Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 71 مورخ 1394/02/09 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره هع/93/751، شاکی درخواست ابطال بند 1 موافقت‌نامه شماره 252695-29206 مورخ 19/12/91 را به دلیل مغایرت آن با اصول 44 و 48 قانون اساسی و ماده 35 قانون معادن مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه حق اعطایی به تعاونی‌های محلی برای دریافت پروانه بهره‌برداری از معدن را حذف کرده و موجب تمدید پروانه بهره‌برداری شرکت غیرمحلی سنگ زاگرس می‌شود. در مقابل، مشتکی‌عنه (دولت) پاسخی به دادخواست ارائه نکرده است. نظریه تهیه‌کننده گزارش نیز به این نتیجه رسیده که مصوبه مورد شکایت با قوانین مذکور مغایرتی ندارد و از این رو، شکایت شاکی را رد کرده است. در نهایت، هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداری نیز به اتفاق آراء، شکایت را غیر وارد دانسته و حکم به رد آن صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/93/751 شماره دادنامه: 71 تاریخ صدور:9/2/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی محیط زیست موضوع خواسته: ابطال بند 1 موافقت نامه شماره 252695- 29206 مورخ 19/12/91 شاکی: شرکت تعاونی فراگیر مهرگستر انگورک خرم بید طرف شکایت: هیات وزیران - وزارت صنعت و معدن و تجارت - سازمان صنعت معدن وتجارت گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: معدن سنگ خرم بید از جمله معادن سنگ قابل بهره برداری کشور بوده که از سال 1350 بهره برداری از آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر محلی شروع گردیده است. این معادن پس از یکسری نقل و انتقالات در نهایت به شرکت تولیدی بازرگانی کیمیا سنگ زاگرس که شرکتی غیرمحلی است منتقل گردیده و پس از آن تا مورخ 5/3/90 اعتبار داشته که در نهایت بدلیل نحوه فعالیت شرکت گروه سنگ زاگرس هیات وزیران در سال 1387 واگذاری معدن را به تعاونیهای محلی تصویب و برهمین مبنا و با حمایت مسئولین سیاسی و امنیتی و اجرایی استان مقرر گردید که از تمدید بهره برداری شرکت سنگ گروه زاگرس خودداری و بهره برداری از معدن به شرکت تعاونی فراگیر مهرگستر انگورک خرم بید واگذار گردد و براین اساس سازمان صنایع و معادن فارس ازتمدید پروانه بهره برداری شرکت سنگ زاگرس امتناع نمود. با وصف مرقوم شرکت سنگ زاگرس با پیگیریهای مجدد در صدد اخذ نظریه مجدد از هیات دولت برآمده که به یکباره آقای … رئیس جمهور اقدام به ابلاغ موافقت نامه شماره 252695- 292206 هیات وزیران نموده که به شرح بند 1 آن اقدام به حذف بند 2 تصمیم نامه شماره 230259/29206 مورخ 10/12/87 گردیده است و عملاًحق اعطایی به تعاونیهای محلی جهت اخذ پروانه بهره برداری معدن حذف و با این مصوبه پروانه بهره برداری شرکت غیرمحلی سنگ زاگرس تمدید خواهد شد و حق مکتسبه شرکت (شاکی) نیز از بین می رود. شاکی در ضمن دادخواست مصوبه مورد شکایت را خلاف اصول 44و48 قانون اساسی و ماده 35 قانون معادن اعلام نموده است خلاصه مدافعات مشتکی عنه: علی رغم ابلاغ دادخواست به دفتر امور حقوقی دولت پاسخی تاکنون واصل نشده است نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که موافقت نامه شماره 252695-29206 مورخ 19/12/91 درجلسه مورخ 1/11/91 هیات وزیران مبنی برخلاف بند 2 تصمیم نامه شماره 230259/29206 مورخ 10/12/87 تصویب شده است لذا موضوع قابل طرح در هیات بوده و اگرچه در مصوبه هیات وزیران در سال 1387 تشکیل تعاونیهای محلی و واگذاری بهره برداری به تعاونیهای مذکور پس از اتمام مدت بهره برداری (بند2) تصویب و در سال 1391 هیات وزیران این امر لغو گردیده و با این وصف عملاً واگذاری بهره برداری از معادن به تعاونیهای محلی که شاکی نیز مصداقی از آن است منتفی گردیده است لیکن مصوبه مورد شکایت مغایرتی با اصول 44و48 قانون اساسی و ماده 35 قانون معادن ندارد و عقیده به رد شکایت دارد. تهیه کننده گزارش: دیزجی موضوع در جلسه مورخ 31/1/94 هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: در خصوص شکایت مذکور ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با اصول 44 و 48 قانون اساسی وماده35 قانون معادن ندارد با این وصف شکایت شاکی را غیروارد تشخیص وحکم به رد آن صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی م. ب.. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 35 — قانون معادن مغایرت آن با اصول 44 و 48 قانون اساسی و ماده 35 قانون معادن مطرح کرده است

مقرراتِ مرتبط 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین