Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 73 مورخ 1369/03/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (9)، تبصره‌ «1» ماده (10) و تبصره «1» ماده (19) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان ح

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #متولی #شاکی #اوقاف #امور_خیریه #لایحه #تصویب‌نامه #اداره_کل #نظارت #اداره_موقوفه #تسلیم #دادخواست #اعتراض #قوانین #موقوف‌علیهم #دبیر #وظایف_قانونی #موقوفه #شرع #ولی #ابطال #استقلال #تنظیمی #مورد_ماده #عهده_دار #دفتر #نظریه

موضوع : ابطال ماده 9 و تبصره يك ماده 10 و تبصره يك ماده 19 و ماده 20 آيين‌نامه اجرايي اختيارات سازمان حج و او‌قاف مصوب 10/2/1365 تاريخ: 22/3/69 ـ شماره دادنامه: 73 ـ كلاسه پرو‌نده: 65/76 شاكي : آقاي محمدشريف ثانوي مقدمه و گردش كار : شاكي در نامه تقديمي اعلام داشته است: 1ـ در ماده 20آيين‌نامه مزبور چنين ذكر شده است كه در موارد اداره امور موقوفه, به حكم و‌لي‌فقيه با قانون به سازمان است, كليه و‌ظايف و مسؤو‌ليتهاي متولي به سازمان خواهد بود, در اين ماده در مورد آن صحيح نيست. مورد او‌ل قرار دادن قانون در قبال و‌لي‌فقيه يعني همانطوري كه اداره موقوفه از طرف و‌لي‌فقيه و‌اگذار مي‌شود از طرف قانون هم و‌اگذار مي‌شود. مورد دو‌م و‌ظايف و مسؤو‌ليتهاي متولي سازمان است, صحيح نيست. 2ـ ماده 9 و تبصره يك از ماده 10 و تبصره يك از ماده 19 آيين‌نامه مزبور متوليان را محدو‌د و سلب استقلال از آنها شده است, خلاف نيست و‌اقف است. با انجام تبادل لايحه اداره كل حقوقي نخست‌و‌زيري به شرح لايحه شماره 17548‌ـ‌2/3/68 اعلام داشته است: 1ـ ماده 9 تصويبنامه تأ‌كيدي بمنظور قانوني و شرعي متولي داشته و در جهت تحقق تبصره 4 ماده 7 قانون مذكور و ساير مسؤو‌ليتهاي متولي در مصوب منظور گرديده است. 2ـ تبصره 1 ماده 10 تصويبنامه درخصوص الزام متوليان به تسليم نسخه‌اي از دادخواست يا اعتراض نامه تنظيمي به ادارات حج و او‌قاف و امور خيريه, بمنظور اطلاع ادارات مذكور از نتايج مطرو‌حه متوليان و انجام و‌ظيفه نظارت سازمان مندرج در قسمت اخذ ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه در تصويبنامه لحاظ شده است. 3ـ ايراد شاكي در مورد ماده 30 تصويبنامه و‌ارد نمي‌باشد به لحاظ اينكه طبق صريح ماده 1 قانون تشكيلات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه بند 1 و تبصره 1 او‌لا كليه و‌ظايفي كه مطابق قوانين و مقررات برعهده متولي است درمورد موقوفات فاقد متولي يا در حكم فاقد متولي ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 4 و يا مجهول التوليه با سازمان بوده, ثانياً سازمان بر مواردي كه مصلحت و‌قف و‌بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت و‌لي‌فقيه باشد نيز عهده‌دار و‌ظايف مي‌باشد. ب. ت. ب. اعلام شاكي مبني برخلاف شرع بودن ماده 9 و تبصره يك از ماده 10 و تبصره يك از ماده 19 آيين‌نامه اجرايي اختيارات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه يك نسخه از نامه و لايحه جوابيه دفتر حقوقي نخست‌و‌زيري جهت اعلام نظر براي فقهاي محترم شوراي نگهبان ارسال گرديد. كه دبير محترم شوراي نگهبان بشرح نامه 0255‌ـ‌26/2/69 عدم مغايرت مواد و تبصره‌هاي مذكور را با شرح اعلام نمودند. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست آيت‌اله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : درخصوص شكايت مبني بر مغايرت ماده 9 و تبصره يك ماده 10 و تبصره يك ماده 19 آيين‌نامه اجرايي اختيارات سازمان حج و او‌قاف, يا موازين شرعي ب. ت. ب. نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان در نامه شماره 0255‌ـ‌26/2/69 داير باينكه: ... ماده 9 و تبصره يك ماده 10 و تبصره يك ماده 19 آيين‌نامه اجرايي اختيارات سازمان حج و او‌قاف مصوب 10/2/65 مندرج در نامه مزبور مغاير با موازين شرع شناخته نشد , لذا شكايت رد مي‌گردد. و اما در مورد مغايرت ماده 30 آيين‌نامه فوق‌الذكر با موازين شرعي, ب. ت. ب. رأي شماره 108‌ـ‌3/11/67 هيأ‌ت عمومي مبني بر عدم مغايرت ماده 30 آيين‌نامه با موازين شرع و قانون, موضوع منتفي است. رای شماره 73 مورخ 1369/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 76/65، شاکی درخواست ابطال مواد 9، تبصره یک ماده 10، تبصره یک ماده 19 و ماده 30 آیین‌نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1365/02/10 را به دلیل مغایرت این مواد با موازین شرعی و سلب استقلال متولیان موقوفات مطرح کرد. در پاسخ به این درخواست، اداره کل حقوقی سازمان حج و اوقاف اعلام نمود که این مواد در راستای وظایف قانونی متولیان و نظارت سازمان به تصویب رسیده و با قانون مغایرتی ندارند. همچنین، شورای نگهبان نیز در نامه‌ای به شماره 255 - 26/2/69 عدم مغایرت این مواد با شرع را تایید کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22 خرداد 1369، با استناد به نظریات شورای نگهبان و عدم مغایرت مواد مذکور با موازین شرع، شکایت شاکی را رد کرده و موضوع ماده 30 را نیز منتفی دانست. کلاسه پرونده: 76/65 تاریخ رای: سه شنبه 22 خرداد 1369 موضوع: ابطال ماده 9 و تبصره یک ماده 10 تبصره یک ماده 19 و ماده 30 آیین‌نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1365/02/10 مقدمه: شاکی در نامه تقدیمی اعلام داشته است: 1. در ماده 30 آیین‌نامه مزبور چنین ذکر شده است که در موارد اداره موقوفه، به حکم ولی فقیه یا قانون به سازمان است، کلیه وظایف و مسئولیت‌های متولی به سازمان خواهد بود، در این ماده دومورد آن صحیح نیست، مورد اول قرار دادن، قانون در قبال ولی فقیه یعنی همان طور که اداره موقوفه از طرف ولی فقیه واگذار می‌شود از طریق قانون هم واگذار می‌شود. مورد دوم وظایف و مسئولیت‌های متولی به سازمان است، صحیح نیست. 2. ماده 9 و تبصره یک از ماده 10 و تبصره یک از ماده 19 آیین‌نامه مزبور متولیان را محدود و سلب استقلال از، آنها شده است، خلاف نیت و اقف است. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست و زیری به شرح لایحه شماره 17548 - 2/3/68 اعلام داشته است: 1. ماده 9 تصویب‌نامه تاکیدی به وظایف قانونی و شرعی متولی داشته، و در جهت تحقق تبصره 4 ماده 7 قانون مذکور و سایر مسئولیت‌های متولی در، مصوبه منظور گردیده است. 2. تبصره 1 ماده 10 تصویب‌نامه در خصوص الزام متولیان به تسلیم نسخه‌ای از دادخواست یا اعتراض نامه تنظیمی به ادارات حج و اوقاف و امور خیریه، به منظور اطلاع، ادارات مذکور از دعاوی مطروحه متولیان و انجام وظیفه نظارت سازمان مندرج در قسمت اخیر ماده ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در تصویب‌نامه لحاظ شده است. 3. ایراد شاکی در مورد ماده 30 تصویب‌نامه وارد نمی‌باشد. به لحاظ اینکه طبق صریح ماده 1 قانون تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه "بند 1 و تبصره 1 "اولاً "کلیه وظایفی که مطابق قوانین و مقررات بر عهده متولی است در مورد موقوفات؟ متولی یا در حکم فاقد متولی "تبصره 1 ماده 4 "، یا مجهول التولیه با سازمان بوده، ثانیاً سازمان در مواردی که مصلحت و قف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد نیز عهده دار وظایف م. ب.. ب. ت. ب. اعلام شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن ماده 9 و تبصره یک از ماده 10 و تبصره یک از ماده 19 آیین‌نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یک نسخه از نامه وی و لایحه جوابیه دفتر حقوقی نخست و زیری جهت اعلام نظر برای فقهای محترم شورای نگهبان ارسال گردید، که دبیر محترم شورای نگهبان به شرح نامه 255 - 26/2/69 عدم مغایرت مواد و تبصره‌های مذکور را، با شرع اعلام نمودند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. در خصوص شکایت مبنی بر مغایرت ماده 9 و تبصره یک ماده 10، و تبصره یک ماده 19 آیین‌نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و اوقاف، با موازین شرعی ب. ت. ب. نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در نامه شماره 255 - 69/3/26 دایر به این که: «.... ماده 9 و تبصره یک ماده 10، و تبصره یک ماده 19 آیین‌نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 65/2/10 مندرج در نامه مزبور مغایر با موازین شرع، شناخته نشد» لذا شکایت رد می‌گردد و اما در مورد مغایرت ماده 30 آیین‌نامه فوق‌الذکر با موازین شرعی، ب. ت. ب. رای شماره 108 - 67/11/3 هیات عمومی مبنی بر عدم مغایرت ماده 30 آیین‌نامه با موازین شرع و قانون، موضوع منتفی است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین