Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور) در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۴، برای پرداخت شهریه تحصیلی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاهها و موسسات آمو

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_بودجه #کمیته_امداد #عدالت #کمیته #امداد #بودجه #مدیریت #شاکی #رسیدگی #ثبت‌نام #اکثریت #آموزش_عالی #پیش‌بینی #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #لایحه #مشتکی‌عنه #اعتراض #مقرره #جمهوری #اجرای_احکام #مستند #قوانین #قانون_برنامه #ابطال #تسویه #پایان #علمی #فرار #ولی #زمان #صدور‌رای #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را نمود که مربوط به پرداخت شهریه دانشجویان مددجوی کمیته امداد است. اختلاف بین دانشجویان، کمیته امداد و دانشگاه‌ها بر سر نحوه پرداخت و تسویه شهریه‌ها ایجاد شده بود. دیوان عدالت اداری این مقرره را بررسی کرد.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نباید به گونه‌ای تصویب شوند که اجرای حکم مقنن را با اخلال مواجه ساخته یا از مسئولیت دستگاه‌ها بکاهد.

مستند: قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور.

کلیدواژه‌ها: کمیته امداد، شهریه دانشجویان، قانون بودجه، آیین‌نامه اجرایی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/8/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب خدیجه شهریاری بنا به دلایل مشروحه ذیل تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را دارم. ن. ب. ا. برابر بند (ک) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی رایگان است و همچنین این بند در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نیز پیش بینی شده است که شهریه دانشجویان مددجوی کمیته امداد در دانشگاههای پیام نور، دانشگاههای علمی کاربردی و ... از طریق دستگاههای ذیربط از جمله کمیته امداد در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه ۳۰۱۶۶ این قانون پرداخت می شود. با این اوصاف، متاسفانه در ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران چنین تصویب نمودند که دانشگاهها و موسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین نامه در هر نیمسال تحصیلی می باشند. دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاهها و موسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نمایند. همین امر موجب شده که مسیولان کمیته امداد این آیین نامه را دست آویزی برای فرار از مسیولیت خویش مبنی بر پرداخت شهریه دانشجویان قرار دهند و مسیولیت را متوجه دانشگاهها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدانند. دانشجویان را به سمت این مراجع هدایت کنند. نکته قابل ذکر این است که در بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۳۹۴ اشاره شده که تحصیل دانشجویان مددجوی کمیته امداد در دانشگاهها رایگان است و شهریه آنها باید در ابتدای هر نیمسال تحصیلی توسط دستگاههای اجرایی از جمله کمیته امداد پرداخت گردد ولی آیین نامه اجرایی آن چنین اشعار داشته که دستگاههای اجرایی موظف به پرداخت شهریه در حدود اعتبارات تخصیص یافته م. ب.. البته شایان توجه است که علی رغم تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ آیین نامه اجرایی آن برای دستگاههای اجرایی هنوز ابلاغ نشده و آیین نامه سال ۱۳۹۴ کماکان اجرا می شود. بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی قانون مذکور را دارم." متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: " ماده ۳- دانشگاهها و موسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین نامه در هر نیمسال تحصیلی می باشند. دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاهها و موسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نمایند. " علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه ای از سوی مشتکی عنه واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه در بند «ک» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ که مبنای ماده ۳ آیین نامه مورد اعتراض است، برای پرداخت شهریه تحصیلی افراد مشمول قید « در حدود اعتبارات» ملاحظه نمی شود، بنابراین بند ۳ آیین نامه مورد اعتراض اجرای احکام قانونی فوق الذکر را به میزان اعتبار مقید کرده است، در نتیجه مغایر مقررات فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال ماده ۳ آیین نامه معترض به صادر می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 724 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/478، شاکی درخواست ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1394 کل کشور را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که بر اساس بند (ک) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (الف) تبصره 15 قانون بودجه، تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) باید به‌صورت رایگان باشد و شهریه آنها باید به‌طور کامل توسط دستگاه‌های اجرایی پرداخت شود. اما ماده 3 آیین‌نامه، پرداخت شهریه را مشروط به "اعتبارات تخصیص یافته" کرده و این موضوع مسئولیت پرداخت شهریه را به دانشگاه‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتقل کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/08/02 با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که ماده 3 آیین‌نامه با قوانین مذکور مغایرت دارد و بر این اساس، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال این ماده صادر کرد. تاریخ دادنامه: 2/8/1396 " احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب خدیجه شهریاری بنا به دلایل مشروحه ذیل تقاضای ابطال آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور را دارم. ن. ب. ا. برابر بند (ک) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی رایگان است و همچنین این بند در تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 نیز پیش بینی شده است که شهریه دانشجویان مددجوی کمیته امداد در دانشگاههای پیام نور، دانشگاههای علمی کاربردی و... از طریق دستگاههای ذیربط از جمله کمیته امداد در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30166 این قانون پرداخت می‌شود. با این اوصاف، متاسفانه در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 هیات وزیران چنین تصویب نمودند که دانشگاهها و موسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین‌نامه در هر نیمسال تحصیلی می‌باشند. دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاهها و موسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نمایند. همین امر موجب شده که مسئولان کمیته امداد این آیین‌نامه را دست آویزی برای فرار از مسئولیت خویش مبنی بر پرداخت شهریه دانشجویان قرار دهند و مسئولیت را متوجه دانشگاهها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدانند. دانشجویان را به سمت این مراجع هدایت کنند. نکته قابل ذکر این است که در بند الف تبصره 15 قانون بودجه 1394 اشاره شده که تحصیل دانشجویان مددجوی کمیته امداد در دانشگاهها رایگان است و شهریه آنها باید در ابتدای هر نیمسال تحصیلی توسط دستگاههای اجرایی از جمله کمیته امداد پرداخت گردد ولی آیین‌نامه اجرایی آن چنین اشعار داشته که دستگاههای اجرایی موظف به پرداخت شهریه در حدود اعتبارات تخصیص یافته م. ب.. البته شایان توجه است که علی رغم تصویب قانون بودجه سال 1395 آیین‌نامه اجرایی آن برای دستگاههای اجرایی هنوز ابلاغ نشده و آیین‌نامه سال 1394 کماکان اجرا می‌شود. بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را دارم." علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه ای از سوی مشتکی عنه واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین