رأی
رأی شماره 738 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیم (شماره 11135 مورخ 16/2/1382) مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 23/11/84 شماره دادنامه: 738 كلاسه پرونده: 84/873
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت عمران و ساختمان تراز پيريز.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصميم (شماره 11135 مورخ 16/2/1382) مديركل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، وزارت كار و امور اجتماعي برابر نامه شماره 11135 مورخ 16/2/1382 (اداره كل بازرسي كار) به استناد بند يك ماده 67 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ناظر به ماده 87 قانون كار و ب. ا. ت. تعيين شده در بند يك مصوبه جلسه مورخ 5/2/1375 هيأت وزيران بابت هر متر مربع احداث بناء اين شركت در رقبه ملكي خود مبلغ 1875 ريال مورد مطالبه قرار داده و با وجود اعلام پاسخ قانوني مبني بر ابطال مستند قانوني مشتكي عنه در استحقاق وصول مبالغ مورد مطالبه و پافشاري مشتكي عنه در وصول مبالغ مورد ادعائي خود ناچاراً به منظور جلوگيري از ايجاد وقفه در ادامه عمليات ساختماني مبالغ مورد مطالبه مشتكيعنه پرداخت گرديده است صرفنظر از لغو ماده 67 قانون مذكور اساساً اخذ پروانه ساختماني توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت احداث بناي مسكوني يا اداري يا تجاري از شهرداريهاي مناطق مشمول تعريف كارگاه موضوع ماده 4 قانون كار و مآلاً 87 همان قانون محسوب نميگردد تا وزارت كار و امور اجتماعي براساس ماده 67 قانون وصول برخي از … خود را مستحق مطالبه هزينههاي بند يك ماده مرقوم بداند عليهذا تقاضاي رسيدگي دارد. هيأت عمومـي ديـوان عدالت اداري در تـاريخ فوق بـا حضور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره با اكثريت آراء به شـرح آتي مبادر به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، تصويب نامهها و ساير مقررات دولتي از جهات مندرج در آن ماده قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه نامه شماره 11135 مورخ 16/2/1382 مديركل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص مورد تنظيم و صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و كلي نيست در نتيجه از مصاديق مقررات دولتي مذكور در ماده فوق الاشعار محسوب نميشود، بنابراين رسيدگي به اعتراض و اتخاذ تصميم نسبت به آن در هيأت عمومي موردي ندارد و پرونده به شعبه رسيدگي كننده (سوم بدوي) اعاده ميشود./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
علي رازيني
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
