Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 73 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه هع/95/92 و 94/302، شاکی درخواست ابطال مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تحت عنوان نظامات اداری و شیوه‌نامه‌های مصوب اردیبهشت 1384 و اصلاحیه‌های آن را مطرح کرد. وی استدلال نمود که این مصوبات با ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 27/12/74 مغایرت دارد و فراتر از اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی است. شاکی به مواردی چون تدوین موضوعات غیر فنی، عدم رعایت تشریفات قانونی در تصویب و استناد به آیین‌نامه‌های اجرایی اشاره کرد. در پاسخ، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مصوبه مورد شکایت در تاریخ 17/6/83 توسط هیات وزیران تصویب شده است و بر همین اساس، شکایت شاکی بر اساس ماده 84 (بند ب) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مردود اعلام گردید. همچنین، در خصوص ادعای خلاف شرع بودن، پرونده به هیات عمومی ارسال شد. هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع کلاسه پرونده: ه- ع/95/92 و 94/302 دادنامه: 73 تاریخ: 19/4/96 شاکی: آقای … محمد اسمعیل طرف شکایت: وزارت راه و مسکن و شهرسازی موضوع خواسته: ابطال مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه های مصوب اردیبهشت 1384 و اصلاحیه های بعدی خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی طی دادخواستی با مشخصات فوق اجمالا اظهار داشته است: «وزارت مسکن و شهرسازی به استناد ماده 33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب 27/12/74 اجازه تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروریست، را دارد. لذا وزارت مسکن و شهرسازی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری که دارای 8 فصل و 19 ماده به شرح فهرست اعلامی می‌باشد، احکام و مقررات اداری و حقوقی را تدوین و جهت اجرا ابلاغ کرده است و سپس در سال 94 نسبت به تدوین اصلاحیه آن نیز اقداماتی را انجام داده است که به دلایل مطروحه ذیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مذکور م. ب.: 1- ماده 33 قانون مرقوم صرفاً اجازه تدوین و تصویب اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروریست، را می دهد. در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به تدوین مباحثی غیر فنی از جمله نحوه ارائه خدمات، حدود صلاحیتها، نحوه ارجاع کار، نحوه دریافت حق الزحمه، تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی، مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه، نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان، ظرفیت اشتغال اشخاص، شرایط عمومی قرارداد و شرایط خصوصی قراردادها، نحوه عمل به آیین‌نامه اجرایی و تبصره های آن پرداخته است که این امر فراتر از ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 27/12/74 و بر خلاف اصول و قواعد فنی ساختمان م. ب.. 2- تدوین محبث دوم مقررات ملی ساختمان ایران به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده است بدیهی است که پس از تهیه و تدوین اصول و قواعد فنی ساختمان تصویب نهایی آن به عهده هیات وزیران است در حالی که در قضیه مانحن فیه تشریفات قانونی مذکور طی نشده و لذا مصوبه مورد بحث از این جهت نیز مخدوش م. ب.. 3- قانونگذار در تدوین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به استناد ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 27/12/1374 فقط استناد به قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده 33 این قانون را مجاز دانسته است. در صورتی که در تدوین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از مجموعه شیوه نامه ها و آیین‌نامه اجرایی مصوب 1375 از جمله تبصره 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در تدوین فصل هفتم، ماده 29، آیین‌نامه اجرایی را در تدوین فصل سوم، ماده 12 آیین‌نامه اجرایی و تبصره های آن و ماده 117 آیین‌نامه اجرایی را در تدوین فصل پنجم، مورد استناد قرار داده است. در صورتی که تهیه و تدوین مبحث دوم بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 27/12/1374 و آیین‌نامه اجرایی ماده 33 این قانون مجاز است. بنا به مراتب و نظر به مغایرت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه های مصوب اردیبهشت ماه 1384 و اصلاحیه های بعدی با ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 27/12/1374 و آیین‌نامه اجرایی ماده 33 این قانون، ابطال آن مورد تقاضا است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: برخی ایرادات وارده توسط خواهان صحیح بوده و این وزارتخانه در آسیب شناسی های به عمل آمده اشکالات دیگر و برخی مغایرتهای قانونی را نیز احصاء نموده است، لذا بر این مبنی متن «آیین‌نامه کنترل ساختمان» تهیه شده و برای تصویب به هیات محترم دولت تقدیم شده است. (متن پیوست 1) که با تصویب آن دغدغه خواهان محترم نیز برطرف خواهد شد. لازم به ذکر است که زمان طرح آن در هیات محترم وزیران و تصویب متن جدید و جایگزینی آن با متن موجود که خواسته خواهان محترم است، مربوط به برنامه دولت محترم بوده و از اختیارات این وزارتخانه خارج است. ضمناً ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان (بند 2-4-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) طی دادنامه 374/86، 375، 376 -28/5/1386 و همچنین ماده 7 از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بند 19-1/9 مبحث مذکور طی دادنامه به شماره 99-14/2/1394 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (بند 2-4-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) طی دادنامه 374/86، 375، 376- 28/5/1386 و همچنین ماده 7 از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند 19-1-9 مبحث مذکور طی دادنامه به شماره 99-14/2/1394 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. موضوع تابع آراء مذکور بوده و در مورد سایر موارد و بندهای درخواستی، با عنایت به اینکه اولا اشکالات اعلامی از سوی شاکی مورد اذعان و تایید طرف شکایت واقع گردیده و در خصوص مورد دفاع موجه و مستندی معمول نشده است، لذا اولاً به دلیل مخالفت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و... با منطوق ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 27/12/74 و ثانیاً به لحاظ خروج از اختیار قانونی مرجع وضع، مقررات مذکور، قابل ابطال م. ب.. تهیه کننده گزارش: محمدعلی محمدی رای هیات تخصصی ن. ب. ا. خواسته شاکی و ایراد اعلام شده صرفاً مربوط به عدم تصویب هیات وزیران بوده است و حسب اعلام اداره طرف شکایت و مدارک ابرازی هیات وزیران در تاریخ 17/6/83 موضوع مورد شکایت را مصوب نموده است لذا شکایت شاکی مستنداً به ماده 84 (بند ب) قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان مردود اعلام می‌گردد. رای صادره به وسیله ریاست دیوان و 10 نفر از قضات ظرف 20 روز قابل اعلام شکایت و رسیدگی در هیات عمومی است و در خصوص اعلام شاکی به خلاف شرع بودن طی پرونده کلاسه ه- ع/94/302 که ضمیمه سابقه است با در نظر گرفتن اظهار نظر که به عهده هیات عمومی پرونده به هیات مذکور ارسال شود. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین