Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۴ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:رفع اثر از نامه‌های شماره ۵۵۳۳۰- ۶/۱۱/۷۱ و ۶۵۱۵۲- ۷۱/۱۲/۲۷ اداره ثبت اسناد و املاک گرگان)

سبدِ من

#اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداره_ثبت #ثبت_اسناد #عدالت #رسیدگی #آگهی #قانون_ثبت #اعتراض #اداره_کل #شاکی #اطلاعیه #تسلیم #تشخیص #مالکیت #مشتکی‌عنه #ذی‌نفع #پیش‌بینی #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #حد #ثبت‌نام #شورای_اسلامی #رونوشت #ملک #مدارک_لازم #مشاوره #املاک #ماه #تقاضانامه #استان #شروع #اطلاع #استنباط #دفتر #اتفاق #روزنامه‌کثیرالانتشار #اماکن #مصدق #پایان #مهلت #دانسته

خلاصه

شاکی به نامه‌های اداره ثبت اسناد و املاک گرگان مبنی بر عدم پذیرش تقاضای وی به دلیل تأخیر در وصول اعتراض دارد. شاکی معتقد است تاریخ تحویل به پست ملاک است و مهلت قانونی منقضی نشده است، در حالی که اداره ثبت تاریخ وصول را ملاک می‌داند.

اصلِ حقوقی: (نامطمئن)

مستند: قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک (نامطمئن)

کلیدواژه‌ها: اداره ثبت اسناد، مهلت قانونی، تقاضانامه، پست، تاریخ وصول

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/4/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۷/۷۳ شماره دادنامه: ۷۴ تاریخ رای: شنبه ۹ مهر ۱۳۷۳ شاکی:آقای … موضوع:رفع اثر از نامه‌های شماره ۵۵۳۳۰- ۶/۱۱/۷۱ و ۶۵۱۵۲- ۷۱/۱۲/۲۷ اداره ثبت اسناد و املاک گرگان مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: به موجب تقاضانامه مورخ ۲۷/۱۰/۷۱ فرم رسیدگی به وضعیت مالکیت اینجانب موضوع اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک با پست اکسپرس به‌عنوان اداره ثبت مشتکی عنه در تاریخ ۲۷/۱۰/۷۱ تحویل پستخانه ونک گردیده است. اداره مذکور در نامه‌های مورد اعتراض با ادعای این‌که تقاضانامه و فرم رسیدگی در تاریخ ۳/۱۱/۷۱ به دستشان رسیده از قبول رسیدگی امتناع دارند. عرف اداری و رویه معمول این است که تاریخ تحویل نامه به پستخانه ملاک عمل قرار می‌گیرد. علاوه بر این به موجب قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک متقاضیان ذی‌نفع در قانون یادشده حق داشته اند تا تاریخ ۱۳/۱۱/۷۱ تقاضانامه‌های خود را تقدیم کرده باشند. طبق تبصره ماده ۷ قانون مذکور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون مراتب باطلاع عموم می‌رسد و اعتبار دریافت تقاضای متقاضی هم یکسال پیش‌بینی شده است، بنابراین از تاریخ ۲۸/۷/۷۰ مهلت‌های ۱۵ روز و سه ماه و یکسال شروع می‌شود و بتاریخ ۱۳/۱۱/۷۱ خاتمه می‌یابد و استنباط اداره کل مذکور در این‌که انقضاء مدت ۳۰/۱۰/۷۱ می‌باشد، علیهذا چون نامه‌های مورد اعتراض وصف قانونی ندارند تقاضای اعلام رفع اثر از آنها و ادامه عملیات رسیدگی مورد استدعا م. ب.. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۹۶۶- ۱۳۷۲/۴/۱۹ اعلام داشته اند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظوروحدت رویه و یکنواخت شدن کارهای واحدها و بعضاً جلوگیری از مفاسد احتمالی با انتشار و ارسال اطلاعیه در جراید و آگهی الصاقی بصورت اطلاعیه به حد کافی به واحدها تاریخ ثبت نام را به مدت یکسال از تاریخ ۱/۱۱/۷۰ اعلام داشته اند. اداره کل ثبت استان مازندران نیز در این رابطه اعلام نمود، فقط تقاضاهایی که حداکثر تا تاریخ ۳۰/۱۰/۷۱ به آن واحد رسیده و ثبت دفتر تقاضانامه گردیده، قابل ترتیب اثر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اولاً، نامه شماره ۵۵۳۳۰ مورخ ۷۱/۱۱/۶ اداره ثبت اسناد و املاک گرگان ب. ت. ب. مندرجات آن واجد اوصاف مقررات کلی و عمومی نیست و از مصادیق نظامات دولتی محسوب نمی‌شود و در نتیجه اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. ثانیاً به موجب تبصره ۲ ماده ۷ الحاقی به قانون ثبت اسناد واملاک کشور مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ مجلس شورای اسلامی «ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یکسال درخواست خ. ر. ب. ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبلا اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.» نظر به این‌که سیاق عبارت تبصره مزبور مفهم الزام ادارات ثبت اسناد و املاک به انتشار آگهی بطرق مقرر در پایان سه ماه از تاریخ مزبور دارد، مفاد بخشنامه شماره ۶۵۱۵۲ مورخ ۷۱/۱۲/۲۷ که شروع مهلت یکسال جهت تسلیم تقاضا و مدارک لازم را در جهت اعمال مقررات مربوط تاریخ اعلام و انتشار آگهی دانسته است مخلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 74 مورخ 1373/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 17/73، موضوع اصلی بررسی و رفع اثر از نامه‌های اداره ثبت اسناد و املاک گرگان به شماره‌های 55330- 6/11/71 و 65152- 71/12/27 بود. شاکی با استناد به تاریخ تحویل تقاضانامه و بر اساس قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، خواستار ادامه رسیدگی و رفع اثر از نامه‌های مذکور به دلیل عدم رعایت مهلت‌های قانونی از سوی اداره ثبت شد. در مقابل، رئیس اداره ثبت و اداره کل ثبت استان مازندران با استناد به رویه اداری و اطلاعیه‌های منتشره، اعلام کردند که تنها تقاضاهای ثبت‌شده تا تاریخ 30/10/71 قابل رسیدگی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت، ب. ت. ب. عدم وجود وصف قانونی در نامه شماره 55330 و همچنین عدم مغایرت بخشنامه شماره 65152 با قانون، به اتفاق آراء اعلام کرد که اعتراض نسبت به نامه اول قابلیت طرح ندارد و مفاد بخشنامه دوم نیز مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: به موجب تقاضانامه مورخ 27/10/71 فرم رسیدگی به وضعیت مالکیت اینجانب موضوع اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک با پست اکسپرس به‌عنوان اداره ثبت مشتکی عنه در تاریخ 27/10/71 تحویل پستخانه ونک گردیده است. اداره مذکور در نامه‌های مورد اعتراض با ادعای این‌که تقاضانامه و فرم رسیدگی در تاریخ 3/11/71 به دستشان رسیده از قبول رسیدگی امتناع دارند. عرف اداری و رویه معمول این است که تاریخ تحویل نامه به پستخانه ملاک عمل قرار می‌گیرد. علاوه بر این به موجب قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک متقاضیان ذی‌نفع در قانون یادشده حق داشته اند تا تاریخ 13/11/71 تقاضانامه‌های خود را تقدیم کرده باشند. طبق تبصره ماده 7 قانون مذکور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون مراتب به اطلاع عموم می‌رسد و اعتبار دریافت تقاضای متقاضی هم یک سال پیش‌بینی شده است، بنابراین از تاریخ 28/7/70 مهلت‌های 15 روز و سه ماه و یک سال شروع می‌شود و به تاریخ 13/11/71 خاتمه می‌یابد و استنباط اداره کل مذکور در این‌که انقضاء مدت 30/10/71 می‌باشد، علیهذا چون نامه‌های مورد اعتراض وصف قانونی ندارند تقاضای اعلام رفع اثر از آنها و ادامه عملیات رسیدگی مورد استدعا م. ب.. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6966- 1372/04/19 اعلام داشته اند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظوروحدت رویه و یکنواخت شدن کارهای واحدها و بعضاً جلوگیری از مفاسد احتمالی با انتشار و ارسال اطلاعیه در جراید و آگهی الصاقی به صورت اطلاعیه به حد کافی به واحدها تاریخ ثبت نام را به مدت یک سال از تاریخ 1/11/70 اعلام داشته اند. اداره کل ثبت استان مازندران نیز در این رابطه اعلام نمود، فقط تقاضاهایی که حداکثر تا تاریخ 30/10/71 به آن واحد رسیده و ثبت دفتر تقاضانامه گردیده، قابل ترتیب اثر است. اولاً، نامه شماره 55330 مورخ 71/11/6 اداره ثبت اسناد و املاک گرگان ب. ت. ب. مندرجات آن واجد اوصاف مقررات کلی و عمومی نیست و از مصادیق نظامات دولتی محسوب نمی‌شود و در نتیجه اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. ثانیاً به موجب تبصره 2 ماده 7 الحاقی به قانون ثبت اسناد واملاک کشور مصوب 1370/06/21 مجلس شورای اسلامی «ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خ. ر. ب. ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.» نظر به این‌که سیاق عبارت تبصره مزبور مفهم الزام ادارات ثبت اسناد و املاک به انتشار آگهی بطرق مقرر در پایان سه ماه از تاریخ مزبور دارد، مفاد بخشنامه شماره 65152 مورخ 71/12/27 که شروع مهلت یک سال جهت تسلیم تقاضا و مدارک لازم را در جهت اعمال مقررات مربوط تاریخ اعلام و انتشار آگهی دانسته است مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین