Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 24/10/85 شماره دادنامه: 712 كلاسه پرونده: 84/806 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقايان مهدي سهرابي و رضا فردي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك ماده 4 آييننامه اجرائي فروش مجموعه شهرصنعتي اراك. مقدمه: وكيل شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1- در مورخ 11/3/1371 اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصادي هيأت دولت به استناد ماده 115 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 و با استفاده از مجوز اصل 138 قانون اساسي و در راستاي اجراي قوانين ناظر به مورد جهت عدم اعمال تصديگري دولت، خاصه قانون فروش منازل سازماني به بخش خصوصي مصوب 1365 مجلس شوراي اسلامي اقدام به تصويب مصوبهاي مينمايد مبني بر اينكه وزارت صنايع سنگين مجاز است، مجموعه خانهسازي شهر صنعتي اراك را به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بفروشد. 2- بند 2 تصويبنامه فوق الذكر صراحتاً مقرر ميدارد: سازمان گسترش پس از نوسازي مجموعه نسبت به واگذاري آن به بخش خصوصي اقدام نمايد. 3- سازمان گسترش و نوسازي در مورخ 5/5/1372 در راستاي تنظيم و تصويب آييننامه اجرائي مصوبه هيأت وزيران اقدام به تهيه و تصويب آييننامه اجرائي نحوه واگذاري خانههاي مجموعه شهر صنعتي اراك مينمايد كه بند يك ماده 4 آن مصوبه اولويت واگذاري منازل مسكوني را از آن شركتهاي تابعه و وابسته و تحت پوشش سازمان گسترش ميداند. ب. ت. ب. مقررات فوق الذكر و مخالفت بند يك ماده 4 آييننامه اجرائي مورد شكايت ابطال بند مذكور مورد تقاضا است. مدير امور حقوقي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1090/85 مورخ 21/1/1385 اعلام داشتهاند، 1- دولت به عنوان مالك خانههاي سازمان موصوف، مبادرت به فروش اموال غير منقول وفق مقررات ماده 115 قانون محاسبات عمومي نموده و اين مالكيت به نحو صحيح و قانوني به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران انتقال يافته است، بعد از استقرار مالكيت سازمان به عنوان يك شركت دولتي، اين شركت، مالك خانههاي موصوف شده و نحوه فروش بعدي خانهها، اولاً تابع قانون محاسبات نيست زيرا سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وفق مـاده 2 قانون تأسيس خـود مشمول قانون مزبور نميباشد بـه علاوه ايـن فروش تابع ماده واحده قانون فروش خانههاي سازماني نيست و از آن انصراف و خروج موضوعي دارد زيرا ماده واحده ناظر به خانههاي سازماني متعلق به دولت است و اموال شركتهاي دولتي طبق رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور و همچنين نظريه شوراي نگهبان متفاوت از اموال دولت ميباشد. ضمن آنكه ماده واحده ياد شده، حكمي در مورد شركتهاي دولتي مستلزم تصريح نام ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديـدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي به موجب ماده 2 قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مصوب 1346 سازمان مزبور داراي شخصيت حقوقي است و به صورت شركت سهامي اداره ميشود اين سازمان و كليه شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال كامل داشته و تابع قوانين و مقررات و آييننامههاي عمومي مربوط به مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومي نميباشد مگر آن كه در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اسم برده شود. اين سازمان و كليه شركتهاي وابسته منحصراً تابع قانون فوقالذكر و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردي كه در اين قانون و اساسنامه پيشبيني نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگاني اداره ميشود. نظر به اينكه خانههاي سازماني مورد ادعا به تجويز ماده 115 قانون محاسبات عمومي از طرف دولت به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران انتقال يافته و اين سازمان به لحاظ عدم تصريح ذكر نام آن در ماده واحده قانون فروش خانههاي سازماني از شمول مقررات قانون اخيرالذكر مستثني است. بنابراين بند يك ماده 4 آييننامه اجرائي نحوه واگذاري و فروش مجموعه شهر صنعتي اراك مصوب سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در زمينه تقدم واگذاري خانههاي ملكي آن سازمان به اشخاص حقيقي و حقوقي مندرج در بند يك ماده 4 آييننامه مزبور مغايرتي با قانون ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین