ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراءصادره از هیأت عمومی و شعبه اول دیوان عدالت اداری) عدم احراز تعارض
خلاصه
شاکی مدعی تعارض بین رأی شعبه اول دیوان و رأی هیأت عمومی دیوان بود. هیأت عمومی اعلام کرد که طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، تنها آراء متناقض صادره از شعب دیوان قابل طرح در هیأت عمومی است. بنابراین، تعارض رای شعبه با رای هیأت عمومی موضوعیت ندارد.
اصلِ حقوقی: ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر به تعارض آراء شعب دیوان است و شامل تعارض رای شعبه با رای هیأت عمومی نمیشود.
مستند: ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۱۰ قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
کلیدواژهها: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعارض آراء، ماده ۲۰ قانون دیوان، صلاحیت دیوان
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده:۶۴/۶۷
شماره دادنامه: ۷۲
تاریخ رای: پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۸
شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراءصادره از هیات عمومی و شعبه اول دیوان عدالت اداریمقدمه
الف)هیات عمومی دیوان در خصوص پرونده کلاسه ۶۶/۶۹ موضوع اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم به شرح دادنامه شماره ۵۶- ۱۷/۹/۶۶ چنین رای صادر نموده است: با عنایت بماده ۱۴ قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب اسفند ماه ۱۳۶۲ که بر اساس آن، بالاترین مقام دستگاههای دولتی میتوانند مجازاتهای بندهای الف. ب. ج. د و ماده ۱۰ قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را راساً بدون مراجعه به هیاتهای بدوی و تجدید نظر اعمال نمایند. دادنامه شماره ۱۳۲- ۶/۴/۶۴ صادره از شعبه پانزدهم دیوان، که متضمن مراتب فوقالذکر میباشد، منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای و فق ماده ۲۰ قانون برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ب)شعبه اول در خصوص پرونده کلاسه ۶۶/۱۱۳۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان منطقهای بهداری گیلان، به خواسته اعتراض به تعیین محل کار وی در واحد دارو و لوازم پزشکی به شرح دادنامه شماره ۲۰۴۱- ۲۷/۶/۶۷ چنین رای صادر نموده است. اصولاً تعیین محل خدمت و انتقال از واحدی به واحد دیگر از وظایف مسوولین آن اداره بوده و خلاف قانون محسوب نمیشود لذا، قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، قابلیت طرح در هیات عمومی را خواهد داشت. بنابراین اعلام تعارض رای شعبه با رای هیات عمومی وفق ماده ۲۰ قانون دیوان تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سیدابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 72 مورخ 1368/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 64/67 که در تاریخ 25 آبان 1368 مورد رسیدگی قرار گرفته است، موضوع اصلی به تعارض آراء صادره از هیات عمومی و شعبه اول دیوان عدالت اداری مربوط میشود. خواسته طرفین شامل بررسی و تعیین اعتبار آراء شعبه اول و پانزدهم دیوان در زمینه مجازاتهای اداری و تعیین محل کار کارکنان است. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 14 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب اسفند ماه 1362 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، رای شعبه پانزدهم را مطابق با اصول قانونی تشخیص داده و آن را لازمالاتباع برای سایر شعب دانسته است. در مقابل، شعبه اول در پرونده کلاسه 66/1131، با رد شکایت، تعیین محل خدمت را وظیفه مسئولین اداره دانسته و آن را خلاف قانون ندانسته است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که تعارض رای شعبه با رای هیات عمومی وفق ماده 20 قانون دیوان تشخیص داده نشد و به این ترتیب، رای شعبه اول تایید گردید.مقدمه
الف)هیات عمومی دیوان در خصوص پرونده کلاسه 66/69 موضوع اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم به شرح دادنامه شماره 56- 17/9/66 چنین رای صادر نموده است: با عنایت به ماده 14 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب اسفند ماه 1362 که بر اساس آن، بالاترین مقام دستگاههای دولتی میتوانند مجازاتهای بندهای الف. ب. ج. د و ماده 10 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را راساً بدون مراجعه به هیاتهای بدوی و تجدید نظر اعمال نمایند. دادنامه شماره 132- 6/4/64 صادره از شعبه پانزدهم دیوان، که متضمن مراتب فوقالذکر میباشد، منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای و فق ماده 20 قانون برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ب)شعبه اول در خصوص پرونده کلاسه 66/1131 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان منطقهای بهداری گیلان، به خواسته اعتراض به تعیین محل کار وی در واحد دارو و لوازم پزشکی به شرح دادنامه شماره 2041- 27/6/67 چنین رای صادر نموده است. اصولاً تعیین محل خدمت و انتقال از واحدی به واحد دیگر از وظایف مسئولین آن اداره بوده و خلاف قانون محسوب نمیشود لذا، قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
