محلی برای دریافت پروانه بهرهبرداری از معدن را حذف کرده و موجب تمدید پروانه بهرهبرداری شرکت غیرمحلی سنگ زاگرس میشود. در مقابل، مشتکیعنه (دولت) پاسخی به دادخواست ارائه نکرده است. نظریه تهیهکننده گزارش نیز به این نتیجه رسیده که مصوبه مورد شکایت با قوانین مذکور مغایرتی ندارد و از این رو، شکایت شاکی را رد کرده است. در نهایت، هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداری نیز به اتفاق آراء، شکایت را غیر وارد دانسته و حکم به رد آن صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/93/751 شماره دادنامه: 71 تاریخ صدور:9/2/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی محیط زیست
موضوع خواسته: ابطال بند 1 موافقت نامه شماره 252695- 29206 مورخ 19/12/91
شاکی: شرکت تعاونی فراگیر مهرگستر انگورک خرم بید
طرف شکایت: هیات وزیران - وزارت صنعت و معدن و تجارت - سازمان صنعت معدن وتجارت
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: معدن سنگ خرم بید از جمله معادن سنگ قابل بهره برداری کشور بوده که از سال 1350 بهره برداری از آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر محلی شروع گردیده است. این معادن پس از یکسری نقل و انتقالات در نهایت به شرکت تولیدی بازرگانی کیمیا سنگ زاگرس که شرکتی غیرمحلی است منتقل گردیده و پس از آن تا مورخ 5/3/90 اعتبار داشته که در نهایت بدلیل نحوه فعالیت شرکت گروه سنگ زاگرس هیات وزیران در سال 1387 واگذاری معدن را به تعاونیهای محلی تصویب و برهمین مبنا و با حمایت مسئولین سیاسی و امنیتی و اجرایی استان مقرر گردید که از تمدید بهره برداری شرکت سنگ گروه زاگرس خودداری و بهره برداری از معدن به شرکت تعاونی فراگیر مهرگستر انگورک خرم بید واگذار گردد و براین اساس سازمان صنایع و معادن فارس ازتمدید پروانه بهره برداری شرکت سنگ زاگرس امتناع نمود. با وصف مرقوم شرکت سنگ زاگرس با پیگیریهای مجدد در صدد اخذ نظریه مجدد از هیات دولت برآمده که به یکباره آقای … رئیس جمهور اقدام به ابلاغ موافقت نامه شماره 252695- 292206 هیات وزیران نموده که به شرح بند 1 آن اقدام به حذف بند 2 تصمیم نامه شماره 230259/29206 مورخ 10/12/87 گردیده است و عملاًحق اعطایی به تعاونیهای محلی جهت اخذ پروانه بهره برداری معدن حذف و با این مصوبه پروانه بهره برداری شرکت غیرمحلی سنگ زاگرس تمدید خواهد شد و حق مکتسبه شرکت (شاکی) نیز از بین می رود. شاکی در ضمن دادخواست مصوبه مورد شکایت را خلاف اصول 44و48 قانون اساسی و ماده 35 قانون معادن اعلام نموده است
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: علی رغم ابلاغ دادخواست به دفتر امور حقوقی دولت پاسخی تاکنون واصل نشده است
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که موافقت نامه شماره 252695-29206 مورخ 19/12/91 درجلسه مورخ 1/11/91 هیات وزیران مبنی برخلاف بند 2 تصمیم نامه شماره 230259/29206 مورخ 10/12/87 تصویب شده است لذا موضوع قابل طرح در هیات بوده و اگرچه در مصوبه هیات وزیران در سال 1387 تشکیل تعاونیهای محلی و واگذاری بهره برداری به تعاونیهای مذکور پس از اتمام مدت بهره برداری (بند2) تصویب و در سال 1391 هیات وزیران این امر لغو گردیده و با این وصف عملاً واگذاری بهره برداری از معادن به تعاونیهای محلی که شاکی نیز مصداقی از آن است منتفی گردیده است لیکن مصوبه مورد شکایت مغایرتی با اصول 44و48 قانون اساسی و ماده 35 قانون معادن ندارد و عقیده به رد شکایت دارد. تهیه کننده گزارش: دیزجی
موضوع در جلسه مورخ 31/1/94 هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
در خصوص شکایت مذکور ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با اصول 44 و 48 قانون اساسی وماده35 قانون معادن ندارد با این وصف شکایت شاکی را غیروارد تشخیص وحکم به رد آن صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی م. ب..
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
قانون معادن مصوب 1377 و ماده 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
قانون معادن و ماده 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره 925 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 و آیین نامه های اجرایی آن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جبران خسارت ناشی از سلب بهره برداری از معدن زنگی چقا
ماده 35 قانون معادن مصوب 1377/3/23
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در آییننامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیشبینی شده است و مغایرتی با قانون
قانون معادن و ماده 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در صورت خاتمه مدت بهره برداری و در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مـورد تایید وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار نگـیرد ، از جمله مـواردی است که معـدن از ید بهره بردار منتزع می شود. در صورتی که معدن از ید بهره بردار خا
ماده 35 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (الف- عدم ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰- ۲۲/۷/۱۳۹۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن ب-عدم ابطال تفاهم نامه شماره ۶۵۲۶۰/۶۰- ۱۱/۳/۱۳۹۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
قانون معادن و تبصره 1 ماده 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به مدت زمان بندی یکساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵)
قانون معادن و تبصره 1 ماده 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون معادن مصوب 1377 می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1392/10/28 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون «اصلاح قانون معادن» مصوب 1390 مغایرت دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری رای در سامانه نیست
ماده 35 قانون معادن مصوب 1377 می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری مواد ۱ ، ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها صراحتاً حقوق قانونی منابع طبیعی را که معادن در محدوده آن قرار گرفته است ، متذکر و استعلام از منابع طبیعی را از تکالیف معادن فلزات دانست
ماده 35 قانون « اصلاح قانون معادن » مصوب 1390
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون معادن
مغایرت آن با اصول 44 و 48 قانون اساسی و ماده 35 قانون معادن مطرح کرده است
مقرراتِ مرتبط 11
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین افرادی به عنوان اعضای موضوع بندهای 1 تا8 ماده 35 قانون معادن برای عضویت درشورای عالی معادن
ماده 35 قانون معادن برای عضویت درشورای عالی معادن مصوب 1376/02/03 هیات وز
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین اعضای موضوع بندهای 3 و 4 ماده 35 قانون معادن مصوب 1362
ماده 35 قانون معادن مصوب 1362 مصوب 1373/02/14 هیات وزیران هیات وزیران در
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین اعضای موضوع بندهای 3 و 4 ماده 35 قانون معادن مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون معادن مصوب 1362 مصوب 1373,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی ه
-
تصویبنامه
هماستناد
تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت بهرهبردار معدن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون معادن مصوب 23 / 3 / 1377
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه طرز تشکیل و اداره جلسات شورای عالی معادن
در اجرای ماده 35 قانون معادن شورای عالی معادن که در آیین نامه اختصارا شورا نامیده
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه مورخ 9/ 6/ 1365 هیات وزیران راجع به تعیین اعضای شورای عالی معادن
در اجرای ماده 35 قانون معادن
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه مورخ 19/ 2/ 1363 هیات وزیران راجع به تعیین اعضای شورای عالی معادن
به موجب تبصره 3 ماده 35 قانون معادن مصوب 1362/03/01 مجلس شورای اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه مورخ 9/ 6/ 1365 هیئت وزیران راجع به تعیین اعضای شورای عالی معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون معادن
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه طرز تشکیل و اداره جلسات شورایعالی معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون معادن شورایعالی معادن که در آیین نامه اختصارا شورا نامیده م
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه مورخ 19/ 2/ 1363 هیئت وزیران راجع به تعیین اعضای شورای عالی معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون معادن مصوب 1362/3/1 مجلس شورای اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب اعضای شورایعالی معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون معادن مصوب 1/3/1362 مجلس شورای اسلامی اعضاء شورایعالی معادن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
