Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 74 مورخ 1368/09/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (24) اصلاحی آیین‌ نامه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی

سبدِ من

#ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_ثبت #ثبت_اسناد #عدالت #شاکی #ماده_۱۴۷ #صلاحیت #تصمیم‌گیری #اداره_کل #نقشه‌برداری #مبایعه‌نامه #لایحه #تفسیر_قانون #شورای_اسلامی #وزیر #طرف_شکایت #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #اکثریت #تشخیص #املاک #ابطال #تسری #توافق #صورت

موضوع : ابطال ماده (24) اصلاحي آيين‌نامه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد تاريخ: 1/9/68 ـ شماره دادنامه: 74 ـ كلاسه پرو‌نده: 67/60 شاكي : آقاي ابراهيم محمدخاني طرف شكايت : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مقدمه و گردش كار : شاكي ب. ش. د. تقديمي به ديوان, خلاصتاً اظهار داشته است ماده 24 آيين‌نامه اصلاحي كه تسري به ماده 2 ماده 148 اصلاحي نيز يافته, و دست دو‌لت و شهرداريها را درخصوص تصميم‌گيري بر رو‌ي املاك خود كوتاه نموده, و درصورت برو‌ز اختلاف بعلت عدم توافق و عدم و‌جود مبايعه نامه عادي بين اشخاص و دو‌لت, صلاحيت هيأ‌ت يا دادگاهها چون بند ب ماده (147) اصلاحي رو‌شن نمي‌باشد, مخالفت آن با نص صريح ذيل ماده 147 و در مقام اقدام بر رو‌ي ماده 2‌‌ـ‌ ماده 148 اصلاحي , مبرهن مي‌باشد, لذا تقاضاي ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لايحه اداره كل امور املاك و نقشه‌برداري سازمان ثبت به شرح نامه شماره 4707/3 مورخ 24/9/67 اعلام داشته است: قانون‌گذار كليه اختيارات قانوني تدو‌ين آيين‌نامه مورد نياز قانون قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور, مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن , را بعهده و‌زير محترم دادگستري گذاشته, و شاكي تفسير قانون نموده كه خارج از صلاحيت افراد مي‌باشد. و تنها مرجع آن مجلس شوراي اسلامي است. لذا مفاد ماده 24 آيين‌نامه مورد بحث دقيقاً, در چهارچوب قانون و تأ‌كيدي در اجراي صحيح آن است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت‌اله حاج‌سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و انجام مشاو‌ره با اكثريت به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : با امعان نظر به مفاد ماده 2 148 اصلاحي و ذيل ماده 1 ماده 147 اصلاحي قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1365 ماده بيست و چهار آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه قانون مزبور مخالف قانون تشخيص نگرديد. رای شماره 74 مورخ 1368/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 60/67، موضوع اصلی ابطال ماده 24 اصلاحی آیین‌نامه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک است. شاکی به دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که این ماده، اختیارات دولت و شهرداری‌ها را در تصمیم‌گیری درباره املاک محدود می‌کند و در صورت بروز اختلاف، صلاحیت هیات یا دادگاه‌ها را مبهم می‌سازد که این امر با نص صریح ذیل ماده 147 و ماده 148 اصلاحی قانون مغایرت دارد. از سوی دیگر، اداره کل امور املاک و نقشه‌برداری سازمان ثبت، دفاع کرده است که قانونگذار اختیارات تدوین آیین‌نامه را به وزیر دادگستری واگذار کرده و ماده 24 در چارچوب قانون و اجرای صحیح آن قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که ماده 24 آیین‌نامه مذکور مخالف قانون نیست و بنابراین به ابطال آن رای نداد. کلاسه پرونده:60/67 تاریخ رای: چهارشنبه 1 آذر 1368 شاکی: آقای …: ابطال ماده 24 اصلاحی آیین‌نامه قانون اصلاح و حذف موادی ازقانون ثبت اسناد مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی به دیوان، خلاصتاً اظهار داشته است ماده 24 آیین‌نامه اصلاحی که تسری به ماده 2 ماده 148 اصلاحی نیز یافته، و دست دولت و شهرداری‌ها را در خصوص تصمیم‌گیری بر روی املاک خود کوتاه نموده و در صورت بروز اختلاف به علت عدم توافق و عدم وجود مبایعه‌نامه عادی بین اشخاص و دولت، صلاحیت هیات یا دادگاه‌ها چون بند. ب. ماده 147 اصلاحی روشن نمی‌باشد، مخالفت آن بانص صریح ذیل ماده 147 و در مقام اقدام بر روی ماده 2 ماده 148 اصلاحی، مبرهن می‌باشد، لذا، تقاضای ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه اداره کل امور املاک و نقشه برداری سازمان ثبت به شرح نامه شماره 4707/3 مورخ 24/9/67 اعلام داشته است: قانونگذار کلیه اختیارات قانونی تدوین آیین‌نامه مورد نیاز قانون «قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن»، را به عهده وزیر محترم دادگستری گذاشته و شاکی تفسیر قانون نموده که خارج از صلاحیت افراد م. ب. و تنها مرجع آن مجلس شورای اسلامی است. لذا، مفاد ماده 24 آیین‌نامه مورد بحث دقیقاً، درچارچوب قانون و تاکیدی در اجرای صحیح آن است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین