رأی
رأی شماره 712 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک ماده 4 آییننامه اجرائی فروش مجموعه شهرصنعتی اراک با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 24/10/85 شماره دادنامه: 712 كلاسه پرونده: 84/806
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان مهدي سهرابي و رضا فردي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك ماده 4 آييننامه اجرائي فروش مجموعه شهرصنعتي اراك.
مقدمه: وكيل شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1- در مورخ 11/3/1371 اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصادي هيأت دولت به استناد ماده 115 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 و با استفاده از مجوز اصل 138 قانون اساسي و در راستاي اجراي قوانين ناظر به مورد جهت عدم اعمال تصديگري دولت، خاصه قانون فروش منازل سازماني به بخش خصوصي مصوب 1365 مجلس شوراي اسلامي اقدام به تصويب مصوبهاي مينمايد مبني بر اينكه وزارت صنايع سنگين مجاز است، مجموعه خانهسازي شهر صنعتي اراك را به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بفروشد.
2- بند 2 تصويبنامه فوق الذكر صراحتاً مقرر ميدارد: سازمان گسترش پس از نوسازي مجموعه نسبت به واگذاري آن به بخش خصوصي اقدام نمايد.
3- سازمان گسترش و نوسازي در مورخ 5/5/1372 در راستاي تنظيم و تصويب آييننامه اجرائي مصوبه هيأت وزيران اقدام به تهيه و تصويب آييننامه اجرائي نحوه واگذاري خانههاي مجموعه شهر صنعتي اراك مينمايد كه بند يك ماده 4 آن مصوبه اولويت واگذاري منازل مسكوني را از آن شركتهاي تابعه و وابسته و تحت پوشش سازمان گسترش ميداند. ب. ت. ب. مقررات فوق الذكر و مخالفت بند يك ماده 4 آييننامه اجرائي مورد شكايت ابطال بند مذكور مورد تقاضا است. مدير امور حقوقي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1090/85 مورخ 21/1/1385 اعلام داشتهاند، 1- دولت به عنوان مالك خانههاي سازمان موصوف، مبادرت به فروش اموال غير منقول وفق مقررات ماده 115 قانون محاسبات عمومي نموده و اين مالكيت به نحو صحيح و قانوني به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران انتقال يافته است، بعد از استقرار مالكيت سازمان به عنوان يك شركت دولتي، اين شركت، مالك خانههاي موصوف شده و نحوه فروش بعدي خانهها، اولاً تابع قانون محاسبات نيست زيرا سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وفق مـاده 2 قانون تأسيس خـود مشمول قانون مزبور نميباشد بـه علاوه ايـن فروش تابع ماده واحده قانون فروش
خانههاي سازماني نيست و از آن انصراف و خروج موضوعي دارد زيرا ماده واحده ناظر به خانههاي سازماني متعلق به دولت است و اموال شركتهاي دولتي طبق رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور و همچنين نظريه شوراي نگهبان متفاوت از اموال دولت ميباشد. ضمن آنكه ماده واحده ياد شده، حكمي در مورد شركتهاي دولتي مستلزم تصريح نام ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديـدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده 2 قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مصوب 1346 سازمان مزبور داراي شخصيت حقوقي است و به صورت شركت سهامي اداره ميشود اين سازمان و كليه شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال كامل داشته و تابع قوانين و مقررات و آييننامههاي عمومي مربوط به مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومي نميباشد مگر آن كه در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اسم برده شود. اين سازمان و كليه شركتهاي وابسته منحصراً تابع قانون فوقالذكر و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردي كه در اين قانون و اساسنامه پيشبيني نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگاني اداره ميشود. نظر به اينكه خانههاي سازماني مورد ادعا به تجويز ماده 115 قانون محاسبات عمومي از طرف دولت به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران انتقال يافته و اين سازمان به لحاظ عدم تصريح ذكر نام آن در ماده واحده قانون فروش خانههاي سازماني از شمول مقررات قانون اخيرالذكر مستثني است. بنابراين بند يك ماده 4 آييننامه اجرائي نحوه واگذاري و فروش مجموعه شهر صنعتي اراك مصوب سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در زمينه تقدم واگذاري خانههاي ملكي آن سازمان به اشخاص حقيقي و حقوقي مندرج در بند يك ماده 4 آييننامه مزبور مغايرتي با قانون ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مقرر شده « سازمان د
-
رأی
هماستناد
رای 5 شماره مورخ 1369/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این نتیجه رسید ک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 831 مورخ 1387/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر عدم شمول قو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 مورخ 1394/11/24 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مغایرت است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1393/02/27 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب سال 1346 سازما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 712 مورخ 1385/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب 1346 سازمان مز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3063 مورخ 1400/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و به شرح ماده 6 اسا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 831 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به قابل استماع نبودن شکایت علیه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و به شرح ماده 6 اسا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز بر اساس ماده ۲ قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ماده ۶ اساسنامه مربوط دولتی محسوب نمی شود و شکایت به طرفیت صندوق مذکور قابل استماع در دیوان عدالت اداری نیست.
ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و به شرح ماده 6 اسا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۲ قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب سال ۱۳۴۶ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول قوانین و مقررات و آیین نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت خارج است.
ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب سال 1346 سازما
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب 1346/04/26
ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب 1346 سازمان مز
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
