Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی به شورای عالی اداری تفویض شده است.

سبدِ من

#شورای_عالی_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اصلاح_ساختار #شورای_عالی #عدالت #مدیریت #پژوهشکده #کشاورزی #تصویب‌نامه #معاونت #دیوان_محاسبات #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #منابع_انسانی #الحاق #تفریغ_بودجه #تصویب_مجلس #شورای_اسلامی #وزارتخانه #مستند #احکام_برنامه #اعتراض_به_قرار #عرصه #فناوری_اطلاعات #منابع_مالی #ریاست‌جمهوری #گزارش #دبیر #شورا #امور_حقوقی #لایحه #بهره‌وری #آموزش_عالی #صدور_مجوز #سهام #قوانین #اکثریت #جمهوری #حدود_اختیارات #تشخیص #تفویض #قانون_برنامه #ابطال #احکام #زمان #تمرکز #حسن #جمهور #دفتر #تبعیت #صورت #صدور‌رای

خلاصه

شورای عالی اداری طی مصوبه‌ای دستور ادغام پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی در پژوهشگاه هوا و فضا را صادر کرد. دیوان محاسبات کشور با استناد به لزوم تصویب مجلس برای ادغام مؤسسات دولتی، ابطال این مصوبه را درخواست نمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را به دلیل مغایرت با قانون برنامه چهارم توسعه ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: هرگونه ادغام یا انحلال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که به موجب قانون ایجاد شده‌اند، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.

مستند: تبصره الحاقی ذیل ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه.

کلیدواژه‌ها: ادغام، مؤسسات دولتی، شورای عالی اداری، قانون برنامه چهارم توسعه، دیوان عدالت اداری، پژوهشکده.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1389/7/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۱/۳۱ شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع: ابطال بند (۲) مصوبه شماره ۳۵۲۶۷/۲۰۶-۱۳۸۹/۷/۷ شورای عالی اداری تاریخ رای: سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۲۸ گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۱۵۶/۲۰۰۰۰-۱۳۹۰/۱۲/۱۶، ابطال بند (۲) مصوبه شماره ۳۵۲۶۷/۲۰۶-۱۳۸۹/۷/۷ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، به استحضار می رساند بند (۲) تصویب نامه شماره ۳۵۲۶۷/۲۰۶-۱۳۸۹/۷/۷ شورای عالی اداری مقرر داشته: « پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی باکلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسوولیتها، منابع انسانی و مالی و امکانات و تجهیزات موجود در پژوهشگاه هوا و فضا ادغام می شود و وابسته به سازمان فضایی ایران اداره خواهد شد». مع الوصف از آنجا که: به موجب تبصره الحاقی ذیل ماده (۱۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۶ هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که به موجب قانون ایجاد شده و یا می شود صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود و مستند به ماده (۱۶۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی احکام قانونی مغایر با احکام برنامه تا زمانی مضی مدت اعتبار قانونی آن ملغی الاثر است. لذا بند (۲) تصویب نامه فوق الاشعار از این حیث که حکم به «ادغام» پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی در پژوهشگاه هوا و فضا کرده مغایر قانون ارزیابی می شود. علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب م. ا.. " مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " شورای عالی اداری در یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۹/۴/۳۰، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور ارتقای فعالیتهای فضایی، حضور فعال و منسجم در عرصه رقابتهای فضایی و تمرکز اختیارات، امکانات و نیروهای متخصص در یک مجموعه واحد تصویب نمود: ۱- سازمان فضایی ایران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع و با کلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسوولیتها، منابع مالی و انسانی و امکانات و تجهیزات وابسته به نهاد ریاست جمهوری اداره می شود. ۲- پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی با کلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسوولیتها، منابع انسانی و مالی و امکانات و تجهیزات موجود در «پژوهشگاه هوا فضا» ادغام می گردد و وابسته به سازمان فضایی ایران (موضوع بند ۱ فوق) اداره خواهد شد. ۳- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، مسوول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیر شورای عالی اداری به شورا ارایه خواهد شد. " در پاسخ به شکایت شاکی، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۹۲۴۴/۹۱/۲۳۱-۱۳۹۱/۳/۲۰ توضیح داده است که: " با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۴۰-۱۳۹۱/۱/۲۱ اشعار می دارد: در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور در رابطه با پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، با هماهنگی به عمل آمده با دفتر امور بهره وری و همکاریهای بین الملل این معاونت، موارد زیر را به استحضار می رساند: ۱- پژوهشکده مزبور بر اساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی ایجاد شده است و شورای مذکور از اختیارات قانونی برای لغو مجوز این پژوهشکده و صدور مجوز برای ایجاد پژوهشکده جدید برخوردار است. ۲- تبصره الحاقی به ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه، به موجب قانون مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۲ به ماده مزبور الحاق شده و این در حالی است که متعاقباً قانونگذار به موجب بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ (که موخر بر تاریخ تصویب الحاق یک تبصره به ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه م. ب.)، اختیار اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی را مجدداً به شورای عالی اداری محول کرده است. ۳- از آن جایی که سرمایه، سهام اعضای هیات امنا و ... پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی و پژوهشکده های مشابه، متعلق به دولت است، لذا به رغم تبعیت موسسات مذکور از قوانین و مقررات خاص مربوط، نمی توان نقش دولت در ساماندهی این موسسات را نادیده گرفت زیرا در این صورت عملاً اصلاح ساختار کلان دولت با وقفه مواجه شده و امکان تحقق آن فراهم نمی شود. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که قانونگذار در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که نسبت به تبصره الحاقی به ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۸۳ موخر التصویب است، اختیار اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی را به شورای عالی اداری تفویض کرده است و رای شماره ۱۳۳۸ و ۱۳۳۷-۱۳۹۳/۸/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین معنی است، بنابراین بند ۲ تصویب نامه شورای عالی اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع تشخیص داده نشد و قابل ابطال نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 728 مورخ 1394/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/31، درخواست ابطال بند (2) مصوبه شماره 35267/206-1389/07/07 شورای عالی اداری مطرح شده است. شاکی، که معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور است، ادعا کرده که این بند به ادغام پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی در پژوهشگاه هوا و فضا و وابستگی آن به سازمان فضایی ایران اشاره دارد و با تبصره الحاقی ذیل ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1386 مغایرت دارد. این تبصره هرگونه ادغام و انحلال موسسات دولتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده است. در پاسخ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور استدلال کرده که قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، اختیار اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی را به شورای عالی اداری تفویض کرده و این مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10 شهریور 1394، با استناد به ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای پیشین، به این نتیجه رسید که بند (2) مصوبه شورای عالی اداری مغایر با قانون نیست و بنابراین قابل ابطال نمی‌باشد. موضوع: ابطال بند (2) مصوبه شماره 35267/206-7/7/1389 شورای عالی اداری گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 1156/20000-1390/12/16، ابطال بند (2) مصوبه شماره 35267/206-1389/07/07 شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، به استحضار می رساند بند (2) تصویب نامه شماره 35267/206-1389/07/07 شورای عالی اداری مقرر داشته: « پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی باکلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسئولیتها، منابع انسانی و مالی و امکانات و تجهیزات موجود در پژوهشگاه هوا و فضا ادغام می‌شود و وابسته به سازمان فضایی ایران اداره خواهد شد». مع الوصف از آنجا که: به موجب تبصره الحاقی ذیل ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1386 هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که به موجب قانون ایجاد شده و یا می‌شود صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود و مستند به ماده (161) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی احکام قانونی مغایر با احکام برنامه تا زمانی مضی مدت اعتبار قانونی آن ملغی الاثر است. لذا بند (2) تصویب نامه فوق الاشعار از این حیث که حکم به «ادغام» پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی در پژوهشگاه هوا و فضا کرده مغایر قانون ارزیابی می‌شود. علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب م. ا.. " مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " شورای عالی اداری در یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ 1389/04/30، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به منظور ارتقای فعالیتهای فضایی، حضور فعال و منسجم در عرصه رقابتهای فضایی و تمرکز اختیارات، امکانات و نیروهای متخصص در یک مجموعه واحد تصویب نمود: 1- سازمان فضایی ایران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع و با کلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسئولیتها، منابع مالی و انسانی و امکانات و تجهیزات وابسته به نهاد ریاست جمهوری اداره می‌شود. 2- پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی با کلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسئولیتها، منابع انسانی و مالی و امکانات و تجهیزات موجود در «پژوهشگاه هوا فضا» ادغام می‌گردد و وابسته به سازمان فضایی ایران (موضوع بند 1 فوق) اداره خواهد شد. 3- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیر شورای عالی اداری به شورا ارائه خواهد شد. " در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 9244/91/231-1391/03/20 توضیح داده است که: " با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره 910998090000740-1391/01/21 اشعار می دارد: در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور در رابطه با پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، با هماهنگی به عمل آمده با دفتر امور بهره وری و همکاریهای بین الملل این معاونت، موارد زیر را به استحضار می رساند: 1- پژوهشکده مزبور بر اساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی ایجاد شده است و شورای مذکور از اختیارات قانونی برای لغو مجوز این پژوهشکده و صدور مجوز برای ایجاد پژوهشکده جدید برخوردار است. 2- تبصره الحاقی به ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه، به موجب قانون مصوب 1386/03/22 به ماده مزبور الحاق شده و این در حالی است که متعاقباً قانونگذار به موجب بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 (که موخر بر تاریخ تصویب الحاق یک تبصره به ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه م. ب.)، اختیار اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی را مجدداً به شورای عالی اداری محول کرده است. 3- از آن جایی که سرمایه، سهام اعضای هیات امنا و... پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی و پژوهشکده های مشابه، متعلق به دولت است، لذا به رغم تبعیت موسسات مذکور از قوانین و مقررات خاص مربوط، نمی توان نقش دولت در ساماندهی این موسسات را نادیده گرفت زیرا در این صورت عملاً اصلاح ساختار کلان دولت با وقفه مواجه شده و امکان تحقق آن فراهم نمی شود. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/06/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. با عنایت به این که قانونگذار در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 که نسبت به تبصره الحاقی به ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب سال 1383 موخر التصویب است، اختیار اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی را به شورای عالی اداری تفویض کرده است و رای شماره 1338 و 1337-1393/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین معنی است، بنابراین بند 2 تصویب نامه شورای عالی اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع تشخیص داده نشد و قابل ابطال نیست. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین