Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9802526 – 1 /7 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810724 مورخ 28 /5 /1399 با موضوع :« ابطال تعرفه سال 1394 شوراي اسلامي شهر شهميرزاد در خصوص تجويز اخذ عوارض تفكيك اراضي دولتي » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : 28 /5 /1399 شماره دادنامه : ۷۲۴ شماره پرونده : ۹۸۰۲۵۲۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر شهميرزاد در خصوص تجويز اخذ عوارض تفكيك اراضي دولتي گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۱۱۱۷۶۶ ـ ۱۳۹۸ / ۱ / ۵۴ اعلام كرده است كه : " احتراماً به استحضار مي‌رساند اداره كل راه و شهرسازي استان سمنان به موجب نامه شماره ۷۶۱ / ۵۰۰۰ / م ـ ۱۳۹۸ / ۱ / ۷ با اشاره به اختلاف حادث شده با شهرداري شهميرزاد از حيث هزينه تفكيك با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمين شهري و ماده ۲۲ اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن ( كه دولت را از پرداخت هزينه تفكيك اراضي دولتي معاف نموده ) اعلام داشته به رغم مباشرت راه و شهرسازي در تفكيك و عدم مداخله شهرداري در عمليات مربوط و صرف نظر از اينكه دولت در تمامي طرح‌هاي تفكيك ده درصد اراضي و واحدهاي مسكوني از خالص تفكيكي قابل واگذاري را از همان ابتداي امر طبق تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها ( مصوب سال ۱۳۷۰ ) واگذار و فضاهاي سبز، پاركينگ‌ها و سرانه‌هاي عمومي را مطابق مقررات تأمين مي‌نمايد، ليكن شهرداري هزينه تفكيك اراضي را مطالبه و كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري‌ها نيز ب. ا. ت. عوارض وضع شده از سوي شوراي اسلامي شهر در سال ۱۳۹۴ و بدون توجه به معافيت دواير دولتي از پرداخت هزينه تفكيك با صدور آراء متعدد و اجراييه‌هاي صادره از ثبت اسناد واملاك، اداره دولتي را به تأديه عوارض تفكيك م. ت. سال ياد شده، جمعاً به مبلغ ۱ / ۴۷۷ / ۴۳۹ / ۱۱۲ ريال ملزم نموده است . ضمن آن كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء شماره ۴۵۹ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۲۵، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۲ / ۹، ۱۹۳۳ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۸، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۷، ۳۹ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۲۶ و ۲۳ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ مصوبات شوراهاي اسلامي را در مورد اخذ عوارض تفكيك عرصه توسط شهرداري‌ها ( چه از دواير دولتي و چه از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ) ابطال نموده است . بنا به مراتب تعرفه سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر شهميرزاد در خصوص تجويز اخذ عوارض تفكيك اراضي دولتي با تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمين شهري و ماده ۲۲ اساسنامه سازمان ملي زمين مغاير بوده و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر ياد شده مي‌باشد . ضمن آن كه اخذ عوارض تفكيك توسط شهرداري‌ها در موارد مشابه توسط ديوان عدالت اداري ابطال شده است . از اين رو ابطال تعرفه مذكور در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت ) مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است : " عوارض تفكيك عرصه هر نوع تفكيك قبل از زمان قانون شهرداري‌ها اصلاح ماده ( ۱۰۱ ) مصوب ( ۱۳۹۰ / ۳ / ۱۹ ) كه حق و حقوق شهرداري ناشي از تفكيك از طريق ماده ( ۱۴۷ ) و ( ۱۴۸ ) قانون اصلاحي ثبت از طريق دادگاه يا افراز اعم از زمين افرازي و باقيمانده كه عوارضات به شرح ذيل قابل وصول خواهد بود : P = قيمت منطقه دارايي كاربري باغات كاربري باغات تا ۳۰۰ مترمربع 5 /2 برابر جدول ششگانه شماره ۲ كاربري باغات از ۳۰۱ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع ۲ برابر جدول ششگانه شماره ۲ كاربري باغات از ۵۰۱ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع 5 /1 برابر جدول ششگانه شماره ۲ كاربري باغات از ۱۰۰۱ مترمربع تا ۲۰۰۰ مترمربع ۱ برابر جدول ششگانه شماره ۲ كاربري باغات بالاي ۲۰۰۰ مترمربع 5 /1 برابر جدول ششگانه شماره ۲ كاربري مسكوني و ساير كاربري‌ها كاربري مسكوني و ساير كاربري‌ها تا ۲۰۰ مترمربع 5 /3 برابر جدول ششگانه شماره ۲ كاربري مسكوني و ساير كاربري‌ها از ۲۰۱ مترمربع تا ۳۰۰ مترمربع ۳ برابر جدول ششگانه شماره ۲ كاربري مسكوني و ساير كاربري‌ها از ۳۰۱ مترمربع تا ۴۰۰ مترمربع 5 /2 برابر جدول ششگانه شماره ۲ كاربري مسكوني و ساير كاربري‌ها بالاي ۴۰۰ مترمربع ۲ برابر جدول ششگانه شماره ۲ تبصره ( ۱ ): در عرصه‌هاي تفكيكي با كاربري باغات قبل از تاريخ ۱۳۹۰ / ۳ / ۱۹ منحصراً عوارض تفكيك اخذ و اين گونه اراضي شامل عوارضات تفكيك زير حد نصاب نخواهد شد . تبصره ( ۲ ): تفكيك قهري ناشي از اجراي طرح‌هاي مصوب شهرداري يا ضوابط شهرسازي مشمول پرداخت عوارضات تفكيكي و تفكيكي زير حد نصاب نخواهند بود . بديهي است كه كليه عوارضات تفـكيكي‌هاي بعد از تاريخ ۱۳۹۰ / ۳ / ۱۹ بر اسـاس قانون اصلاح ماده ( ۱۰۱ ) قانون شهرداري‌ها ( مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ مجلس شوراي اسلامي ) با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره ( ۳ ): در اراضي كه ملك آنها در خارج از محدوده قانوني قرار مي‌گيرد با تأسي از قوانين و مقررات جاريه و شوراي عالي اداري و شهرسازي بستگي به نوع موقعيت مكاني ملك شهرداري با نظر داشتن صرفه و صلاح شهر با تأسي از ضوابط و مقررات ورود املاك محدوده خدمات شهري و استفاده از مزاياي تفكيك با مالك به نحو مقتضي به توافق و به‌صورت موردي از شوراي شهر مجوز اخذ مي‌نمايد . تبصره ( ۴ ): ب. ت. ب. وضعيت مالي مالكين خصوصاً اقشار آسيب‌پذير در صورت صلاحديد، شهرداري مي‌تواند نسبت به ارائه پيشنهاد تخفيف تفكيكي در محاسبه فرم درصد بستگي به نظر شوراي اسلامي شهر مساعدت گردد . تبصره ( ۵ ): عوارض تفكيك به دفعاتي كه ملك تفكيك گرديده و يا مي‌گردد قابل محاسبه و وصول مي‌باشد . " در پاسخ به شكايت مذكور، شوراي اسلامي شهر شهميرزاد به موجب لايحه شماره ۹۲۲ / ۴ / ۹۳ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۲۹ توضيح داده است كه : " ۱ـ ايرادات شكلي : همان گونه كه از متن دادخواست خواهان مشخص مي‌باشد موضوع خواسته ابطال مصوبه اين شورا در خصوص عوارض تفكيك مربوط به سال ۱۳۹۴ مي‌باشد و نظر به اينكه بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده { شوراي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند } كه از فحواي تبصره مذكور مبرهن است مدت اعتبار تعرفه عوارض مصوب شوراها جهت اجراء صرفاً يك سال مي‌باشد پس از پايان سال و شروع سال جديد تعرفه عوارض مذكور قابليت اجرا نداشته، لذا از اين حيث درخواست ابطال مصوبه سال ۱۳۹۴ كه عملاً توسط شهرداري اجرا نمي‌گردد، فاقد آثار و تبعات و نتايج قانوني بوده، چرا كه به دليل عدم اجراي مصوبه مذكور توسط شهرداري كانه مصوبه مذكور ابطال گرديده است و به تعبير ديگر به دليل آن كه موجبات رسيدگي به شكايت شاكي منتفي مي‌باشد، لذا خواسته مطروحه منطبق با موازين حقوقي طرح نگرديده و مؤيد اين ادعا ماده ۱۳۰ قانون آيين دادرسي ديوان بوده كه اثر آراء هيأت عمومي را ناظر بر آينده مي‌داند و به دليل عدم اجراي مصوبه معترض‌عنه اساساً موضوع منتفي مي‌باشد . ۲ـ در ماهيت دعوا ۱ـ ۲ـ در خصوص مصوبه مورد اعتراض نيز به استحضار مي‌رساند آنچه كه در مصوبه مذكور قيد گرديده مطالبه عوارض پيش از اجراي ماده ۱۰۱ اصلاحي در سال ۱۳۹۰ بوده و به پيش از شروع به كار شوراهاي اسلامي شهر، عوارض تفكيك طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراها به تنفيذ رياست قوه قضاييه و نماينده ولي فقيه طي نامه شماره [ م / ۱ / ۱۶۹۸۳ـ ۱۳۶۹ / ۱ / ۱۵ ] رسيده بوده و توسط وزارت كشور به استانداري‌ها جهت اجرا ابلاغ گرديده است . لذا موضوع عوارض تفكيك كه به تأييد و تنفيذ نماينده ولي فقيه رسيده است كاملاً قانوني بوده و مغاير بـا شرع نمي‌باشد چرا كـه تنفيذ رياست قوه قضاييه به عنوان نماينده ولي فقيه هم از جهت مخالف نبودن با شرع و هم مخالف نبودن با قانون مورد نظر بوده است كه ميزان آن [ ۱۰ %] قيمت منطقه‌اي بوده است . ۲ـ ۲ـ متعاقب آن شهرداري‌ها نسبت به وصول عوارض تفكيك مبادرت مي‌نموده‌اند تا نهايتاً مطالبه عوارض تفكيك از اراضي دولتي في مابين وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي باعث ايجاد اختلاف گرديد و موضوع در كميسيون حل اختلاف نهاد رياست جمهوري مطرح و كميسيون مذكور رأي به پرداخت عوارض تفكيك توسط وزارت مسكن بابت اراضي دولتي به شهرداري‌ها نمود . ۳ـ ۲ـ پاسخ استعلام شماره [ ۳۵۰۹۳ / ۶۱ ـ ۱۳۸۱ / ۱ / ۵۴ ] مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور مؤيد اين ادعا مي‌باشد . ۴ـ ۲ـ پس از شروع به كار شوراهاي اسلامي نيز تا چند سال ابتدايي ميزان عوارض تفكيك [ ۱۰ %] قيمت منطقه‌اي بوده كه تعدادي از مكاتبات مسكن و شهرسازي در خصوص پرداخت عوارض و يا تحويل زمين به شهرداري به حضور تقديم مي‌گردد . ۵ ـ ۲ـ مسكن و شهرسازي در قراردادهاي واگذاري اراضي خويش پرداخت عوارض و هزينه تفكيك توسط طرف قرارداد را تصريح نموده است . ۶ ـ ۲ـ اداره مسكن و شهرسازي مهدي شهر به شرح نامه شماره [ ۲۲ / ۹۳۲۰۰ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۳ ] مراتب لزوم پرداخت عوارض تفكيك توسط دولت را مورد قبول قرار داده ليكن نسبت به ميزان آن معترض بوده است . در خصوص اظهارات سازمان بازرسي مبني بر معافيت مسكن و شهرسازي از عوارض تفكيك نيز به استحضار مي‌رساند همان گونه كه مستحضريد ماهيت عوارض و هزينه تفكيك از يكديگر متمايز بوده و بر اساس استعلام‌هاي صورت گرفته به شرح پيوست از وزارت كشور اساساً مسكن و شهرسازي از پرداخت عوارض معاف نمي‌باشد و سياق عبارات تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمين شهري منصرف از مبحث عوارض تفكيك بوده بلكه صرفاً ناظر به معافيت از پرداخت حق تمبر و ماليات و هزينه‌هاي ثبتي بوده و دليل اثبات اين موضوع نامه مسكن و شهرسازي به دفترخانه جهت انتقال اسناد به شرح پيوست بوده كه ذكر گرديده هزينه‌هاي انتقال و تفكيك با رعايت تبصره ۲ ماده ۱۱ اقدام گردد و دليل ديگر اينكه در سطر سوم تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمين شهري مي‌باشد كه تصريح مي‌نمايد {... نحوه وصول هزينه‌هاي ناشي از آماده‌سازي و عمران و تفكيك و ساير خدمات بر اساس بهره‌وري قطعات از خدمات و تأسيسات شهري محاسبه و به صورتي اخذ مي‌گردد كه از مجموع هزينه‌ها تجاوز ننمايد } كه نشانگر فقدان معافيت مسكن و شهرسازي و عدم ارتباط تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمين شهري با عوارض تفكيك مي‌باشد چرا كه هيچ بحثي از معافيت بابت عوارض تفكيك ذكر نگرديده است . نكته مهم ديگر اينكه شوراي اسلامي شهر شهميرزاد اقدام به تصويب عوارض تفكيك به صورت جديد ننموده بلكه بر اساس عوارض پيشنهادي وزير كشور كه به تأييد رئيس قوه قضاييه و نماينده ولي فقيه رسيده بوده، اقدام به تصويب عوارض مذكور نموده است . نكته قابل توجه ديگر اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهر مربوط به تفكيك اراضي پيش از سال ۱۳۹۰ و پيش از تصويب ماده ۱۰۱ اصلاحي بوده و پس از تصويب ماده ۱۰۱ اصلاحي، شهرداري هيچ گونه عوارض از اراضي تفكيكي براي مسكن و شهرسازي محاسبه و اخذ ننموده است چرا كه بر اساس تصريح ماده ۱۰۱ سرانه‌ها و كوچه‌ها و شوارع تأمين مي‌گردد كه به پيوست صورتجلسه تفكيكي جهت نمونه متعلق به مسكن و شهرسازي مربوط به پيش از سال ۱۳۹۰ به حضور تقديم مي‌گردد . از ديگر دلايل عدم معافيت مسكن و شهرسازي صرف نظر از اينكه بحثي از عوارض در تبصره ۲ ماده ۱۱ نيامده عبارت است از : ۱ـ پرداخت و تنظيم صورتجلسه با شهرداري بابت عوارض تفكيك به نرخ ۱۰ درصدي قيمت منطقه‌اي . ۲ـ اعلام مكتوب مديون بودن به شهرداري توسط رئيس سازمان ملي زمين و مسكن و رياست اداره مسكن و شهرسازي مهدي شهر . ۳ـ درج عبارت ( پرداخت عوارض تفكيك به عهده متقاضي مي‌باشد ) در قراردادهاي واگذاري با اشخاص . ۴ـ استعلام از شهرداري بابت عوارض تفكيك پيش از انتقال سند به نام اشخاص . كليه دلايل مشروح فوق نشان از اعتقاد راه و شهرسازي مبني بر لزوم پرداخت عوارض تفكيك به شهرداري و بدهكار بودن به شهرداري دارد . عليهذا با صرف نظر از موارد فوق، بر فرض محال صحت ادعاي مسكن و شهرسازي اگر قائل به معافيت دولت از پرداخت عوارض تفكيك مستند به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمين شهري باشيم كه چنين نيست ليكن قانون زمين شهري مصوب ۲۲ شهريور سال ۱۳۶۶ بوده وليكن عوارض تنفيذي توسط رئيس قوه قضاييه و نماينده ولي فقيه مربوط به سال ۱۳۶۹ و مؤخر بوده كه معافيت مذكور را لغو نموده است، ضمن آن كه بر اساس تبصره ۳ ماده ۵ قانون تجميع عوارض و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده هرگونه كاهش، بخشودگي و معافيت از عوارض شهرداريها ملغي گرديده است و آراء صادره از هيأت عمومي مبني بر ابطال عوارض تفكيك به دليل اخذ زمين بابت تفكيك و يا اخذ وجه زمين بابت تفكيك صادر گرديده بوده كه هيچ گونه ارتباطي با مصوبه مبحوث عنه ندارد . لازم به ذكر است در سنوات گذشته به شرح صورتجلسات پيوست مسكن و شهرسازي عوارض تفكيك را كه ميزان آن ۱۰ % قيمت منطقه‌اي بوده به شهرداري پرداخت مي‌نمود و بر اساس مكاتبات پيوست خ. ر. ب. شهرداري مديون مي‌داند و از سال ۱۳۸۹ پس از عدم پرداخت عوارض تفكيك، شهرداري نسبت به پيگيري موضوع از طريق سازمان بازرسي استان سمنان اقدام و پس از تشكيل جلسات متعدد نهايتاً موضوع منجر به صدور و تنظيم گزارش توسط سازمان بازرسي استان سمنان به سازمان بازرسي منطقه ۲ كل كشور مبني بر بدهكاري مسكن و شهرسازي به شهرداري بابت عوارض تفكيك گرديد و پس از مكاتبه سازمان بازرسي منطقه ۲ با سازمان ملي زمين و مسكن نهايتاً رئيس هيأت‌مديره سازمان ملي زمين و مسكن به شرح پيوست مراتب بدهكاري خويش را به شهرداري اعلام و رونوشت نامه مذكور را به اداره كل مسكن سمنان جهت پرداخت، ارسال نموده است حال تعارض بين گزارش قديم سازمان بازرسي استان و گزارش فعلي جاي تعجب دارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۵۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه عوارض تفكيك عرصه سال ۱۳۹۴ مصوب شوراي اسلامي شهر شهميرزاد به دلايل مندرج در رأي شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین