رأی
رأی شماره 728 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 24151 مورخ 1393/6/9 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور و بخشنامه شماره 25
شماره 901162 1400/5/5 -
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810728 مورخ 1400/3/18 با موضوع : «بند 2 صورتجلسه شماره 24151 مورخ 1393/6/9 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداريها و دهياري هاي كشور و بخشنامه شماره 25043 مورخ 1393/6/15 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 1400/3/18 شماره دادنامه : 728 شماره پرونده : 9901162
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال 1ـ بند 2 صورتجلسه شماره 24151ـ 1393/6/9 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداريها و دهياريهاي كشور
2ـ نامه شماره 25043ـ 1393/6/15 مدير كل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال 1ـ بند 2 صورتجلسه شماره 24151ـ 1393/6/9 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداريها و دهياريهاي كشور 2ـ نامه شماره 25043ـ 1393/6/15 مدير كل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور را از تاريخ صدور خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه :
" رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي در رأي وحدت رويه شماره 40 ـ 1391/2/4 تبديل وضعيت از استخدام كارگري به استخـدام پيـماني در شهـرداريها بدون برگـزاري آزمون و مسابقه را ممكن ندانسته است . با التفات به ماده 8 اصلاحي آييننامه استخدام پيماني مصوب هيأت وزيران، منظور از امتحان و آزمون وفق شرايط حاكم بر مستخدمين رسمي است . از آنجاييكه پس از رأي وحدت رويه صادره ، شوراي توسه مديريت و سرمايه انساني شهرداريها طي بند 2 مصوبه 24151ـ 1393/6/9 و به تبع آن مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداريها طي مكاتبه شماره 25043ـ 1393/6/15 ، امكان تبديل وضعيت كارگر موضوع تبصره ذيل ماده 4 قانون استخدام كشوري به استخدام پيماني را ممكن و امر به ابلاغ نمودند كه با رأي وحدت رويه صدرالاشاره مغايرت دارد و علاوه بر آن متجاوز از مفاد تفويض صادره شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني موضوع مصوبه 200/92/16877 ـ 1392/10/4 با موضوع ايجاد شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداريها كه صرفاً محدود به بررسي ارتقاء شغلي بوده، ميباشد . بنابراين تقاضاي ابطال آن را از تاريخ صدور استدعا دارم ."
متن مقررههاي مورد شكايت به قرار زير است :
" 1) بند 2 صورتجلسه شماره 24151ـ 1393/6/9
شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداريها و دهياريهاي كشور، در پنجمين جلسه مورخ 1393/5/28 موارد زير را تصويب نمود :.
2ـ شورا با تبديل وضعيت مستخدمين رسمي كارگري كه در سنوات قبل داراي پست با نام كارگري مصوب از سوي اين سازمان بودهاند و در مشاغل كارمندي هم اكنون مشغول به كار ميباشند، به كارمند پيماني در صورت داشتن شرايط زير با احتساب تجربه بر اساس ماده 14 آييننامه اجرايي طرح طبقهبندي مشاغل موافقت نمود .
2) نامه شماره 25043ـ 1393/6/15
معاونين محترم عمراني سراسر كشور
با سلام
پيرو مصوبه شماره 24151ـ 1393/6/9 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداريها و دهياريهاي كشور مبني بر تبديل وضعيت مستخدمين كارگري به كارمند پيماني، خواهشمند است دستور فرماييد فهرست افراد واجد شرايط زير را در قالب جدول پيوست براي بررسي و موافقت به اين دفتر ارسال نمايند :
1 . دارا بودن پست با نام كارگري مصوب در سنوات قبل با تأييد اين سازمان
2 . اشتغال در مشاغل كارمندي شهرداري در حال حاضر
3 . درخواست كتبي مستخدم داراي پست با نام كارگري مبني بر تبديل وضعيت استخدامي به كارمند پيماني
4 . دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي
5 . دارا بودن پست بلا تصدي متناسب با شرايط احراز در شهرداري مربوطه
6 . تأييد دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري
شايان ذكر است به استناد تبصره ذيل ماده 5 قانون استخدام كشوري پس از تبديل وضعيت استخدامي كارگران داراي پست با نام كارگري به كارمند پيماني، ادامه فعاليت افراد داراي پست با نام كارگري در شاغلي به جز مشاغل مندرج در احكام كارگزيني آنان، به صورت ابلاغي يا انشايي براي انجام بخشي از وظايف پستهاي سازماني كارمندي مصوب شهرداري ممنوع و تبعات حقوقي و قانوني ناشي از اين اقدام متوجه شهرداري ذيربط خواهد بود ./ مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات "
در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي و امور قراردادهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به موجب لايحه شمـاره 35289ـ 1399/9/4 به طور خلاصه توضيح داده است كه :
" 1ـ بخشنامه معترضعنه، مفاد آن متضمن تبديل نوع قرارداد كارگران واجد شرايط پس از اخذ رضايت نامبردگان در حد تغيير نوع قرارداد بوده و در واقع تبديل وضعيت از قراردادي به رسمي و يا به كارگيري نيروي جديد نميباشد . چرا كه افراد مذكور از قبل در ساختار سازماني شهرداري داراي پست سازماني بودهاند و اين موضع منشأ اثرات مثبت در شهرداري ها از جمله ارج نهادن به نيروهاي موجود و ممانعت از تحميل بار مالي مضاعف و جلوگيري از بكارگيري افراد بيتجربه در پستهاي مربوطه ميباشد .
2ـ مطابق با تبصره ماده 5 قانون استخدام كشوري واگذاري پستهاي سازماني به اشخاص غيراز مستخدمين رسمي ممنوع است ولي در صورتي كه براي تصدي برخي از پستهاي تخصصي نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود ممكن است با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين شركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از اين قانون را به عنوان مأمور به تصدي پستهاي سازماني مذكور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پيماني رفتار كرد و در صورتي كه در مؤسسات مزبور هم شخص مورد نظر يافت نشود با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميتوان مستخدم مورد احتياج را به عنوان مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود . با عنايت به اينكه در سنوات ماضي اين نيروها تحت عنوان نيروي كارگري در ساختار و تشكيلات شهرداريها وجود داشتهاند و برخي از آنان داراي تحصيلات دانشگاهي بوده و در مشاغل اداري و استخدامي كشور و شرايط مصرح در مصوبه شوراي توسعه و مديريت و سرمايه انساني از نيروهاي كارگري موجود براي جذب و به كارگيري در پست كارمندي استفاده گرديد و طبق ماده 27 قانون استخدامي كشور و مطابق بند (ت) ماده 2 آييننامه مسابقات و امتحانات مصوب سال 1363 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و بند (ب) دستورالعمل اصلاح شده شماره 27 سازمان مذكور استخدام افراد با معافيت از شرط آگهي در موارد خاص امكانپذير ميباشد . مفاد بخشنامه فوقالذكر جهت بهرهمندي از تجارب و توانمندي كارگران موجود كه داراي مدرك دانشگاهي هستند و پست با نام كارگري دارند، با رعايت اصل شايسته گزيني طبق فرآيند پيشبيني شده در مشاغل كارمندي مورد نياز شهرداري استخدام گرديدهاند .
3ـ در سنوات گذشته نيز مطابق با ماده 137 قانون استخدام كشوري افرادي را كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شدهاند با شرايط مصرح در ماده مذكور ميتوانستهاند به مستخدم رسمي تبديل نمايند .
4ـ مطابق مفاد نامه جانشين (وقت) معـاونت توسعـه مـديريت و سرمايـه انسـاني رئيسجمهور به شماره 200/92/16877 ـ 1392/10/4 رسيدگي و بررسي مسائل مربوط به حوزههاي اداري و استخدامي و راهبري شوراهاي اداري و استخدامي شهرداريها به اين سازمان ابلاغ گرديده و اين شورا جلسات خود را با حضور نماينده سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار و نسبت به بررسي مسائل فوق اتخاذ تصميم نموده است . در همين راستا و جهت انجام تكاليف قانوني مصرح در ماده 62 قانون شهرداري و اساسنامه سازمان با برون سپاري مشاغل خدماتي به بخش خصوصي آن دسته از كارگراني كه در مشاغل كارمندي اشتغال داشتهاند و داراي پست با نام كارگري بودهاند و تعداد آن نيز محدود ميباشد با تصويب شوراي مذكور، نسبت به ايجاد چهار چوب و ضوابط، مطابق با قوانين و مقررات اقدام گرديده است ."
هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 1400/3/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب ديوان تشكيل شـد و پس از بحث و بررسي با اكثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
با توجه به اينكه اولاً: به موجب ماده واحده لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري (غير از شهرداري پايتخت) درباره كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور مصوب 1358/7/19 شوراي انقلاب، كلّيه مستخدمين شهرداريها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداريهاي كشور مشمول قانون استخدام كشوري بوده و به استناد ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مشمول قانون يادشده نيستند، ثانياً: استخدام در قانون استخدام كشوري شامل استخدام رسمي و استخدام پيماني است و نحوه استخدام پيماني در قانون استخدام كشوري به آييننامه آن موكول شده است كه به موجب ماده 8 اصلاحي آييننامه استخدام پيماني مصوب 1381/5/30 هيأت وزيران مقرر شـده: «استخـدام پيماني از طريق امتحـان يا مسابقه و گزينش بـر طبق ضوابط و مقررات مورد عمـل در مـورد استخدام رسـمي صـورت خـواهـد پذيرفت» و در حال حاضر استخدام رسمي و پيماني در دستگاههاي اجرايي از جمله شهرداريها صرفاً از طريق انتشار آگهي عمومي و برابري فرصتها امكانپذير بوده و تبديل وضعيت كاركنان استخدامي نيروهاي كارگري بـه پيماني در قوانين حاكم پيشبيني نشده است، ثالثاً: به موجب آراي وحدت رويه شماره 829 و830 ـ 1384/12/21 و شماره 2724ـ 1398/9/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تعميم و تسري مقررات قانوني در باب تبديل وضعيت مستخدمين غيررسمي به رسمي به افرادي كه با تنظيم قرارداد و به صورت كارگري مشمول قانون كار بوده و به خدمت گمارده شدهاند، مجوزي ندارد و رابعاً: پيشتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي وحدت رويه شماره 40 ـ 1391/2/4 خود تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي در شهرداريها را بدون برگزاري آزمون و مسابقه مغاير با قانون تشخيص داده است؛ بنابراين و با توجه به مراتب فوق، بند 2 صورتجلسه شماره 24151ـ 1393/6/9 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداريها و دهياريهاي كشور و بخشنامه شماره 25043ـ 1393/6/15 سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور كه ضوابطي را جهت تبديل وضعيت كارگران رسمي به مستخدمين پيماني وضع كرده، مغاير با موازين قانوني فوقالذكر و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
