رای شماره 728 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 728 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت مربوط به ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 24151-1393/06/09 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین نامه شماره 25043-1393/06/15 مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است. شاکی با استناد به رای وحدت رویه شماره 40-1391/02/04 دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که تبدیل وضعیت کارگران به پیمانی بدون برگزاری آزمون و مسابقه، مغایر با قانون م. ب. و مصوبات شورای توسعه و مدیرکل نیز خلاف تفویض اختیار و قوانین مربوطه است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها، ضمن تاکید بر قانونی بودن مصوبات و ضرورت بهره‌گیری از تجربیات کارگران فعلی، اظهار داشت که این اقدامات به جلوگیری از بار مالی مضاعف و استفاده از نیروهای با تجربه کمک می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و ارجاع به مواد قانونی، به این نتیجه رسید که تبدیل وضعیت کارگران به پیمانی بدون برگزاری آزمون، مغایر با قوانین است و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مصوبات مورد شکایت را ابطال کرد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 728 تاریخ دادنامه: 1400/03/18 شماره پرونده: 9901162 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بند 2 صورتجلسه شماره 24151-9/6/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور 2- نامه شماره 25043-15/6/1393 مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1- بند 2 صورتجلسه شماره 24151-9/6/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور 2- نامه شماره 25043-15/6/1393 مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور را از تاریخ صدور خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام هیات عمومی دیوان عدالت ادرای در رای وحدت رویه شماره 40-4/2/1391 تبدیل وضعیت از استخدام کارگری به استخدام پیمانی در شهرداری ها بدون برگزاری آزمون و مسابقه را ممکن ندانسته است. با التفات به ماده 8 اصلاحی آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب هیات وزیران، منظور از امتحان و آزمون وفق شرایط حاکم بر مستخدمین رسمی است. از آنجاییکه پس از رای وحدت رویه صادره، شورای توسه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها طی بند 2 مصوبه 24151-9/6/1393 و به تبع آن مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها طی مکاتبه شماره 25043-15/6/1393، امکان تبدیل وضعیت کارگر موضوع تبصره ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_081511023085">ماده 4 قانون استخدام کشوری</a> به استخدام پیمانی را ممکن و امر به ابلاغ نمودند که با رای وحدت رویه صدرالاشاره مغایرت دارد و علاوه بر آن متجاوز از مفاد تفویض صادره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع مصوبه 16877/92/200-4/10/1392 با موضوع ایجاد شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها که صرفاً محدود به بررسی ارتقاء شغلی بوده، م. ب.. بنابراین تقاضای ابطال آن را از تاریخ صدور استدعا دارم.&#34; متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است: «1) بند 2 صورتجلسه شماره 24151-9/6/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور، در پنجمین جلسه مورخ 28/5/1393 موارد زیر را تصویب نمود:..... 2- شورا با تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی کارگری که در سنوات قبل دارای پست با نام کارگری مصوب از سوی این سازمان بوده اند و در مشاغل کارمندی هم اکنون مشغول به کار می‌باشند، به کارمند پیمانی در صورت داشتن شرایط زیر با احتساب تجربه بر اساس ماده 14 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موافقت نمود. 2) نامه شماره 25043-15/6/1393 معاونین محترم عمرانی سراسر کشور با سلام پیرو مصوبه شماره 24151-9/6/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاریهای کشور مبنی بر تبدیل وضعیت مستخدمین کارگری به کارمند پیمانی، خواهشمند است دستور فرمایید فهرست افراد واجد شرایط زیر را در قالب جدول پیوست برای بررسی و موافقت به این دفتر ارسال نمایند: 1. دارا بودن پست با نام کارگری مصوب در سنوات قبل با تایید این سازمان 2. اشتغال در مشاغل کارمندی شهرداری در حال حاضر 3. درخواست کتبی مستخد دارای پست با نام کارگری مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی به کارمند پیمانی 4. دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی 5. دارا بودن پست بلا تصدی متناسب با شرایط احراز در شهرداری مربوطه 6. تایید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری شایان ذکر است به استناد تبصره ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_081511023087">ماده 5 قانون استخدام کشوری</a> پس از تبدیل وضعیت استخدامی کارگران دارای پست با نام کارگری به کارمند پیمانی، ادامه فعالیت افراد دارای پست با نام کارگری در شاغلی به جز مشاغل مندرج در احکام کارگزینی آنان، به صورت ابلاغی یا انشایی برای انجام بخشی از وظایف پست های سازمانی کارمندی مصوب شهرداری ممنوع و تبعات حقوقی و قانونی ناشی از این اقدام متوجه شهرداری ذیربط خواهد بود./ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره 35289-4/9/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: &#34;1- بخشنامه معترض عنه، مفاد آن متضمن تبدیل نوع قرارداد کارگران واجد شرایط پس از اخذ رضایت نامبردگان در حد تغییر نوع قرارداد بوده و در واقع تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی و یا به کارگیری نیروی جدید نمی‌باشد. چرا که افراد مذکور از قبل در ساختار سازمانی شهرداری دارای پست سازمانی بوده اند و این موضع منشا اثرات مثبت در شهرداری‌ها از جمله ارج نهادن به نیروهای موجود و ممانعت از تحمیل بار مالی مضاعف و جلوگیری از بکارگیری افراد بی تجربه در پست های مربوطه م. ب.. 2- مطابق با تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_081511023087">ماده 5 قانون استخدام کشوری</a> واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پست های تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین شرکت ها و موسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مامور به تصدی پست های سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در موسسات مزبور هم شخص مورد نظر یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توان مستخدم مورد احتیاج را به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود. با عنایت به اینکه در سنوات ماضی این نیروها تحت عنوان نیروی کارگری در ساختار و تشکیلات شهرداری ها وجود داشته اند و برخی از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و در مشاغل اداری و استخدامی کشور و شرایط مصرح در مصوبه شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی از نیروهای کارگری موجود برای جذب و به کارگیری در پست کارمندی استفاده گردید و طبق ماده 27 قانون استخدامی کشور و مطابق بند (ت) ماده 2 آیین‌نامه مسابقات و امتحانات مصوب سال 1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بند (ب) دستورالعمل اصلاح شده شماره 27 سازمان مذکور استخدام افراد با معافیت از شرط آگهی در موارد خاص امکان پذیر م. ب.. مفاد بخشنامه فوق الذکر جهت بهره مندی از تجارب و توانمندی کارگران موجود که دارای مدرک دانشگاهی هستند و پست با نام کارگری دارند، با رعایت اصل شایسته گزینی طبق فرآیند پیش بینی شده در مشاغل کارمندی مورد نیاز شهرداری استخدام گردیده اند. 3- در سنوات گذشته نیز مطابق با <a class="artref" href="/ماده/ماده-137-a_081511023326">ماده 137 قانون استخدام کشوری</a> افرادی را که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند با شرایط مصرح در ماده مذکور می توانسته اند به مستخدم رسمی تبدیل نمایند. 4- مطابق مفاد نامه جانشین (وقت) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 16877/92/200-4/10/1392 رسیدگی و بررسی مسائل مربوط به حوزه های اداری و استخدامی و راهبری شوراهای اداری و استخدامی شهرداری ها به این سازمان ابلاغ گردیده و این شورا جلسات خود را با حضور نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار و نسبت به بررسی مسائل فوق اتخاذ تصمیم نموده است. در همین راستا و جهت انجام تکالیف قانونی مصرح در <a class="artref" href="/ماده/ماده-62-a_0815110219073">ماده 62 قانون شهرداری</a> و اساسنامه سازمان با برون سپاری مشاغل خدماتی به بخش خصوصی آن دسته از کارگرانی که در مشاغل کارمندی اشتغال داشته اند و دارای پست با نام کارگری بوده اند و تعداد آن نیز محدود م. ب. با تصویب شورای مذکور، نسبت به ایجاد چهار چوب و ضوابط، مطابق با قوانین و مقررات اقدام گردیده است.&#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه اولاً: به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 19/7/1358 شورای انقلاب، کلّیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون یادشده نیستند، ثانیاً: استخدام در قانون استخدام کشوری شامل استخدام رسمی و استخدام پیمانی است و نحوه استخدام پیمانی در قانون استخدام کشوری به آیین‌نامه آن موکول شده است که به موجب ماده 8 اصلاحی آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب 30/5/1381 هیات وزیران مقرر شده: «استخدام پیمانی از طریق امتحان یا مسابقه و گزینش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمی صورت خواهد پذیرفت» و در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصتها امکان پذیر بوده و تبدیل وضعیت کارکنان استخدامی نیروهای کارگری به پیمانی در قوانین حاکم پیش‌بینی نشده است، ثالثاً: به موجب آرای وحدت رویه شماره 829 و830-21/12/1384 و شماره 2724-19/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعمیم و تسری مقررات قانونی در باب تبدیل وضعیت مستخدمین غیررسمی به رسمی به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگری مشمول قانون کار بوده و به خدمت گمارده شده‌اند، مجوزی ندارد و رابعاً: پیش‌تر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره 40-4/2/1391 خود تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی در شهرداریها را بدون برگزاری آزمون و مسابقه مغایر با قانون تشخیص داده است؛ بنابراین و ب. ت. ب. مراتب فوق، بند 2 صورتجلسه شماره 24151-9/6/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور و بخشنامه شماره 25043-15/6/1393 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که ضوابطی را جهت تبدیل وضعیت کارگران رسمی به مستخدمین پیمانی وضع کرده، مغایر با موازین قانونی فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری