Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۱۳۵۳ / ۹۵ - ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۷ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲ با موضوع : « ابطال تبصره۶ بند ( ب ) ماده ۹۱ آئين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي سال ۱۳۹۴ .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۸ / ۲ شماره دادنامه : ۷۳۷ كلاسه پرونده : ۱۳۵۳ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي شاهرخ صالحي كرهرودي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ( ۳ ) بند « ب » ماده ۹۰، تبصره ( ۶ ) بند « ب » ماده ۹۱ و تبصره ( ۱ ) ماده « ۱۰۱ » اصلاحي آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ ( موضوع تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷ / ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۵ ) هيأت ‌وزيران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ( ۳ ) بند « ب » ماده ۹۰، تبصره ( ۶ ) بند « ب » ماده ۹۱ و تبصره ( ۱ ) ماده « ۱۰۱ » اصلاحي آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ ( موضوع تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷ / ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۵ ) هيأت‌ وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌است كه : « رئيس و قضات محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام، هيأت ‌وزيران در مصوبـه شمـاره ۱۶۰۲۷۷ / ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۵ در حالي اقدام بـه بازنگري و اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كرده‌است كه در اين اصلاح، بخشي از موارد در حدود قانون و در مواردي خارج از اختيارات هيأت ‌وزيران بوده است، به خصوص اصلاح بخشي از مواد ۹۰، ۹۱ و ۱۰۱ آيين ‌نامه كه در قالب مواد ۱۶، ۱۷ و ۲۰ مصوبه اصلاحي قيد شده اند، به شرح زير در مغايرت با قانون بوده و از اين رو، در اجراي اصل يك صد و هفتادم قانون اساسي، اينجانب استدعاي رسيدگي و ابطال اين بخشهاي مورد اشاره در هيأت ‌وزيران را دارم . لازم به ذكر است كه براي ايجاز از كلمه « آيين ‌نامه » به جاي آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و تطبيق مواد اصلاح شده در مصوبه هيأت‌ وزيران در داخل پرانتز با قيد ( شماره مواد مصوبه اصلاحي ) در پي مي‌آيد : اول ) در تبصره ۳ بند ب ماده ۹۰ آيين‌نامه ( ماده ۱۶ مصوبه اصلاحي ) مصوب شده‌ است كه : « محكومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن ( ۱۰ ) سال از زمان قطعيت رأي انتظامي مي‌توانند از شوراي انتظامي نظام مهندسي تقاضاي عضويت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمايند . در صورت نظر مثبت شوراي انتظامي نظام مهندسي و موافقت رئيس شوراي مركزي، موضوع توسط رئيس شوراي مركزي به وزير راه و شهرسازي پيشنهاد و با تصويب وي عضويت متقاضي در نظام مهندسي استان و اخذ پروانه اشتغال جديد با احراز شرايط و آزمون و آموزش اعمال مي‌شود . مجازات تبعي مشمول بخشودگي فوق نمي‌شود .» اين مقرره در حالي مصوب شده ‌است كه : ۱ـ در ماده ۶ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ كه شرايط عضويت مهندسان در سازمان برشمرده شده ‌است، هيچ اشاره‌اي مبني بر نظر مثبت شوراي انتظامي، موافقت رئيس شوراي مركزي و تصويب وزير راه و شهرسازي براي عضويت در سازمان ذكر نكرده‌است، بنابراين تعيين اين شروط از سوي مرجع تصويب ‌كننده، خارج از حدود اختيارات قانوني بوده است . ۲ـ حتي با فرض اينكه، با قيد شروط گفته شده، باز هم ماده ۶ مقرره‌اي درخصوص عضويت مجدد پس از لغو عضويت ندارد . كما اينكه پيش ‌بيني مجازات انتظامي درجه شش مبني بر لغو پروانه اشتغال ب. ت. ب. سلسله مراتب وعظ و اخطار و تعليق، مورد اشاره قرار گرفته و حاكي از دائمي بودن مجازات است نه اينكه پس از گذشت ۱۰ سال، قابل بخشش و اعاده باشد . دوم ) در تبصره ۶ بند ب ماده ۹۱ آيين ‌نامه ( ماده ۱۷ مصوبه اصلاحي ) مصوب شده‌ است كه : « اعمال مجازات تبعي در مورد آراي محكوميتي كه متضمن لغو اعتبارنامه‌ها و يا احكام صادره توسط وزارت راه و شهرسازي، وزير راه و شهرسازي و يا رئيس جمهور است، نيازمند رأي مثبت دو نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي انتظامي نظام مهندسي و تأييد صاحب سمت امضاءكننده آن اعتبارنامه يا حكم در زمان اجرا خواهد بود ». اين مقرره در حالي به تصويب رسيده است كه در قسمت اخير ماده ۲۴ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تاكيد شده‌ است كه « نظرات شوراي انتظامي نظام مهندسي » با اكثريت سه رأي موافق قطعي و لازم‌الاجرا است .» پس هيأت ‌وزيران با چه دليلي، در حالي كه « قانون » نظرات شوراي انتظامي را « قطعي و لازم‌الاجرا » مي‌داند، با تصويب « آيين ‌نامه » اجراي اين آرا را منوط به رأي مثبت دو نماينده وزير راه و شهرسازي و تائيد صاحب سمت امضاءكننده آن حكم كرده‌است . در اينجا مي‌توان مصوبه هيأت‌وزيران، در تضاد قطعي و غيرقانوني با قانون قرار دارد . سوم ) در تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آيين‌نامه ( ماده ۲۰ مصوبه اصلاحي ) پس از ذكر جهات رد اعضاي شوراي انتظامي در رسيدگي به تخلفات در صدر ماده، به موضوع جديدي تحت عنوان « شوراي همعرض » اشاره شده و آمده است كه .... « چنانچه در شكايتي تعداد اعضاي داراي جهات رد شوراي انتظامي استان از يك عضو بيشتر شود، مراتب به وسيله رئيس شوراي انتظامي استان كتباً به رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي اطلاع داده مي‌شود و وي رسيدگي به آن شكايت را به شوراي انتظامي همعرض متشكل از پنچ نفر از اعضاي شوراهاي انتظامي ساير استانها كه يكي از آنها قاضي دادگستري خواهد بود و براي سه سال در ابتداي هر دوره شوراي مركزي به وسيله اين شورا انتخاب مي‌شوند، ارجاع مي‌كند . شوراهاي انتظامي همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شوراي انتظامي نظام مهندسي و دوره تصدي عضويت اعضاي هر يك سه سال است كه قابل تجديد پس از انقضاي سه سال يا قابل جايگزيني پيش از انقضاي سه سال مي‌باشند ». اين مصوبه در حالي است كه در ماده ۱۷ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ گفته شده ‌است كه « هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس … كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت ۳ سال منصوب مي‌شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص تخلفات حرفه‌اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني به عهده شوراي ياد شده‌است .» همچنين در ماده ۲۴ قانون فوق‌الذكر هم آمده است كه « شوراي انتظامي نظام مهندسي » از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفي وزير مسكن و شهرسازي و دو نفر ديگر با معرفي شوراي مركزي سازمان و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه قضاييه تشكيل مي‌شود .» بنابراين غيراز شوراهاي مذكور در مواد ۱۷ و ۲۴ قانون، هيچ شوراي ديگري در قانون پيش‌بيني نشده‌است . پس چگونه است هيأت‌وزيران، خارج از حدود اختيارات خود و در « آيين ‌نامه » مصوب كرده‌اند كه شورايي خلاف « قانون » به نام « شوراي انتظامي همعرض » تشكيل شود . حتي به فرض اينكه، به واسطه وجود جهات رد درخصوص چند عضو شورا، نياز به شعبه ديگري براي رسيدگي باشد، طبق تركيب گفته شده در مواد ۱۷ و ۲۴ بايد شعبه دوم يا شعبه سوم و الي آخر براي شوراهاي انتظامي مذكور تشكيل شود، نه اينكه در « آيين ‌نامه » يك شوراي جديدي به اسم « شوراي انتظامي همعرض » تشكيل شود كه تركيب آن، تناسبي بـا ماده ۱۷ قانـون ندارد . در مجموع بـا توجه بـه مـوارد گفته شده در بالا، بـه نظر مي‌رسد كه بخشي از مصوبه هيأت ‌وزيران در اصلاح آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب‌كننده بوده است، لذا ابطال تبصره ۳ بند ب ماده ۹۰ و تبصره ۶ بند ب ماده ۹۱ و تبصره ۱ اصلاحي ماده ۱۰۱ مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷ / ت۵۳۶۶۰ هـ ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۵ هيأت‌وزيران را خواستار است . همچنين ب. ت. ب. فوريت امر و خساراتي كه از اجراي اين تبصره‌ها به اعضاي سازمان نظام مهندسي وارد مي‌شود، بدواً تقاضاي صدور دستور موقت براي جلوگيري و ممانعت از اجراي تبصره‌هاي فوق الاشاره تا زمان صدور رأي قطعي از آن ديوان را دارم . پيشاپيش از حسن توجهي كه به موضوع مي‌فرماييد، سپاسگزارم .» متن آيين‌ نامه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است : اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ ( موضوع تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷ / ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۵ هيأت ‌وزيران ) ماده۹۰ـ مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است : « الف ـ ...... ب ـ مجازاتهاي انتظامي تبعي : ۱ـ ......... ۲ـ ......... تبصره۳ : محكومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن ( ۱۰ ) سال از زمان قطعيت رأي انتظامي مي‌توانند از شوراي انتظامي نظام مهندسي تقاضاي عضويت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمايند . در صورت نظر مثبت شوراي انتظامي نظام مهندسي و موافقت رئيس شوراي مركزي، موضوع توسط رئيس شوراي مركزي به وزير راه و شهرسازي پيشنهاد و با تصويب وي عضويت متقاضي در نظام مهندسي استان و اخذ پروانه اشتغال جديد با احراز شرايط و آزمون و آموزش اعمال مي‌شود . مجازات تبعي مشمول بخشودگي فوق نمي‌شود .» ماده ۹۱ به شرح زير اصلاح مي‌شود : « ماده۹۱ : تخلفات انتظامي موضوع قانون شامل تخلفات حرفه‌اي و تخلفات انضباطي زير است و انجام آنها توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو سازمان نظام مهندسي يا نظام كارداني ساختمان، مستوجب محكوميت به مجازاتهاي انتظامي در محدوده حداقل و حداكثرهاي ذكر شده براي ارتكاب هر يك مي‌باشد كه متناسب با نوع، درجه اهميت و آثار تخلف و حسن و سوء سابقه متخلف و درجه تجري وي به هنگام تخلف از حيث قصد، آگاهي، بي‌پروايي و بي‌مبالاتي تعيين و مورد صدور حكم قرار مي‌گيرد . الف ـ ......... ب ـ ...... تبصره۶ ـ اعمال مجازات تبعي در مورد آراي محكوميتي كه متضمن لغو اعتبارنامه‌ها و يا احكام صادره توسط وزارت راه و شهرسازي، وزير راه و شهرسازي و يا رئيس جمهور است، نيازمند رأي مثبت دو نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي انتظامي نظام مهندسي و تأييد صاحب سمت امضا‌كننده آن اعتبار نامه يا حكم در زمان اجرا خواهد بود . ۲۰ـ ماده ( ۱۰۱ ) به شرح زير اصلاح مي‌شود : ماده۱۰۱ـ جهات رد اعضاي شوراي انتظامي براي رسيدگي در پرونده‌هاي انتظامي به شرح زير است و هر يك از اعضاي شوراي انتظامي در صورت وجود هر يك از شرايط زير در يك پرونده شكايت، درخصوص خود، بايد قبل از آغاز رسيدگي به شكايت، كتباً مراتب را به رئيس شوراي انتظامي استان و رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي اعلام كرده و از جـريان رسيدگي و حضور در جلسات رسيـدگي به آن شكايت و صدور رأي در آن كناره گيري نمايد . هر يك از طرفهاي شكايت نيز مي‌توانند ايراد رد را مطرح كنند . تبصره ۱ : چنانچه در شكايتي تعداد اعضاي داراي جهات رد شوراي انتظامي استان از يك عضو بيشتر شود، مراتب به وسيله رئيس شوراي انتظامي استان كتباً به رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي اطلاع داده مي‌شـود و وي رسيدگي به آن شكايت را به شوراي انتظامي همعرض متشكل از ۵ نفر از اعضاي شوراهاي انتظامي ساير استانها كه يكي از آنها قاضي دادگستري خواهد بود و براي سه سال در ابتداي هر دوره شوراي مركزي به وسيله اين شورا انتخاب مي‌شوند، ارجاع مي‌كند . شوراهاي انتظامي همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آن در محل شوراي انتظامي نظام مهندسي و دوره تصدي عضويت اعضاي هر يك سه سال است كه قابل تجديد پس از انقضاي سه سال يا قابل جايگزيني پيش از انقضاي سه سال مي‌باشند .» در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت [ حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور ] به موجب لايحه شماره ۳۳۸۰۷ / ۶۶۹۰۲ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱ توضيح داده‌است كه : « ۱ـ برابر بند ۱۶ مقرره، موضوع اصلاح تبصره ( ۳ ) ماده ( ۹۰ ) آيين ‌نامه اجرايي مذكور ( مربوط به مجازاتهاي انتظامي ) مقرر گرديده است : « تبصره ۳ـ محكومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن ( ۱۰ ) سال از زمان قطعيت رأي انتظامي مي‌توانند از شوراي انتظامي نظام مهندسي تقاضاي عضويت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمايند . درصورت نظر مثبت شوراي انتظامي نظام مهندسي و موافقت رئيس شوراي مركزي، موضوع توسط رئيس شوراي مركزي به وزير راه و شهرسازي پيشنهاد و با تصويب وي عضويت متقاضي در نظام مهندسي استان و اخذ پروانه اشتغال جديد با احراز شرايط و آزمون و آموزش اعمال مي‌شود . مجازات تبعي مشمول بخشودگي فوق نمي‌شود .» شاكي با استناد به اينكه شرايط عضويت اعضاء در ماده ۶ قانون ياد شده تصريح گرديده، تبصره موصوف را مغاير با قانون عنوان مي‌نمايد . حكم مقرر در اين ماده، بدين شرح است : « ماده۶ ـ براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در رشته‌هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تاسيسات مكانيكي، تاسيسات برقي، شهرسازي، نقشه ‌برداري و ترافيك باشند ضروري است . تبصره۱ : مهندس … هر استان در اين قانون به شخصي اطلاق مي‌شود كه حداقل متولد آن استان يا ۶ ماه ممتد پيش از تاريخ تسليم درخواست عضويت، در آن استان مقيم باشد . تبصره۲ : هر يك از مهندسان در بيش از يك سازمان نمي‌توانند عضويت يابند .» همان گونه كه ملاحظه مي‌شود، در ماده ۶ قانون، شرايط عضويت اعضاء صرفاً در رابطه با مدرك تحصيلي مشخص گرديده ليكن برابر ماده ۲۵ همان قانون، جهت عضويت در سازمان نظام مهندسي، علاوه بر داشتن مدارك تحصيلي موردنياز، دارا بودن ساير شرايط مقرر در آيين‌نامه، به شرح ذيل تصريح گرديده است : « ماده ۲۵ ـ مهندسان متقاضي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته‌هاي مرتبط ضمن داشتن كارت عضويت نظام مهندسي استان مربوط و احراز شرايط ياد شده در آيين ‌نامه ...» از سوي ديگر، مفاد تبصره ۳ مورد اعتراض شاكي، در بيان امكان عضويت مجدد محكومان به مجازات درجه شش ( محروميت دائم از عضويت نظام مهندسي استانها و استفاده از پروانه اشتغال ) با رعايت ترتيبات مندرج در اين تبصره است كه با ملاحظه كليه جوانب مربوطه از جمله برخورد مقتضي با تخلفات انتظامي از يك سو و همچنين امكان عضويت مجدد و رفع موانع استفاده از پروانه اشتغال با رعايت ترتيبات و مراحل پيش ‌بيني شده در اين تبصره جهت اشتغال مجدد و بهبود فضاي اشتغال و كسب وكار بوده است و با لحاظ اينكه قانون ياد شده فاقد حكمي درخصوص موضوع مي‌باشد، لذا مغايرتي بين مفاد مقرره موصوف و قانون مشاهده نمي‌گردد . ۲ـ برابر بند ۱۷ مقرره، موضوع اصلاح تبصره ۶ ماده ۹۱ آيين‌نامه اجرايي قانون ( مربوط به مجازاتهاي انتظامي ) مقرر گرديده، « تبصره۶ ـ اعمال مجازات تبعي در مورد آراي محكوميتي كه متضمن لغو اعتبارنامه‌ها و يا احكام صادره توسط وزارت راه و شهرسازي، وزير راه و شهرسازي و يا رئيس جمهور است، نيازمند رأي مثبت دو نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي انتظامي نظام مهندسي و تأييد صاحب سمت امضاكننده آن اعتبارنامه يا حكم در زمان اجرا خواهد بود .» شاكي تبصره موصوف را مغاير با ماده ۲۴ قانون اعلام و عنوان مي‌دارد در ماده ۲۴ قانون نظرات « شوراي انتظامي نظام مهندسي » با اكثريت سه رأي موافق، قطعي و لازم الاجرا است در حالي كه در مقرره موصوف، نصاب كمتري براي اين موضوع لحاظ شده ‌است، حكم مزبور در اين ماده بدين شرح است : « ماده۲۴ـ شوراي انتظامي نظام مهندسي » از ۴ نفر عضو سازمان كه ۲ نفر با معرفي وزير مسكن و شهرسازي و ۲ نفر ديگر با معرفي شوراي مركزي سازمان و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه‌قضاييه تشكيل مي‌شود . نظرات « شوراي انتظامي نظام مهندسي » با اكثريت سه رأي موافق، قطعي و لازم‌الاجرا است .» ب. ت. ب. مفاد مقرره و قانون اشتباه برداشت شاكي از متن مقرره محرز است چرا كه تبصره ۶ موصوف صرفاً جهت اعمال مجازاتهاي تبعي ( نظير : محروميت از انتخاب شدن به سمت عضو هيأت مديره سازمان استان تا ۵ سال، محروميت از تصدي يا انتخاب شدن به سمت عضو شوراي انتظامي و بازرس نظام مهندسي استان و ...» است و به منظور حفظ حقوق اعضاء سازمان، برقراري اين مجازاتها نيازمند تدقيق بيشتر است و در آن به حكم قانون مبني بر اكثريت آراء تعرض نشده و صرفاً وجود رأي دو نفر نماينده وزارت راه و شهرسازي در رأي موصوف لازم عنوان شده‌ است . مضافاً اينكه برابر ماده ۱۷ قانون : « چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آيين ‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود .» كه مويد صلاحيت هيأت ‌وزيران در صدور مصوبه مرقوم است . ۳ـ برابر تبصره ۱ بند ۲۰ مقرره، موضوع اصلاح ماده ۱۰۱ آيين ‌نامه اجرايي قانون ( مربوط به جهات رد اعضاي شوراي انتظامي براي رسيدگي در پرونده‌هاي انتظامي ) مقررگرديده است : « تبصره۱ـ چنانچه در شكايتي تعداد اعضاي داراي جهات رد شوراي انتظامي استان از يك عضو بيشتر شود، مراتب به وسيله رئيس شوراي انتظامي استان كتباً به رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي اطلاع داده مي‌شود و وي رسيدگي به آن شكايت را به شوراي انتظامي همعرض متشكل از ۵ نفر از اعضاي شوراهاي انتظامي ساير استانها كه يكي از آنها قاضي دادگستري خواهد بود و براي سه سال در ابتداي هر دوره شوراي مركزي به وسيله اين شورا انتخاب مي‌شوند، ارجاع مي‌كند . شوراهاي انتظامي همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شوراي انتظامي نظام مهندسي و دوره تصدي عضويت اعضاي هر يك سه سال است كه قابل تجديد پس از انقضاي سه سال يا قابل جايگزيني پيش از انقضاي سه سال مي‌باشند ». ب. ت. ب. اينكه برابر قوانين آيين‌دادرسي موجود، ايراد رد دادرس همواره مانع از رسيدگي به پرونده مطروحه است لذا در چنين مواردي ضرورت رسيدگي در يك مرجع جايگزين بي طرف وجود دارد . ب. ت. ب. اين موضوع و اينكه برابر ماده ۱۷ قانون « چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آيين ‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود .» لذا صلاحيت هيأت ‌وزيران در صدور مصوبه مرقوم، محرز است . در ضمن، ايراد شاكي به تعداد اعضاء هيأت همعرض نيز صحيح نمي‌باشد چرا كه به تصريح صدر ماده ۱۷ قانون ( به شرح ذيل ) ، تعداد اعضاء شوراهاي موصوف، با در نظر گرفتن نماينده دادگستري مي‌تواند بين ۳ تا ۵ نفر باشد، لذا مغايرتي بين مقرره و قانون وجود ندارد . « ماده ۱۷ـ هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس … كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند خواهدبود .» ۴ـ علاوه بر موارد مبحوث عنه، برابر ماده ۴۲ قانون، تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه به شرح ذيل بر عهده دولت قرار گرفته است لذا ايراد شاكي قابل پذيرش نمي‌باشد، « وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آيين‌ نامه‌هاي اجرايي اين قانون اقدام نمايد .» همچنين در دادنامه شماره ۵۰۸ ـ ۵۱۰ـ ۱۳۸۶ / ۷ / ۸ هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري نيز ضمن تاكيد بر صلاحيت هيأت ‌وزيران در وضع اين آيين ‌نامه ( به استناد ماده قانوني موصوف ) ، تعيين شرايط احراز صلاحيت داوطلبان اشتغال در حرف مذكور، توسط دولت تصريح گرديده كه لازم است مورد توجه قرار گيرد . در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه، صدور تصميم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه م. ا. .» در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هيأت تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود، هيأت مذكور درخصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال تبصره « ۳ » بند « ب » ماده ۹۰ و تبصره « يك » ماده ۱۰۱ اصلاحي آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ ( موضوع تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷ / ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۵ هيأت‌ وزيران ) را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مقام وضع‌ كننده ندانسته و به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۱۳۲ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۹ رأي به رد شكايت شاكي صادر مي‌كند . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است . پرونده در راستاي رسيدگي به تبصره « ۶ » بند « ب » ماده ۹۱ در دستور كار هيأت ‌عمومي قرار گرفت . هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده‌است . رأي هيأت‌عمومي نظر به اينكه تبصره ۶ بند ( ب ) ماده ۹۱ آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي سال ۱۳۹۴، اعمال مجازات را به وجود رأي مثبت دو نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي انتظامي نظام مهندسي موكول كرده‌است در حالي كه به موجب قسمت اخير ماده ۲۴ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ نظرات شوراي انتظامي نظام مهندسي با اكثريت سه رأي موافق قطعي و لازم‌الاجراست و قيدي مبني بر وجود رأي مثبت دو نماينده وزير راه و شهرسازي در آن موجود نيست، بنابراين چون نصاب رأي گيري در تبصره مورد شكايت با قانون مذكور مغاير است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، تبصره ۶ بند ب ماده ۹۱ آيين ‌نامه مورد شكايت ابطال مي‌شود . معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 15

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین